السيدات والسادة الحضور الكرام،
أرحب بكم وأشكر وزارة حقوق الإنسان، الجهة المنظمة التي أتاحت الفرصة لهذا اللقاء الوطني، الذي نتمنى تكراره وتفعيله بصورة متواصلة لأنه أحد الأبواب التي من خلالها تتهيّأ الفرصة لأبناء الوطن للجلوس والحوار والمداولة من أجل فهم خصوصيات بعضنا بعضًا، والتأكيد على أحقية جميع العراقيين في هذا الوطن، على أساس التساوي في الحقوق والواجبات. كما أنها الفرصة المؤاتية، من أجل تدارس كيفية تقاسم المصير والتناخي لبعضنا البعض في تقليد وطني جميل، يكشف عن مدى اهتمام من أولاهم الشعب ثقتَه، كي يعبروا عن تقديرهم لهذه الثقة ويصونوا الأمانة، ليس بالقول والخطابات الرنانة فحسب، بل بالفعل والعمل الجاد من أجل صيانة حقوق هذا الشعب.
إننا، في مجلس الأقليات العراقية، نقدر جيدًا هذا اللقاء وسوف لن نألو جهدًا في التعاون مع أية جهة، حكومية كانت أم من مجتمع مدني يعنى بحقوق المواطنة ويدعو لنصرة المواطن، من أي مكوّن كان، ضمن رقعة الوطن الواحد على أساس مبدأ العدالة والمساواة والتآخي.
كان العراق ومازال، مهد الحضارات وبلد الخير والثروات والتسامح والتعايش السلمي منذ نشأته الأولى. أما ما نمرّ به اليوم من تفتّتٍ في لحمة جسده الجريح، فهو ليس من شيم العراقيين الأصلاء، ولا من أخلاق أبنائه النجباء، الوطنيّين الحقيقيّين الذين شربوا من مياه نهريه الخالدين، وشمّوا رائحة هوائه المعطرة بوطأة أقدام أنبيائه وقديسيه وأوليائه الأبرار، الذين مازلنا نتخذهم قدوتنا ومسارنا في حياتنا اليومية ونتذكر أقوالهم وكلماتهم الداعية كلها إلى الخير والمحبة والتسامح والبناء. إنها لبركةٌ لهذه البلاد، أن تكون قد تشرّبت من قدسية وعظمة هؤلاء الرجال العظام الذين بنوا فيه صرح الحضارة منذ عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بحضارات بابل وسومر وأكد وآشور. فمن لا يتذكر القائد حمورابي ومسلّته الشهيرة التي أعطت العالم بواكير القوانين. ومن لا يتذكر سنحاريب الملك الآشوري العظيم والثور المجنح وأسرحدّون ونبوخذنصّر وزقورة أور وشارع الموكب في بابل وعقرقوف وكالح وخورساباد وغيرها كثيرٌ. فأينما حللت ووطأت رجلاكَ، تجد شيئًا في أرض العراق من إرث العالم الحضاري.
وإن نسيتُ، فلا أنسى دور العلم والعلماء والساسة العظام، في تسيير كفة الحضارة والدولة العراقية عبر تاريخها الطويل المجيد. فقد كان للمسيحيين مثل غيرهم من أصلاء الشعب منذ انتشار المسيحية في القرن الأول الميلادي، دورُهم البارز في نهضة العراق وفي الدفاع عن مصالحه الوطنية من أية أطماع جانبية قادمة من خلف الأسوار. فمن ذا لا يتذكر ملك الحيرة العراقي، النعمان بن المنذر وشجاعة ابنته هند، وهما يذودان عن الأرض والعرض المهدّدين آنذاك عبر حدوده الشرقية. لقد كان الملك عراقيًا مسيحيًا وكذا أسرتُه وأهلُ عشيرته، كانوا عراقيين باللحم والدم والوطنية. وهل ننسى بمن تغنى بهم الشعراء في قصائدهم بسعة الكرم وإدارة شؤون القبيلة من أمثال حاتم الطائي وقس بن ساعدة وغيرهم ممّن قرأنا عنهم في مناهجنا الدراسية، رغم أنّ الكثيرين منّا لا يعرفون حقيقة كون هؤلاء كانوا من العراقيين المسيحيين قبل ظهور الدعوة الإسلامية وطمسها لمعالمِهم. عتبُنا على واضعي المناهج في الدولة العراقية، لتغافلهم عن هذه الحقائق بقصد أو دون قصد، والتي من شأنها، لو طُرحت بوعي وطنيّ ومنهجيٍّ صحيح، أن تعزّز من التسامح الوطني وتُرسي لثقافة الغير التي نفتقر لها اليوم في مجتمعنا المغلق والمتمترس خلف أفكار عفا عليها الزمن، مثل غيره من المجتمعات العربية الهزيلة، التي تخشى الانفتاح والتغيير والتحديث.
