أخبار و آراء العدد 4957 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4957 الصباحي





في هذا العدد
مقطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
أهالي الكاظمية يتظاهرون للمطالبة بتطبيق الدستور على الجميع
موظفو شركة السكك الحديد العراقية يهددون بالإضراب عن العمل
اصدار تعليمات وضوابط خاصة بالتظاهرات السلمية في بغداد
مثقفون وناشطون ينددون بالعنف ويدعون إلى المصالحة في إقليم كردستان
صحيفة أمريكية: ترجيحات بإرجاء الانسحاب الأمريكي من العراق

اعتقال 16 مطلوبا من قبل القوات الأمنية في ديالى

18/02/2011
ديالى/ اصوات العراق: ذكرت شرطة ديالى، الجمعة، ان القوات الأمنية اعتقلت 16 مطلوبا لها في مناطق متفرقة بديالى.
وقال المقدم غالب عطية لوكالة (اصوات العراق) ان "16 مطلوبا للأجهزة الأمنية في ديالى، تم اعتقالهم اليوم (الجمعة) من قبل قوات في عمليات امنية نفذت بمناطق متفرقة من المحافظة"، دون ذكر تفاصيل بشأن طبيعة التهم الموجهة للمطلوبين.

اصابة اثنين من حماية الأنابيب النفطية بين العراق وايران بانفجار ناسفة

18/02/2011
ديالى/ اصوات العراق: ذكر مصدر أمني في ديالى، الجمعة، ان اثنين من فوج حماية الأنابيب النفطية بين العراق وايران اصيبا بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة.
وأوضح المصدر لوكالة (اصوات العراق) ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم (الجمعة) على دورية لفوج حماية الأنابيب النفطية بين العراق وايران ما ادى الى اصابة اثنين من افراد الدورية بجروح في محافظة ديالى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

اعضاء المجالس المحلية في الديوانية يتظاهرون احتجاجا لتأخير رواتبهم

19-02-2011
وكالة الديوانية نيوز " مراسلنا
تظاهر العشرات من اعضاء المجالس المحلية في ملعب نادي الاتفاق في محافظة الديوانية احتجاجاعلى تاخير رواتبهم التقاعدية
وقال احد المتظاهرين فضل عدم ذكر اسمة ان المتظاهرين ابدوا امتعاضهم الشديد من التسويف الذي حصل من قبل مجلس محافظة  الديوانية ومديرية التقاعد العامة
مؤكذا ان المماطلة في عدم صرف رواتبهم وخاصة اغلب الموظفين منهم سابقا ممن تركو وظائفهم
مشيراالى ان العدد الحقيقي  لاعضاء المجالس المحلية هو 1000 عضو في حين اصبح 3000 عضومن خلال الوساطات و المحسوبية

أهالي الكاظمية يتظاهرون للمطالبة بتطبيق الدستور على الجميع

السبت 19 شباط 2011
السومرية نيوز/بغداد
تظاهر العشرات من أهالي مدينة الكاظمية في بغداد، السبت، مطالبين بتطبيق الدستور على الجميع.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن العشرات من أهالي مدينة الكاظمية خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة داخل المدينة (شمال بغداد)، مبينا أن المتظاهرين يحملون لافتات حملت عبارات عدة منها (نطالب بتطبيق الدستور على الجميع).
وأضاف المراسل أن المتظاهرين انطلقوا باتجاه المجلس البلدي في المنطقة المذكورة.
وتظاهر المئات من المثقفين وطلاب الجامعات في شارع المتنبي وسط بغداد، أمس الجمعة، للمطالبة بإصلاح النظام السياسي في البلاد و توفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد واستقلال المؤسسات العسكرية وإقالة أمين العاصمة صابر العيساوي.

