أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4799 المسائي
في هذا العدد
مصدر: المالكي علق في آذار الماضي عمل ملف المصالحة الوطنية لأسباب مجهولة
المجلس الاعلى الاسلامي: عودة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة مخالفة للدستور
رواندزي: من حق التركمان الحصول على مناصب مهمة بحكومة الشراكة
التحالف الكردستاني يفضل «النفط» على «الخارجية»
العراقية تنتقد تصريحات الطالباني حول مراهنة تركيا على الحصان الخاسر
الحكومة العراقية تعتزم عدم إجراء التعداد السكاني العام
رئيس برلمان العراق يتعهد بالمزيد من الاصلاحات
موظفون بديالى يشكون من صرف معظم رواتبهم خلال العيد وخبير يؤكد ارتفاع النشاط الاقتصادي بـ35%
بغداد تعتمد سعر 73 دولارا لبرميل النفط في موازنة 2011
اختيار التفاح بدلا من الحلوى ربما يفيد صحة العظام
نائب: المحكمة الاتحادية هي من تقرر عمر البرلمان
PNA
أشار عضو قائمة التحالف الكوردستاني الدكتور "فؤاد معصوم" أن موضوع طلب المحكمة الاتحادية احتساب جلسة انتخاب هيئة الرئاسة ورئيس الجمهورية الخميس الماضي، هي الجلسة الأولى لم يطرح رسمياً.
وقال معصوم في تصريح صحفي: هذا الموضوع قانوني ودستوري ويجب عدم الاجتهاد فيه، بل إحالته إلى المحكمة الاتحادية لتبت فيه، لافتاً الى انه في حال احتسبت جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية من عمر البرلمان سيكون هناك نحو ستة اشهر إضافية في عمره وهذا أمر يجب البحث فيه.
ورأى أن الموضوع ما زال في إطار التصريحات الإعلامية ولم يطرح في شكل رسمي لمناقشته، وإن تفسير المواد القانونية والدستورية من اختصاص جهة واحدة هي المحكمة الاتحادية ويجب أن لا يخضع الأمر للاجتهاد.
وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته في 14 حزيران الماضي برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وشهدت الجلسة التي أعلنها معصوم مفتوحة، ترديد القسم
مصدر: المالكي علق في آذار الماضي عمل ملف المصالحة الوطنية لأسباب مجهولة
بغداد/20تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- كشف مصدر مسؤول في وزارة الحوار الوطني منتهية الولاية، السبت، عن أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر في الثاني والعشرين من شهر آذار/ مارس الماضي تعليق ملف المصالحة الوطنية "لأجل غير مسمى".
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "رئيس الحكومة نوري المالكي قد أمر في الثاني والعشرين من شهر آذار/ مارس الفائت بتعليق ملف المصالحة الوطنية وإيقاف جميع فعاليات الوزارة لأسباب غير معلومة إلى اللحظة".
وأضاف المصدر أن "وزارة الحوار الوطنية جمدت منذ ذلك الحين ولم تقم بجمع رؤساء العشائر العراقية وشيوخها، أو فتح ملفات المصالحة في مناطق عديدة من بغداد".
النجيفي يؤكد فرار عناصر امنية أثناء استهداف نواب من القائمة العراقية في الموصل
السبت 20 ت2 2010
السومرية نيوز/ نينوى
أكد محافظ نينوى اثيل النجيفي، السبت، فرار عدد من عناصر الأمن أثناء استهداف نواب من القائمة العراقية في احدى نقاط التفتيش في الموصل، وطالب من جهة اخرى جميع القوى والجهات العاملة في المحافظة، بالالتزام الكامل بقانون مجالس المحافظات، منتقداً لجوء بعض الوزراء إلى حماية من أساء من منتسبيهم إلى المواطنين، من الخضوع للقضاء.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي حضرته "السومرية نيوز"، ان "محافظة نينوى تعرضت خلال الفترة الماضية الى استفزازات امنية وسياسية وخدمية من قبل قوى وصفها بـ"المهيمنة"، موضحا أن "آخر الاستفزازات الامنية كان استهداف عدد من نواب القائمة العراقية امس، الجمعة، اثناء توقف موكبهم في احدى السيطرات الامنية في الموصل، مع تسجيل فرار عدد من عناصر الامن في السيطرة، قبل استدعائهم للتحقيق".
