رضوخ علاوي والحكيم لضغوط إيران يقرب المالكي من ولايته الثانية
بغداد: اقترب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي من إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما تخلي ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي عن التمسك بالمنصب، وتراجع المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عمار الحكيم عن رفضه تجديد الولاية للمالكي، إضافة إلى موافقة الأكراد ضمنيا على المالكي.
فبعد إصرار عنيف من علاوي طوال الأشهر الماضية على تمسكه بتشكيل الحكومة العراقية باعتبار فوز قائمته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، فوجئ الجميع بتصريحات القيادي في القائمة العراقية، الشيخ عدنان الدنبوس أمس، والتي قال فيها: "ليس من الضروري أن تحصل الحركة على منصب رئيس الوزراء طالما أنها ستحصل على حصة مساوية من السلطة في الحكومة العراقية".
وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية ، يعتبر تصريح الدنبوس أقوى تنازل حتى الآن تقدمه قائمته، خاصة أنه يعكس تخلي الائتلاف السياسي المدعوم من السنة، عن مطالبه بمنصب رئيس الوزراء.
كما أفاد عضو ائتلاف الكتل الكردستانية النائب فؤاد معصوم أمس أن المالكي وافق على 18 بندا في ورقة التفاوض الكردية المؤلفة من 19 بندا، يدخل ضمنها منصب رئاسة الجمهورية، مما يعد مئؤشرا على موافقة الأكراد على ولاية جديدة للمالكي. وأشار إلى أن "ائتلاف الكتل الكردستانية سيبحث مع بقية الكتل السياسية التطورات الأخيرة من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة".
كما أعلن المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة عمار الحكيم أنه لن يقف في طريق المالكي إذا ما استطاع جمع الأصوات الكافية لتشكيل الحكومة، مما يعد تراجعا عن موقفه السابق برفض تجديد ولايته.
وحول توزيع المناصب، أكدت الكتل الكردستانية تمسكها بمنصب رئيس الجمهورية، وتجديد الولاية للرئيس جلال طالباني. وقال معصوم إن علاوي أبلغ ائتلاف الكتل الكردستانية أنه يرشح الرئيس العراقي المنتهية ولايته طالباني لولاية ثانية، وأن ائتلاف العراقية لا يطمح إلى منصب رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن "جميع الكتل السياسية متفقة على ترشيح طالباني لولاية ثانية". من جهته طالب التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر بمنصب نائب رئيس الجمهورية استنادا لاستحقاقه الانتخابي، وطرح ممثله في البرلمان النائب قصي السهيل مرشحا لشغل المنصب.
وقال عضو الكتلة كاظم الصيادي "استحقاق كتلة الأحرار أكثر من هذا المنصب لأنها تشغل 40 مقعدا في البرلمان، وكل المناصب حق للجميع سواء لقصي السهيل أم غيره، ونحن نريد شخصا شجاعا يرفض المحاصصة والولاء للخارج لتولي المنصب".
وأكد حق كتلته في الحصول على المناصب رافضا هيمنة الأحزاب على مؤسسات الدولة. وجاءت مطالبة التيار بالمنصب على خلفية صدور تصريحات أمريكية عبرت عن قلقها من مشاركة الصدريين في الحكومة وحصولهم على حقائب وزارات أمنية.
انشقاقات خطيرة
وكان قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر ، بالموافقة على إعادة ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية، قد أثار ثورة من الانتقادات داخل تياره، بالإضافة إلى حصول انشقاقات كبرى داخل هذا التيار، تمثلت في بيانات أصدرتها عدة جهات وشخصيات داخل ما يعرف بـ "جيش المهدي" الذراع العسكرية للتيار.
واعتبر أبو مؤمن الصدري، أحد قادة جيش المهدي، أن قرار مقتدى الصدر بقبول ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، هو "خيانة لدماء الصدريين وعوائلهم وارتهان قرار التيار الصدري لإيران ودول الجوار".