مئات من طلبة جامعة السليمانية يتظاهرون للمطالبة بفتح تحقيق حول الاحداث الاخيرة

19/02/2011
السليمانية/ اصوات العراق: تظاهر المئات من طلبة جامعة السليمانية، السبت، للمطالبة بفتح تحقيق لمعرفة الاشخاص الذين اطلقوا النار على المتظاهرين في أحداث الاربعاء الماضي، بحسب احد الطلبة من المتظاهرين.
وقال الطالب حسين احمد لوكالة (اصوات العراق) إن "نحو 1500 طالب تظاهروا اليوم ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني وضد الذين اطلقوا النار على المتظاهرين يوم الاربعاء من افراد الحزب".
وأضاف احمد أن "من بين مطالب المتظاهرين فتح تحقيق لمعرفة الاشخاص الذين اطلقوا النار على التظاهرة يوم الاربعاء الماضي واحالتهم على التحقيق".
وكان مئات المتظاهرين خرجوا الخميس الماضي في السليمانية، مطالبين بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات سياسية، وسقط خلال التظاهرة نحو سبعة قتلى و47 جريحا بعد إطلاق نار وقع أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة حيث تجمع المتظاهرون.
وعقب ذلك أعلن محافظ السليمانية دانا أحمد مجيد حظرا للتجوال بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة من اليوم التالي، في حين تعرضت ثلاثة مقار تابعة لحركة التغيير في الإقليم إلى عمليات اقتحام وحرق في مدينتي أربيل ودهوك ومنطقة سوران، دون وقوع إصابات.
وعلى خلفية ذلك اعتبرت حركة التغيير المعارضة في البرلمان الكردستاني (گوران) أن اطلاق النار على المدنيين من قبل حراس المقرات الحزبية "جريمة"، مطالبة بعقد اجتماع طارئ للبرلمان الكردستاني في غضون 48 ساعة لاستعراض الوضع الراهن.

موظفو شركة السكك الحديد العراقية يهددون بالإضراب عن العمل
 
بغداد 18 شباط/فبراير(آكانيوز)- هدد موظفو شركة السكك الحديد الحكومية العراقية اليوم الجمعة، بالإضراب عن العمل بدءا من الأسبوع المقبل لعدول وزارة المالية عن القرار الذي اتخذته أمس، والذي يقضي بقطع السيولة عنها والاعتماد على التمويل الذاتي.  
وقال المتحدث الإعلامي باسم الشركة، جواد الخرسان، لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "موظفي السكك الحديد قرروا إيقاف العمل في حال استمرت وزارة المالية بقطع رواتبهم، بعد أن قررت الوزارة قطع التمويل عن الشركة والاعتماد على التمويل الذاتي".
وأضاف ان "العاملين في شركة سكك الحديد أمهلوا وزارة المالية حتى الأحد المقبل للعدول عن قرارها الذي يغبن جهود الشركة العامة للسكك الحديد".  
وتابع الخرسان أن "هناك مباحثات مستمرة بين الشركة ووزارة النقل لإقناع وزير المالية رافع العيساوي بالعدول عن قراره الذي سيضر بأكثر من 12 ألف موظف".  
وكان وزير المالية رافع العيساوي قد قرر أمس قطع رواتب موظفي شركة السكك الحديد بدءا من شباط/فبراير الجاري، وصرف الرواتب من إيرادات الشركة باعتبارها شركة عاملة.
وكانت وزارة النقل الاتحادية قد أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي، أن شركة السكك الحديدية تخسر مبلغ 72 مليار دينار سنويا كرواتب لموظفيها، مبينة أن أرباحها السنوية لاتتجاوز 12 مليار دينار عراقي.

