ليس هكذا يا مجلس الوزراء يتم القضاء على الفساد
اليوم سمعت خبراً من الفضائية العراقية أثار دهشتي يشير إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة للعفو عن مزوري الشهادات والوثائق!؟ وحاولت البحث عن الصيغة الصحيحة للخبر بين المواقع حتى عثرت عليه في موقع الرشيد وفي الرابط التالي:
http://www.alrasheedmedia.com/index/index.php?option=com_content&view=article&id=5879:2010-12-08-17-20-41&catid=11:local-newsوهذا نص الخبر (اصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق وتقدم مقترحاتها خلال أسبوعين. واعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء امر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة وممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق وتقدم مقترحاتها خلال أسبوعين .....)
لا أدري ما هي الحكمة ، وما هي الضرورة لمثل هذا القرار!؟ فدولة القانون برئيسها أخذت تتراجع عن تنفيذ القانون! فهي بمثل هذا العفو تشجع على انتشار الفساد الإداري وتشجع "مؤسسة مريدي"* على مزاولة نشاطها "العلمي والخدمي". السبب لإصدار هذا القرار بالنسبة لي واضحاً. لأن هناك المئات لا بل الآلاف من حاملي الشهادات والوثائق المزورة ينتمون إلى الأحزاب المتنفذة ومنهم كوادر اضطروا لتزوير الشهادات ليحتلوا مراكز مرموقة في الدولة، وقد كشفتهم لجان النزاهة. وهم الآن يفكرون بإنقاذ هؤلاء من خلال اللجان التي سيشكلها مجلس الوزراء.
لا أدري هل عالج مجلس الوزراء مشاكل المجتمع من خدمية وإدارية وتنظيمية وصحية ووو ... ولم يبق أمامه سوى الرأفة بالمزورين؟ أهكذا تتم محاربة الفساد الإداري الذي أنتشر وشاع في ظل دولة يسيطر عليها مؤمنون بالشريعة؟ أهذا ما تقوله الشريعة والرسول الأكرم؟ ألم يقل رسولنا (ص) (من غشنا ليس منا). أنا أقدر أن المزورين أنواع ودرجات في الخطورة، ولكن أنا واثق (الديك الفصيح من البيضة يصيح) أن العفو سيشمل المقربين ومن له عمد في الدولة والأحزاب المتنفذة وبغض النظر عن نوع ودرجة تزويره. وقد يبقى بالسجن بعض "المساكين" من أضطر لتزوير وثيقة أو شهادة من أجل وظيفة بسيطة. فما شاهدناه خلال الفترة المنصرمة من محاولة حماية وزراء عرفت وزاراتهم بانتشار الفساد وسوء الإدارة ومحاولة تهريبهم، وتهربهم من المساءلة أمام مجلس النواب بسند، كلها تشير إلى أن في البيضة قيق وليس ديك!؟
لذا أدعو هيئات المجتمع المدني والأحزاب ومجلس النواب ووزارة العدل إلى رفض هذا القرار لأنه يشجع على التزوير وعلى الفساد الإداري.
*- "مؤسسة مريدي" أو سوق مريدي، مصطلح يعرفه الشعب العراقي جيدا. أشتهر هذا السوق في بغداد بتزوير جميع أنواع الوثائق وجوازات السفر، وكان وربما ما يزال يمارس نشاطه الخدمي ولكن بأقل من السابق.
محمد علي الشبيبي
السويد 08/12/2010
Alshibiby45@hotmail.com
