أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4737 المسائي
في هذا العدد
النزاهة / أكثر من ستة آلاف مطلوب لهيئة النزاهة بينهم (250) مدير عام فأعلى
العامري لـ«الحياة»: المجلس الأعلى لن ينشق عن التحالف الوطني
سخط في العراق من فشل المليارات في اصلاح المرافق العامة
صحافي عراقي أمام المحكمة لنشره تقريراً عن الفساد
مبارك: نتطلع لعراق قوي موحد بحكومة بلا تأثير خارجي
حكومة بابل تعترض على تقرير هيئة النزاهة عن نسبة الفساد الإداري بالمحافظة
بابان يجدد توجه وزارة التخطيط لشطب سؤال القومية في استمارة التعداد
العراق يتعهد بدعم الشركات الفائزة بتطوير ثلاثة حقول للغاز
العراق يتوقع ابرام اتفاقات حقول الغاز خلال أيام
خبراء يطورون اختبارا للدم لكشف إصابات الدماغ
رئيس أدباء العراق يدعو الاتحاد العربي الى دعوته لاجتماع بنغازي
دولة القانون: خريطة الطريق السياسية تقتضي بأن يكون رئيس البرلمان سنياً
الأربعاء 20 ت1 2010
السومرية نيوز/بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أن خريطة الطريق السياسية لتوزيع المناصب في البلاد، تقتضي أن يكون رئيس مجلس النواب شخصية سنية، متوقعاً أن يعلن ائتلاف الكتل الكردستانية عن دعمه لمرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء رسمياً خلال الأيام المقبلة.
وقال القيادي في الائتلاف حسن السنيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "خريطة الطريق لتوزيع المناصب التي تتم دراستها بين الكتل السياسية تقتضي بأن يكون رئيس الوزراء من التحالف الوطني ورئيس الجمهورية من ائتلاف الكتل الكردستانية"، مبيناً أن من "الطبيعي وفق هذا التقسيم أن تكون شخصية رئيس البرلمان من المكون السني".
وأضاف السنيد أن "التحالف الوطني وصل إلى المراحل النهائية في مفاوضاته مع ائتلاف الكتل الكردستانية"، مشيراً إلى أن "الورقة الكردية لم تكن ورقة مطالب، وهي تضمنت الكثير من الرؤى الوطنية العامة".
ورجح القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن "يعلن ائتلاف الكتل الكردستانية عن دعمه لمرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء رسمياً خلال الأيام المقبلة".
النزاهة / أكثر من ستة آلاف مطلوب لهيئة النزاهة بينهم (250) مدير عام فأعلى
19/10/2010
بلغ عدد المطلوبين لهيئة النزاهة في الـ (9) أشهر الماضية من هذا العام (6031) متهم، منهم (250) موظف بدرجة مدير عام فأعلى حيث صدرت للهيئة (3329) أمر قبض و (2702) أمر استقدام.
وبلغ عدد الذين أحالتهم الهيئة – بعد انتهاء الإجراءات التحقيقية بحقهم – الى المحاكم لإجراء محاكمتهم عن تهم فساد (210) متهم، منهم (133) موظف بدرجة مدير عام فأعلى و (111) من مرشحي الانتخابات المزورين لشهادتهم الدراسية في دعاوى بلغت قيمة الفساد فيها (446.891.000.000) منهم ( 3.73%) عن جرائم رشوة و(20.01%) عن جرائم اختلاس و ( 25.83%) عن جرائم الإضرار بأموال الدولة و ( 38.68%) عن جرائم تزوير.
وبلغ عدد المحكومين عن تهم الفساد في المدة المذكورة (481) محكوم منهم (50) بدرجة مدير عام فأعلى و (55) عن مرشحي الانتخابات عن تقديم شهادات دراسية مزورة، (2%) من المحكومين عن جرائم رشوة و (19.13%) عن جرائم اختلاس و (21.83%) عن جرائم الإضرار بأموال الدولة و (40.75%) عن جرائم التزوير.
فقد حكم على (2) منهم بالسجن المؤبد وعلى (181) بالسجن لمدة تزيد على خمسة سنوات، في حين حكم (43) بمدد تتراوح بين (3-5) سنوات وحكم على (155) بالحبس بين مدة تتراوح (6) أشهر الى (3) سنوات.
وقد تم توقيف (1146) متهم على ذمة محققي الهيئة بتهم فساد مختلفة في الـ (9) أشهر الماضية بينهم (9) موظفين بدرجة مدير عام فأعلى.
وقد نفذت الهيئة في المدة المذكورة (81) عملية ضبط لجرائم فساد مشهودة بالتلبس منها (58) عملية في بغداد و (23) عملية في المحافظات.
وتابعت الهيئة ملاحقة مزوري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات لعام (2009) الذين بلغ عددهم (340) مرشح مزورة، حيث صدر بحق (279) منهم أوامر قبض وأحيل (111) الى محاكم الموضوع لإجراء محاكمتهم بتهمة التزوير. حكم على (55) منهم بالحبس لفترات مختلفة وأفرج عن (23) آخرين وتتابع الهيئة ملاحقة بقية المزورين في انتخابات مجالس المحافظات ومزوري الوثائق الدراسية لانتخابات مجلس النواب لعام (2010) الذين زادوا عن (80) مرشحاً مزوراً.
المحكمة الاتحادية: لا علاقة لبيانات التعداد السكاني بإحصاء تطبيع الأوضاع في كركوك
الأربعاء 20 ت1 2010
السومرية نيوز / بغداد
أعلنت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، رداً على استيضاح قدمته الأمانة العامة في مجلس الوزراء حول علاقة التعداد العام للسكان المقرر مطلع شهر كانون الأول المقبل بالإحصاء المشار إليه في المادة 140 من الدستور، أن هدف الإحصاء الخاص بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع وآثاره تختلف عن هدف وآثار التعداد العام للسكان.
وأكد بيان للمحكمة الاتحادية صدر اليوم وتسلمت "السومرية نيوز" نسخة منه أن "المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي اعتمدت أحكام المادة ( 58 / 4/ ج) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد رسمت آلية معينة للإحصاء وهي إكمال متطلبات التطبع في كركوك والمناطق التنازع عليها، إجراء إحصاء شفاف فيها وينتهي الأمر بإجراء استفتاء لتحديد إرادة مواطنيها".
وكان قرار وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أمس الأول، القاضي بإلغاء حقل القومية من استمارة الإحصاء السكاني أثار ردود فعل كردية غاضبة، حيث اعتبر القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية عارف طيفور، أمس الثلاثاء، أن القرار غير قانوني ويصب في زرع الفتنة العنصرية والطائفية في المحافظات التي تتميز بوجود تعدد إثني، متهماً الجهات التي تقف وراء هذا القرار بمحاولة تسويف المادة 140 من الدستور العراقي.