تظاهرات في بغداد وذي قار والكوت... والمالكي يقيل محافظ واسط

السبت, 19 فبراير 2011
بغداد – خلود العامري / الحياة
انطلقت في بغداد أمس تظاهرتان، الأولى قادها مجموعة من الطلاب والمثقفين، والثانية قادتها مجموعة من العائلات التي لا تملك مأوى، فيما أقال رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس مجلس محافظة واسط، استجابة لمطالب المتظاهرين وانتشرت قوات عسكرية في شوارع السليمانية لمنع تجدد المواجهات.
وطالب المئات من المثقفين وطلاب الجامعات خلال تظاهرة انطلقت في شارع المتنبي بإصلاح النظام السياسي في البلاد وتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد واستقلال المؤسسات العسكرية وإقالة أمين العاصمة صابر العيساوي «لتقصيره في أداء مهامه»، كما اتهموا رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي باتخاذ قرارات تقيد الحريات العامة ودعوه إلى الخروج إلى الشارع ولقاء المتظاهرين.
وتوجهت المسيرة من شارع المتنبي إلى ساحة التحرير. واندمجت لاحقاً مع تظاهرة أخرى انطلقت في ساحة التحرير ضمت مئات العائلات التي لا تملك مأوى، مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من غنى المسؤولين على حساب الفقراء والمعوزين وتوفير المساكن للناس.
وقال محمد الكواك، احد الداعين إلى التظاهرة لـ «الحياة» إن «المسؤولين في العراق يعيشون في ترف فاحش فيما يعاني مئات الآلاف من المواطنين من التشرد بين المباني الحكومية وبيوت الطين البدائية ويستقرون تحت الجسور». وأوضح أن «العائلات المحرومة من السكن ستستمر في التظاهر إلى حين حصولها على حقوقها وتنفيذ مطالبها».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا أتباعه إلى «التظاهر ضد الاحتلال ونقص الخدمات على أن تكون التظاهرات ذات طابع سلمي».
وفي واسط اعتصم آلاف الأهالي قبل وصول المالكي إلى المدينة وإعلانه إقالة محافظها لطيف احمد الطرفة. وأكد رئيس مجلس المحافظة محمود عبد الرضا أمام المتظاهرين عقب مغادرة المالكي موافقة الأخير على طلبات المتظاهرين بالمصادقة إقالة الطرفة من منصبه.
وعلى رغم تحذير القوات الأمنية الأهالي عبر مكبرات الصوت من التظاهر، تجمع مئات المحتجين قبل إعلان رئيس مجلس المحافظة قرار المالكي.
وكان أربعة قتلى على الأقل، و50 جريحاً سقطوا في مواجهات الأربعاء في محافظة واسط ومركزها الكوت.
على صعيد متصل خرج المئات من أهالي قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار في تظاهرة سلمية عقب صلاة الجمعة مطالبين بتوفير الخدمات وتحسين الحالة المعيشية وإقالة المجلس البلدي .
وفي السليمانية انتشرت مجوعات من حرس الإقليم (البيشمركة) في شوارع المدينة وبعض منشآتها الحيوية، فيما عاشت المدينة يوماً هادئاً عقب قيام عناصر من الأمن بتنفيذ حملة اعتقال عدد من الشباب.

اصدار تعليمات وضوابط خاصة بالتظاهرات السلمية في بغداد

بغداد ـ وفاء عامر / الصباح
اصدرت محافظة بغداد تعليمات وضوابط خاصة بطلبات التظاهر السلمي في العاصمة، داعية الى عدم خروج التظاهرات عن الاطار الحضاري في حال تنظيمها.
وقال محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق في مؤتمر صحفي عقده الخميس وحضرته "الصباح": ان عملية التظاهر يجب ان تنظم على وفق اجراءات تضمن ضبط الوضع لعدم الخروج عن الصيغة القانونية، مشيرا الى انه بحسب توجيهات رئاسة الوزراء فان التظاهر سيكون مشروطا بالحصول على الاجازات الرسمية من المحافظة على وفق استمارة اعدت لهذا الغرض.
واشار عبد الرزاق الى ان المحافظة اصدرت استمارة خاصة بالتظاهر تشمل حقولا تحدد الهدف والجهة المقصودة، فضلا عن عدد المتظاهرين وموعد ومكان انطلاقهم والشوارع التي سيمرون عبرها والشخص المنظم للتظاهرة مع تقديم تعهد بالالتزام بجميع هذه التعليمات، منوها بان المحافظة ستنسق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد لتأمين حماية المتظاهرين.
وافاد المحافظ بان التعليمات منعت رفع شعارات عنصرية او طائفية او تدعو الى التفرقة والتخريب والعنف بذريعة الحصول على المطالب، ناهيك عن منع حمل الاسلحة او حرق الاخشاب او الاطارات، وكذلك عدم السماح بحرق المحال العامة والمخازن اوالمساس باية ممتلكات عامة كانت او خاصة، مؤكدا انه بخلاف ذلك سيتم تجريم المشاركين في التظاهرة واحالتهم الى القضاء.
وافاد عبد الرزاق ان المحافظة قامت بالتنسيق مع الوزارات و الدوائر الرسمية بشأن ما اذا تم التظاهر امام المقار تقضي بتخصيص موظف يكون مخولا بالتفاوض مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم وايصالها الى المسؤولين، وكذلك تم الايعاز الى قيادة عمليات بغداد تفريق اية تظاهرة او تجمع  بشكل سلمي اذا لم تسبقه اجراءات رسمية.