وشهدت الموصل، الجمعة، انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة الى جانب الطريق، مستهدفة موكبا لثلاثة نواب من القائمة العراقية هم مدركة أحمد ووصال سمير ومحمد عثمان، ادى مرورهم في منطقة النبي يونس شرق الموصل، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد حمايتهم وجرح اثنين آخرين منهم، وحمّل عضو القائمة العراقية محمد عثمان الأجهزة الأمنية مسؤولية الحادث لأن العبوة انفجرت داخل نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي، فيما سجل هروب اثنين من عناصر النقطة بعد صدور مذكرات اعتقال بحقهم على خلفية الحادث.
وكانت القائمة العراقية قد عزت اليوم، السبت، تكرار استهداف أعضاء في قائمتها إلى ضعف أداء الأجهزة الأمنية من جهة، وإلى افتقاد بعض النواب لحس الاحتياط الأمني من جهة اخرى، داعية مجلس النواب الجديد الى تأمين سيارات مصفحة للنواب عن تلك المناطق، أسوة بزملائهم في البرلمان السابق.
وبيّن النجيفي ان "تلك القوى تسعى الى خلق وضع متأزم في المحافظة يسمح لها بالقفز على الشرعية الدستورية وفرض الأمر الواقع من خلال بعض الاجهزة الامنية".
واكد محافظ نينوى على ان المحافظة ستلجأ بعد تشكيل الحكومة الجديدة الى مجلس النواب لمحاسبة اي جهة أو وزارة تتجاوز على صلاحيات المحافظ و مجلس المحافظة، مع اعداد كشف بالغبن الذي لحق بنينوى خلال السنوات الماضية بخاصة ما يتعلق منها بخطط الاستثمار وتنمية الاقاليم ، فضلا عن مطالبة الحكومة من خلال البرلمان بتعويض المحافظة عن هذا الغبن".
واتهم محافظ نينوى خلال المؤتمر، وزراء، بـ"عرقلة عمل القضاء بإصرارهم على عدم اصدار موافقاتهم على محاكمة منتسبي وزاراتهم ضباطاً كانوا ام موظفين اداريين، ممن يشتبه بتورطهم بأعمال مسيئة للمواطنين، لإحالتهم لاحقاً الى القضاء، داعيا مجلس النواب الى "محاسبة الوزراء الذين يحمون متهمين من منتسبيهم
المجلس الاعلى الاسلامي: عودة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة مخالفة للدستور
اربيل20تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- افاد قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم اليوم السبت، بأن ابعاد البعثيين وفقاً لقانون المساءلة والعدالة يستند الى مادة دستورية، مبيناً ان عودة اولئك الاشخاص الى مناصبهم تعد مخالفة للدستور، فيما تؤكد القائمة العراقية على ان الجهات المعنية ستعمل بجدية بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى في سبيل الغاء قانون المساءلة والعدالة.
واوضح جلال الدين الصغير لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "مسألة عودة الاشخاص المشمولين بقانون اجتثاث البعث ينبغي ان تكون بطرق دستورية، لأنهم سبق ان ابعدوا وفقاً للدستور".
واضاف الصغير ان "عودة اولئك الاشخاص انتهاك للدستور العراقي، وينبغي قبل عودتهم ان يتم تعديل الدستور، ثم اصدار قرار باعادتهم الى وظائفهم" منوهاً الى انه "لا يحق لأية مؤسسة حكومية، ولا حتى مجلس الوزراء، ان تصدر عفواً عاماً عن الاشخاص الذين صدرت بحقهم احكاماً قضائية بتهم قتل مواطنين ابرياء".
وعن موقف المجلس الاعلى، قال الصغير انه "لم يتم اطلاق وعود للتلاعب بقانون المساءلة والعدالة لأية جهة كانت، والاتفاقية الموقعة بين رئيس الوزراء العراقي نوري والمالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي، تحتاج بعد اقرارها في مجلس الوزراء، الى تعديل المادة الخاصة باجتثاث البعث في الدستور العراقي".
وافاد ان "تعديل المادة الدستورية من شأنه ان يخلق ازمة في البلاد، لأن اعضاء حزب البعث المنحل سيتمكنون من العودة الى العراق من الدول التي لجأوا اليها، والقيام باعمالهم بحرية".
من جانبه، قال عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ لـ(آكانيوز) انه "بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى، ستبدأ مفاوضات الكتل العراقية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، وقانون المساءلة والعدالة، لكي يتمكن المبعدون وفقاً لتلك المادة من ان يشاركوا في التشكيلة الحكومية المقبلة".