وشددت المحكمة الاتحادية في بيانها على أن "هدف الإحصاء وآثاره تختلف عن هدف وآثار التعداد العام للسكان المقرر إجراؤه في الخامس من كانون الأول المقبل".
وسبق بيان المحكمة الاتحادية تحذيرات أطلقها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في احتفال بمقر وزارة بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء من ألا يسبغ هذا التعداد أي شرعية على أي أوضاع استثنائية سياسية أو اجتماعية في المجتمع العراقي وأن تتضرر منه أي من مكونات المجتمع العراقي.
العامري لـ«الحياة»: المجلس الأعلى لن ينشق عن التحالف الوطني
الاربعاء, 20 أكتوبر 2010
بغداد - عبدالواحد طعمة / الحياة
أكد الأمين العام لـ «منظمة بدر»، الجناح العسكري السابق لـ «المجلس الأعلى الإسلامي» النائب هادي العامري، أن «المجلس لن ينسلخ عن الشارع الذي انتخبه ويتحالف مع جهة أخرى»، في إشارة إلى بقاء تياره في إطار «التحالف الوطني» الشيعي، على رغم رفض زعيمه عمار الحكيم إعادة ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وقال العامري لـ «الحياة» رداً على تقارير أشارت إلى قرب إعلان تحالف يضم «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي و «المجلس الأعلى» و «حزب الفضيلة»، إن «المجلس الأعلى لن ينسلخ عن الشارع الذي انتخبه ويتحالف مع جهة أخرى بعيداً من التحالف الوطني». ووصف الحديث عن هذا التحالف بأنه «أمل لا رجاء منه»، معتبراً أن «أي تحالف موازٍ للتحالف الوطني على الساحة سيفاقم من أزمة تشكيل الحكومة».
وأضاف: «لو افترضنا أن هذا التحالف تشكل، فإنه لن يتمكن من جمع عدد مقاعد يفوق التحالف الوطني من جهة، وأيضاً سيدخل العملية برمتها في تعقيدات جديدة يعجز أي طرف فيها عن تشكيل حكومة». ورأى أن «أخطاء المرحلة الماضية يتحملها الجميع، وليس المالكي وحده، لكنه هو من يقع عليه الجزء الأكبر».
واتهم واشنطن بالسعي إلى إبعاد «التيار الصدري» و «منظمة بدر» من الحكومة المقبلة. وقال إن «الأميركيين يحبذون أن يأتي المالكي على رأس الحكومة عبر تحالف مع العراقية... وهذا المشروع مبني على أساس إبعاد من يسمونهم بالمتطرفين... تحدثوا علناً عن الصدريين وقيل إنهم يشملون البدريين في ذلك».
وتابع: «في رأيهم أن العراقية ودولة القانون يمثلان غالبية الشيعة والسنة، وأن تكون رئاسة الوزراء لدولة القانون ورئاسة الجمهورية للعراقية، إضافة إلى المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، ومن ثم يأتي الأكراد والائتلاف الوطني في درجة ثانية يتفضلون عليهم بالمناصب باعتبارهم غير أساسيين».
وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي زار العراق مرتين الصيف الماضي قدم مشروعاً للكتل السياسية الفائزة في الانتخابات يقضي بتولي المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئاسة الوزراء لولاية ثانية، ومنح علاوي منصب رئيس مجلس الأمن الوطني للسياسات الاستراتيجية، إضافة إلى بعض الصلاحيات الأمنية.
وحمّل العامري «دولة القانون» و «العراقية» مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة. وقال: «نحن في الائتلاف الوطني هيأنا للقائمتين ظروفاً وأجواء تساعدهما على التحالف عبر رفضنا ترشيح المالكي لولاية ثانية، وأصدرنا بياناً بذلك، ما يعني إغلاق الباب رسمياً على دولة القانون والمالكي وأجبرناهم على الذهاب باتجاه العراقية».
لكنه اعتبر أن «العراقية حاولت أن تضع قدماً لها مع الائتلاف الوطني وأخرى مع دولة القانون، وبحثت عن مكاسب من هذا الطرف وذاك، وتبين في ما بعد أن هوة واسعة تفصلها عنهما، فأصدرت (العراقية) بياناً ترفض فيه ترشيح المالكي. ولو كانت أعلنت تطابق رؤيتها منذ البداية مع الائتلاف الوطني، لاضطر دولة القانون إلى تغيير مرشحه».
ودعا «القائمة العراقية» إلى الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف في شأن تحديد الكتلة الأكبر الأولى بتشكيل الحكومة. ورأى أن «المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي لها الشرعية الدستورية والقانونية، وهي التي صادقت على نتائج الانتخابات، وهي المسؤولة عن تفسير الدستور كما منحت جميع النواب الحصانة بمن فيهم أعضاء العراقية».
وشدد على أن «الجدل في هذا الموضوع بعد المشوار الطويل في حوارات الكتل حول تشكيل الحكومة لايخدم العملية السياسية». وقال إن «وجود التحفظات أو الاعتراضات لا يغلق الباب أمام تشكيل الحكومة ولا يقطع الطريق على الآخرين. ويمكن التغلب على ذلك بضوابط وضمانات أو شروط».
الحمد للّه على تأجيل الإحصاء السكاني في العراق
الاربعاء, 20 أكتوبر 2010
يوست هيلترمان *الحياة
* نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية
كان الإحصاء السكاني الذي طال انتظاره في العراق ولا يزال أحد ضحايا الشلل السياسي في هذا البلد. ففي 3 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري تم تأجيل الإحصاء للمرة الثالثة منذ عام 2007 إلى 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وكان السبب الرئيسي وراء التأجيل الأخير هو قلق بعض السياسيين العراقيين وبعض دول الجوار مثل تركيا والولايات المتحدة من أن المضي قدماً بهذا الإحصاء من شأنه إثارة الاضطرابات في المناطق المتنازع عليها والتي تحد إقليم كردستان الفيديرالي شمال العراق.
ولكن بالنظر إلى التكوينة الحالية للإحصاء، فإن هذا التأخير ليس بالأمر السيء؛ بل على العكس تماماً، إذ يتعين على الحكومة الانتقالية في العراق أن تفكر ملياً بتأجيله لفترة أطول أيضاً حتى يتسنى للحكومة الجديدة تصحيح عيوبه ليكون ذا منفعة للعراق بأكمله.
