بلاغ أيجابي للحركة ، وتجاوب سريع من احزابنا : المطلوب رسم خارطة طريق قضيتناوالالتزام
اصدرت الحركة الديمقراطية الاشورية بلاغا في اعقاب اجتماع لجنتها المركزية ليومي17 و18 من الشهر الجاري دعت فيه قيادات احزاب شعبنا الى اجتماع تداولي لمناقشة الواقع القومي لشعبنا وتفعيل المطالبة بحقوقنا القومية وتوحيد الخطاب والرؤى السياسية صوب تشكيل آليات عمل مشتركة، وقد تجاوبت احزابنا أيجابيا مع دعوة الحركة وعقدت اجتماعا تمهيديا في دهوك يوم 20 من الشهر الحالي ، للتهيئة لعقد اجتماع رؤساء وقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية أواخر الاسبوع .
وفي الوقت الذي نثمن مبادرة الحركة الديمقراطية الاشورية والتجاوب السريع لأحزابنا السياسية مع هذه المبادرة ( المتأخرة ) في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها شعبنا ، وانطلاقا من أيماننا بضرورة طي صفحة الماضي ــ على الاقل في الوقت الحاضر ــ التي أتسمت بالتشرذم والصراعات السياسية وما رافقها من فوضى تدميرية على جميع الاصعدة المتعلقة بشعبنا وفي مقدمتها أنعدام الثقة بالبقاء في الوطن والهجرة الجماعية الى الخارج .. وضرورة فتح صفحة جديدة يكون عنوانها القيادة الجماعية للعمل القومي المشترك التي يتحمل فيها الجميع مسؤولياتهم التاريخية تجاه ما يتعرض له شعبنا من تهديد في وجوده التاريخي على ارض الاباء والاجداد ، فأننا نضع النقاط والمقترحات المدرجة ادناه أمام رؤساء وقادة أحزابنا وتنظيماتنا في اجتماعاتهم القادمة : ـ
أولا : ــ التسمية :
في الوقت الذي نقتنع جميعا بأننا شعب واحد ونقدر النوايا الحسنة للمؤمنين بالوحدة القومية ، الا ان هذه الوحدة اتخذت منحا مغايرا لحقيقتها وجوهرها وتم تفسيرها خطئا وجرى استغلالها لمكاسب حزبية وانتخابية ضيقة دفع شعبنا ثمنا باهضا جراء ذلك ، الا أننا اليوم يجب ان نعترف بان التسمية المركبة لشعبنا غير قادرة على وحدة شعبنا المنشودة من الناحية الواقعية وانما بقيت مقتصرة على التسويق الاعلامي للجهات التي تمتلك أمكانية مالية و اعلامية كبيرة كالفضائيات مثلا ، والدليل على عقم التسمية المركبة هو تحولها الى التسمية المسيحية مؤخرا ، التي تحيلنا الى طائفة دينية ، لذلك نعتقد بضرورة حسم هذا الموضوع وعدم تأجيله أو الخوف من مناقشته ، وبهذا الصدد نقترح :
1 ــ أعتماد التسمية الاشورية كعنوان لقضيتنا القومية ، والاقرار بآشورية ( الكلدان والسريان )
واعتبار ( الكلدانية والسريانية ) تسميات كنسية ومذهبية .
2 ــ الترحيب بكافة أبناء شعبنا من الكنيستين الكلدانيةوالكنيسة السريانية الذين يؤمنون بآشوريتهم .
3 ــ أحترام خيارات البعض من الاخوة من أبناء الكنيسة الكلدانية والكنيسة السريانية الذين يعتقدون ويؤمنون بأن قوميتهم كلدانية او سريانية ، وبالنسبة لهؤلاء الاخوة ، أذا ما كانت تصوراتهم مطابقة للتصورات الاشورية فأننا نعتقد بأمكانية العمل والتعاون المشترك فيما بينهم ، أما اذا كانت رؤيتهم غير مطابقة لطموحات الاشوريين القومية ، كقبولهم بالتسمية المسيحية او الارامية واقتصار مطالبهم على الحقوق الدينية وكونهم مسيحيين عراقيين ، فيبقى ذلك خيارا خاصا بهم .
