توجهات القائمة العراقية من تشكيل الحكومة المرتقبة
د.صباح قدوريبعد فوز القائمة العراقية بالمرتبة الاولى في الانتخابات الاذارية لهذه السنة، المزورة، كما اكدها رئيس البرلمان الاوربي للعلاقات مع العراق ستروان ستيفنسون عندما انتقد الحملة الانتخابية الاخيرة بقوله" بان الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة ليس الا وهما"، وذلك لاسباب عديدة على سبيل المثال( دون الدخول في التفاصيل)، منها قانون الانتخابات، عدم اصدار قانون الاحزاب، التأثيرالاعلامي والمالي للدولة، التدخلات الاجنبية من الدول االاقليمية على سبيل المثال(ايران، سعودية، سوريا، الجامعة العربية) والتدخل الامريكي، قد اظهرت القائمة نفسها ومن منطلقات القوة، بنهج البعث ، وذلك من خلال التصريحات النارية الاستفزازية والتحدي لبعض قادتها من داخل وخارج العراق بخصوص عملية تشكيل الحكومة. تحركت قادة هذه القائمة ايضا ومباشرة بعد الانتخابات بجولاتها المكوكية والماراتونية الى دول جامعة الدول العربية، وفي مقدمتها العربية السعودية، الداعمة الاولى لهذه القائمة وسوريا ومصر والاردن وبعض بلدان الخليجية، والتواصل والتشاور مع امريكا لنيل دعمها في الادعاء بحقها القانوني والدستوري في تشكيل الحكومة العراقية،وعلى الاخرين المشاركة فيها.
ومنذو ثمانية اشهر من الانتخابات، واكمال الجولات الخارجية والبدء بالاتصالات الداخلية مع الكتل، التحالف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني ودولة القانون الفائزة هي الاخرى في الانتخابات، لاقناعم بانها لها الحق الدستوري في تشكيل الحكومة. وبعد القرار الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا،حول تحديد مفهوم القائمة التي لها الحق في تشكيل الحكومة، وهي القائمة التي تشكل اكبر عددا في البرلمان وليست في الانتخابات، اذ اصبح هذا التفسيرمعوقا امام تلبية رغبات القائمة العراقية في حقها لتشكيل الحكومة.
ومنذ ذلك الوقت ولحد كتابة هذه الاسطر، تحاول القائمة العراقية بارجاع مطالبها وفرضها على الاخرين، ووضع العراقيل امام تشكيل الحكومة الجديدة، مستخدما حجج وذرائع مختلفة، منها التهديد بعدم المشاركة في الحكومة يتراسها المالكي، او بالانسحاب من البرلمان، اوالطلب من الامم المتحدة للتدخل في انقاذ الموقف بحجة كون العراق لا يزال تحت بند السابع، او جامعة دول العربية، او بتهديد اندلاع الحرب الاهلية واحياء مشروع بايدين في تقسيم العراق الى فيدراليات( ولايات) شيعية في الجنوب والسنية في الوسط والاكراد في الشمال-اقليم كردستان. المحاولة لكسب قائمة التحالف الكردستاني وقائمة الائتلاف الوطني المنضم الى التحالف الوطني العراقي مع دولة القانون لدعمهما لها في تشكيل الحكومة برآستها. لم تفلح كل هذه المحاولات، واخيرا استسلمت الى الامر الواقع، وتغيرنهجها الاولي الذي استخدمت فيه اشكال مختلفة من اللعب السياسية والتحديات والتهديدات والمصارعات والمباريات، والتخلي عن موقع رئاسة الحكومة الذي اصبح قاب قوسين او ادنى لصالح المالكي عن التحالف الوطني العراقي،مع اصرارها وطموحها الان على موقع رئيس الجمهورية،الذي هو من حصة القائمة الكردستانية بالتوافق واعتباره ايضا استحقاق قومي لا يمكن التنازل عنه.
