jpgأخبار و آراء العدد 4932 المسائي

[samir latif kallow]

jpgأخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4932 المسائي










في هذا العدد
البصرة ثوري  ---  شلتاغ قشمر نوري
تظاهرة في الرمادي احتجاجا على سوء الخدمات والاعتقالات العشوائية
برهم صالح: جهود التطبيع مع المعارضة متواصلة
الحكومة العراقية تقر موازنة العام الحالي بعد زيادة ثلاثة مليارات دولار
مجلس نينوى: الأمم المتحدة لم تكن حيادية بمفاوضات الحدباء والمتآخية
تنظيم بنات العراق يؤكد موافقة المالكي على احتواء منتسباته بوزارة أمنية
المعارضة تقول ان الاجتماع مع نائب الرئيس المصري غير حاسم
سعر الدقيق في العراق يرتفع لثلاثة أمثاله مع نقص واردات القمح
الانكليز يهملون امواتهم في الكوت وحارس مقبرتهم يطالب بريطانيا عن سنين خدمة مجانية

المالكي يتوقع خروج تظاهرات في الشارع العراقي "بدفع" من بعض الجهات

الأحد 06 شباط 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أعرب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الاحد، عن توقعه بأن تخرج تظاهرات في الشارع العراقي كما في بعض الدول العربية، مؤكدا أن بعضها بدفع من بعض الجهات.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر محافظة بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "من غير المستبعد أن تخرج تظاهرات في الشارع العراقي على غرار ما يحدث من تظاهرات في بعض الدول العربية"، معتبرا أن "تلك التظاهرات، في حال حصلت، ستكون بعضها حقيقية بسبب نقص الخدمات في سيكون البعض الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات".
وأكد المالكي على "ضرورة أن نراعي تلك التظاهرات، وأن يكون التعامل معها بحكمة، ليس كما حدث في بعض الدول"، مشيرا إلى أنه "ربما تكون بعض المطالب يمكن تحقيقها، وربما يكون البعض الآخر غير ممكن أن يتحقق في الوقت الحاضر

البصرة ثوري  ---  شلتاغ قشمر نوري

  المكتب الإعلامي لمحلية البصرة /طريق الشعب
                                                            6/2/2011
 انطلقت صباح هذا اليوم مظاهرة من أمام مبني المحافظة القديمة الى مبني المحافظة الحالي تطالب بدعم البطاقة التموينية وتوفير فرص عمل للعاطلين  وتحسين الخدمات خاصة الكهرباء  ونددو بالفساد المالي والإداري المستشري في أجهزة الدولة  ولم يخرج أي مسؤول للقاء المتظاهرين والتعرف على مطالبيهم كما ردد المتظاهرون شعارات طالبوا فيها بالتغير المحافظ ومجلس المحافظة
        البصرة ثوري  ---  شلتاغ قشمر نوري
        حكنا نطالب بيه —  اليوم نريده
       نعم نعم للتغير
        لا لا للفساد
         نعم نعم للبطاقة التموينية
                                                  