التيار الصدري يسعى إلى تولي مناصب أمنية
السبت, 20 نوفمبر 2010
النجف - فاضل رشاد / الحياة
يصر التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر على تولي مناصب أمنية في الحكومة الجديدة، معتبراً ذلك شرطاً من شروط دعمه لرئيس الوزراء نوري للمالكي.
وقال مصدر قيادي في مكتب الصدر، رفض نشر اسمه، في تصريح إلى «الحياة» ان «التيار بذل تضحيات كثيرة على ارض هذا الوطن ولدينا خصومات يمكن أن تدفع الخصوم إلى الإنقلاب. صمام الامان للتيار هو تولينا مناصب امنية».
وأضاف المصدر: «نحن لا نطالب بدرجات عليا ولكن نريد ان نكون اصحاب قرار في الاجهزة الامنية وان يكون لنا وكلاء وزراء ومديرون عامون يشغلون هذه المناصب»، وأشار إلى ان «المالكي وعدنا بهذا الامر ولدينا مرشحون لشغل هذه المناصب».
وكان السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري وصف التيار الصدري بأنه لا يختلف عن الذين يعرقلون الديموقراطية في العراق. وقال «إن أي دور رسمي تمنحه الحكومة العراقية للتيار سيؤثر سلباً في قدرة واشنطن على تحقيق شراكة استراتيجية مع الحكومة. إننا لا نفهم هل التيار الصدري جناح سياسي أم ميليشيا».
في المقابل رفض ائتلاف «دولة القانون» تصريحات جيفري الذي دعا إلى إبعاد التيار الصدري من المناصب الأمنية في الحكومة المقبلة. وقال النائب في ائتلاف دولة القانون علي العلاق في بيان صحافي إن «التيار الصدري جزء لا يتجزأ من التحالف الوطني وله مقاعد كثيرة في البرلمان وله استحقاقه الانتخابي والوطني وسيأخذ هذا الاستحقاق ضمن ضوابط الدستور العراقي والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة».
وأضاف: «ليس من حق أحد غير العراقيين أن يكون له رأي في الشؤون الداخلية للبلاد» وخاطب السفير الأميركي قائلاً «إن العراقيين أفهم بمصالحهم الداخلية أكثر من أي شخص آخر». وأوضح أن «الحكومة المقبلة سيكون وزراؤها الأمنيون مستقلين، بناء على اتفاقات بين الكتل السياسية».
وكان مقتدى الصدر عبر عن استعداده لتقديم المئات من أنصاره للإنخراط في صفوف القوات الأمنية لتشكيل سرايا لحماية المساجد ودور العبادة.
وقال في بيان بخطّ يده، وحصلت «الحياة» على نسخة منه: «أقدِّم استعدادي لتوفير المئات من المؤمنين ليكونوا سرايا رسمية في الجيش العراقي أو شرطته».
وأضاف أنه يعرض هؤلاء «ليدافعوا عن مراقدهم ومساجدهم وصلواتهم وأسواقهم وبيوتهم ومدنهم بما يحفظ للحكومة ماء وجهها، وكي لا تلجأ للمحتل في حماية شعبها، وإذا رفضت الحكومة ذلك فهي حرة إلا أننا نبقى في أهبة الاستعداد للمساعدة دوماً».
من جهتها، طالبت عضو التحالف الوطني عن كتلة الأحرار لقاء آل ياسين «بوضع استراتيجية أمنية واقعية لإنقاذ الوضع المتردي في العراق لا سيما بعد التفجيرات الأخيرة التي ضربت بغداد وكربلاء والنجف والبصرة».
وقالت: «علينا أن نعمل بما أمر به مقتدى الصدر في بيانه الأخير حول التفجيرات ولنتجاوز الإدانة والاستنكار والشجب ونتوجه بخطة عمل تتضافر فيها جميع الجهود ونعمل بشكل جماعي موحدين».
وأضافت آل ياسين أن «على الحكومة فتح باب التطوع لحماية المساجد والحسينيات والكنائس والعتبات المقدسة وجميع دور العبادة لمختلف الأديان والطوائف وأن تحافظ على موقعها الدفاعي من أجل وقف العمليات الإرهابية ومعالجة الخلل الأمني المتتالي والاهتمام بالقوى الأمنية من الناحية البشرية والتجهيزية».
