أوقفوا انتهاك الحريات العامة ...أوقفوا انتهاك الدستور
نتابع بقلق بالغ تزايد إجراءات التضييق على الحريات العامة وبشكل منسق في العراق تحت مبررات لا قانونية كان آخرها قرار إغلاق النوادي الاجتماعية ومنع النشاطات الفنية في هذه المحافظة أو تلك إضافة إلى غض النظر عن القوى الدينية المتشددة التي تقوم بفرض رؤيتها للحياة على المواطنين بالقوة والتهديد. ونود التنبيه إلى خطأ فادح ترتكبه القوى السياسية وبالأخص على مستوى المحافظات في التفكير من منطلق الأكثرية والأقلية في إقرار تشريعات للتضييق على الحريات العامة وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين لأن أعرق الأنظمة الديمقراطية في العالم رغم تمتعها بالأكثرية لا تستطيع إقرار قوانين تتعارض مع روح الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية. لذلك تعد كل الإجراءات المتخذة لمصادرة الحريات الشخصية والعامة والتجاوز على حقوق الإنسان في العراق لا دستورية وباطلة لأنها تشكل خرقا لبنود الدستور الذي جرى التصويت عليه من قبل غالبية المواطنين وانتهاكا للمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق. لذلك نطالب السلطة التشريعية والتنفيذية اعتبار كل هذه الإجراءات غير شرعية والعدول عنها وعدم تكرارها مستقبلاً لأنها في حالة استمرارها ستعمل على تقويض أسس النظام الديمقراطي الوليد في العراق وزيادة حدة التوترات الاجتماعية المهددة لأمن واستقرار البلد وبالتالي ستضع هذه السلطة نفسها أمام المسألة القانونية.
المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في هولندا
5 كانون الأول 2010