يلعب التعداد السكاني في العراق دوراً حاسماً في عملية التنمية، حيث ستساعد البيانات التي يوفرها على تحديد المناطق الانتخابية، وتخصيص الموارد المالية، والتنبؤ بمستقبل النمو السكاني، ووضع خطط للتعليم والصحة العامة والإسكان والنقل، بالإضافة إلى عناصر أساسية أخرى للدولة المنظمة تنظيماً جيداً. فالعراق على وجه التحديد، الذي شهد بدايات خاطئة عدة في عملية إعادة الإعمار في أعقاب غزوه عام 2003، لا يمكن أن يستغني عن بيانات اجتماعية واقتصادية دقيقة لتخطيط اقتصادي سليم.
ولكن هناك سبب للاعتقاد بأن هذا الإحصاء بشكله الحالي سيخلق تكتلات بدلاً من توحيد المجتمع العراقي. فالمشكلة تكمن في السؤال الذي يطرح على العراقيين لتحديد انتمائهم العرقي، والذي يهدف إلى الحصول على تقدير لحجم الجماعات العرقية المختلفة في البلاد. وعلى رغم أن مثل هذا السؤال لا شك سيوفر معلومات مثيرة للاهتمام بالنسبة الى الأكاديميين والمحللين، إلا أنه لا يصب في المصلحة الوطنية العراقية ويخاطر بزعزعة استقرار بعض أكثر المناطق العراقية سخونةً وحساسيةً.
ومن المرجح أن تؤجج مسألة الانتماء العرقي بصفة خاصة المشاعر في المناطق التي قال قادة أكراد أنهم يريدون ضمها إلى إقليم كردستان الفيديرالي شمال العراق. فبالإضافة إلى الأكراد، تعتبر هذه المناطق موطناً لمجموعات متنوعة من السكان العرب والتركمان وأقليات أخرى دخلت في مواجهة حادة إزاء التطلعات الكردية التي تواجه مقاومة بالإجماع تقريباً. هذا الوضع يحمل في طياته احتمالاً لنشوب صراع عنيف. فقد استدعت حوادث عدة وقعت في هذه المناطق على مدى العامين الماضيين قيام القادة العسكريين الأميركيين بوضع نقاط تفتيش عسكرية مشتركة على طول ما يسمى بخط الزناد الذي يفصل قوات الجيش العراقي عن حرس إقليم كردستان. وسيكون التوصل إلى حل تفاوضي في عملية الشد والجذب بخصوص هذه المناطق، التي تتوسطها مدينة كركوك، أمراً حاسماً لمستقبل العراق.
كما تنظر جميع الأطراف إلى مسألة الانتماء العرقي الواردة في الإحصاء على أنها استفتاء مبدئي على مصير هذه المناطق. ويفترض الجميع أن الأكراد سيصوتون لمصلحة الانضمام إلى إقليم كردستان في حين أن الغالبية العظمى من غير الأكراد ستصوت ضده. فإذا كانت أغلبية السكان في منطقة ما كردية، فإن ذلك سيعزز إلى حد كبير القضية السياسية الرامية لربط هذه المنطقة بإقليم كردستان بغض النظر عن رغبة سكان المنطقة من غير الأكراد مهما كان عددهم. وبعبارة أخرى، سيؤدي هذا الإحصاء إلى زيادة زخم الذهاب إلى حل غير تفاوضي إزاء وضع هذه المناطق من طريق استفتاء عام مدفوع عرقياً وغير مثمر. وبالتالي، فإن من المؤكد أن المضي قدماً بمسألة الانتماء العرقي بهذا الشكل سيؤدي إلى مقاطعة العرب والتركمان، فضلاً عن احتجاجات شعبية في المناطق المتنازع عليها والتي على الأرجح ستنتهي باندلاع أعمال عنف.
كما يدعم بعض المحللين الأكثر دراية بالتوترات القائمة على طول الخط الفاصل بين العرب والأكراد الجهود الرامية إلى إزالة مسألة الانتماء العرقي من الإحصاء، حيث تقول إيما سكاي، التي عملت لمدة ثلاث سنوات كمستشارة سياسية بارزة للجنرال راي أوديرنو، قائد القوات الأميركية السابق في العراق، إن طرح السؤال على مواطني كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لن يؤدي إلا الى زيادة الانقسامات بين السكان: «لقد تزاوج كثير من سكان هذه المناطق في ما بينهم على مر الأجيال، فهم يتكلمون لغات بعضهم البعض. إن إدراج مسألة الانتماء العرقي في الإحصاء سيجبر الناس على تعريف أنفسهم بمصطلحات ضيقة المعنى. فأنت ترغم الناس على تعريف أنفسهم بطريقة لا تفضي إلى حالة من التعافي، في وقت يشهد حاجةً ماسةً للتركيز على قضايا تجمع بين الناس».
أما وزارة التخطيط في العراق فتقوم بتصميم وإعداد وتنفيذ الإحصاء الذي يقوم به معلمو المدارس الذين تلقوا مسبقاً مع أفراد من قوات الأمن استمارات الإحصاء لملئها بصورة فردية، وسيتم توزيع هذه الاستمارات على عامة الناس قريباً. ومن الواضح أن القطار قد انطلق، لكن لم يفت الأوان بعد لتخفيف سرعته أو وضعه على مسار مختلف قليلاً.
وكخطوة أولى، يتعين على الحكومة الموقتة بقيادة نوري المالكي تأجيل هذا الإحصاء حتى قيام حكومة جديدة، خشية اندلاع الصراع العرقي أثناء المفاوضات المتعثرة حول تشكيل الحكومة. وقد تمثل التوترات الناجمة عن الإحصاء أيضاً القشة التي تقصم ظهر قائمة «العراقية» التي يرأسها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي والتي فازت بأكثرية المقاعد في البرلمان الجديد، حيث تنحدر أكثرية أعضائها من السنة من هذه المناطق المتنازع عليها على وجه التحديد. فقائمة «العراقية»، أو على الأقل عدد كبير من أبرز قادتها السنة، ستدير ظهرها للعملية السياسية برمتها.
وعلاوة على ذلك، إذا كتب الفشل للاقتراح التوفيقي الذي طرحته الأمم المتحدة حول مسألة الانتماء العرقي التي يناقشها حالياً القادة السياسيون العراقيون، سوف ينبغي على حكومة المالكي إزالة هذه المسألة من الإحصاء. كما ينبغي إزالة السؤال المتعلق باللغة الأم للمشاركين في الإحصاء، فعلى رغم أن هذا السؤال قد يوفر معلومات مفيدة لنظام التعليم، إلا أنه سيتم تفسيره أيضاً على أنه يحمل نفس المنطق العرقي وبالتالي سيكون له نفس التأثير الضار.
