قرش بوزن 7 أطنان في شط العرب.. والبحر يزحف على الاهوار
تاريخ النشر 22/11/2010 12:00 AM
بغداد – حيدر الكاظمي: كشف تقرير حكومي عن هجرة انواع مهمة من الكائنات المائية لمياه شط العرب بسبب الزيادات الملحية الكبيرة، مقابل تسجيل اول دخول لاسماك القرش العملاقة التي يبلغ طول الواحدة منها نحو 20 قدما وتزن نحو 7 اطنان، بينما حملت وزارة البيئة التغيرات المناخية العالمية وطريقة تقاسم الموارد المائية مع دول الجوار مسؤولية ما يحدث.
ويقول التقرير الذي عرض خلال ندوة حول التنوع الاحيائي في مصب شط العرب ومنطقة شمال الخليج عقدت في البصرة مؤخرا، واطلعت "العالم" على نسخة منه، ان المسطحات المائية العراقية شهدت "تغيرات ملحية حادة خلال عام 2009 وبداية العام 2010 وخصوصا مياه شط العرب وقناة شط البصرة".
ويضيف ان مديات الزيادة الملحية تراوحت بين 6-45% في مقطع شط العرب الممتد من جزيرة السندباد الى الفاو، بينما تذبذبت في مياه شط البصرة بين 5-47%.ويشير التقرير الى ان "مثل هذه هذه التغييرات الحادة والسريعة قد عكست تأثيرات حادة على تركيبة الانواع السمكية وكمية الصيد في كلا البيئتين فبينما انحسر تواجد الاسماك النهرية في كلا البيئتين نجد ان انواع المصب كاسماك البياح والشانك والاسماك المهاجرة كالصبور قد سجلت سيادة تامة على الانواع الاخرى اما الاسماك البحرية فرغم تسجيل اعداد قليلة من افرادها في هاتين المنطقتين الا انها لم تسهم في أي نسبة من الصيد اليومي مما يؤثر بوجود عوامل اخرى محددة لانتشار هذه الانواع رغم ارتفاع
المستوى الملحي".
مزارع الاسماك تختفي
ويقول التقرير ان النشاط الاستزراعي السمكي في المنطقة الممتدة من شمال قضاء ابي الخصيب الى قضاء الفاو "تأثر كثيرا بهذه التغييرات الملحية اذ توقف عمل 39 مزرعة اسماك بعد ان وصلت معدلات الملوحة في شط العرب الى 27 % وتسببت بوفيات جماعية لاسماك الكارب المستزرعة بينما في مزارع الاسماك شمال محافظة البصرة ورغم عدم تاثرها بالمديات الملحية الا ان نشاط معظمها قد تأثر بسبب شحة المياه ليصل عدد المزارع العاملة في هذه المنطقة الى نحو 40 مزرعة من اصل 200 في المحافظة".وحول تاثير التيار المدي المالح للخليج العربي على مخزون الاسماك في هور شرق الحمار فقد لفتت دراسة بيئة وحياتية اعدها قسم علوم البحار بالشراكة مع قسم الاسماك والثروة البحرية في كلية الزراعة بجامعة البصرة ان "التغيرات الناجمة عن اندفاع تيار الخليج المدي المالح على مكون مجتمع الاسماك في هور الحمار (ادى الى) دخول انواع من الاسماك البحرية لاول مرة الى منطقة الدراسة كما تم تسجيل خمس انواع بحرية اخرى داخل نطاق الهور كما سجلت هجرة للاسماك النهرية لشرق الحمار".واشارت الدراسة الى تسجيل دخول اول اسماك القرش الى قناة شط البصرة في شهر تشرين الاول الماضي لأول مرة منذ سنين طويلة. ويبلغ طول هذا النوع من اسماك القرش نحو 20 قدما ويزن بين 7 و7 ونصف الطن ويسمى بالقرش الحوت ويعيش في المحيطات الاستوائية والبحار المفتوحة ويصل عمره الى نحو 70 سنة.