وأوضح الصدري في تصريحات لصحيفة "العرب" القطرية، أن ما جرى في اجتماع التحالف الوطني الذي تم خلاله ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، هو مؤامرة ضد تطلعات الشعب العراقي عموما وأبناء التيار الصدري بشكل خاص.
وأضاف "لقد شاهدنا ومعنا العالم كيف فتك المالكي في صولة الفرسان بالصدريين، وكيف زج بالآلاف منهم في السجون، وكنا نشدد في أي اجتماع لقيادات التيار على ضرورة إقصاء المالكي من رئاسة الحكومة وعدم منحه أية فرصة أخرى للبقاء في منصبه، إلا أننا فوجئنا ببيان السيد الصدر الذي يدعونا إلى القبول بترشيح المالكي، معللا ذلك بالضغوط التي مورست عليه".
ويرى الصدري أن بقاء المالكي في منصبه لفترة أخرى سوف يؤدي إلى تدهور أمني وخدماتي كبير، وأن العراقيين سوف "يلعنون اليوم الذي أعيد فيه المالكي لسدة الحكم".
من ناحيته أصدر ما يعرف بـ "لواء اليوم الموعود"، أحد تشكيلات جيش المهدي العسكرية، بيانا تبرأ فيه من اختيار الصدر لنوري المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة، وقال البيان: "إنهم يعلنون البراءة من مقتدى الصدر ما لم يتبرأ من المالكي ويرفض تسلمه منصب رئاسة الحكومة لفترة أخرى".
ورفض أبو جعفر الخفاجي أحد قادة التيار الصدري في مدينة الصدر قبول مقتدى الصدر بترشيح المالكي لولاية أخرى، وقال: "في البداية رفضنا المالكي ولدينا تحفظ عليه لولاية ثانية، واليوم اختلف الأمر وتحول إلى نفاق سياسي، إذن هذه مصالح".
ضغوط إيران
وكانت إيران نجحت فيما كانت تسعى اليه منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية العراقية قبل حولي ستة أشهر، وهو الإبقاء على نوري المالكي رئيسا للحكومة العراقية لولاية ثانية رغم اعتراض مقتدى الصدر وعمار الحكيم.
وذكرت مصادر في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، إن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وافق بعد ضغوط إيرانية، على تولي نوري المالكي زعيم ائتلاف "دولة القانون" رئاسة الحكومة لولاية ثانية "مقابل ضمانات".
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن المصادر: " إن موافقة زعيم التيار الصدري على تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة جاءت بعد تقديم ضمانات من قبل المالكي".
وأضافت أن "إيران كان لها الدور الكبير في إقناع كثير من الجهات التي تعارض تولي المالكي ولاية ثانية"، مؤكدة أن "إيران لم تعر أي اهتمام لمعارضة المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة الحكيم لترشيح المالكي".
كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن إيران وعبر رسالة وصفت بـ "شديدة اللهجة"، أبلغت حلفاءها في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أن لا خيار أمامهم سوى قبول نوري المالكي، مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
وقال قيادي في الائتلاف الوطني الذي يتزعمه الحكيم إن الرسالة الإيرانية كانت "ستقبلون بالمالكي حتى وإن ضربكم على رؤوسكم".
في سياق متصل، قال عضو بالائتلاف الوطني العراقي: "نحن نعرف أن جهود المسؤولين الإيرانيين تنصب باتجاه سد الطريق على القائمة العراقية ورئيسها إياد علاوي من أن تشكل الحكومة المقبلة، لذلك هناك إصرار على إبقاء التحالف الوطني الذي انتهت الحوارات بين أطرافه، خاصة بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، بسبب إصرار الثاني على ترشيح رئيسه ،المالكي، رئيسا للحكومة المقبلة"،
منوها بأن "المسؤولين الإيرانيين يضغطون باتجاهات سياسية ودينية لتنفيذ أجندتهم وأنهم يحاولون التأثير على المراجع ورجال الدين الشيعة، منطلقين من مفهوم أن القائمة العراقية سنية وبعثية، وأن الشيعة يجب أن يحكمون العراق وإذا فقدوا رئاسة الحكومة هذه المرة فلن تعود إليهم".