متظاهرون في البصرة يطالبون بإقالة المحافظ ويرفعون البطاقات الصفراء ضد المسؤولين

الأحد 06 شباط 2011
السومرية نيوز/ البصرة
تظاهر العشرات من أهالي محافظة البصرة، الأحد، للمطالبة بإقالة المحافظ وتوفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية، فيما رفع المتظاهرون بطاقات صفراء ضد حكومة المحافظة، داعيا إلى ضرورة احترام حرية التعبير، فيما أكد مجلس المحافظة أن الأيام المقبلة ستشهد إقالة عدد من المسؤولين المقصرين.
وقال أحد منظمي التظاهرة الشيخ محمد الزيداوي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "العشرات من أهالي محافظة البصرة خرجوا، في تظاهرة سلمية للمطالبة بإقالة المحافظ شلتاغ عبود من منصبه وتوفير الخدمات ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتوفير فرص العمل للشباب واحترام حقوق الإنسان وتوفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل للمواطنين"، مبينا أن "المتظاهرين أكدوا على ضرورة فسح المجال لحرية التعبير".
ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ولافتات تطالب بتوفير الخدمات وإقالة المسؤولين المقصرين ومحاكمة المفسدين منهم، كما أشهروا بشكل جماعي بعد احتشادهم أمام مقر الحكومة المحلية بطاقات صفراء، مرددين هتافات تطالب بإقالة المحافظ شلتاغ عبود من منصبه، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة تضمنت إغلاق كل الطرق المؤدية إلى موقع التظاهرة، وشكلت قوات مكافحة الشغب حزام بشري حول مقر الحكومة المحلية، وانتشرت بكثافة قرب مقر مجلس محافظة البصرة على الرغم من عدم اقتراب المتظاهرين منه.
وأضاف الزيداوي أن "البطاقات الصفراء التي أشهرها المتظاهرون ستعقبها في المستقبل القريب تظاهرة أكبر حجماً سيشهر المشاركون فيها بطاقات حمراء ضد المسؤولين المقصرين"، مؤكدا أن "التظاهرة نظمتها منظمات مدنية، من دون تدخل أية جهة سياسية"، بحسب قوله.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعرب خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر محافظة بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، عن توقعه بأن تخرج تظاهرات في الشارع العراقي كما في بعض الدول العربية، معتبرا أن تلك التظاهرات، في حال حصلت، ستكون بعضها حقيقية بسبب نقص الخدمات في سيكون البعض الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات.
 من جانبه قال مسؤول منظمة أطفال الرافدين الإنسانية مكي التميمي إن "أهالي البصرة وصلوا إلى مرحلة لا تحتمل ولا يمكن السكوت عليها، بسبب تراكم الإهمال وتفاقم التحديات"، داعياً مجلس النواب والحكومة الاتحادية إلى "إنصاف الشعب العراقي بسرعة كون التغيير قادم لامحال".
وأكد التميمي في حديث لـ "السومرية نيوز"، أنه "في حال استمرار المعاناة ستتفجر في البصرة انتفاضة جماهيرية عارمة على غرار ما جرى في تونس ويجري في مصر حاليا"، مشيرا إلى أن "المتظاهرين لايرغبون بسماع تبريرات ووعود من المسؤولين الحكوميين وإنما يطالبون المقصرين منهم بالتخلي عن مناصبهم".
يذكر أن العديد من المحافظات المصرية، تشهد منذ 12 يوماً تظاهرات حاشدة يشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، وسط هتافات تطالب برحيل الرئيس المصري حسني مبارك، فيما تفرض السلطات المصرية حظراً للتجوال ليلاً في القاهرة والإسكندرية والسويس وقامت بقطع كل وسائل الاتصال داخل مصر ومع العالم الخارجي، كما تنتشر القوات المسلحة المصرية في المناطق الحيوية والرئيسة في القاهرة.
 من جهته قال النائب الثاني لمحافظ البصرة أحمد الحسيني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية لا تعترض على تنظيم التظاهرات السلمية، وهي حريصة على توفير الخدمات للمواطنين"، مشيراً إلى "أنها أحالت خلال العام الماضي 2010، أكثر من  300 مشروع خدمي للتنفيذ، وتستعد خلال العام الحالي لإحالة 500 مشروع، والتي ستحدث حال تنفيذها فرقاً على مستوى الوضع الخدمي".
 بدوره قال عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الأمير إن "التظاهرة هي انعكاس للاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول العربية"، مؤكدا أن "مجلس المحافظة طالب سابقاً بنفس المطالب التي تنادى بها حشود المتظاهرين، كما  حذر من استمرار تدهور الوضع الخدمي وتفاقم البطالة واستشراء الفساد الإداري".
وحمل عبد الأمير "الحكومة المحلية الجزء الأكبر من التقصير وعدم توفير الخدمات "، مؤكدا أن "مجلس محافظة البصرة يستعد لاتخاذ قرارات مهمة سيعلن عنها بعد أيام قليلة تشمل إقالة بعض المسؤولين والمدراء العامين المقصرين عن مناصبهم".

