الطالب ادعى كذبا أن المعلم ضربه فانتحر المعلم بعد اعتقاله!!
يعتقد بعض الطلاب أن الافتراء على المعلم وتوريطه في شكوى كاذبة هو نوع من الجرأة، دون وعي لحساسية بعض المعلمين لهذه المواقف المهينة والمذلة للمعلم والتي قد تترك فيه أثرا لا تمحوه السنين. يقف أمام محكمة الأحداث في منطقة لاون، بشمال شرق فرنسا، تلميذ في السابعة عشرة من العمر، لأنه زعم أن المعلم ضربه في المدرسة. وجرى احتجاز المعلم للتحقيق معه، ومن ثم عُثر عليه مشنوقا داخل منزله غداة إطلاق سراحه، في مطلع العام الدراسي 2008.
كان التلميذ قد اعترف، فيما بعد، بأنه كذب عندما قال إن أستاذه في مدرسة "سيزار سافار دو ستن ميشيل" المتوسطة، وجه له لكمة على وجهه في أحد صفوف المدرسة عندما كانا بمفردهما. ولقد أثار انتحار المعلم صدمة في أوساط البلدة وبين التلاميذ وأولياء الأمور، نظرا لما كان يتمتع به من انضباط وتفان في مهمته التربوية. وبسبب هذا الالتزام، لم يحتمل إلقاء القبض عليه بسبب تهمة باطلة اعتبرها تمس شرفه المهني وتشكك في صدقيته عندما حاول ردها.
في المقابل، اعترض المحامي فرانسيس ليك، الذي يمثل أسرة المعلم، على تحويل التلميذ الذي لم يبلغ سن الرشد إلى "كبش فداء" لسلسلة من الأخطاء الإدارية التي رافقت القضية. وقال: "إن التلميذ مسؤول لكننا لم نذهب إلى القضاء لمجرد توريط فتى قاصر". كذلك انتقد المحامي التسرع في اعتقال المعلم، معتبرا أن من حق الرأي العام أن يعرف الظروف التي جرى فيها التقدم ببلاغ ضده، وهل كان التلميذ واقعا تحت تأثير أشخاص بالغين.
من جهة أخرى، أوضحت ميراي دي ريفيير، المستشارة القانونية للتلميذ، أن أحدا لا يمكنه توجيه مسؤولية انتحار المعلم إلى موكلها بمفرده. وطعنت في الدعوى التي تقدم بها والدا المعلم وشقيقته باعتبارهما من أصحاب الحق العام في القضية، معتبرة أن المعلم، الذي كان يسير في إجراءات الطلاق من زوجته، ترك في بيته ورقة يقول فيها إنه قرر وضع حد لحياته، من دون أن يحدد السبب. أما التلميذ، فقد أُطلق سراحه بعد الحادثة ووُضع تحت المراقبة مع وجوب الالتقاء بخبيرة تربوية كل شهر. ولأنه كان دون السادسة عشرة من العمر، وقتها، فإن الحكم عليه لا يمكن أن يتجاوز السنتين ونصف السنة سجنا. وبما أن سجله العدلي كان نظيفا فإن قاضي الأحداث قد يرى تخفيف الحكم، بعد جلسة مغلقة.
