بعد المآذن سويسرا مدعوة لاستفتاء حول "المجرمين"
أ. ف. ب.
GMT 16:23:00 2010 الأربعاء 24 نوفمبر
دعي السويسريون الى استفتاء حول تشديد قانون ترحيل مجرمين اجانب في مبادرة من اليمين المتطرف الشعبوي يتوقع ان تكون نتائجها غير محسومة بعد سنة من منع بناء المآذن على الاراضي السويسرية.
--------------------------------------------------------------------------------
جنيف: هذه المبادرة الشعبية المطروحة على السكان بالتزامن مع تصويت يهدف الى استحداث حد ادنى من الضرائب على اصحاب الموارد الكبيرة، اطلقها سنة 2007 اتحاد الوسط الديموقراطي السويسري (يمين متطرف) الذي كان وراء الدعوة الى استفتاء حول منع المآذن والذي تمت المصادقة عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ما اثار استنكارا.
واعتبر رينيه لونجيه المسؤول في الحزب الاشتراكي في جنيف ان اتحاد الوسط الديموقراطي، ومع المشروع الجديد الرامي الى طرد الاجانب الذين يرتكبون بعض الجرائم في سويسرا، يستمر في اعتماد سياسة "كره الاجانب".
وفي حين يمكن ترحيل المجرمين الاجانب في بعض الظروف حاليا، يذهب المشروع الى ابعد من ذلك باقتراحه سحبا تلقائيا لحق الاقامة من الاجانب الذين يرتكبون جرائم "اغتصاب وجرائم جنسية خطيرة واعمال عنف مثل قطع الطرق" و"تهريب المخدرات" وكذلك "الغش في المساعدة الاجتماعية".
وترى مجمل الاحزاب ان النص يتجاوز مجددا في بلد يعد 21,7% الاجانب، الخط الاحمر بانتهاكه القانون الدولي. وتنتقد الاحزاب عدم الاخذ في الاعتبار اهمية الجرائم وتلقائية ترحيل مرتكبيها. وفي الواقع، ينص المشروع مثلا على ترحيل تلقائي لامراة تعمل خادمة في المنازل لانها عملت ساعات اضافية بصورة غير قانونية، كما يحصل مع شخص ارتكب مرارا عمليات اغتصاب، حسب المكتب الفدرالي للهجرة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية ان لاجئين "قد يطردون الى بلدانهم حيث قد يتعرضون للتعذيب وحكم الاعدام". وقال ألآن بوفار المسؤول في المنظمة "انه انتهاك للقانون الدولي وامر غير مقبول. لا مبرر لان يدفع مجرم ثمن جريمته مرتين". وفي محاولة لتفادي جدل كبير بعد سنة تقريبا من قضية المآذن، بادرت الحكومة الى طرح مشروع مضاد ياخذ في الاعتبار خطورة الجرائم سيصوت عليه السويسريون ايضا في الاستفتاء.
وترى منظمة العفو الدولية على غرار الحزب الاشتراكي ان اقتراح الحكومة ليس سوى "صيغة مخففة" من مبادرة اتحاد الوسط الديموقراطي، لكن نائب رئيس الحزب الديموقراطي المسيحي اوليفييه بومان اوضح ان المشروع يتميز بالرد على "المخاوف المتزايدة في المجال الامني".
وتفيد الاحصاءات الرسمية ان الاحكام في تزايد خلال السنوات الاخيرة ويتورط فيها مزيد من الاجانب المسؤولين عن 59% من جرائم القتل خلال 2009. وتدعو وزارة العدل والشرطة الى التريث مع التاكيد ان عدد جرائم القتل لم يتغير بينما ما انفك عدد الاجانب يرتفع.
ويرى المحلل السياسي في جامعة جنيف باسكال سكياريني ان "الشعور بانعدام الامن يتنامى بسرعة اكبر من الواقع" وان اتحاد الوسط الديموقراطي يحاول الاستفادة من هذه المخاوف و"يساهم في زيادتها ..". وفي النهاية، يرى المحلل ان "سويسرا اصبحت محافظة وقومية وربما اكثر كرها للاجانب من ذي قبل".
وتوقع استطلاع اجراه معهد "جي.اف.اس.برن" فوز مؤيدي مشروع القانون بغالبية 54%. واذا تاكد ذلك، ستكون ضربة جديدة لسمعة سويسرا في الخارج وارباكا للحكومة التي ستجد نفسها في موقف حرج بين القانون الدولي وتطبيق مشروع صادق عليه المواطنون.
http://www.elaph.com/Web/news/2010/11/613566.html?entry=homepageakhbar