تظاهرة في الرمادي احتجاجا على سوء الخدمات والاعتقالات العشوائية

الأحد 06 شباط 2011
السومرية نيوز / الأنبار
تظاهر العشرات من المواطنين وسط محافظة الأنبار، الأحد، للمطالبة بتحسين واقع الخدمات وإقالة المسؤولين عن تردي الملف الخدمي، كما دعا المتظاهرون إلى وقف الاعتقالات العشوائية في المحافظة، فيما عقد مجلس المحافظة عقب خروج التظاهرة اجتماعا طارئا لدراسة طلبات المتظاهرين.    
وقال المواطن سالم مشكور أحد منظمي التظاهرة في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "أهالي الأنبار ضاقوا ذرعا من وعود وتصريحات المسؤولين التي لم نجني منها خلال السنوات الماضية سوى الكذب"، مبينا أن "الخدمات ما زالت سيئة والبطالة متفشية والإمراض تفتك بالناس".
وأشار مشكور إلى أن "مرض السرطان أصبح كالأنفلونزا الموسمية في الفلوجة، دون أن يتحرك المسؤولون من أجل وضع حد وكأنهم يعيشون على كوكب آخر".
وأكد مشكور أن "المتظاهرين اتفقوا على معاودة التظاهر، الجمعة المقبلة،  بشكل أكثر ترتيبا في عدد من مدن الأنبار"، محذرا  من "التهاون من عدم أخذ الأمر على محمل الجد وتسويف طلبات المتظاهرين"، بحسب قوله.
وحمل العشرات من المتظاهرين يافطات  تندد بما وصفوه عدم تنفيذ الحكومة المحلية وعودها السابقة قبل انتخابهم، فيما ردد المتواجدون في التظاهرة، التي خلت من العنصر النسوي، شعارات تطالب بوقف الاعتقالات العشوائية بحق قادة الصحوة وضباط الجيش العراقي السابق، من قبل فوج تابع لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي.  
وانطلقت التظاهرة من شارع النقابات وسط الرمادي باتجاه المجمع الحكومي للحكومة المحلية حيث تم تسليم مجلس المحافظة قائمة بطلبات المتظاهرين، المهددين باستمرار التظاهرات في حال عدم تلبية طلباتهم.
من جهته عقد مجلس محافظة الأنبار عقب خروج التظاهرة اجتماعا طارئا لدراسة طلبات المتظاهرين التي سلمت إليه.    
وقال نائب رئيس المجلس سعدون عبيد الشعلان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدستور أعطى الحق لجميع المواطنين في التظاهر والتعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية والديمقراطية"، مستدركا بالقول "على المتظاهرين أن يعلموا أن هناك مطالب مشروعة وأخرى ليست كذلك".  
وأوضح الشعلان أن "قائمة المطالب التي حملها المتظاهرون تضمنت توفير الحاجات الأساسية في الحياة اليومية وهذا حق مشروع نعمل على تحقيقه فضلا عن وقف الاعتقالات العشوائية"، مشيرا إلى أن "المطالب الأخرى الخاصة بإقالة المحافظ ورئيس المجلس فهي غير مشروعة لأنها لم تبنى على أسس أو أدلة مادية أو حقائق على الأرض".
وأعتبر الشعلان أن "عمل المجلس والمحافظة يتسم بالشفافية وبإمكان أي عراقي من سكان المحافظة الاطلاع على الواجبات والمهام التي  يضطلع بها المجلس وديوان الحافظة وفق القانون وليس هناك ما يخفى عليهم"، مؤكدا أن "قوات الأمن لن تقف ضد تلك التظاهرات ما دامت ضمن إطارها القانوني ووفرت لها الحماية الكافية".

احتجاجات في بغداد والموصل والبصرة والانبار

أسامة مهدي من لندن / ايلاف
2011 الأحد 6 فبراير
جاءت تظاهرات اليوم في العراق على وقع احتجاجات تعم اكثر من بلد عربي لاهداف تكاد تكون متشابهة وبعد ساعات من توقع رئيس الوزراء نوري المالكي خروج مثل هذه التظاهرات في بلده داعيا الى التعامل معها بحكمة ومعلنا عن توزيع 15 الف دينار عراقي (15 دولارا) شهريا على كل مواطن عراقي لسد النقص في مواد الحصة التموينية التي يعتمد عليها العراقيون بشكل اساس في توفير اغذيتهم اليومية. ويطالب نصف النواب العراقيين حاليا بتخصيص 6 مليارات دولار في موازنة العام الحالي التي وافقت عليها الحكومة العراقية اليوم وبلغت 90 مليار دولار لتوزيعها على المواطنين.