ناشطون على الـ"فيسبوك" يعبرون عن امتعاضهم بحصر تراخيص التظاهرات بمجلس بغداد

بغداد19شباط/فبراير(فبراير)- عبر ناشطون على موقع التفاعل الاجتماعي "فيسبوك" عن امتعاضهم من قرار قيادة عمليات بغداد حصر منح تراخيص التظاهرات في العاصمة بمجلس محافظة بغداد.
وقال الناشط والمدون بسام عبد الرزاق لوكالة كردستان للانباء (اكانيوز) ان "توقيت القرار غريب ولاسيما ان التظاهرات السابقة خرجت بموافقات من وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد".
واضاف  ان "واحدة من مطالبنا هي حل مجلس المحافظة وتغيير امين العاصمة بغداد وسنخرج في التظاهرة حتى وان لم نحصل على الموافقات المطلوبة من قبل مجلس المحافظة فالدستور كفل لنا حق التعبير عن الرأي والتظاهر".
وعن المخاوف التي تحدث عنها رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي والتي دارت حول امكانية  دخول انتحاريين وحدوث عمليات تفجير بالتزامن مع  التظاهرة الاحتجاجية الكبرى التي ستخرج يوم 25 شباط/فبراير المقبل علق عبد الرزاق قائلا "نطالب بحماية من الجيش والقوات الامنية نجحت في حماية الملايين من الزوار خلال عاشوراء وزيارة الاربعينية واعتقد انها تستطيع ايضا ان تحمي المتظاهرين في ساحة التحرير".
الى ذلك دعت مجاميع على موقع "فيسبوك" الى الاندماج وتوحيد النشاطات عبر مجموعة اطلقوا عليها "شباب شباط" في تنظيم يحاكي ما حصل خلال الاحتجاجات المصرية يوم 25 يناير/الماضي.
من جهتها اعربت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني عن "استغرابها من توقيت قرار قيادة عمليات بغداد بحصر منح تراخيص التظاهرات بمجلس المحافظة مشددة على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين".
واوضحت الدايني لـ (اكانيوز) ان "التظاهر حق دستوري وعلى السياسيين الاستجابة الى مطالب المتظاهرين المشروعة في تحسين واقع الخدمات" .
وتنحصر مطالبات المحتجين المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتحسين الخدمات المقدمة ولاسيما الكهرباء وتوفير مفردات البطاقة التموينية ومحاسبة الفاسدين المتورطين بعمليات سرقة اموال الدولة والكشف عن مصير ستة مليارات دولار كانت الحكومة قد خصصتها لتوزيع الغذاء ضمن البطاقة التموينية.
فيما ترفض اغلب المجموعات على"فيسبوك" الحديث عن احداث تغيير شامل في النظام السياسي العراقي مشددة على ان الهدف من التظاهرات هو "اصلاح النظام الديمقراطي" في البلد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن في مؤتمر عقده في بغداد غداة وصوله من زيارة الى دولة الكويت ان الحكومة لم تتلق طلبا للتظاهر يوم  25من شباط/فبراير الجاري مؤكدا ان الحكومة لن تمنع اي شكل من اشكال التظاهر.