وتتخوف بعض الأوساط السياسية من قبول الجهات المسؤولة عرض الصدر. وقال الناطق باسم التيار الليبرالي الدكتور حسين محيي الدين: «إذا انخرط جيش المهدي المتهم بقتل وتهجير العراقيين فسوف تكون حياة الناس في يد مليشيات». وأضاف ان «هذا من نتائج المحاصصة السياسية. فمن أجل كسب أصوات الصدريين يجعلون رقاب الناس بأيديهم».
وأشار إلى أن «الكثير من قادة التيار الصدري متهمون بجرائم قتل وتهجير فكيف يعقل انخراط مليشياتهم في الأجهزة الأمنية التي يجب ان تكون محصنة».
رواندزي: من حق التركمان الحصول على مناصب مهمة بحكومة الشراكة
PNA
كشف عضو قائمة التحالف الكوردستاني "فرياد رواندزي" عن نية الكتل السياسية الاتفاق على زيادة عدد نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، معتبراً أن من حق التركمان الحصول مناصب مهمة في حكومة الشراكة الوطنية باعتبارهم المكوّن الثالث في العراق.
وقال رواندزي لوكالة (أصوات العراق) اليوم السبت، إن الكتل السياسية بصدد الاتفاق على زيادة عدد نواب رئيسي الجمهورية والوزراء إلى ثلاثة نواب أو ربما نائبين ومساعدين واثنين لكل منهما، إلا أن الاتفاق لم يكتمل بصيغته النهائية بعد، مبيناً أن التركمان مكوّن عراقي مهم، لذا من حقه الحصول على تمثيل قوي في حكومة الشراكة الوطنية باعتبارهم القومية الثالثة في البلاد.
وأوضح راوندزي أن ترشيق التشكيلة الوزارية وجعل الحكومة مرّكزة مطلب للتحالف الكوردستاني ولبعض الكتل الأخرى، إلا أنه من الصعب على الحكومة المرتقبة العمل على تقليص تشكيلتها الوزارية لأن حكومة الشراكة ستحاول استيعاب أكبر عدد ممكن من الشرائح والمكوّنات السياسية.
مضيفاً أن التحالف الكوردستاني سيسعى إلى الحصول على حقيبة سيادية اخرى غير الخارجية إذا ما قررنا التخلي عنها قد تكون النفط أو المالية في ظل سعي ائتلاف العراقية للحصول على حقيبة الخارجية، مبيّناً أن الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلّف سيعملون على اختيار شخصية جديرة بتسلم حقيبة الخارجية ولايوجد اعتراض كوردي مسبق على أي مرشح لنيل تلك الحقيبة.
وأشار إلى أنه لم يقدم أي مرشح رسمي من قبل أية كتلة لأي منصب وزاري والحديث عن ذلك ليس سوى تسريبات اعلامية
الكردستانية: التنازل عن الخارجية والمطالبة بوزارة أخرى أمر سابق لأوانه
بغداد20 تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- اكد قيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية، السبت، أن الأنباء التي ذكرت بشأن تنازل الكرد عن وزارة الخارجية ومطالبتها بوزارات أخرى أمر سابق لأوانه، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيتم بحثه بعد عطلة العيد خلال اجتماع الكتل السياسية.
وقال فؤاد معصوم لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "ما أعلن في وسائل الأعلام عن تنازل الكرد عن وزارة الخارجية والمطالبة بوزارة المالية أو النفط بديلا عنها أمر سابق لأوانه، ولم يتم بحثه بعد".
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى تنازل الكرد عن وزارة الخارجية التي رأسها في التشكيلة الحكومة منتهية الولاية هوشيار زيباري، والمطالبة بوزارة المالية أو النفط بديلا عنها، في وقت تؤكد تلك التقارير على لسان أعضاء في القائمة العراقية على أن القائمة تطالب وبشدة بحقيبة الخارجية.
وأضاف معصوم أن "توزيع الوزارات السيادية والخدمية سيتم بحثه عقب عطلة العيد، وخلال اجتماعات الكتل السياسية لتوزيع الحقائب الوزارية"، لافتاً إلى أن "ائتلاف الكتل الكردستانية سيجتمع قبل اجتماع الكتل للاتفاق بشأن الوزارات التي سيطالب بها في الحكومة المقبلة".