بدوره دعا ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء المشارك في الندوة جامعة البصرة ومركز علوم البحار الى العمل على اصدار اطلس احيائي يغطي جميع الكائنات المائية في المياه العذبة والبحرية في ضوء الطروحات التي اكدت غزو احياء بحرية للبيئة العراقية بما يهدد التنوع الاحيائي في العراق.
وقال المستشار الاعلامي للامانة العامة لمجلس الوزراء ابراهيم معروف انه "لا ينبغي فقط الاكتفاء بالتوصية بل برسم خارطة تنفيذها وتحميل الجهة المعنية مسؤولية ليس فقط التنفيذ بل رسم جدول زمني لذلك واشعار مركز علوم البحار باعتباره صاحب التوصية".وزاد "يجب تكثيف حملات التوعية القانونية وتحديد جداول للصيد ودعم مشروع تعديل قانون الصيد باعتباره اصبح قديما ولا يغطي مفردات المرحلة الحالية".من جهته، قال مدير قسم المياه في وزارة البيئة جبار عبد زايد ان "وزارة البيئة لديها برنامج رقابي على نوعية المياه سواء في شط العرب او باقي المصادر المائية ومن خلال هذا البرنامج نصف الشهري يتم اخذ نماذج للتعرف على نوعية المياه من المصادر المختلفة ومن خلالها يتم التعرف على أي تغييرات تطرأ على نوعية المياه".
وقال زايد في تصريح لـ"العالم" ان "التغيرات التي طرأت على شط العرب هي تغيرات خارج نطاق السيطرة لا من قبل وزارة البيئة ولا وزارة الموارد المائية ولا باقي الجهات المعنية الاخرى وذلك بسبب التغيرات المناخية وبناء السدود من قبل ايران وتركيا على اعالي الانهر وقلة الواردات المائية ما سمح لمياه الخليج العربي بالدخول بشكل عميق داخل مجرى شط العرب وبالتالي تعرضه لتاثيرات مياه الخليج التي تتميز بالملوحة العالية".
سد غاطس
واشار الى ان "وزارة الموارد المائية شرعت في تنفيذ سد غاطس على الجزء التابع للعراق من شط العرب من اجل السيطرة على مياه نهري دجلة والفرات قبل دخولهما الى شط العرب".
وذكر انه "في حال استمرت مشكلة الجفاف ستكون المشكلة اكبر خصوصا وان الموضوع لا يقف عند هذا الحد فتركيا وايران تلقيان بمخلفاتهما الصناعية ومياههما الثقيلة او قليلة المعالجة في الاطلاقات التي يتلقاها العراق من حصته في نهري دجلة والفرات وبالتالي سيضاف عبئ اخر على نوعية المياه التي نتلقاها اصلا".
وتابع "اوصينا في اخر تقرير اصدره قسمنا بضرورة التوصل الى اتفاقية عاجلة مع دول الجوار تضمن تقاسم عادل للمياه من اعالي الانهر". واضاف "كما اوصينا الوزرات المعنية بتخصيص جزء من ميزانياتها لمعالجة التصاريف الملوثة في مياه الانهر سواء كانت صرفا صحيا او صناعيا او غيره بحيث تكون المياه مطابقة للمواصفات".
وزاد ان "التعاون مع الوزارات يصطدم في كل مرة بموضوع الميزانية والتخصيصات المالية الخاصة بكل وزارة وبالتالي اصبح تعاوننا مع الوزارات ذات العلاقة محدود جدا لان كل وزارة تتذرع بوجود اولويات في صرف الميزانية وان اموالها غير كافية".وقال ان "العراق لا يمتلك محطات معالجة مناسبة وان وجدت فمعالجتها للملوثات جزئية وغير كافية لانها تتعرض لاحمال كبيرة لا تتناسب مع طاقتها التصميمية اضافة الى التصاريف الصناعية والزراعية التابع قسم منها الى وزارة الموارد المائية التي لا تزال غير مربوطة بشبكة المصب العام وتلقي باحمالها داخل نهري دجلة والفرات".
وخلص الى القول ان "القانون العراقي يمنع أي جهة كانت من تصريف مياهها الى النهر من دون معالجة وحتى الان لا يوجد عمل جدي لمعالجة هذا الموضوع".م/ العالم
http://www.babnews.com/inp/view.asp?ID=30931