ان التحدي المتمثل ببدء مفاوضات حول كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها والتي من شأنها أن تفضي إلى تسوية الوضع النهائي السلمي والدائم لا يزال قائماً. وبكل تأكيد فقد نفد صبر الزعماء الأكراد من عدم إحراز أي تقدم. كما يجب على الحكومة العراقية الجديدة، مدعومةً دعماً كاملاً من المجتمع الدولي ووجود الأمم المتحدة كوسيط، أن تلتزم بدء المباحثات. وكما هو مبين في الدستور العراقي، يجب إجراء الاستفتاء بناءً على اتفاق يتم التوصل إليه بين القادة السياسيين. أما الاختصارات المدفوعة عرقياً والتي يروج لها الشكل الحالي للإحصاء، فإنها لن تؤدي إلا إلى تقويض هذه الجهود وتعريض الاستقرار الهش في العراق للخطر.
سخط في العراق من فشل المليارات في اصلاح المرافق العامة
Wed Oct 20, 2010
بغداد (رويترز) - تخيم اجواء الخراب بين واجهات المباني المحترقة بشارع الرشيد اقدم الشوارع التجارية في العاصمة العراقية بغداد حيث تتناثر اكوام القمامة والانقاض.
وربما تراجعت أعمال العنف مقارنة بالايام الحالكة للعنف الطائفي قبل عامين وقد تحمل مجموعة من صفقات تطوير حقول النفط ابرمت بالفعل وجولة عطاءات لحقول غاز تجري هذا الاسبوع وعدا بالرخاء.. ولكن حياة العراقيين خلف جدران منازلهم المتداعية ما زالت معركة يومية.
وبعد أعوام من الحرب والاهمال مازالت المياه النظيفة والكهرباء أمرا نادر الوجود وغالبا ما تطفح شبكة الصرف الصحي لتغمر المياه الشوارع كما ان امكانية الوصول لرعاية صحية جيدة محدودة.
واجج فشل قادة العراق في تشكيل حكومة جديدة رغم مرور سبعة اشهر على الانتخابات حالة من السخط العام في وقت ينتظر فيه كثيرون ان تقلل السلطات من تركيزها على الامن وتهتم أكثر بالخدمات الاساسية.
وذكر شهاب احمد خماس الذي يدير متجر حياكة بشارع الرشيد المزدحم ان الاهالي بدأوا يفقدون صبرهم.
وقال "الحكومة منهمكة للغاية بامور اخرى. انهارت بعض المباني بسبب الاهمال."
وأضاف وهو يتحسس بيده اكواما من الاقمشة الانجليزية داخل محله الصغير في قلب الحي التجاري الذي كان يوما حيا راقيا أن المياه الجوفية ما زالت تغمر قبو المبنى.
وتابع انه لم يجر تجديد معظم مواسير الصرف الصحي في المنطقة التي تشتهر بمبانيها العالية منذ عام 1982 . ومثل معظم الناس انحي باللائمة على الفساد.
وقال خماس "حين يجني بلد عائدات نفط ضخمة ينبغي ان تكون للبنية التحتية اولوية ولكن...هذا لم يحدث. انهم مشغولون بسرقة المال".
وانفقت الولايات المتحدة 54 مليار دولار على جهود الاغاثة واعادة البناء منذ الغزو عام 2003 . كما انفقت هي والحكومة العراقية مليارات الدولارات الاخرى من اموال العراق ولكن المواطن العادي لم يشعر باي تحسن يذكر.
وتقول الحكومة العراقية التي تأتي اغلب ميزانيتها البالغة 72 مليار دولار من عائدات النفط انها ملتزمة بتحسين الخدمات الاساسية ولكن التقدم بطيء جدا.
وتقول الامم المتحدة ان 83 في المئة من مياه الصرف الصحي تضخ دون معالجة في القنوات المائية بينما تقدر الحكومة العراقية ان ربع العراقيين لا تصلهم مياة نظيفة.
ولم تخضع محطات معالجة مياه الصرف او شبكاته لاي اعمال تطوير منذ 15 عاما. ولا تجمع القمامة بانتظام.
وفي ميناء البصرة لتصدير النفط بجنوب البلاد تغمر مياه الصرف الصحي الشوارع خلال فصل الشتاء المطير.
وقالت جالا رياني محللة الشرق الاوسط من شركة أي.اتش.اس جلوبل اينسايت للاستشارات "طالما لا يرى المواطن ان الحكومة تبذل جهدا أكبر للتعامل مع اوجه النقص الحالية ستظل حالة عدم الرضا تتصاعد.
"رغم حصول العراق على تمويل كبير من الخارج فان المسؤولية ستقع في المستقبل على الحكومة العراقية ذاتها لتمويل اعادة البناء."
وأجج ضعف الخدمات العامة الاحباط من الساسة الذين لا زالوا يساومون بعضهم البعض لتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات مارس اذار التي لم تسفر عن فائز واضح.
وفي الصيف اندلعت احتجاجات بسبب انقطاع الكهرباء وهو مؤشر مثير للقلق فيما يكابد العراقيون لاستعادة حياتهم الطبيعية.
وتعني المحادثات الدائرة منذ فترة طويلة لتشكيل حكومة جديدة ان العراقيين قد ينتظرون طويلا قبل ان يروا اي تحسن.
وتراخي الادارة المالية بما في ذلك ابان حكم الادارة الامريكية التي أدارت شؤون العراق عقب الغزو والفساد هما جزء من المشكلة.
ودافع حكيم عبد الزهرة المتحدث باسم أمانة بغداد عن جهود المدينة وقال انها تعمل باقصى سرعة ممكنة في ظل الظروف الامنية الصعبة.
وأضاف "أنها خطط استراتيجية لا يمكن تنفيذها في عام. لم يتأجل اي مشروع هذا العام."
وأحد الخطط الطموحة تجميل بغداد قبل القمة العربية التي تعقد في عام 2011 وهي أول حدث هام يستضيفه العراق منذ الغزو.
ويشمل المشروع ترميم ستة فنادق كبرى والمناطق المتداعية في المدينة التي تحاصرها جدران اسمنتية لحمايتها من التفجيرات.
ويأمل العراق ان يسهم تراجع أعمال العنف في تدفق استثمارات تساعد في اعادة البناء وحتى الان قادت شركات النفط الركب بينما اتسم الاستثمار في القطاعات الاخرى بالبطء.