النواب العراقي يجتمع وسط تفسيرات متناقضة لصلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية
بغداد (20 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة(آكي)الايطالية للانباء
يعقد مجلس النواب العراقي الأحد أولى جلساته بعد تلك التي تم خلالها انتخابه أسامة النجيفي رئيسا له وجلال الطالباني رئيسا للجمهورية
وسيتضمن جدول اجتماعه فقرتين هما مناقشة النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقانون تشكيل المجلس الوطني للدراسات الاستراتيجية الذي ربما سيكون نقطة خلاف جديدة بين الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية بسبب تناقض تصريحات نواب الكتل المختلفة حول هذا المجلس الذي يعتبره البعض مجلسا استشاريا فيما يعتبره أخرون مجلسا رئاسيا لايختلف عن الرئاسات الثلاث الأخرى
وقال النائب سامي العسكري من دولة القانون في تصريحات صحفية "ان قرارات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ستكون استشارية في حالة الموافقة عليها في مجلس النواب، ولن يتمتع بفرصة تنفيذية مالم تحظى قراراته بموافقة البرلمان وفي حال لم تتم المصادقة عليها فأنها ستتحول الى افكار قد تستفيد منها المؤوسسات والدوائر الحكومية " على حد تعبيره
من جانبه نفى القيادي في التحالف الوطني كمال الساعدي وجود أية ضمانات امريكية لتشكيله مشددا على ان "رئاسة هذا المجلس لاتعتبر في أي حال من الأحوال من المناصب السيادية" لكنه أوضح أن هناك اجماع لدى الكتل السياسية على ان تكون رئاسة هذا المجلس للقائمة العراقية
وفي تصريح مناقض قال الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة النائب باسم شريف ان الكتل السياسية اتفقت على منح المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بعض الصلاحيات على ان تكون قراراته ملزمة بعد التصويت عليها في مجلس النواب، مضيفا انه لم يتم التطرق في ا لمفاوضات التي جرت قبل عقد جلسات البرلمان الى اعتبار المجلس منصبا سياديا أو استمرار بقائه في الدورات اللاحقة للبرلمان" العراقي
وكان اياد علاوي قد اعلن في تصريحات سابقة أنه لم يقرر بعد القبول بهذا المنصب لحين تشريع قانونه من قبل مجلس النواب والأطلاع على التشكيلة الوزارية التي سيقوم بها المالكي الذي توقع له في ذات الوقت الفشل في مهمته
وعلى صعيد الخلافات داخل الكتل السياسية أعلن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا "ان العراقية تؤكد للكتل السياسية والأوساط الأعلامية انها غير معنية بما صدر عن سلام الزوبعي فيما يتعلق بها لأنه ليس من قياداتها أو أعضائها" وجاء هذا التصريح في معرض الرد على تصريحات صحفية للزوبعي ( عضو العراقية ) قال فيها : "أنه يدعو القائمة العراقية لعقد اجتماع طارىء لتعديل مسارها السياسي أو أنه سيكشف عن تورط بعض قياداتها في خيانة الشعب والوطن" على حد تعبيره
التحالف الكردستاني يفضل «النفط» على «الخارجية»
أربيل: شيرزاد شيخاني / الشرق الاوسط
يتوقع أن تنطلق المفاوضات والمشاورات السياسية حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في غضون أيام بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، في الوقت الذي يستبق العديد من الكتل السياسية تلك المشاورات بوضع أعينهم على المناصب القادمة وخصوصا «السيادية»، ولكن مصدرا قياديا في التحالف الكردستاني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يدور من حديث حول تقاسم الوزارات وترشيح أشخاص لشغلها ما هو إلا تكهنات لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن المفاوضات لم تبدأ بعد، ومن السابق لأوانه الحديث عن توزيع المناصب لأن ذلك مرتبط بالتفاهمات والمفاوضات التي ستبدأ بعد عطلة العيد».
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «فيما يتعلق بائتلاف الكتل الكردستانية هناك توجه عام بالسعي نحو الحصول على إحدى الوزارتين السياديتين (النفط) أو (المالية) فمنصب الخارجية لم يعد ذا أهمية بالنسبة للتحالف الكردستاني، خاصة أن هناك تكالبا عليه من قبل القائمة العراقية التي تحاول الاستحواذ عليه، ونحن من جهتنا لا نعترض على تسليمه لهم ولكن نفضل أن لا يسند المنصب إلى رئيس جبهة الحوار صالح المطلك».