4 ــ الغاء التسمية المسيحية من كافة المخاطبات الرسمية ومن كافة وسائل الاعلام المختلفة ، والتعميم الى الرئاسة العراقية ورئاسة الوزراء والبرلمان العراقي وكذلك الحال بالنسبة للاقليم بعدم مخاطبتنا بالتسمية المسيحية .
ولتبرير ما ذهبنا اليه ، فان شعبنا في المادة 125 من الدستور العراقي مذكور كقوميتين ( الكلدان والاشوريين ) ، وعند اجراء الانتخابات السابقة فانه كان من المفروض من الناحية القانونية تخصيص كوتا آشورية وكوتا كلدانية ، ولكن بسبب الاختلاف ما بين الدستور وما بين التسويق الاعلامي لأغراض انتخابية تم استحداث الكوتا المسيحية كمخرج لمأزق التسمية ، يضاف الى ذلك فأنه من غير المعقول ان تختلف التسمية مابين دستور الاقليم ( كلداني سرياني اشوري ) والدستور الاتحادي ( الكلدان والاشوريين ) .
ثانيا : ــ حقوقنا القومية :
قبل سقوط النظام عام 2003كانت جميع الاحزاب الاشورية مؤمنة بعقيدة القضية القومية والحقوق القومية للشعب الاشوري على ( آشور ) ارض الاباء والاجداد ، ولم تخضع هذه القضية للنقاش يوما لانها كانت واضحة وضوح الشمس ، خصوصا وان مناقشة القضية الاشورية في عصبة الامم ومطالبة الاشوريين بالاسكان المتجانس في لواء الموصل الذي اقتطع من تركيا والحق بالعراق لهذا الغرض كانت ما تزال في ذاكرة وضمير الاشوريين ، ولقد أثبت الوقائع والاحداث منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 والى يومنا هذا ، وبما لا يقبل ادنى شك ، ان تعايش الاشوريين في العراق بشكل مجاميع مبعثرة هنا وهناك ، يفتقر الى ادنى الضمانات التي تكفل استمرارية الهوية الاشورية قوميا ولغويا وتاريخيا ، وحتى في الفترات التي شهد فيها العراق نوعا من الامن والسلام ، فأن الاشوريين كانوا مهددين بالانصهار اللغوي والثقافي ، ناهيك عن التمييز بسبب الدين او القومية . من هذا المنطلق ، يصبح جليا وواضحا ان أي مطالبة بحقوقنا القومية وتحت أي مسمى كانت يتوجب ان تكون الارض والتواصل الجغرافي احد ركائزها الاساسية بالاضافة الى الاسكان المتجانس على هذه الارض ، وهذه الحقيقة ليست بغائبة عن قيادات احزابنا . وطالما ان بلاغ اللجنة المركزية في الحركة يتضمن مناقشة الواقع القومي لشعبنا وتفعيل المطالبة بحقوقنا القومية ، فأننا نعتقد ان الاخوان في الحركة يدركون تماما ان بعض الادارات المحلية هنا وهناك لا ترتقي الى مستوى ما يسمى بالحقوق القومية لشعبنا وخصوصا انه مضت اليوم اكثر من خمس سنوات على موضوع الادارة المحلية ، علما ان الدستور العراقي قد نص على ان العراق الاتحادي يتكون من اقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية وكذلك نص على امكانية استحداث اقاليم ومحافظات جديدة ، لذلك فأن رؤيتنا لحقوقنا القومية التي نضعها أمام اجتماع قادة احزابنا المرتقب هي المطالبة بالحكم الذاتي أو الادارة الذاتية كأدنى سقف من المطالب يمكن تطويره مستقبلا الى