المحرر موضوع: وزير الدولة لشؤون العشائر ينفي نبأ استقالته 26/02/2011 09:52  (زيارة 556 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل noor goorg

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 3123
  • الجنس: أنثى
    • مشاهدة الملف الشخصي
وزير الدولة لشؤون العشائر ينفي نبأ استقالته
26/02/2011 09:52
 



واسط 26 شباط / فبراير( آكانيوز) ـ نفى وزير الدولة لشؤون العشائر جمال البطيخ ، السبت، الأنباء التي تحدثت عن استقالته، واصفاً تلك الأنباء بالعارية الصحة تماماً، مؤكداً في نفس الوقت أنه يقف مع التظاهرات السلمية ويؤيد مطالب المتظاهرين المشروعة.

Jamal melons and Wasitوقال البطيخ في حديث لوكالة كردستان للأنباء ( آكانيوز) اليوم ، إنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استقالتي من الحكومة، فهي أنباء عارية عن الصحة وملفقة ولا أعرف مصدرها."

وأضاف أن "تسريب مثل تلك الأنباء الى وسائل الإعلام يبدو أنه مدسوساً والهدف واضح منه التأثير في مواقف العشائر العراقية وجعلها تساند التظاهرات وتقف بالضد من الحكومة كوني وزيراً لشؤون العشائر ويعتقد البعض أن موقفي من التظاهرات سيكون مؤثراً في العشائر العراقية".

وتابع قائلا "في الحقيقة أني لم استقل من الحكومة وانفي جملة وتفصيلاً الأنباء التي تحدثت عن استقالتي وقد حضرت قبل يومين مؤتمراً لعشائر واسط يتعلق حول الأوضاع الحالية التي يشهدها العراق الجديد"، مبينا أنه يقف مع التظاهرات السلمية التي تخرج في المدن العراقية كون هذه التظاهرات حق كفله الدستور للمواطن العراقي كما أنه يؤيد مطالب المتظاهرين سواء كانوا في محافظة واسط أم في غيرها من المحافظات والتي تتعلق بتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين وإجراء إصلاحات في الحكومات المحلية ومحاسبة المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية مما يؤدي الى تراجع الخدمات في مدنهم".
 
وقال وزير الدولة لشؤون العشائر أن "موقف الحكومة واضح من هذه التظاهرات والذي يتمثل بالسماح بها بعدما تكون مرخصة وأن من واجب الأجهزة الأمنية أن تحمي المتظاهرين ، كما أن الحكومة تحذر من وجود مندسين في تلك التظاهرات يحاولون تغيير مسارها بما يضر مؤسسات الدولة والمال العام "، مؤكدا على أن "الحكومة تستمع الى مطالب المتظاهرين بروح عالية وستعمل على إيجاد حلول سريعة ومنصفة للمطالب المشروعة ولاسيما التي تلك تتعلق بالخدمات".

وتشهد البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع موجة من التظاهرات الغاضبة التي تطالب بتحسين الخدمات ومعالجة ملفات البطالة والوقود والكهرباء والفساد المالي والاداري.

وكانت قيادة عمليات بغداد قررت مساء يوم أمس فرض حظر سير المركبات والدراجات في العاصمة حتى إشعار آخر وأغلقت جسر الجمهورية بالحواجز الكونكريتية.

وانطلقت صباح امس تظاهرات في بغداد العاصمة وعدد من المحافظات العراقية، بعد أن تواترت الدعوات عبر مواقع التفاعل الاجتماعي على الانترنت ومواقع الكترونية عراقية، إلى القيام بتظاهرة مليونية لتحسين الوضع المعيشي والخدمي.

وتتركز مطالب المحتجين حول تحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية.
 


http://www.aknews.com/ar/aknews/4/221067/