وهل لنا أن نتذكر باختصار، قوّة الدولة العباسية بفضل ما وصلته من تقدم في مجالات عدة في نقل العلوم والترجمة والطب والفلسفة، وكل ذلك كان بفضل العلماء والمترجمين والأطباء المسيحيين من أمثال حُنين بن أسحق طبيب هارون الرشيد وربعِه من صنفه، الذين نقلوا هذه المعارف عن اليونان، التي كانت آنذاك على رأس ناصية العالم المتقدّم. ولم ينقطع عطاء المسيحيين لبلدانهم أينما كانوا. فقد أثبتوا جدارة ووفاء وإخلاصًا حيثما حلّوا وارتحلوا. وكانوا كذلك على العهد، حتى اليوم، وأنا الواقف وسطكم أفتخر مثلهم، بعراقيّتي وحضارتي ومواطنيّتي وسط أهلي وأصدقائي وأنتم جميعًا منهم .
نعم، إنها اليوم، لفرصة سانحة، كي نعيد إلى الأذهان دور الرواد المسيحيين في بناء حضارة العراق الجديد وصروحه العلمية منذ نشأة الدولة العراقية في القرن الماضي. وللتذكير فقط، فإنّ أول مربٍّ فاضل، أسس أوّل جامعة عراقية كان الدكتور متي عقراوي، وهو مواطنٌ مسيحيٌّ من مكوّن السريان، وتلاه من بين مواطني الأقليات الذي تولى رئاستها من بعده الدكتور عبدالجبار عبدالله، وهو أيضًا عراقيٌّ من علماء طائفة الصابئة المندائيين. والإثنان كانا عراقيين أصيلين، ولم يبدر ببال من ولّاهم هذه المسؤولية الكبيرة، أنهما ينتميان إلى هذا الدين أو هذه القومية أو هذا المكوّن أو هذه الطائفة أو هذا المذهب. إنّ هذه التوليفة الطائفية الأخيرة المقيتة التي وردتنا منذ قدوم المحتلّ، ومانزال نعاني منها في تشكيل حكومات ما بعد التغيير في 2003، ليست من شيم العراقيين الأصلاء ولا من بنات أفكار أبناء العراق الوطنيين الأحرار، بل وصلتنا طارئة من خلف الأسوار وعبر وسائل هؤلاء الغزاة الطامعين وأدواتِهم، من الذين أرهبتهم شدةُ العراقيين ونصرتُهم وتعايشُهم التقليدي المتعارف عليه عبر قرون من الزمن، واقفين سدّا منيعًا ضد كل الأطماع.
إنّ ما يؤسف له، أن تتمكن الأيادي القذرة من المتورطين في الشأن العراقي الراهن، من دق الأسفين بين إخوة عاشوا في السراء والضراء متقاسمين أرضَ وهواءَ ومياهَ بلدٍ عريق، إسمُه العراق. إن ما تفعله هذه الأيادي القذرة في محاولة منها لتفتيت لحمة النسيج العراقي المتآلف منذ قرون ودهور، سوف لن تستطيع نيلَ مبتغاها، بإذنه تعالى، لأننا عازمون على دحر هذه الوسائل بما لدينا من إيمان ورجاء وطاقة بمواطنينا، حين يعودون إلى تقليب صفحات الماضي الزاخر بكل أصناف الرياحين والورود التي كانت وما تزال تفترش أرضَ العراق وتزيّنها كحديقة غنّاء بعطورها وأشكالها المختلفة المتآلفة من سائر المكوّنات باختلاف أديانها وأعراقها ومذاهبها وأطيافها. فكيف، إذا سمحنا باقتلاع إحدى هذه الأزهار النضرة من حديقة هذا الوطن الغالي؟ وهل هناك من يقبلُ أن يدوسَ لصٌّ حديقةَ دارِه ويتمرّغَ بها ويبدأ بقلعِ أزهارِها أمام مرآه ومسمعِه؟
هذا هو العراق، وهؤلاء نحن العراقيين الأصلاء. نحبُ بلدَنا، نحبُ شعبنا، نحبُ جارَنا، نحبُ أرضَنا ومياهَنا وهواءَنا، ونذودُ عن حياضِه إذا سوّلت نفسٌ لأي دخيلٍ أن يفتَّ من عضدِنا ويوقعَ فيما بيننا. حينئذ، سنقف له بالمرصاد ونتكاتف لطرده من وسطِ صفوفنا، لأنه ببساطة، حشرةٌ ضارة، قلعُها ضرورةٌ عراقيةٌ ووطنيةٌ وإنسانية.