وقال باسم جميل انطون رئيس مجلس ادارة فندق بابل تحت التشييد ان المحادثات مع سلسلة فنادق غربية كبرى انهارت هذا العام بعد هجوم على فندقه في يناير كانون الثاني اسفر عن اصابته.
وأضاف مشيرا لندبه في وجهه "نبحث عن مستثمرين. دمر هجوم يناير تلك الخطط."
وتابع وهو يمشي داخل بهو الفندق الواقع على نهر دجلة "انها بلدي وانا جزء منها. اصرارنا على القيام بهذا العمل جزء من ارتباطنا بوطننا."
قمة رويترز-الشركات الخليجية تبدي تفاؤلا حذرا بشأن العراق
Wed Oct 20, 2010
دبي (رويترز) - تلحظ الشركات الخليجية فرصا متنامية ينبغي عدم اضاعتها في العراق بينما يجاهد البلد الذي مزقته الحرب للتعافي بعد سنوات من الصراع لكن هذه الشركات تبدي درجة من الحذر تكبح تنفيذ خططها.
وقال مسؤولون تنفيذيون خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط هذا الاسبوع انهم يرغبون في الاستثمار في السوق العراقية في قطاعات من بينها الطاقة والاتصالات والتمويل والبنية التحتية.
وفي وقت سابق يوم الاربعاء فازت كويت انرجي الكويتية وشريكتها التركية تباو بصفقة لتطوير حقل غاز سيبا في جنوب العراق وذلك في مناقصة عقود الطاقة الثالثة للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وفي وقت سابق من أكتوبر تشرين الاول أطلقت شركة أبوظبي للاستثمار المملوكة لحكومة الامارة - والتي تطمح لجمع 400 مليون دولار لصندوق استثمار مباشر جديد بحلول منتصف 2011 - صندوقا للاسهم العراقية لتلبية الاهتمام المتنامي من مستثمرين من المؤسسات والافراد الاثرياء.
وقال محمد الهاشمي رئيس ذراع ادارة الاصول للشركة ان حاجات البنية التحتية المتزايدة للعراق والتي تأتي على خلفية انحسار العنف السياسي وتحسن العملة تتيح فرصا استثمارية.
وقال الهاشمي من لندن "العراق بلد يتجاوز فترة صعبة ويعود الى مساره وهو بلد لا يمكن أن يسمح له بالفشل."
ويحاول العراق أن يطرح عن نفسه ارث سنوات من العنف والعقوبات والتراجع الاقتصادي عن طريق تحرير اقتصاده وجذب الاستثمار والخبرة الاجنبيين لمساعدته في اعادة البناء. ومن بين القطاعات المفتوحة للاستثمار البناء والهندسة والبتروكيماويات والاسمدة والغذاء والدواء والمنسوجات.
وقال الهاشمي ان أبوظبي للاستثمار مازالت تبني محفظتها في العراق لكن مجالات الاهتمام تشمل البنية التحتية والتعليم والتمويل والاتصالات. كما ترغب أرابتك أكبر شركة بناء اماراتية في دخول السوق.
وأبلغ زياد مخزومي المدير المالي للشركة القمة في دبي أن العراق "سوق ينبغي أن يدخلها الجميع لانه بلد كبير لحقته أضرار كبيرة جراء سنوات الحرب." وأضاف "تفقدنا السوق العراقية ونعتقد أنها سوق جيدة لنا."
وتنافس أرابتك على مشاريع بقيمة 8.17 مليار دولار خارج أسواقها المحلية لكنها لم تدخل العراق بعد.
كما يدرك بنك اتش.اس.بي.سي العالمي الامكانيات الهائلة غير المستغلة في العراق.
وقال ديكلان هيجارتي العضو المنتدب ومدير أنشطة أبوظبي في اتش.اس.بي.سي ان البنك يدرس خطة طويلة الاجل.
وقال متحدثا من لندن "اذا نظرت الى قاعدة الموارد والسكان فان هذين العاملين ينبئان بسوق كبيرة يمكن خدمتها .. انها سوق سنواصل الاهتمام بها ... ونتطلع الى القيام بالمزيد."
وفي حين انحسر العنف في العراق عن ذروة الصراع الطائفي لعامي 2006 و2007 الا أن المستثمرين الاجانب يتوخون الحذر خاصة وأن التفجيرات والهجمات مازالت تحدث بوتيرة يومية.
وبالنسبة لمها الغنيم العضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية كان العراق تجربة مخيبة للامال بعدما أبرمت الشركة علاقات شراكة مع الاشخاص الخطأ.
وقالت متحدثة من الكويت "نحن في جلوبل لنا تجربة مروعة في العراق ... الامن كان مبعث قلق حقيقيا. أحد موظفينا اختطف."
لكن رغم الصعوبات تقول الغنيم ان قطاعات مثل النفط ستتيح فرصا كثيرة في المستقبل مضيفة أن العثور على الشركاء "السياسيين" المناسبين شرط أساسي.
وقال سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار متحدثا في بغداد ان الوضع الامني يتحسن.
وقال "الناس مازالت تسأل عن الوضع الامني ... انه بوجه عام أفضل بكثير من ذي قبل والمستثمرون يدركون ذلك" مضيفا أن العراق يطمح الى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 600 مليار دولار على مدى خمس سنوات
صحافي عراقي أمام المحكمة لنشره تقريراً عن الفساد
صباح الخفاجي من بغداد / ايلاف
2010 الأربعاء 20 أكتوبر
مازالت الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الشباب والاعلام على صحيفة عراقية محلية مؤخرا مطالبة بتعويض قدره مليار دينار عراقي تثير ردود افعال كبيرة حيث كان الصحافي زياد العجيلي قد نشر تقريرا في صحيفة محلية عن وجود حالات هدر للمال العام في مشروع المدينة الرياضية في البصرة لاستيعاب قرابة 65 الف متفرج.
وقال العجيلي "اتفقنا على نشر التقرير الذي اعده مهندسون لصالح جهة رقابية في صحيفة "العالم" على ان ينشر بما حمل من معلومات مكتوبة بلغة علمية وكنا في انتظار رد علمي هندسي من الجهات المسؤولة عن المشروع الرياضي ووزارة الشباب والرياضة جهة تنفيذ المشروع الرسمية خصوصا وان المشروع يعتبر الاضخم في العراق وذلك لخلق قنوات حوار مهمة معها وبالتأكد من ان حق الرد مكفول لكن الرد جاء من المحكمة المختصة بقضايا الاعلام وجرى ابلاغ الصحيفة بوجود دعوى قضائية مقامة ضدها من قبل الوزارة تطالب فيها بان تدفع الصحيفة تعويضا لها مقداره مليار دينار عراقي (نحو مليون دولار) بسبب نشر التقرير".
