نداء عاجل الى كل الشرفاء في العالم
الرجاء كل الرجاء القيام بحملة مكثفة للتوقيع لاستنكار مايحدث في عراقنا من سرقات علنية لابناء شعبنا العراقي المنكوبين بحكومات غاشمة وادناه الخبر كما هو من مصدر موثوق ؟ والمطالبة بتحديد مرتبات اعضاء البرلمان... واعضاء مجالس البلديات والمحافضات وراس هذه المؤسسات ومرتبات الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونوابهم بما يتناسب ووضع العراق الاقتصادي مع اخذ بنظر الاعتبار وضع الشعب العراقي المعيشي المزري ووضع العراق العمراني والصناعي والزراعي المتردي حتى الحضيض الخ في المرحلة الحالية على ان لايقل عن الفي دولار ولايزيد عنه مقطوعة من غير اية مخصصات ولاي سبب ومن اي نوع وتحت اي مبرر والعمل الجاد والحثيث والفوري على تخصيص الميزانية لاعادة اعمار البلد بدءا من البنى التحتية اولا واخيرا وانتهاء باعادة الحياة لكل مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية وتحسين اوضاع الشعب المعيشية بشكل يليق بما يستحقه كل عراقي ويحميه من الحاجة والفقر الذي يعاني منه تسعين بالماءة من العراقين واعادة الحقوق المشروعة التي سرقت من شريحة المتقاعدين وفق القانون وتخصيص رواتب مستحقة وليس كما يقال هبة وصدقة وكل كما كان يتسلمه من مرتب قبل الحصار وفق قانون التقاعد من قانون الخدمة المدنية الذي عمل به قبل الحصار على اقل تقدير واعادة الاموال التي يستحقونها للاعوام 2003 - 2004 ومااطلق عليها فرق راتب الطوارئ الذي تبقى بذمة الدولة العراقية والذي تم اختلاسه علنا وحرم المتقاعدين منه الخ
نوئيل عيسى
مصدر يكشف أن نواب الطالباني سيحصل كل منهم على 18 مليون دولار سنويا كمنافع اجتماعية
...
بغداد : كشف مصدر مطلع، الأحد، أن حجم المنافع الاجتماعية لكل نائب من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الذي صوت عليهم البرلمان اليوم تبلغ 18 مليون دولار سنويا، مبينا أن المبالغ خصصت لصرفها على احتياجات النواب الثلاثة والمشاريع ينفذونها لدعم المواطنين.
وقال المصدر ، ان "المنافع الاجتماعية لكل من نواب رئيس الجمهورية تبلغ 18 مليون دولار سنويا، أو ما يعادل 21 مليار دينار عراقي"، مبينا أن "مبالغ المنافع الاجتماعية تمنح للنائب شهريا".
وأضاف أن "المبالغ التي تمنح لنواب رئيس الجمهورية بإمكانهم إنفاقها على احتياجاتهم كالسفر وغيرها، إضافة للمشاريع التي يمكن أن ينفذها النائب خلال فترة توليه المنصب".
وصّوت البرلمان العراقي، اليوم الأحد، في جلسته الاعتيادية العشرين على مشروع قانون اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بالأغلبية من دون الفقرة الخاصة برواتبهم.
وينص مشروع القانون على أن يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور وأية صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور، ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه، كما يحل عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.
ويبين مشروع القانون أن لرئيس الجمهورية صلاحية قبول استقالة نائبه او إعفاءه من مهامه"، كما يعطي وزارة المالية صلاحية "تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في موازنة إضافية لرئاسة الجمهورية وفقا للقواعد المتبعة.
كما يشير المشروع إلى أن "لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