أقليم في العراق الاتحادي ، خصوصا وان الحقوق الادارية التي يضمنها الدستور يجب ان لا تنحصر في الادارة المحلية وانما علينا استثمارها في ادارة منطقة تمتع بالحكم الذاتي او ادارة محافظة او ادارة أقليم ، واذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان اقليم كردستان قد أقر بالحكم الذاتي لشعبنا ، فأن التوجه القادم يجب ان ينصب في مطالبة الحكومة المركزية بالاقرار بالحكم الذاتي لشعبنا ، وبما يتيح لشعبنا التواصل الجغرافي والسكاني ما بين مناطق سهل نينوى ومحافظة دهوك ، ولا بد من الاشارة الى ضرورة دراسة هذا الموضوع وبما يتناسب مع مصلحة شعبنا وليس من منطلق توجهات خارج شعبنا ، بعبارة اخرى يجب ان لا يكون الحكم الذاتي لشعبنا بحسب دستور الاقليم فقط في تلك المناطق العائدة الى محافظة نينوى والتي يطالب الاقليم بعائديتها له ، لأننا لو أفترضنا ان الحكومة المركزية قد طالبت الاقليم بعد 2003 بأعادة محافظة دهوك الى الحكومة المركزية لمنح الاشوريين الحكم الذاتي فيها فأننا نعتقد وبضوء مثل هذه الطروحات والمفاهيم سيتم ادخال شعبنا في دوامة من المتاهات واخضاع حقوقه للتجاذبات والصراعات السياسية ، ناهيك عن أمكانية اجراء بعض المساومات بين القوى العراقية الكبيرة وفقا لمصالحهم وبما يضع حقوقنا في خبر كان ، لذلك فأن الحل السليم والمنطقي لحقوقنا القومية يكمن في ادراكنا وفهمنا لماهية حقوقنا القومية وعلى ارضنا التاريخية سواءا كانت أجزاء منها ضمن سيطرة الاقليم واجزاء اخرى ضمن سلطة الحكومة المركزية والتي يتوجب ربطها مع بعضها وحكمها ذاتيا من قبلنا وبما نقرره نحن وليس الاخرين ، فأذا تفهمت القوى العراقية لقضيتنا فأن ذلك سيكون مصدر سعادتنا وبخلافه لا بديل عن طرح قضيتنا في المحافل الدولية .
ثالثا :ـ المرجعية السياسية والقيادة الموحدة : مما لا شك فيه ان المرجعية السياسية والقيادة الموحدة الموثوق فيها والمعبرة عن طموحات الشعب والامة تعتبر من القضايا المهمة والملحة والتي لا يمكن بدونها من المضي قدما في التحرك السياسي قوميا ووطنيا ودوليا ، لأنه بخلاف ذلك ستظهر وكما هو عليه الآن حال شعبنا عدة تكتلات او عدة أقطاب تدعي كل واحدة منها بأنها المعبرة عن آماني وطموحات الشعب ، بسبب كثرة وتعدد الاجتهادات والمواقف من مختلف القضايا والاستحقاقات المطروحة على الساحة ، كالتسمية والحقوق والتحالفات وغيرها لذلك نقترح : ضرورة اختيار مرجعية و قيادة سياسية موحدة بالانتخاب والتوافق لمدة محددة تتكون من الشخصيات التالية: ــ
ــ الفائزين بالانتخابات البرلمانية ( العراقية والاقليم ) للدورة ا لسابقة والحالية والوزراء السابقين والحاليين واعضاء مجالس المحافظات واية مناصب اخرى وقادة الاحزاب السياسية . ــ يختار هؤلاء من بينهم وبالطريقة التي يتفقون عليها قيادة تتكون من ... الرئيس .. نائب الرئيس وعدد مناسب من الاعضاء لتولي المسؤليات المختلفة .