رجال الدين وخطباء الجمعة في العراق ينحازون الى المتظاهرين ويطالبون بالاصلاح

السبت, 19 فبراير 2011
النجف – فاضل رشاد ؛ بعقوبة - محمد التميمي / الحياة
هيمنت قضية التظاهرات على خطب الجمعة في العراق للأسبوع الثاني، ودعا ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني في كربلاء الحكومة الى اتلبية مطالب الأهالي. وتبنى خطباء الجمعة السنة في ديالى الموقف ذاته.
وقال ممثل المرجعية الشيعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي إن «من حق المواطنين الاحتجاج والتظاهر وهو حق دستوري مشروع . من حق المتظاهرين المطالبة بتوفير الحاجات الأساسية ورفع مستواهم المعيشي وتخفيف معاناتهم (...) على أن لا يؤدي ذلك (التظاهر) إلى الإضرار بالممتلكات العامة وتفويت الفرصة على بعض المندسين للقيام بأعمال تضرُّ بآلية الاحتجاج السلمي وتعطي صورة مشوّهة عن المتظاهرين والمحتجين».
وأوصى الكربلائي المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية «بضرورة الاستماع الى مطالب المواطنين والعمل الجاد على حلّها وعدم التعامل معها بالعنف لان ذلك يؤدي إلى إراقة الدماء».
وطالب الكتل السياسية باتخاذ خطوات جادة وعملية وسريعة لطمأنة المواطن. وحدد الاصلاحات بـ «البدء فوراً باتخاذ الإجراءات لخفض رواتب كبار المسؤولين والوزراء والنواب وإلغاء الامتيازات التي مُنِحتْ في الأوقات السابقة لكبار المسؤولين. وأن تتنبّه الكتل السياسية إلى مخاطر وتداعيات بقاء معاناة المواطنين بسبب نقص الخدمات وعدم توفر المواد الأساسية. والعمل على الوفاء بالوعود التي يقطعها المسؤولون لأبناء الشعب».
وأشار الى إن «الإصلاح السياسي يتمثل بالابتعاد عن التكالب على المناصب والسلطة، ان تمثيل الشعب وتبؤ المقاعد الوزارية والمواقع الأخرى في السلطة إنما هو من اجل خدمة هذا الشعب وليس لأجل تحصيل مكاسب خاصة أو مكاسب سياسية ضيقة».
وقال «لاحظنا خلال الأيام الماضية كيف إن الكتل السياسية والمسؤولين ومجلس النواب شغلوا الكثير من وقتهم وجهودهم باستحداث موقع نائب رابع لرئيس الجمهورية . وكيف إنهم حينما شُكِّلت الوزارة جعلوا احد عشر وزارة دولة، كل ذلك من اجل إرضاء الكتل وبدلا ً من العمل على معالجة الترهل الذي يحصل في الوزارات، وإذا بهذه الكتل تحاول استحداث مناصب وهمية وشرفية لا يحتاج إليها البلد، بل ترهق كاهل الموازنة وتشغل مؤسسات الدولة ومسؤوليها بأمور لا يحتاجها البلد ولا الشعب في الوقت الحاضر».
من جهته، اكد القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» امام الجمعة في النجف السيد صدر الدين القبانجي انه مستعد للنزول الى الشارع «لتحقيق مطالب الجماهير المشروعة» ، مشيراً الى ان لديه «أرقاماً ووثائق تؤكد ضلوع بعض كبار رجال القضاء في عمليات فساد وبعضهم كان مستشارا لصدام حسين» .
وقال القبانجي في تصريحات الى «الحياة» على هامش مؤتمر «المحبة والوحدة» لعلماء السنة والشيعة المنعقد في النجف ان «الاحتجاجات والتظاهرات السلمية لابناء الشعب العراقي مشروعة يكفلها الدستور».
وشدد على ان «التظاهرات والاحتجاجات ليست بدوافع سياسية تقودها جهات معينة كما يدعي البعض وانما لسوء الخدمات». وحذر في الوقت ذاته من «تحول هذا المشروع المطلبي الى مشروع سياسي حتى لا تذهب هذه المطالب سدى».
وتابع «لا يحق لاحد قتل الديمقراطية وقمع حرية الشعب «. وتساءل «عن سرقة الملايين وعدم محاسبة الحكومات المحلية والوزراء المقصرين واقتصار هذه المحاسبات على الشعب العراقي المسكين». ودعا الى «محاسبة وطرد كل مسؤول تثبت عدم أهليته وكفاءته في الحكومة».
واشار الى ان ان «مجلس القضاء الاعلى مسؤول عن تصحيح المؤسسة القضائية وطرد غير المؤهلين في اقسامها، ومكافأة المتميزين».
وقال ان «العامل والموظف لا يستجدي حينما يريد زيادة راتبه واخذ حقه من نفط العراق. لماذا لا يحاسب الوزراء السابقون ولماذا لا يحاسب وزير الكهرباء ووزير التجارة على تبديد بلايين الدولارات بصفقات كاذبة ووهمية».
في محافظة ديالى حض الخطباء الحكومة على تنفيذ مطالب الشارع المحلي للحيلولة دون اندلاع احتجاجات عارمة.
وقال امام وخطيب الجمعة في بعقوبة الشيخ عساف الدليمي ان «الحكومة ملزمة اليوم بتشكيل لجنة مشتركة للبحث عن حلول عاجلة في ما يتعلق بالخدمات والبطالة ورفع مستوى العيش للمواطن، خصوصا مع التداعيات السلبية مقابل الرفاهية التي يعيشها المسؤولون». واضاف ان «الشعب في حاجة الى توجه فوري لمعاناته والاخذ بمطالبه والابتعاد عن قمع ارائه وتعبيره في ما يخص الاوضاع العامة» . وحذر من «ردة فعل غاضبة في حال تسويف الوعود التي اعلنها كل مرشحي الاحزاب والقوى السياسية في الانتخابات التشريعية الماضية خصوصا ما يتعلق منها برفع الحيف عن المواطن والنهوض بواقعه المتخلف».
وقال الشيخ ناصر الهذال، ابرز شيوخ عشيرة عنزة في ديالى لـ «الحياة» ان «الاحتجاجات التي شهدتها مدن ومحافظات عراقية تعتبر رسالة تحذيرية إلى الحكومات المحلية والحكومة المركزية « واوضح ان « مجلس النواب والحكومة يدركان مطالب الشعب وعليهم وضع خطة استراتيجية لحل الازمات المتنامية وعلى رأسها توفير الخدمات والحد من البطالة التي تعد السبب الحقيقي وراء اعمال العنف».

