البرلمان العراقي محقا في اختياره ، لكنه عليل في انصافه
في الوقت الذي نقدر عاليا استجابة اعضاء البرلمان العراقي ، للانعقاد يوم الخميس الماضي 11 \ 11 \ 2010 ضمن اتفاقيات موثقة ، بين رؤساء الكتل المختلفة الاهداف والنوايا ، بعيدا عن مصالح الوطن والشعب ، والمنصبة بالاساس ضمن نواياهم ومصالحهم الخاصة بامتياز ، ومع هذا وذاك ان اجتماعا مقيما من قبل ابناء شعبنا عموما ، والهدف هو معاناة مستمرة ومؤذية لشعبنا العراقي ، في ضعف استقراره الامني ، ومزيدا من الفساد المستشري ، في اجهزة الدولة المختلفة ، ابتداء من اعلى هرم سلطوي والى ادنى موظف دولة ، كما هي السمكة القديمة الغير الصالحة للاكل .
استجاب اعضاء البرلمان لمبادرة رئيس اقليم كردستان السيد البرزاني ، المثمن دوره من قبل الاوساط الشعبية والبرلمانية كما الحكومية ، التي رضخت مجبرة للرأيء نتيجة طول المدة ، وتجاوزها دستوريا والمنتهكة لحقوق الشعب ، التي خولها من خلال الانتخابات في آذار الماضي ، ونحن نثمن جهد البرلمان في تقييمه للمبادرة المقيمة من الشعب سلفا.
ان قرار البرلمان في تقييمه للمبادرة ، محقا ومنصفا للبرزاني ، لكننا نتسائل البرلمان اليس من الانصاف ان يقيم شعبنا ودوره الفاعل ، في الضغط الشعبي المتمثل بمنظماته الشعبية والوطنية الديمقراطية ، التي كان لها دور كبير ، لاصدار قرار المحكمة الاتحادية ، نتيجة الضغط الشعبي الوطني ، من خلال الاضرابات والمطالبات المستمرة في بغداد وغالبية المحافظات لتشكيل الحكومة المرتقبة بناء على الدستور ، ودور البرلمان الفاعل والمطلوب تنفيذا للدستور الدائم ، ودعما للعملية السياسية العرجاء المطلوب اصلاحها وتفعيلها؟؟؟
هل البرلمان بكل اعضائه هم خارج ارادة الشعب ، ام هم من صميم الشعب ؟؟ اليس من واجب البرلمان ، ان ينزل ويخضع لارادة الشعب ، ليقيم دوره الفاعل في المطالبة المستمرة من قبله منذ ثمانية اشهر؟؟ لماذا يستخف البرلمان المنتخب من قبل شعبه بالشعب نفسه ؟ انها مفارقة كبيرة وتناقض واضح في اداء البرلمان ، ناهيك عن عدم التفاتة البرلمان ، نزولا الى قرار المحكمة لتقييمه ، والمحكمة هي منبثقة من ارادة شعبية ، للمراقبة والبت في الامور التي تستحق واجب المحكمة القيام بها؟ اليس هو الآخر استخفاف بالمحكمة المنبثقة من الشعب؟
على اية حال ، الشعب العراقي ينتظر جهود البرلمان ، لتشكيل الحكومة التي تقدم خدماتها المطلوبة ، والمزيد في خدمة قضيته الوطنية والانسانية ، في استتباب الامن وتوفير الامان والاستقرار لشعبنا ، للتوجه الجاد للبناء والاعمار ، وتوفير الخدمات انهاءا للمعاناة الكبيرة والطويلة التي رادفت شعبنا ، لعقود عديدة قبل 2003 وما بعدها ولحد اللحظة . نتطلع الى العمل الجاد والفعل المؤثر لتغيير الواقع المؤلم الاليم ، للحكومة المنوي تشكيلها في القريب العاجل ، للتطلع الى واقع جديد ، مشجع لهجرة معاكسة بدلا من الهجرة المستمرة القائمة ، لتفريغ البلد من خيرة كوادره العلمية والتكنوقراطية ، وانتسشارهم في بلدان العالم المختلفة ، الذين بصراحة يعانون الكثير بالغربة القاتلة ، ناهيك عن جلب محفزات الاستثمار العراقي المغترب كما الاجنبي ، لانهاء معاناة شعبنا ، وايجاد سبل جديدة ، لسعادته وحريته واستقراره ، بعد توفير امنه وامانه ، مع العمل الوفير بخبرات عراقية كبيرة ، ومتعددة لايستهان بها .
تلك هي مهام البرلمان الجديد ، تشريعا ومراقبا لعمل الحكومة الجديدة ، بقطع الطريق على المتطفلين والمصلحيين والانانيين والارهابيين ، وكل من تسول نفسه للفساد والمفسدين ماليا واداريا.
في نفس الوقت مطلوب من عموم الشعب ، ومنظماته المدنية والوطنية الديمقراطية والشعبية ، مراقبة اداء الحكومة وممارسة النقد الجاد ، كما مراقبة البرلمان في ادائه السلبي وتقييمه ايجابيا من خلال الممارسات العملية له ، لما للرقابة الشعبية من دور فاعل في الاداء الحكومي والبرلماني ، والسلطة الرابعة المتمثلة في الاعلام ، ان تكون لها حرية العمل والتقييم الصائب والتشخيص المصيب ، بعيدا عن التشويه واحقاقا للحق ، وتحقيقا للعدالة من خلال تفعيل دور القضاء ، بكل نزاهة وحيادية ليكون مع الجميع ، بعيدا عن التسييس والتوجيه السياسي ، القانون سيد الناس جميعا بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية ، يكون هو الآخر يقيم الاداء الحكومي ويحاسب المقصرين ، واعطاء دور كبير وفاعل لهيئة النزاهة ، كي تقوم بواجباتها على احسن وجه ، واداء موضوعي ، حفاظا على الدستور والقوانين العامة وتغيير ما يمكن تغييره ، في خدمة جميع العراقيين سواسية ، بعيدا عن الوجاهية والعشائرية والطائفية والقومية والتدين ، والجميع مع القانون تنفيذا للواجبات المطلوبة من المواطن ، واحقاق لحقوقه بالكمال والتمام.
المطلوب قطع جميع دوابر التدخلات الخارجية ، مهما كان نوعها ومصدرها ، عربيا واسلاميا ودوليا ، وجعل البلد هو الساحة الواسعة والفسيحة ، للحوار والالتقاء وحل جميع الاشكالات ، التي تحدث ولابد ان تحدث ، وبدون خلافات في وجهات النظر ، لايمكن للحياة ان تتطور وتتقدم ، الاختلاف صحة في العمل وليس العكس ، على اساس البناء وليس الهدم المبيت سلفا ، بعيدا عن التزمت في الاختلاف ، من دون وعي ودراسة موضوعية ، المبني على مرض الاختلاف دون وعي حقيقي ، او بديل مقنع للاختلاف ، او تسيس الاختلاف ضمن مفهوم سياسي صرف ، الاختلاف المنصب في خدمة الشعب مع حب الوطن والمواطن ، متجردا من الانانية والوصولية وحب الذات المقيت ، المناقض للانسانية وحقوق الانسان .
ناصر عجمايا
ملبورن \ استراليا