ومن اجل تحقيق هذا المطلب ، بدأ قادة القائمة باستخدام ورقتم الاخيرة مرة اخرى في جولاتهم المكوكية الى دول الجوار، بعد ان اجرت الكتل الفائزة اجتماعاتها اكثر من اسبوعين بين اربيل وبغداد، لتلبية مبادرة رئيس الاقليم مسعود البرزاني،لخروج القوائم الفائزة بقاسم مشترك تؤهلها للمشاركة الجماعية في حكومة الوحدة الوطنية. محاولة منها الاستفادة من مبادرة العاهل السعودي لعقد اجتماعات في المملكة السعودية وباشراف جامعة الدول العربية الداعمة منذ البداية للقائمة العراقية،لاجراء التشاورات بين القوائم الفائزة في جولة اخرى، لتضمين موقع رئيس الجمهورية للقائمة العراقية، وبالضغط والدعم من امريكا ايضا، حيث طلب كل من بايدن واوباما من جلال طالباني للتنازل عن هذا الموقع للقائمة العراقية، ولكن الاكراد متمسكين بحقهم هذا، ولن يتنازلون عنه.
وعلى ضوء المعطيات السابقة، وارتباطا بقرار المحكمة الدستورية العليا الاخيرة بضرورة استئناف مجلس البرلمان في عقد جلساته بشكل منتظم، واعتبر بان انعقاد جلسة البرلمان القادم لن تظل مفتوحة، ويجب ان تعقد باقرب فرصة ممكنة، وذلك لانتخاب رئيس مجلس البرلمان ورئيس الجمهورية ، والاخير بدوره يكلف الكتلة البرلمانية الاكبر عددا لتشكيل الحكومة في غضون شهر واحد من تاريخ التكليف. قد يطرح السؤال نفسه، وهو: ماهي خيارات او توجهات القائمة العراقية بعد ما اصبحت اخيرا امام الامر الواقع؟ الجواب على ذلك واضحا، وهو اما ان تشارك في الحكومة وقبولها لرئاسة البرلمان ، والذي يجب ان يكون سنيا، والمشاركة في البرلمان كمعارضة قوية وتفعيل دوره بالتنسبق مع الكتل الاخرى، واستلام رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجبة ، كمشروع امريكي بعد اعادة احياءه من قبل جوزيف بايدن، نائب الرئيس الامريكي بمسودة جديدة ، وتفعيل دوره وتحديد اختصاصاته بالدقة والتنسيق مع الاختصاصات الحكومة،من خلال الاشراف على الشئون السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية وغيرها من الشئون العراقية الاستراتجية. او رفض كل هذه الامور والانتقال الى المعارضة من خارج الحكومة،على غرار ما اقدمت عليه في حكومة2005، والتجأت الى المعارضة من عمان.
اختيار اسلوب المعارضة السلمية او اي خيار اخر قد يتماشى مع نهجها وبرامجها المستقبلية ، لتصبح رقيبا امينا على تصرفات السلطات الحكومية والدفاع عن مطاليب الجماهير العادلة وصيانة حقوق الانسان ومحاربة نظام الفساد الاداري والمالي وسياسة المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية التي تنتهج في العراق اليوم، وانهاء الاحتلال، حتى تستطيع ان تبرهن للجماهير بانها لم تكن تطمع فقط بالسلطة والنفوذ، ولا تهدف الى ارجاع نفوذ حزب البعث المنحل الى السلطة مرة اخرى، والمرفوض بالقوة من عامة الشعب العراقي، بل ستساهم في بناء العراق الجديد قادرا على اعادة الامن والاستقرار ويؤمن بالديمقراطية وممارستها الفعلية في الحياة اليومية، وبالتعددية في تداول السلطة ، والنهوض والتقدم على المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه العراق نحو شاطئ الامان والسلام، وتعزيز العلاقة مع دول الجوار وفي المحافل الاقليمية والدولية والعالمية بما فيه خير للعراق وشعبه.
