لندن، سيدني، نيودلهي، بانكوك – رويترز، أ ف ب - قال جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» امس، إنه تعرض ومنظمته لتحقيق قاسٍ من جانب السلطات الاميركية، بعدما نشر الموقع آلاف البرقيات الديبلوماسية الاميركية السرية المسربة.
ورداً على سؤال عما إذا كان يواجه مؤامرة أميركية قال أسانج للصحافيين عقب اطلاق سراحه بكفالة في بريطانيا: «سأقول إن هناك تحقيقاً قاسياً للغاية. سقطت الاقنعة عن البعض وتقوم وظائف البعض على ملاحقة القضايا الشهيرة».
وأفرجت محكمة بريطانية عن أسانج بكفالة الى حين عقد جلسة في شأن ترحيله العام المقبل. وتريد السويد استجوابه حول مزاعم تتعلق بتحرش جنسي، لكن أسانج يقول إنه يتعين على السويديين ان يسوقوا الادلة له أو لفريق الدفاع عنه.
وأعرب مؤسس «ويكيليكس» عن «قلقه» من احتمال تسليمه الى الولايات المتحدة بسبب نشره التسريبات. وقال: «هناك العديد من دواعي القلق لان يتم تسليمي الى الولايات المتحدة». وأضاف: «سرت اشاعة ابلغني بها محامي في الولايات المتحدة، مفادها انه تم توجيه اتهام الى في الولايات المتحدة».
وعن التهم الموجهة اليه في السويد، قال اسانج: «انها حملة تشهير ناجحة جداً وغير مبررة اطلاقاً». وأضاف: «شعوري ان هناك عدداً من المصالح المختلفة، شخصية ووطنية ودولية، تنبع كلها من هذا المسار وتشجع عليه».
وتابع: «اعلمني المحامون الذين يتوكلون عني بأن محاولة جديدة من التشهير ترتبط بهذا التحقيق ستحصل في وقت ما».
وكان اسانج يتحدث امام قصر سوفولك على بعد 200 كلم شمال شرقي لندن الذي وضع في تصرفه من جانب احد مؤيديه.
وأضاف: «وبالمثل فإن في الولايات المتحدة لم يرد تعليق واحد حول ما يحدث ويبدو أن هناك لجنة تحقيق كبيرة وسرية ضدي أو ضد منظمتنا».
في المقابل، أكدت الشرطة الاسترالية امس، انها اوقفت تحقيقاتها المتعلقة بموقع «ويكيليكس» لأنه لم ينتهك اياً من القوانين الخاضعة لصلاحيتها عندما نشر برقيات ديبلوماسية اميركية مسربة.
لكن الحكومة الاسترالية دانت مجدداً الموقع الذي اثار الذعر في عواصم العالم عندما نشر المئات من المستندات الحساسة على شبكة الانترنت، مشيرة الى ان ذلك لم يكن ممكناً الا من خلال سرقة الوثائق.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء جوليا غيلارد طلبت من الشرطة الفيديرالية الاسترالية التحقيق في ما اذا كان موقع «ويكيليكس» انتهك القانون الاسترالي، غير انها اجابت امس، انها لم تجد اي دليل على ارتكاب جريمة يمكن ملاحقتها.
وقال المدعي العام الاسترالي روبرت ماكليلاند ان الشرطة الفيديرالية وجدت ما يمكن اعتباره جرائم طبقاً للظروف، لكنها لم تحدد اي جرم ضمن نطاق الصلاحية القضائية لاستراليا.
وقال ماكليلاند ان الحكومة لا تزال قلقة للغاية في شأن «التوزيع غير المسؤول وغير المسموح به للوثائق السرية».
وقالت غيلارد ان الشرطة لم تجد اي انتهاك للقانون الاسترالي لكن من الواضح ان «سرقة تلك الوثائق عمل غير قانوني».
وقالت للصحافيين في سيدني ان «هناك حجر اساس وهو السرقة الاساسية للوثائق»، مضيفة ان المسألة بيد السلطات في الولايات المتحدة.
راوول غاندي
وواصل «ويكيليكس» نشر التسريبات امس، وفي احدثها برقية ديبلوماسية اميركية تشير الى ان راوول غاندي الذي يعد رئيس الوزراء الهندي المقبل، قال ان المتطرفين الهندوس قد يشكلون تهديداً لبلده اخطر من المتمردين الاسلاميين.
وقال نجل الزعيمة الحالية لحزب المؤتمر الحاكم في نيودلهي صونيا غاندي، للسفير الاميركي تيموثي رومر العام الماضي، ان الجماعات الاسلامية مثل «عسكر طيبة» التي تتهمها الهند باعتداء مومباي في 2008، تلقى «بعض الدعم» من مسلمي الهند.
لكنه أضاف ان «التهديد الأكبر قد يكون نمو مجموعات هندوسية متشددة تسبب توتراً دينياً ومواجهات سياسية مع الجالية المسلمة»، كما ورد في المذكرة.
ورد الحزب القومي الهندوسي «بهاراتيا جاناتا» المعارض على الفور متهماً راوول غاندي وحزب المؤتمر (يسار الوسط) الذي يرأس قسم الشباب فيه، بالانحياز.
وقال ناطق باسم الحزب القومي الهندوسي: «انهم لا يعرفون ما هي الهند ولا ما تدعو اليه الفلسفة الهندوسية. القول ان المجموعات الهندوسية اخطر من عسكر طيبة يصدر عن عقل مريض».
ميانمار: سلاح نووي
من جهة أخرى، قالت ديبلوماسية هندية في برقية ديبلوماسية اميركية مسربة ان النظام العسكري في بورما (ميانمار) فكر في تطوير سلاح نووي للفت انتباه الولايات المتحدة.
وفي 2004، التقت ميترا فاسيسشت المسؤولة في وزارة الخارجية الهندية زعيم النظام البرومي ثان شوي واستنتجت ان العقوبات سببت عزلة كبيرة لنظامه.
وقالت الديبلوماسية في المذكرة ان «بورما معزولة الى درجة ان اعضاء فريق ثان شوي تساءلوا ما اذا كان عليهم التوجه الى النووي للفت انتباه الولايات المتحدة».
وكانت مذكرة اخرى افادت ان الولايات المتحدة كانت منذ مطلع العام 2000 تخشى وجود برنامج نووي بورمي بمساعدة كوريا الشمالية.
وبررت الديبلوماسية الهندية ايضاً سياسة نيودلهي البقاء على اتصال مع المجموعة العسكرية الحاكمة، موضحة انه «اذا فرضت الهند ايضاً عزلة على بورما فلن يكون هناك احد قادراً على التحدث الى رانغون عن الديموقراطية ومشاكل اخرى».