ــ تشكيل لجان مختلفة وكما مبين ادناه وحسب الحاجة برئاسة المذكورين اعلاه مع اعضاء اللجان التي يمكن ان يكون اعضائها من بقية ابناء شعبنا وبحسب الاختصاص .
ــ اللجنة المالية
ــ الاعلام
ــ الثقافة واللغة والتاريخ والتراث
ــ المناهج والتربية والتعليم
ــ لجنة البحوث والدراسات والتخطيط
ــ العلاقات الخارجية
ــ اللجنة القانونية
وغيرها من اللجان .
4 ــ تشكيل ممثليات ( بالتوافق والانتخاب ) في دول المهجر المختلفة .
5 ـ تقوم القيادة والمرجعية السياسية بأدارة الشؤون السياسية لشعبنا وتقوم برسم خارطة طريق واضحة ومحددة الملامح ، تلتزم بها كافة احزابنا وتنظيماتنا بحيث يمكن لشعبنا من تمييز الخارجين عن هذا الطريق ، وبعكس ما هو سائد اليوم حيث لكل حزب او فصيل الطريق الخاص به والذي يروج له من كونه الطريق الصحيح والسليم ، مما أدى الى تقاطع او صعوبة تمييز شعبنا للصح من الخطأ .
رابعا: ـ العلاقة مع المهجر :
نظرا للطاقات الهائلة التي يملكها شعبنا في المهجر ، فأنه من الضروري ربط العمل القومي ما بين الوطن والمهاجر وبشكل منسجم ومتناغم في جميع المجالات ويمكن الوصول الى آليات مناسبة لتنسيق هذا العمل من خلال الممثليات التي تنبثق من القيادة والمرجعية السياسية وكما اشرنا اليها اعلاه .
خامسا : ــ العلاقة مع القوى الوطنية العراقية :
ضرورة تحرير خطاب شعبنا السياسي من تأثيرات القوى الوطنية العراقية وعدم القبول او الانصياع لمحاولات تلك القوى الرامية الى خلق واجهات اشورية وكلدانية او ( مسيحية ) للأحزاب العربية والكردية ، وأن يتركز العمل بالالتفات الى مصلحة شعبنا ، وعدم جر شعبنا الى حلبة الصراعات والتجاذبات السياسية والطائفية المختلفة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار أمكانية أقامة علاقات نزيهة وقوية مع تلك القوى العراقية وبمقدار تفهمها لقضية شعبنا .
سادسا : ـ العلاقة مع الكنائس :
1 ــ أحترام الكنائس في تأدية رسالتها في نشر تعاليم الرب يسوع المسيح له المجد ونشر العقيدة المسيحية وعدم حشرها في الامور السياسية .
2 ــ عدم استغلال الكنائس ورؤسائها للاغراض الانتخابية او اية أغراض سياسية أخرى .
3 ــ البقاء على مسافة واحدة من الكنائس المختلفة .
سابعا : ـ الاجراءات الوقائية والاحترازية :
عدم حصر الصلاحيات المختلفة كالسياسية والمالية والتفاوضية وغيرها بشخصية او شخصيتين ممن ذكرناهم اعلاه ، وانما يتوجب وبعد استشارة قانونيين من ابناء شعبنا وضع ترتيبات قانونية لا تسمح بالانفراد بأتخاذ القرارات السياسية والمالية والتفاوضية بدون مصادقة هيئة عامة أو بقية اعضاء القيادة واللجان او أي نظام آخر يتم وضعه لهذا الاساس ، بحيث لا نسمع بعد ذلك ان فلان باع القضية و فلان باع الامة والاخر أختلس الألوف والخ .
ثامنا : ـ البحوث والدراسات :
ان العمل السياسي يجب ان لا يكون مقتصرا على الامور السياسية فقط ، وانما يجب ان يتعدى الى الامور الاقتصادية والزراعية والعلمية والصناعية وغيرها ، لذلك يتوجب التفكير بوضع دراسات متكاملة لتطوير الأقتصاد والزراعة والصناعة لمناطق شعبنا والعراق ككل ، ونعتقد اننا نملك قدرات وكفاءات عالية لهذا الغرض .