احتجاجات في بغداد والموصل والبصرة والانبار
وشهدت ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية تظاهرة لعدد من منتسبي القوات الامنية التابعين لوزارة الكهرباء احتجاجا على قرار استبعادهم وايقاف مرتباتهم. ورفع المتظاهرون لافتات تدعو المالكي الى التدخل واعادتهم الى الخدمة على ملاك وزارة الداخلية او احالتهم الى وظائف مدنية في وزارة الكهرباء.
وقد قامت قوات امنية بتطويق التظاهرة وسحب افلام كاميرات المصوريين الصحافيين ومسحها. وتظاهر الالاف في مدينة البصره  مطالبين بإقالة المحافظ شلتاغ عبود وتوفير الخدمات وبخاصة مفردات البطاقة التموينية من المواد الغذائية ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتوفير فرص العمل للشباب واحترام حقوق الإنسان. ورفع المتظاهرون بطاقات صفراء ضد السلطة المحلية تعبيرا عن انذارهم لها بضرورة العمل على تلبية مطالبهم.
وحمل المتظاهرون الأعلام العراقية ولافتات تطالب بتوفير الخدمات وإقالة المسؤولين المقصرين ومحاكمة المفسدين. وقد فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة تضمنت إغلاق كل الطرق المؤدية إلى موقع التظاهرة فيما انتشرت قوات مكافحة الشغب حول مقر المحافظة ومجلس المحافظة. وهدد المتظاهرون بالخروج بتظاهرة أكبر في المستقبل لرفع بطاقات حمراء ضد المسؤولين المقصرين.
 كما شهدت الموصل  تظاهرة لموظفي عقود اسناد ام الربيعين للمطالبة بصرف رواتبهم وتحسين الخدمات في المحافظة. وتجمع مئات المتظاهرين امام مبنى محافظة نينوى وقد حملوا لافتات تطالب دوائر الدولة بصرف مرتبات عقود الاسناد ومرتبات شبكة الحماية الاجتماعية المتوقفة ايضا. وحمل المتظاهرون لافتات تنتقد الحكومة المحلية وسوء الخدمات، مطالبين بتعيينهم على الملاك الدائم ضمن الدرجات الوظيفية التي ستطلقها محافظة نينوى. يذكر ان اكثر من 12 الف موظف بعقد في الدوائر المدنية ضمن عقود اسناد ام الربيعين جرى تسريحهم منذ اكثر من عام من دوائر الدولة العاملين فيها ولم تصرف لهم مرتباتهم المتبقية.
وفي محافظة الأنبار  خرج المئات من المواطنين سلميا مطالبين الحكومة بتوفير الخدمات ومكافحة الفساد. كما دعا المتظاهرون إلى وقف الاعتقالات العشوائية في المحافظة واتفقوا على معاودة التظاهر الجمعة بشكل أكثر ترتيبا في عدد من مدن محافظة الأنبار.
وحمل المتظاهرون شعارات تندد بما وصفوه عدم تنفيذ الحكومة المحلية وعودها السابقة قبل انتخابهم ورددوا شعارات تهدد باستمرار التظاهرات في حال عدم تلبية طلباتهم ثم قدموا الى مجلس المحافظة قائمة تتضمن حيث عقد مجلس محافظة الأنبار اجتماعا طارئا لدراسة طلبات المتظاهرين التي سلمت إليه.
وكان المئات من المثقفين والناشطين والشباب تظاهروا أمس الأول في شارع المتنبي وسط بغداد مطالبين الحكومة العراقية بتغيير سياساتها المنهجية مثل القوانين وإيجاد سبل لتحسين الخدمات كما دعوا أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب إبان فترة الإعلان عن برامجهم الانتخابية. كما خرج المئات من أبناء منطقة الحسينية بضواحي بغداد الشمالية في تظاهرة حاشدة مطالبين بتحسين واقع الخدمات الرديئة التي تعاني منها المنطقة.
وفي محافظة الديوانية  تظاهر المئات الخميس الماضي مطالبين بتحسين الخدمات والقضاء على البطالة حيث جوبهت بإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي من قبل القوات الأمنية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطرة.