واشار العجيلي الى انه لم يكن ممكنا تجاهل التقرير الهندسي وعدم نشر فحواه لأن الامر يتعلق بمدرجات ملاعب عليها ان تتحمل شغف 65 الف متفرج ولا بد من اثارة الموضوع لدفع المسؤولين الى التأكد على الاقل من صحة ما جاء فيه او رده بطريقة علمية وطمأنة الرأي العام.
وقال العجيلي"ان كشف النواقص مهمة كبيرة على عاتق الجميع يجب ان تحظى بتعاون من قبل جميع مؤسسات الدولة. فنحن كصحافيين لن ننجح في كشف المشاكل بمفردنا وسط هذه الضغوطات بل نحتاج الى أن نكون جزءا من منظومة تشمل الصحافة وهيئة النزاهة ومجلس القضاء والادعاء العام ومجلس النواب ووزارات الدولة نفسها.
وقال العجيلي في تصريح لإيلاف: "فوجئت برد وزارة الشباب والرياضة المتشنج وبدلا من ان تعمد لمتابعة التقرير والاستفادة من المواد الهندسية الدقيقة الواردة فيه فانها عمدت الى الرد عن طريق رفع دعوى قضائية ضدي وعلى الصحيفة التي نشرت التقرير بتهم عدة منها المساس بالحكومة واثارة خوف العامة".
وعبر عن استغرابه من التهم الموجهة اليه وللصحيفة متسائلا "هل مصلحة الحكومة اهم من مصلحة المواطن والوطن وهل يتوجب علينا ان نحرص كاعلاميين على مصلحة الحكومة دون المجتمع العراقي وهل يجب ان نسكت عن التجاوزات وهدر المال العام وحالات الفساد من اجل حماية الحكومة ثم ما علاقة الحكومة بوزارة او مؤسسة هناك مؤشرات على حدوث هدر وتلاعب وغش في المال العام في مؤسساتها".
واشار العجيلي الى ان لجؤء وزارة الشباب والرياضة لرفع دعوى قضائية انما ياتي من باب التهديد والضغط "لمنعنا من ممارسة دورنا الرقابي في ملاحقة وكشف الفساد الاداري والمالي ويبدو ان الوزارة لاتريد للاعلام ان يؤدي مهمته لانها لاتؤمن بالاعلام".
واوضح ان المادة 38 من الدستور كفلت حرية الاعلام والنشر "وعندي ثقة كبيرة بالقضاء العراقي الحريص على محاربة الفساد ونحن مطمئنون لنزاهة القضاء العراقي واستقلاليته خصوصا مع وجود قضاة يهتمون بالمصلحة الوطنية ومصلحة المجتمع وكشف الفساد وملاحقته".
وطبقا للتقرير المنشور في جريدة العالم فان مشروع (المدينة الرياضية في البصرة) الذي يعد احد أكبر مشاريع البنى التحتية في البلاد على مستوى التخصيصات المالية، يفتقر الى "المواصفات المرجعية"، فضلا عن أن الخرائط التي تصدر عن مكتب التصميم "تحتوي على الكثير من الأخطاء وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها العمل".
وتتولى مجموعة عبدالله الجبوري وهي الشركة الفائزة بمناقصة إنشاء المدينة الرياضية في البصرة، تنفيذ المشروع، ويفترض ان الشركة تتحالف مع شركتين أميركيتين في إقامته. وتقول مجموعة الجبوري انها تقوم ببناء ملعب أولمبي رئيس يتسع لنحو 65 ألف متفرج، وآخر ثانوي يتسع لعشرة آلاف متفرج، الى جانب ثمانية ملاعب للتدريب وذلك الى جانب مبان سكنية مؤلفة من أربعة طوابق تخصص لإقامة وفود الفرق المشاركة في البطولة، إلى جانب إقامة مشاريع خدمية أخرى ضمن المشروع.
ومن المفترض ان يستمر 32 شهرا وينتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2012 أي قبل تسعة أشهر من انطلاق بطولة "خليجي 21" التي يستضيفها العراق. ويعد المشروع واحدا من اضخم المشاريع في العراق، من حيث مرافقه وميزانيته، حيث تبلغ كلفته نحو 650 مليار دينار عراقي (550 مليون دولار).
واورد التقرير المعد للعرض على الهيئات الرقابية العليا في البلاد ان مخططات هذا المشروع العملاق الذي تتولى وزارة الشباب والرياضة مسؤولية تنفيذه تفتقر الى "قائمة بالحسابات التصميمية تبين طريقة التصميم والأحمال المسلطة والإجهادات والكودات المستخدمة بالتصميم"، وهو الاسلوب المتبع في المخططات العالمية، ما يعرض منشآت المشروع الى خطر الانهيار، بسبب الافتقار الى المواصفات القياسية في البناء.
وكانت وزارة الشباب والرياضة تعاقدت مع شركة مقاولات محلية لتنفيذ المشروع، وقامت هذه الشركة بدورها بالتعاقد مع مكتب اميركي متخصص لاعداد تصاميم المشروع، كما تعاقدت الشركة مع مكتب ادارة أميركي لادارة العمل في المشروع حسب جدول زمني محدد، فضلا عن تعاقدها مع مكتب هندسي محلي لاجراء الفحوصات على اعمال الركائز. لكن التقرير الفني يؤكد ان مهندسا عراقيا يعمل في شركة المقاولات المحلية التي تعاقدت على العمل مع الوزارة هو من يقوم "بمعظم أعمال التصاميم الإنشائية للمشروع بدلاً من الشركة الأميركية".
ويقول التقرير انه "لا يوجد كادر أميركي تابع لهذه الشركة في موقع العمل لمتابعة الأخطاء التصميمية أو التغييرات التي تحصل على المخططات موقعياً"، مشيرا الى ان خرائط المشروع التصميمية المصادق عليها من قبل احد مكاتب التدقيق البريطانية "تحتوي على الكثير من الأخطاء وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها العمل".
ويخشى إعلاميون عراقيون حاليا من نشر تقارير تكشف حالات فساد في مؤسسات ووزارات الحكومة خوفا من ملاحقات قضائية وتعويضات مالية هائلة تفرضها الوزارات المتورطة في حالات فساد في ظل ارتباك واضح في الدولة العراقية التي مازالت خطواتها لتثبيت ركائز النظام الديمقراطي متعثرة بعد مرور 7 سنوات على تغيير النظام السابق
العراقيون يواجهون اختبار المضى نحو ادارة شؤونهم بأنفسهم
نيويورك 19 اكتوبر 2010 (شينخوا) تذكرت احدى الخبراء الامريكيين فى شؤون الشرق الاوسط "دهشتها الكبيرة" لدى دخولها احد محاور النقل فى بغداد اواسط ابريل المنصرم، نظرا للعلامات الجلية التى كانت تشير الى تحول المهام من القوات الامريكية الى العراقيين انفسهم.