وحول تصريحات الرئيس جلال طالباني الذي فضل إبقاء وزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري في منصبه باعتباره شخصية كفؤة نجح في قيادة الوزارة لحد الآن، قال القيادي الكردي: «لسنا ضد إبقاء السيد زيباري، ولكننا نحتاج في المرحلة المقبلة إلى وزارات تسهم في حل مشكلاتنا العالقة مع الحكومة المركزية ببغداد، وهما وزارتا المالية أو النفط، ولا اعتراض على تبوء السيد زيباري لأي من هذين المنصبين، وما طرحه الرئيس طالباني يعبر طبعا عن وجهة نظره الشخصية، وعلى العموم فإننا في الكتلة الكردستانية لم نصل بعد إلى مرحلة التفاوض حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ولذلك لا نستطيع طرح أسماء معينة لشغل المناصب السيادية حاليا ويجب أن ننتظر بدء المفاوضات ومشاورات المالكي معنا عندها ستقرر الكتلة شروطها ومطالبها بالمناصب القادمة بما فيها السيادية».
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان قد صرح « بأن صالح المطلك مشمول بقانون اجتثاث البعث، ولذلك من الصعب ترشيحه لحقيبة الخارجية من دون رفع ذلك القيد القانوني عليه والذي يحرمه من تسلم أي وظائف في الحكومة، وحتى لو حدث ذلك فإنني لا أحبذ توليه هذه الحقيبة، لأن واجب الوزارة أن تعكس الوجه الحقيقي للدولة في الخارج، والمطلك غير مؤهل لأداء هذا الدور والتعبير عن الصورة الحقيقية للواقع العراقي، فالمتوقع منه أن ينحاز إلى كتلة معينة من الكتل العراقية».
من جهته أكد مستشار وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان علي حسن بلو لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة توزيع المناصب الوزارية سواء كانت خدمية أو سيادية مرهونة بالتوافقات بين الكتل العراقية على تشكيل الحكومة، ونحن نشعر بأن هناك إصرارا من القائمة العراقية على تسلم وزارة الخارجية، والتحالف الكردستاني لا يعترض على تسليم تلك الوزارة للقائمة، لأن التحالف يرغب في مشاركة جدية وفاعلة من القائمة العراقية في الحكومة المقبلة، وفي سبيل إرضاء قادة القائمة فلا مانع لدينا من التخلي عن حقيبة الخارجية رغم أن السيد هوشيار زيباري أثبت كفاءة عالية وجدارة كبيرة في قيادة الوزارة والإمساك بملف الخارجية، ونجح في إعادة العراق إلى المحافل الدولية وكذلك في الانفتاح على محيطه العربي، ولاستكمال جهوده في إخراج العراق من تبعات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي بدأها زيباري منذ توليه حقيبة الخارجية، فإن من مصلحة العراق أن يبقى في منصبه».
وسألته «الشرق الأوسط»: أنتم تتحدثون عن المصلحة العراقية، ولكن أين المصلحة الكردية من إعادة ترشيح زيباري للخارجية؟ فأجاب: «من دون شك فإن وزارتي النفط والمالية هما من أولويات كتلة الائتلاف الكردستاني أثناء بدء مفاوضاتها مع رئيس الوزراء المكلف والكتل السياسية العراقية، وتعلمون بأن الكتلة الكردية في بغداد ستخوض المفاوضات على أساس الورقة الكردية المقدمة إلى الكتل العراقية وفيها مطالب محددة، بما فيها حل الخلافات القائمة بين حكومة الإقليم والمركز، فإذا ما تم حل تلك الخلافات وفق السياقات القانونية والدستورية المحددة، عندها لا يهم أي وزارة ستكون من حصة الجانب الكردي، ونحن نعتقد بأن عدم حل الخلافات القائمة بين الحكومتين الإقليمية والمركزية سيثير الكثير من المشكلات، وسيدق إسفينا في علاقات الإقليم والمركز».
ولخص المسؤول الكردي المشكلة النفطية القائمة بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية بالقول: «المشكلة أساسا كانت ناجمة عن العقلية التي أدارت السياسة النفطية في العراق خلال الفترة السابقة، فوزير النفط الشهرستاني أدار تلك السياسة بعقلية مركزية القرار وهذا بالأساس مخالف للدستور الذي يتيح صلاحيات واسعة للأقاليم لإدارة سياستها النفطية، كما أن تخلف الوزير عن العمل على إصدار قانون النفط والغاز الفيدرالي ساهم بدوره في تأخير حل الخلافات النفطية القائمة، وإلا فقد كان بالإمكان حل تلك الخلافات في السنتين الأوليين من تشكيل الحكومة السابقة، وبناء عليه فنحن نرى بأن شخصية الوزير الذي سيتسلم حقيبة النفط ستلعب دورا مهما في حل خلافاتنا العالقة مع المركز».