أيها السيدات والسادة،
إن مطالبَنا نحن العراقيين من أبناء الأقليات، ومنهم نحن المسيحيين كغيرنا من مواطني أبناء شعبنا، عادلةٌٌ وبسيطةٌ، لم تتغير. فهي صادرة من رحم أبناء الأمة العراقية. وإذا كانت مجزرة كنيسة سيدة النجاة مساء 31 تشرين أول المنصرم، قد صعّدت من وتيرة هذه المطالب، فلأن هذه الجريمة النكراء، قد سفّهها وشجبها واستنكرها العراقيُّ المسلمُ والصابئيُّ والإيزيديُّ في العراق، قبل المسيحي. كما تنادى المسلمون ودعاة الخير والرحمة والإنسانية من سائر أرض العراق، بل من كلِّ بقاع العالم وتعالت أصواتُهم معلنةً، أنّ هذه الفعالَ السمجة ليست من أخلاق الإسلام ولا أي دينٍ متسامح آخر. كما أنها ليست من شيمة العراقيين ولا تعكس تسامحَهم المعروف مع أبناء وطنهم وجيرانهم وأصدقائهم.
من أجل ذلك كله، فإننا اليوم نرفع هذه المطالب أمام الحكومة التي تتشكل في هذه الأيام، كي تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
1- السعي مع الأيام، لإخراج البلاد من مفهوم مبدأ المحاصصة الطائفية المقيت المبني على أساس دينيّ وعرقيّ وطائفي ومذهبي، ففيه من المضار ما هو أكثر من المنافع، بل إنه يؤسس لبناء دولة طائفية على أساسٍ قوميّ ودينيّ، وبها ستكون مقيدة الحركة والتصرف.
2- إحترام حقوق المكوّنات العراقية جميعًا، بما فيها المكوّنات الدينية المختلفة والقوميات والأعراق المتعدّدة، وفق اللوائح الوطنية والدستورية ولائحة حقوق الإنسان الدولية، دون تمييز في الدين أو اللون أو العرق أو المذهب أو الطائفة.
3- إشراك جميع المكوّنات العراقية في العملية السياسية، إنطلاقًا من مبدأ الشراكة الوطنية الذي أقرّته الكتل السياسية الرئيسة المتناحرة على المال والجاه والسلطة، والكف عن تهميش أو إقصاء أو استبعاد أي مكوّن له أتباعه يعيشون على أرض الوطن، بحجة الاستحقاقات الانتخابية والقومية وغيرها من الأعذار غير الحضارية وغير المقبولة التي من شأنها تقويض أساس بناء دولة عراقية حديثة وفق منهج ديمقراطي متحضّر.
4- تقديم الخدمات اللازمة لأبناء جميع المكوّنات، ولاسيّما تلك القليلة العدد أي أبناء الأقليات، من خلال تخصيص مشاريع لهم ضمن الخطط والبرامج التنموية في الأقاليم والمحافظات والمناطق التي يقيمون فيها. وهذا سيساعد على التشبث بمناطقهم ورفض الهجرة القسرية بسبب غياب هذه وتلك، كما سيساعد على الاستقرار وامتصاص شيء من البطالة فيها.
5- إشراك أبناء الأقليات في المناصب السيادية والوزارية والإدارية والفنية والعلمية والأمنية، وفي جميع مرافق الحياة ضمن كل وزارة أو دائرة، واعتماد مبدأ الكفاءة والإخلاص والمواطنة في التعيين وفي تولّي المسؤوليات، وليس هذا بمنّة من أحد، لأنه جزءٌ من حقوقهم الوطنية.
6- التعجيل في إشراك أبناء الأقليات في درء خطر الهجمات المحتملة والمتكررة على مناطق تواجدهم، ومنها دور العبادة من الكنائس والمعابد والجوامع والحسينيات والمزارات والأديرة التي يرتادها أبناء هذه المكوّنات في المناسبات والأعياد وأيام الصلوات والمناسبات التقليدية، من خلال إشراك متطوّعين منهم في التشكيلات الأمنية المتعددة في أجهزة الأمن والجيش والشرطة والمخابرات والاستخبارات وأية تشكيلات مشابهة. وتكون هذه مرتبطة حصرًا بالحكومة المركزية و العمل على إخراج جميع المجاميع المسلحة غير النظامية من هذه المناطق. وهذا موضوعٌ سبق طرحُه، لكنه ظلّ حبرًا على ورق بسبب التجاذبات والسجالات والمساومات السياسية غير المجدية بين كتلٍ، كلٌ منها له أجندتُه الخاصة في مناطق تواجد أبناء الأقليات.