شح في الدقيق وتوزيع نصف مليار دولار نقدا على المواطنين
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت ارتفعت أسعار الدقيق في تاللاد لثلاثة أمثالها على مدى الشهرين الأخيرين بفعل نقص في واردات القمح مما يهدد بدفع أسعار الغذاء للصعود. والعراق من أكبر مستوردي القمح في العالم وينفق جزءا كبيرا من الميزانية على برنامج بطاقات التموين الذي يمد 60 بالمئة من العراقيين بالأغذية الأساسية. وقال تجار إن الأسعار ارتفعت في ظل عجز المسؤولين عن توفير الدقيق.
وقد أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي اليوم تخصيص 500 مليار دينار نقدا (حوالي نصف مليار دولار) توزع على المواطنين بدل عن المواد التي لم تصرف لهم ضمن مفردات البطاقة التموينية. وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد انه تم ايضا تخصيص 21 مليار دينار عن مستحقات الفلاحين عن محصول الشعير للعام الماضي. وأوضح أن وزارة المالية وبعد مصادقة مجلس الوزراء ستصرف أكثر من تريلون دينار لوزارة التجارة قسمت إلى التزامات سابقة وجديدة وستوزع على المواطنين 15 ألف دينار لكل مواطن على آليات تحددها وزارة التجارة.
واضاف انه تم تخصيص 25 مليار دينار لتأسيس مصرف إسلامي تابع لوزارة المالية موضحا انه تقرر منح المحافظات التي لايوجد لديها إنتاج نفطي بتوفير الموازنة الناتجة عن زيادة الإنتاج أو الأسعار. واكد انه سيتم توزيع اخر لكل مواطن للمحافظات وفق الكثافة السكانية حتى تعوض تلك المحافظات التي لا تمتلك منافذ حدودية. يذكر ان الدولار يساوي 1100 ديتار عراقي.

برهم صالح: جهود التطبيع مع المعارضة متواصلة

الشرق الاسط
كشف برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كوردستان، أمس، عن جهود تُبذل حاليا مع حركة التغيير المعارضة وقيادات من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بزعامة رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، من أجل تطبيع الأوضاع وحل الخلافات.
وأفادت مصادر بأن وفدا من منظمات المجتمع المدني، الذي بدأ جهودا لتحقيق المصالحة بين حركة التغيير المعارضة والحزبين الكورديين، قد نجح في ضمان موافقة الأطراف الثلاثة على الاجتماع لبحث المشكلات والخلافات القائمة، وهذا ما أكده صالح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وقال: «إن هناك فعلا اتصالات ومشاورات بهذا الصدد، لكن يجب أن تكون هذه المحادثات تحت قبة البرلمان وضمن المؤسسات الشرعية في الإقليم».
وأضاف صالح: «نأمل أن ننجح، من خلال تلك المحادثات، بإعادة ترميم البيت الكوردي على أساس دعم مشروع الإصلاح وتوسيع نطاقه ليشمل معالجة الخلل في جميع المرافق والمؤسسات، ونحن إذ نعترف بأن هناك خللا في بعض مرافق الحكومة ومؤسساتها، نطالب في المقابل بألا يستخف الآخرون بالإنجازات والمكاسب التي تمكنَّا من تحقيقها، ولعل الزائر إلى كوردستان اليوم سيشهد بالتقدم الذي حدث في مختلف المجالات، وهذه المكاسب لم تأتِ بطبيعة الحال من الفراغ، وإنما هي حصيلة جهود مضنية من الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها، وهي أيضا حصيلة لتطبيق البرنامج الانتخابي للقائمة الكوردستانية التي آلينا على أنفسنا أن ننفذها بالكامل خلال فترة رئاستنا لكي نفي بالتزاماتنا تجاه الناخب الكوردي».
وحول ما إذا كانت أحداث تونس ومصر قد انعكست على التحركات الجارية حاليا على الساحة الكوردستانية، وما إذا كانت هناك مخاوف من حكومة الإقليم من تأثير تلك الأحداث وانسحاب تداعياتها على كوردستان، قال صالح: «برأيي أن الأوضاع في كوردستان تختلف عن غيرها من بلدان المنطقة؛ فالعملية الديمقراطية، التي بدأنا بها في كوردستان منذ سنوات طويلة، ومساحات حرية التعبير والعمل السياسي التي توافرت في كوردستان كانت واسعة.. ولكن مع ذلك كله فإن هذا لا يعني أنه ليست لدينا مشكلات، بل نعترف بأن هناك الكثير من المشكلات والأزمات أيضا».
 