مثقفون وناشطون ينددون بالعنف ويدعون إلى المصالحة في إقليم كردستان

الجمعة 18 شباط 2011
السومرية نيوز/ السليمانية
أدان مثقفون وناشطون وفنانون و38 جمعية أهلية من مدن اربيل والسليمانية ودهوك وكركوك، في بيان مشترك، الجمعة، أعمال العنف التي جرت في مدن السليمانية واربيل، وطالبوا الأحزاب السياسية باجراء عملية مصالحة بهدف تعزيز السلم الاجتماعي في الاقليم.
وقال البيان الذي وقعت عليه 38 منظمة مدنية فضلا عن عدد كبير من الشخصيات الثقافية والفنية وناشطين اجتماعيين، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، "نحن الموقعون أدناه على البيان، ندين جميع اشكال العنف، ونطالب الاحزاب السياسية بعدم تأزيم الوضع السياسي، وبوقف الهجمات الاعلامية، وتعميق روح العمل المدني".
وقال مدير منظمة التنمية المدنية عطا محمد وهو أحد الموقعين على البيان في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "الموقعين على البيان، يجدون ان الاقليم يمر بمرحلة سياسية حساسة نتيجة موجة العنف التي رافقت تظاهرة السليمانية".
وأضاف أن الموقعين "أدانوا مظاهر العنف في السليمانية وما نتج عنها من ضحايا سقطوا بين قتلى وجرحى من بين المدنيين، إلى جانب الاستيلاء على مقر حركة التغيير في اربيل، موكدا أننا "طالبنا المواطنين والحركات السياسية باستبدال العنف، بطاولة الحوار، وإجراء المصالحة، بدلا من تأجيج الشارع وتهديد السلم الاجتماعي".
وقال مدير ادارة مركز انماء الديمقراطية وحقوق الانسان أوات محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "المنظمات الموقعة على البيان ستكرس مساعيها لاجل استتباب الاستقرار، ونبذ العنف، وتعميق روح التسامح، وسيادة القانون"، مضيفا أن "لا خيار إلا المصالحة واللجوء الى طاولة الحوار".

العراقية تحذر من تبعات خطرة في حال ترشيح المالكي بديلا عن مرشحها

بغداد19شباط/فبراير(اكانيوز)-حذرت القائمة العراقية اليوم السبت، من التبعات الخطرة في حال قيام رئيس الوزراء برفض مرشحها وترشيح مرشح بديل له لشغل وزارة الدفاع، مؤكدة ان الوزارة حصتها التي اتفق عليها في اربيل الذي منح التحالف الوطني وزارة الداخلية.
وقال النائب عدنان الدنبوس لوكالة كردستان للانباء(اكانيوز) ان "العراقية تحذر من محاولات الاستيلاء على وزارة الدفاع التي تم الاتفاق على ان تكون من حصة العراقية وفق اتفاق اربيل الذي منح وزارة الداخلية الى التحالف الوطني بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني".
واوضح  ان "قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بترشيح مرشح بديل لمرشحي القائمة العراقية الى مجلس النواب  العراقي سيكون له تداعيات خطرة على العملية السياسية ".  
وشدد الدنبوس على ان "المالكي لا يمكنه التراجع عن اتفاق اربيل ومنح مرشحه وزارة الدفاع بدلا من مرشحي القائمة العراقية".  
وكانت انتصار علاوي مسؤولة العلاقات والاعلام في القائمة العراقية قد اكدت في وقت سابق ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض جميع مرشحي العراقية لشغل منصب وزير الدفاع العراقي.
وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس، أنه سيقدم أسماء مجموعة من المرشحين للوزارات الأمنية إلى مجلس النواب في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها، مؤكداً استبدال من سيتم رفضه