7- ألسعي لحمل الأجهزة التربوية على معالجة الخلل القائم في المناهج الدراسية المنحازة التي تمايز في نقلها الحقائق التاريخية والحضارية من خلال التركيز على ما يخدم دينًا أو مذهبًا أو قومية أو جهةً دون غيرها، على أساس التمييز والتفرقة والتعالي، واستبدال ذلك بمناهج حديثة تعتمد المعايير الديمقراطية الحديثة المتفق عليها من أجل صيانة الوطن وأبنائه ومن أجل تخفيف التوتر القائم من دون إقحام ما يمكن أن يجرحَ الآخر وينتقص من وجوده وهويته وشخصه.
8- الكشف عن الجهات التي تقف وراء جرائم تهجير وقتل على الهوية وتهديد مواطنين آمنين من أبناء الأقليات، والمسيحيين منهم بصورة خاصة، حتى لو كان ذلك يكشف عن رؤوس كبيرة مشاركة في العملية السياسية. وقد أمهلنا الحكومة العراقية وقتًا كي تكشف فيه الحقائق للشعب. وحينها، لو فعلت الأجهزة الأمنية في الحكومة القادمة، وقيّدت الفاعل ضدّ مجهول، سوف نضطرّ حينئذٍ لطلب مساعدة دولية من خلال المطالبة بتشكيل محكمة دولية تتولى هذه المهمة.
9- السعي الجادّ لإنهاء ملف المادة 140 المنتهية صلاحية نفاذها بموجب الدستور، والتي تُعدّ إحدى الموادّ التي زرعت الاضطرابَ والرعب والترهيب في أوساط أبناء الأقليات في عدد من محافظات العراق، ولاسيّما في محافظة نينوى التي نال فيها أبناءُ الأقليات، ومنهم المسيحيون بصورة خاصة، القسطَ الأوفر من هذه المشاكل. إننا نعتقد أن هذه المادة المقحمة في الدستور لإرضاء حكومة الإقليم، قد زادت من الانقسام في الولاء كما في تضارب المصالح، جرّاء المشاريع والمحفّزات المالية والهدايا العينية والوعود التي ساهمت في زرعها حكومة الإقليم عبر أدواتها المسخّرة والمنتفعة من الوضع غير الطبيعي هناك، مستغلّةً حاجة الأهالي واهتزاز بعض الزعامات الدينية اللاهثة نحو المال والتباهي الفارغ، ممّا ساهم في خلق جزء كبيرٍ من هذه المشاكل من حيث عدم الاستقرار وزيادة التوتر بسبب إيثار هذه العناصر المجنَّدة مصالحَها الشخصية والعشائرية الضيقة على مصلحة عموم أبناء المنطقة.
10- في الوقت الذي نشكر فيه تعاطف بعض الدول الأوربية وشعورها بثقل معاناة أبناء الشعب العراقي كافة، والأقليات منهم بصورة خاصة، فإننا نذكّرهم، بأن اهتمامهم المنصبّ على تشجيع أبناء هذه المكوّنات للهجرة إليها، يدخل ضمن سياسة تفريغ هذا البلد من مكوّنات أصيلة. وهذا يعني خسارة الوطن والمنطقة لكفاءات وطنية ومدنية وعلمية ومن إرث حضاري، ستكون آثارُه وخيمة. في الوقت ذاته، فإنّنا نثمّن عاليًا مبادرة الرئيس جلال الطالباني واستعداد حكومة الإقليم وعلى رأسها الرئيس مسعود البارزاني، على استضافة أبناء الأقليات وتقديم العون الممكن للعائلات المهجّرة. ولكننا، لن نرضى التخلّي عن أماكن تواجدنا الأصلية أو أن تكون أراضي حكومة الإقليم بديلاً لمناطقنا التقليدية، التي يمكن العمل بجدّ، لمنحها وضعًا إداريًا لامركزيًا مرتبطًا بحكومة المركز، من أجل إدارتها محليًا وفق ما ورد في الدستور العراقي في مادته 125.
أخيراً، وليس آخرًا، أحييكم وأحيّي استعداد كل وطنيّ شريف في عراق اليوم، يضع كفّه في كفّ أخيه، ويتناخى له إذا داهمه القدرُ المشؤوم، كي يصبر ويصابر معه ويؤازره كمن يفعل ذلك لذاته ولأهل بيته وأبناء عشيرته. فالوطن يبقى بيتَنا الكبير، فيه نترعرع مع أبنائنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا ومع كلّ أبناء جلدتنا، وبه نتقاسم الحلو والمرّ وسائر المصائب، لا سمح الله إن وقعت، كما نتشارك في ثرواته، وما أكثرها لو استُغلّت وقُطعت أيادي اللصوص والمفسدين، لأشبعت الأفواه الفاغرة وأمّنت الغذاء والاستقرار والسلام والطمأنينة للجميع!
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وجلُّ بركاته علينا جميعًا.
لويس إقليمس
نائب رئيس مجلس الأقليات العراقية
شخصيّة عراقية مستقلّة/ عن المكوّن المسيحي