وقالت باتريشيا ديغينارو، الزميلة البارزة بمعهد السياسات العالمية والاستاذة المساعدة بجامعة نيويورك، قالت لوكالة انباء (شينخوا) فى مقابلة هاتفية اجريت معها مؤخرا، "ان المطار لم يبد كما لو كان فى دولة بوليسية، بدا كأى مطار طبيعى."
وبعد شهر ونصف الشهر من الانتخابات البرلمانية التى جرت فى مارس المنقضى والتى لم تتمخض عن فائز واضح، قامت ديغينارو بزيارة العراق لعدة اسابيع لتقييم الوضع مع قرب انسحاب القوات الامريكية المقاتلة من العراق.
واوضحت ديغينارو انها توجهت الى مطار يديره العراقيون، حيث لم يكن هناك تواجد عسكرى امريكى كبير، وهو ما مثل اشارة على ان عملية تسليم المهام جارية بالفعل.
واضافت انه كان لا يزال هناك انقسام بشأن ما يديره العراقيون قياسا الى ما لا يزال يخضع لإدارة الجيش الامريكى، لكن هذه الانقسامات لا تلاحظ بالشكل ذاته كلما اتجهنا الى الجنوب.
وتابعت "اتضح لى اكثر ان العراقيين يحرزون تقدما كبيرا بالفعل فى ادارة المدينة -- مواجهين التحدى المتمثل فى الامن."
ومع اتخاذ خطوات نحو نقل الادارة وتسليم المهام الى العراقيين، يمكن ملاحظة ان القوات الامريكية تضطلع بدور داعم ولا تشارك بشكل مباشر فى العمليات القتالية.
بيد ان الاجواء لم تخل من الاحساس بالقلق، مع شعور العراقيين "بعدم الامان" جراء ضعف جيشهم وخوفهم فى تصاعد دور الميليشيات مع قرب انسحاب القوات الامريكية.
وسيتجلى هذا الاختبار مع مغادرة اخر فرقة من القوات الامريكية المقاتلة العراق.
-- الازمة لا تزال جاثمة
بيد انه بعد مرور اكثر من سبعة اشهر (على الانتخابات)، لا تزال الاوضاع تراوح مكانها مع فشل القادة العراقيين فى تشكيل حكومة، وهو ما ادى بدوره الى خلق فراغ سياسى.
وقالت ديغينارو "لن يتمكن اى شىء من المضى قدما حتى ينظم العراقيون شؤون الحكم."
وخسر رئيس الوزراء العراقى الحالى نورى المالكى، زعيم ائتلاف دولة القانون، الشيعى المذهب، الانتخابات التى جرت فى مارس بفارق مقعدين لصالح القائمة العراقية، الائتلاف العلمانى الذى يحظى بدعم السنة ويقوده رئيس الوزراء العراقى السابق ايادى علاوى.
ومع عدم تمكن اى من الطرفين من احراز الاغلبية اللازمة لرئاسة البلاد، نشأت ازمة بين الفصائل الكبرى جراء اختلافهم على القيادات والسلطة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت ديغينارو "اذا لم تتشكل حكومة عراقية، فإن كل شىء سيتوقف وبالتالى لن يكون هناك تخطيط ولا تطلع الى الامام ولن تكون هناك قدرة على تقرير ما سيطرح على جدول الاعمال ، ولن يتم احراز اى انجازات."
واضافت قائلة ان هذا ما يجرى الآن بالضبط.
واستطردت قائلة انه مع التنازع الجارى على القيادة، فإن جماعات الميليشيات قد استغلت هذا السيناريو لمصالحها الشخصية.
وذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) يوم السبت ان الوضع تغير ايضا بالنسبة للمئات من اعضاء مجالس الصحوات، الذين تركوا مناصبهم او فصلوا منها، وكذلك بالنسبة لمجموعة أبناء العراق، والعناصر التى كانت متمردة من السنة وقادة العشائر الذى وقفوا فى وجه القاعدة.
وكانت مجالس الصحوات التى تشكلت فى عام 2006 احدى العوامل الرئيسية لمواجهة التمرد، وساهمت بشكل كبير فى خفض اعمال العنف.
وفى يوليو الماضى، قدر مسؤولون امريكيون بأن هناك 94 الف سنى فى مجالس الصحوات.
وذكرت صحيفة ((التايمز)) انه يتم حاليا تجنيد المزيد من العناصر عبر "حملة تجنيد مكثفة" من قبل التمرد السنى وتعاود العناصر الانضمام الى القاعدة نظرا لحالة عدم اليقين التى خلفتها انتخابات مارس -- والتى افاقت تلك العناصر على ما تبقى من نفوذ للسنة.
ومع تأزم الوضع على الأرض بشأن الادارة والسلطة، تزداد المخاطر المحدقة بالمنطقة مع تطلع المتمردين الى ملء هذا الفراغ .
-- بدء المحادثات
يعمل قادة الفصائل السياسية المختلفة منذ اسابيع خلت على كسب الدعم لتعزيز الحكومة، فى الوقت الذى تتعزز فيه جهود التحالفات، لا سيما مع الحلفاء من الدول المجاورة.
فقد قام المالكى يوم الاثنين بزيارة ايران وحصل على دعم طهران لولاية ثانية له. ولا ريب فى ان هذا الدعم قد اثار حنق مساعد وزير الخارجية الامريكى بى. جيه كراولى الذى اعرب عن قلقه فى ذات اليوم من مواصلة ايران "التدخل فى شؤون العراق."
بيد انه فى خضم المحادثات والتحالفات، يحذر كثيرون من ان الطريق لا يزال وعرا، اذ انه يتعين على الكتل السياسية التوصل الى حلول وسط. بيد انه اذا حدث اقتسام للسلطة فإنه سيكون من الصعب حل الخلافات بين المالكى وعلاوى.
وقالت ديغينارو لوكالة (شينخوا) "اعتقد ان ذلك لن يحدث بين عشية وضحايا، فالأمر سيستغرق وقتا....اشعر انهم (العراقيين) بات لديهم الاساس وانه بمجرد التفافهم حول هذا الاساس فإنك سترى تقدما."