باول يطالب بمساءلة الاستخبارات الأمريكية بشأن أسلحة "الدمار الشامل" العراقية

18/02/2011
بغداد/ أصوات العراق: دعا وزير الخارجية الأمريكي السابق إلى "مساءلة" المخابرات الأمريكية لاعتمادها على معلومات قدمها عراقي تفيد بامتلاك العراق أسلحة "دمار شامل"، والتي دفعت بالولايات المتحدة إلى شن الحرب على العراق عام 2003.
وقال كولن باول  في تصريحات لشبكة cnn الإخبارية أمس الخميس "أصبح واضحا على مدى السنوات الماضية أن المصدر المدعو كيرف بول لا يتمتع بثقة"، وأضاف أن "المسالة يجب أن تطرح على السي اي اي ووكالة استخبارات الدفاع، كيف أنهم لم يعلموا بذلك قبل إرسال (تقرير المخابرات) إلى الكونغرس، والى قسم خطاب الأمة في مكتب الرئيس، ولي لأعرضه في كلمتي بالأمم المتحدة في الخامس من شباط فبراير".

وكان باول قال خلال كلمة له أمام جلس الأمن في الأمم المتحدة في شباط فبراير 2003 إن الحكومة الأمريكية "تملك معلومات حصلت عليها من مصدر رئيس عن وجود مصانع أسلحة بايولوجية"، وقال باول في حينها إن "المصدر كان شاهد عيان، مهندس كيميائي عراقي كان يشرف على إحدى تلك المنشات، وكان حاضرا في أثناء إنتاج أسلحة بايولوجية"، وتابع "كما انه كان في الموقع عند وقوع حادث الانفجار في العام 1998، حيث قتل 12 فنيا".
وكان المهندس رافد احمد علوان الجنابي، الذي أطلقت عليه المخابرات الأمريكية كنية "كيرف بول"، قد قال للمخابرات الألمانية أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان يواصل إنتاج أسلحة دمار شامل.
وبحسب التقارير فإن هذه المعلومات كانت من الأسباب الرئيسة التي دفعت بإتخاذ قرار شن الحرب وإسقاط نظام صدام في عام 2003.
وكان رافد ذكر في لقاء أجرته معه صحيفة غارديان البريطانية الأربعاء الماضي "لقد فعلت هذا، وانا مقتنع، فليس هناك الآن في العراق ديكتاتورا."
وتقول الشبكة إنه "على الرغم من وكالة المخابرات الأمريكية لم تتوافر لها الفرصة للقاء رافد مباشرة، وفحص مسؤولين المان لبعض جوانب معلوماته، إلا أن تأكيداته استعملت في كلمة باول بمجلس الأمن آنذاك"، وأردفت أن "تايلر درومهيلير، الذي كان يدير عمليات السي اي اي الأوربية في ذلك الوقت، اتفق أن معلومات (كيرف بول) لم تفحص بما فيه الكفاية".
وقال درومهيلير إنه "كانت لديه تحفظات في ذلك الوقت عن الاعتماد عليها"، وقال "عندما طلبت لقاء السي اي اي المباشر مع رافد من خلال المخابرات الألمانية، فإن الطلب رفض".
وبحسب الشبكة فإن ممثلا عن المخابرات الألمانية "رفض التعليق على هذه المعلومات".
وكان رافد ذكر في مقابلته مع صحيفة غارديان انه "فخور بالدور الذي لعبه في الإطاحة بنظام صدام"، وقال إنه "لو اتيحت له فرصة أخرى لفعل ذلك مجددا"، وذلك لكونه لم يكن يريد "لذلك النظام أن يستمر في بلده