تاسعا :ــ الاعلام والفضائيات :
يجب ان تكون في خدمة القضية والشعب والامة ، وليس في خدمة الاحزاب ، ونعتقد انه يتوجب المطالبة بتمويل فضائية لشعبنا تغطي العالم لا تخضع لهذا الحزب او ذاك وتدار من اللجنة الاعلامية اعلاه .
عاشرا : ـ مفهوم الوحدة والاتحاد :
من الخطاء ان يتصور البعض ان معنى الوحدة او الاتحاد هو انصهار الاحزاب في بعضها البعض او الغاء هذا الحزب او ذاك ، ربما يكون أمرا جيدا ان يتقلص عدد احزابنا بحيث يتناسب مع عددنا وطموحاتنا ، ولكن تبقى التعددية مطلوبة ، وبناءا على ذلك نرى ان المطلوب اليوم هو :
1 ــ تحديد الثوابت التي ترتكز عليها قضيتنا .
2 ــ تحديد الخطوط الحمراء التي لا يحق لأي حزب او فصيل تجاوزها .
3 ــ الاتفاق ولو بصيغة الحد الادنى على الثوابت والخطوط الحمراء وبضمنها التسمية والحقوق القومية .
4 ــ من الطبيعي ان تكون هناك اختلافات في وجهات النظر من مختلف القضايا المطروحة ، و بألتأكيد ان هناك ترسبات وخلافات ليس من السهولة بمكان حلها بسهولة ، وفي نفس الوقت يجب ان لا تكون هذه العقد والخلافات سببا او عائقا دون الوصول الى صيغ جيدة من التفاهم ، على ان نعول دائما في حل القضايا المستعصية على الحوار المستمر وتشكيل لجان للمتابعة تجتمع بصورة دورية ، بحيث نغلق كل الطرق ونقطع كل الاعذار أمام الذين سيحاولون التهرب من العمل القومي المشترك الذي سيتم الاتفاق عليه ، وبهذا الصدد نؤكد على نقطة أساسية وهامة وهي انه ، لو تم الاتفاق على العمل القومي المشترك ولو بحده الادنى بين احزابنا وتنظيماتنا ، فأنه من المؤكد ان الفصيل الذي سيحاول التنصل من ذلك الاتفاق سيعني ما يلي :
أ ــ ان ذلك الفصيل مرتبط وينفذ اجندة خارجية .
ب ــ أن ذلك الفصيل غير قادر على الوفاء بألتزاماته تجاه الشعب وان شعاراته كانت لخداع الجماهير ج ــ ان ذلك الفصيل هو واجهة لآحزاب عراقية ويتلقى اموالا منها.
د ــ أن قادة ذلك الفصيل يعملون لمصالحهم الشخصية فقط .
وفي الختام نقول انه قد يكون من الضروري ان يحمل كل حزب للاجتماع القادم تصوراته واجتهاداته من مختلف القضايا ، بحيث يتم مناقشتها بصورة مستفيضة ، ولكن سوف لن يكون مقبولا بأي حال من الاحوال ان يقوم أي من الاحزاب بفرض شروط واجندات مسبقة كأساس لأي تفاهم أو أتفاق وبخلافه سيقوم بالانسحاب ، لآنه كما ذكرنا يمكن حل القضايا العالقة بالحوار ويمكن التحفظ هنا وهناك ، ولكننا نعتقد وبما لا يقبل الشك انه فيما لو توفرت النوايا الحسنة والرغبات الصادقة فان هناك الكثير من الاهداف والقضايا الملحة التي نشترك فيها جميعا ، ولو وضع الجميع مصلحة الشعب نصب أعينهم فأنه بلا شك ستزداد مساحة الاتفاق وتضيق مساحة الخلاف والرب يبارك .
gorguis_farouk@hotmail.com