مبارك: نتطلع لعراق قوي موحد بحكومة بلا تأثير خارجي
أسامة مهدي / ايلاف
2010 الأربعاء 20 أكتوبر
قال الرئيس المصري حسني مبارك الذي بحث مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي مجمل التطورات على الساحة العراقية وزيادة الاستثمار المصري في العراق ان بلاده منفتحة على العراق بكل مكوناته وتريد عراقا قويا موحدا وتراقب بارتياح تطور الاوضاع فيه والتحولات الكبيرة التي يشهدها والتي تصب في صالح الامن والاستقرار في المنطقة.
واشار الى ان بلاده تقف على مسافة متساوية من مختلف أطراف الازمة العراقية مشيرا الى ضرورة تشكيل حكومة تمثل كافة الأطياف العراقية بعيدا عن تأثير الاطراف الخارجية وبما يحقق الإستقرار في العراق واستعادة مكانته فى محيطة العربي.
وأكد مبارك الحاجة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات مرحبا بالدعوة التي وجهها المالكي الى نظيره المصري أحمد نظيف لزيارة العراق وبدعوة الشركات المصرية للعمل والاستثمار والمشاركة في اعمار العراق. واكد دعم الحكومة المصرية للعملية السياسية في العراق.
ومن جهته اكد المالكي ان الحوارات جارية بشأن تكشيل الحكومة وقال "نحن الان في نهاية النفق وفي نهاية المشوار وباذن الله قريبا ستري هذه الحكومة النور". واشار الى انها ستكون حكومة شراكة وتمثيل حقيقي لا يشعر اي مكون من مكونات الشعب العراقي انه مقصي او مبعد منها.
وقال ان العراق بحاجة الى اشقائه وحريص على تطوير علاقاته مع الدول العربية في جميع المجالات ويتطلع الى حضورها في العراق والمساهمة في بنائه واعماره وللوقوف معه في مواجهة التحديات الارهابية والتخلص من التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق. وعبر عن الارتياح لتطور العلاقات العراقية المصرية والاتفاقيات ولجان العمل المشتركة بين الجانبين وتبادل الزيارات.
وقال "ان العراق بدأ يستعيد عافيته في جميع المجالات وبعد تحسن الاوضاع الامنية استطعنا تحقيق نجاح اقتصادي لصالح لجميع العراقيين ونأمل ان تتعزز قوة الاقتصاد العراقي بمشاركة الشركات المصرية والاستثمار في مختلف المجالات".
وابلغ المالكي مبارك تقدير بلاده لمواقفه وحكومته الداعمة للعراق وقال " ان تحقق هذه الزيارة ينسجم مع الرغبة الاكيدة لدى الحكومة العراقية الحريصة على تطوير العلاقات مع الشقيقة الكبرى مصر في المجالات كافة".
وقبل ذلك اجرى المالكي مباحثات مع رئيس الحكومة المصرية احمد نظيف حيث تم التأكيد " على عمق العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها في جميع المجالات بمايخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين". وعبر نظيف عن تمنياته للعراق وشعبه بالمزيد من التطور والازدهار كما عبر عن ارتياحه لتطور العلاقات الثنائية بين العراق ومصر كما قال بيان صحافي رسمي عراقي تسلمت "إيلاف" نسخة منه؟
وتزامنا مع زيارة المالكي فقد أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية ان بلاده لا تنحاز لطرف سياسي عراقي على حساب طرف آخر مشيرا إلى أنها تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية العراقية من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال السفير حسام زكي في مؤتمر صحافي إن "موقف مصر بالنسبة لتطورات الأوضاع في العراق واضح ويقوم على ضرورة تشكيل الحكومة، بعيدا عن تأثير أي أطراف خارجي". واوضح أن "هناك من يريد أن يستأثر بالوضع العراقي لفرض نفوذه عليه" مشيرا إلى أن "هذا أمر غير مقبول ليس فقط من مصر ولكن من العراقيين أنفسهم حيث ان مصر تشجع كل سياسي عراقي يتواصل مع أبناء بلده ونحن نرى أن هذه هي الوسيلة الأفضل لدعم الاستقرار والوحدة والتنمية في العراق".
واوضح إن "الحديث المصري مع أي سياسي عراقي ينبع من عنصريين أولهما هو مساندة الإخوة العراقيين وتقديم النصح لهم على أساس أن العمل السياسي داخل العراق لابد وأن يكون متحررا من قيود التأثير الخارجي الذي لابد وأن يكون له مصالحة والتي يريد أن يدفع بها قدماً".
وقال "أما العنصر الثاني يتمثل في أهمية أن تكون أي عملية سياسية أو تشكيلة حكومية في العراق ممثلة لكافة أطياف هذا الشعب وتعكس بشكل أمين في داخلها كل الإطراف المساهمة في العملية السياسية في العراق".
ويامل المالكي استغلال جولاته هذه لكسب دعم إقليمي لمحاولته البقاء في السلطة بعرض فرص للاستثمار في الاقتصاد العراقي. ولم تسفر الانتخابات العامة التي جرت في العراق في آذار (مارس) الماضي عن فائز واضح الامر الذي أجج المخاوف من احتمال استغلال المسلحين للفراغ السياسي بإثارة التوترات الطائفية في وقت يتراجع فيه العنف الذي حل بالعراق بعد حرب عام 2003.
وكان المالكي وصل الى القاهرة مساء أمس رفقة وزيري الخارجية هوشيار زيباري والثقافة ماهر الحديثي وعدد من المسؤولين الآخرين لبحث تطوير العلاقات ومناقشة اخر مستجدات التطورات السياسية وذلك في اطار جولته العربية والاقليمية شملت لحد الان سوريا والاردن وايران وستقوده غدا الى تركيا.
موسى والمالكي يؤكدان عقد القمة العربية في بغداد
وخلال مؤتمر صحافي مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اكد المالكي ان العراق مصمم على استضافة القمة العربية المقبلة في اذار (مارس) المقبل واشار الى ان بلاده بدأت استعدادات مبكرة في جميع المجالات لاستضافة قمة عربية ناجحة.
واضاف انه بحث مع موسى الاوضاع العراقية ووجد منه حرصا على الوقوف مع العراق لتحقيق الامن وانهاء ملف الارهاب نهائيا. واوضح ان المشاورات ماضية من اجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وقال"على الجامعة العربية ان لاتقلق على هذا الامر مع اقتراب اعلان الحكومة فالجامعة حاضرة ومطلعة على مجريات العملية السياسية بعد ان تعافى العراق من ظروفه الصعبة".
وحول زيارته هذه للقاهرة عقب زيارتين قام بها ايضا زعيما القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم اشار المالكي الى ان زيارته الحال