«ذي قار» تطلق خطة «الطوق الأمين» وتعيد النظر بقادتها الأمنيين

الأحد, 06 فبراير 2011
ذي قار – أحمد وحيد / الحياة  
أطلقت محافظة ذي قار خطتها الأمنية الجديدة، «الطوق الأمين»، في وقت تعيد ترتيب أوراقها الأمنية والنظر بأسماء قادتها الأمنيين.
وقال المدير العام لشرطة ذي قار اللواء صباح الفتلاوي لـ «الحياة» إن قيادة الشرطة أطلقت «خطة محكمة سميناها «الطوق الأمين» وضعت في حساباتها جميع التحوطات والتهديدات والحالات الطارئة وكيفية التعامل معها لعام 2011». وأضاف: «تم التأكيد على تفعيل جميع الجوانب الأمنية المتمثلة بتحريك الجهد الاستخباري والعمل وفق المعلومة».
وجاءت الخطة الأمنية الجديدة بعد خلافات بين أعضاء مجلس المحافظة حول مناقشة الأوضاع الأمنية فيها. وأوضح الفتلاوي أن «هناك جهات تعمل على تسييس عمل الشرطة الأمر الذي أرفض أن أخضع له لأن الشرطة تخدم كل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم».
وزاد: «هذه الجهات بات من الصعب التعامل معها، لا هم لهم سوى المطالبة بإقالة مدير الشرطة أو أن يكون تابعاً لهم . وهو أمر أرفضه وسأستمر بتأدية عملي إلى أن يقرر مجلس المحافظة إقالتي أو إبدالي».
وبين أن «هناك معلومات خطيرة حاولنا في إحدى الجلسات مجلس المحافظة طرحها لكن بعض أعضاء المجلس رفضوا طرح مثل هذه المعلومات على رغم أهميتها، لمساسها المباشر بالمجتمع وأمن المواطن ولكن تمكنا من طرحها في جلسات لاحقة».
وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي انه «لم يتم طرح موضوع إقالة مدير الشرطة حتى الآن». وأضاف: «نحن نتابع سير العملية الأمنية في المحافظة وما يهمنا هو الأداء وليس الأسماء».
وزاد: «خطة الطوق الأمين أخذت في الاعتبار جميع المتطلبات والتهديدات في المحافظة لتلافيها وقد وضعنا الخطة على أساس القاعدة المعلوماتية المتوافرة وتسخير الموارد المالية والبشرية لتنفيذها بنجاح ومن دون أخطاء، فضلاً عن معالجة التهديدات بدقة».
وكان اللواء الفتلاوي تولى قيادة شرطة ذي قار بعد تكليفه من رئيس الوزراء نوري المالكي في أيار (مايو) 2008 لمدة ستة شهور جرى تجديدها منذ ذلك الوقت بعد إقالة قائد الشرطة السابق اللواء عبد الحسين الصافي من جانب مجلس محافظة ذي قار السابق وهو أمر رفضته وزارة الداخلية في حينها وقررت تعيين العميد صباح الفتلاوي قائداً للشرطة من دون الرجوع لمجلس المحافظة.
وتؤكد مصادر مجلس المحافظة أن اسم الفتلاوي وأسماء ضباط أمنيين كبار يتم تداولها في نقاشات الحكومة المحلية وأن هناك ميل لدى بعض الأعضاء الى تغيير بعض القيادات الأمنية.