صحيفة أمريكية: ترجيحات بإرجاء الانسحاب الأمريكي من العراق

18/02/2011
بغداد/ أصوات العراق: ذكرت صحيفة كريستشيان ساينس مونيتور الامريكية، الجمعة، أن هناك ترجيحات ببقاء القوات الأمريكية في العراق إلى ما بعد عام 2011، مع وجود إشارات من العراقيين ورغبات بين أوساط الحزبين في الكونغرس لدعم هذا التوجه.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة إن "الترجيح يتزايد في بقاء القوات الأمريكية في العراق إلى ما بعد كانون الأول ديسمبر 2011 المقرر لانسحاب الجيش الأمريكي"، مبينة أن "مؤيدو هذا التوجه يتزايد بين أوساط الحزبين بالكونغرس".
وأوضح الصحيفة أن احد أعضاء الكونغرس "اقترح، أمس (الخميس)، أن الحجم المقبول سياسيا للقوات التي ربما ستبقى في العراق "قد يكون 20.000" عسكري.
وكان مسؤولون أمريكيون كبار أعربوا مؤخرا عن قلقهم من قدرة المتعاقدين ووزارة الخارجية بتحمل المسؤولية التي تقع على عاتق البنتاغون الآن في العراق، في مجال توفير الأمن وإدامة الشبكات الاستخبارية.
وبموجب شروط المهمة الأمريكية في العراق، فإن الوجود الأمريكي مرهون بموافقة الحكومة العراقية.
وقال مسؤولون كبار في البنتاغون أمس الخميس، حسب ما تنقله الصحيفة، أن الحكومة العراقية "تشاركهم بعضا من هذه المخاوف"، مبينة أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قال أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس إن "هناك عددا من الحوارات غير الرسمية مع العراقيين بهذا الشأن".
وقال غيتس "خلال هذه المحادثات، أشارت الحكومة العراقية إلى أنها منفتحة جدا على استمرار الوجود [الأمريكي] الذي قد يصار إلى تمديد أمده حيث نستطيع مساعدة العراقيين لمدة من الزمن"، لافتا إلى أن القلق الأمريكي "يرتكز على ثلاثة مجالات رئيسة مع العمليات العسكرية العراقية فيما تستعد البنتاغون لسحب قواتها بنهاية العام الجاري".
وأوجز غيتس تلك المجالات بـ"قدرة الجيش العراقي على استثمار المعلومات الاستخبارية التي يجمعها،" و"إمكانياته بالدعم اللوجستي وإدامة ناقلاته،" و"قدرة القوة الجوية العراقية الناشئة على حماية مجالها الجوي".
وقال غيتس للجنة الكونغرس "أنا الآن غير قلق من استقرار البلد،" مستدركا "إلا أنني قلق من قدرتهم على التعامل مع هذه المسائل بنحو خاص".
وبحسب غيتس فإن مغادرة القوات الأمريكية قد تكون "مفاجئة"، وقال "حتى الآن، وفي ظل هذه الظروف، فانه بحلول الأول من كانون الثاني يناير سيكون لدينا 157 متعاقد من وزارة الدفاع يتولون أساسا عمليات مبيعات الأسلحة الخارجية، وقد يبقى الوضع على ما هو عليه".
واقر غيتس بان وجود القوات الأمريكية "لا يحظى بشعبية في العراق.
لكن السياسيين، كما اعتقد، يفهمون ضرورة هذا النوع من الحاجة، لكن لا احد منهم يريد أن يكون أول من يدعم هذا الأمر".
وتشير الصحيفة إلى أن السيناتور جون ماكين، ابرز أعضاء اللجنة من الجمهوريين، قال في جلسة استماع الخميس "اعتقد انه واضح أن الجيش العراقي لا يملك القدرة التكنولوجية الكبيرة التي يحتاجها لمحاربة مثل هذا النوع من التمرد الذي لا يزال قائما حتى الآن"، فيما ذكر ابرز أعضاء اللجنة من الديمقراطيين، ادم سمث، أن "هناك ترجيحا كبيرا" أن تعمد الحكومة العراقية إلى طلب بقاء القوات الأمريكية، وأضاف "ربما سأتفاجأ كثيرا" إذا لم يحدث ذلك.
وقدّر سمث أن عدد القوات الأمريكية المرجح طلب بقائها في البلد أن "لا يتعدى 50.000" ـ وهو مستوى القوات الأمريكية الحالي في العراق، بيد انه استدرك قائلا "لكن من الممكن أن يكون 20.000." وقال إن تلك القوات "ستكون لأغراض التدريب فقط".