المحرر موضوع: شجب واستنكار لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في ستوكهولم  (زيارة 411 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل فرات المحسن

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 336
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

شجب واستنكار


في ظروف بالغة التعقيد يمر بها العراق، تسجل لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في ستوكهولم الكثير من الملاحظات على مجمل الوقائع الجارية اليوم، واللجنة في مراقبتها لتلك الوقائع والأحداث تنبه إلى التدهور الحاصل في موقف السلطات العراقية من الحريات المدنية. فالملاحظ إن الأحزاب الحاكمة قد تخلت عن الكثير من وعودها التي قدمتها إلى الشعب قبيل الانتخابات الأخيرة، لا بل نلاحظ وبحالات عديدة خرق تلك المؤسسات للنصوص الدستورية التي توافقت عليها، وباتت الضمانات الدستورية غير موجودة على أرض الواقع.
قبل وبعد اندلاع التظاهرات السلمية المطالبة بالخدمات وإصلاح النظام، اتخذت السلطات سلسلة إجراءات تعسفية في مسعى غير حكيم لمنع التظاهر فعملت على قطع الشوارع ومنع الناس من الاقتراب من مواقع المظاهرات، وبحملة مكثفة منعت وسائل الإعلام من التغطية الخبرية للتظاهرات، ولم تكتفي بذلك بل راحت تهدد المتظاهرين وتعتقل البعض منهم وتعرض الكثير منهم إلى الضرب والإهانة من قبل قوى الشرطة الاتحادية، ثم توجت فعلها الغير ديمقراطي والتعسفي والبعيد عن السياقات القانونية حين قدمت السلطات إنذارا بالإخلاء لمقرات حزبين مشاركين في العملية السياسية. فخلال بضعة ساعات قدم الإنذار بالإخلاء مع مهلة  أسبوع من تأريخ الكتاب الصادر عن مكتب السيد رئيس الوزراء، لمقر الحزب الشيوعي العراقي ومكتب جريدته الرسمية طريق الشعب، وكذلك وجه ذات الإنذار إلى حزب الأمة.
نحن في لجنة تنسيق التيار الديمقراطي في ستوكهولم نلاحظ ووفق المنظور القانوني وسياق العمل السياسي إن ما قامت به السلطة العراقية تجاه هذين الحزبين يمثل عملية انتقام سياسي لمشاركة أعضائهم في المظاهرات السلمية، لذا نحن نشجب وندين جميع الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطة الحاكمة في العراق ضد المتظاهرين وكذلك بالضد من الأحزاب الداعية للديمقراطية والحياة المدنية. ونطالبها بإيقاف إجراءاتها التعسفية وندعوها العودة إلى نصوص الدستور التي ضمنت حرية التظاهر، وإن تعيد حساباتها بواقعية وحكمة لأبعاد العراق وشعبه عن الوقوع تحت سطوة سلطة جديدة تعيد تركيبة السلطة الشمولية الدكتاتورية، في ذات الوقت فإن أفعال الأحزاب الحاكمة تدفعنا لدعوة قوى وشخصيات شعبنا من أصحاب المصلحة الحقيقية بالديمقراطية والحريات المدنية للتوافق ورص الصفوف في تكتل فاعل وحقيقي يقف بوجه تلك القوى الساعية لجر العراق مرة أخرى نحو الخراب والهاوية. ونناشد القوى المحبة للسلام والخير والحرية في جميع العالم للوقوف مع شعبنا العراقي ومساندته وتقديم العون له لنيل حقوقه واستقلاله الناجز وبناء دولته الديمقراطية المدنية الكافلة للحريات والحياة الكريمة.

لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في ستوكهولم