نعرض هنا أهم النقاط التي أشتمل عليها بيان السيد نوري المالكي بخصوص الأعتقالات التي تطال العراقيين والقواعد الواجب أتباعها وأحترامها لمراجعة تلك الأعتقالات. ويأتي بيان المالكي في ضوء الجدل المتزايد حول القضايا الكثيرة التي ينظرها القضاء العراقي من أجل مراجعة الكثير من تلك الأعتقالات والتي كان قد تم رفعها من قبل أسر المعتقلين وبعض الكتل السياسية والبرلمانية والكثير من المنظمات الغير حكومية.
اولاً : ان نظامنا الديمقراطي الاتحادي والدستوري يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ، وان القضاء سلطة مستقلة يجب ان نحترم قراراتها جميعا ومساحات عملها لأنها تشكل ضمانة لسلامة العملية الديمقراطية الدستورية ولا يحق لاحد التدخل في شؤونها .
ثانيا : دستورنا يؤكد بوضوح ان لا اعتقال الا بمذكرة قضائية ووفق سياقات عمل القضاء ، وان السلطة التنفيذية ملزمة بعدم اعتقال أي شخص بدون مذكرة قضائية وليس للاجهزة الامنية الحق في ردها أو تأخيرها .
ثالثا: ان الحكومة واجهزتها الامنية تتحمل مسؤولية أي اعتقال بدون أمر قضائي وحينما يثبت شيء من ذلك فيجب اطلاق سراحه واخلاء سبيله فورا دون العودة الى القضاء مع محاسبة من نفذ الاعتقال بدون غطاء قضائي .
رابعا : لايجوز الاعتقال بدون اوامر قضائية الا بحق المتلبس بالجريمة المشهودة أو اثناء المواجهات التي تجري مع الارهابيين أو العصابات والخارجين عن القانون ، على ان تعرض هذه الحالات على القضاء خلال فترة لاتزيد على 24 ساعة .
خامسا : من تصدر بحقه مذكرة أمر القبض طبق السياقات القضائية المتبعة فان القضاء هو الذي يتولى تدقيق الادلة واحالة المتهم الى المحاكم على اساسها أو اخلاء سبيله لعدم كفاية الادلة ، وعندما يحال الى المحاكم ينظر القضاء بكفاية الادلة فيصدر بحقه الحكم الذي يراه موافقا للقانون دون تدخل من قبل السلطة التنفيذية .
سادسا : يحظر اخلاء سبيل اي متهم الا بموجب قرار قضائي صادر عن الجهات المختصة ورقابة الادعاء العام على القرارات الصادرة بهذا الخصوص .
سابعا: نجدد التاكيد بشكل قاطع على منع اي اعتقال لبريء بجريرة المجرم فضلا عن المتهم مهما كانت صلة القرابة بينهما ، واذا ثبت وقوع أية حالة من هذا القبيل فان الحكومة مسؤولة عن محاسبة القائمين بالاعتقال بكل جدية ( ولا تزرو وازرة وزر آخرى ) .
ثامنا : اجدد تذكير الاجهزة الامنية و كافة المعنيين بوجوب حماية حقوق المعتقلين الانسانية ومنحهم الضمانات القانونية كافة للدفاع عن انفسهم . واعلن بهذه المناسبة عدم وجود مواقف أو اماكن اعتقال سرية وأن كافة السجون والمعتقلات مفتوحة أمام السلطات الرقابية والقضائية المختصة التي يجب عليها الابلاغ عن أية مخالفة ان وجدت واشعار السلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها .
تاسعا : التأكيد على حق الدولة بتعقب المجرمين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة احقاقا للحق وانتصارا للمظلومين وحماية للمجتمع والنظام العام ، ونشدد على ملاحقة حالات اطلاق سراح أي متهم أو مدان خارج اطار القضاء والقانون .
ولقد حث المالكي العراقيين في نهاية بيانه أن يقدروا دور ومساهمة الجهات القضائية العراقية في نظر ومراجعة الكثير من حالات الأعتقال والتي تسبب في الأفراج عن عشرات الألاف من العراقيين الأبرياء والذين كان قد تم أعتقالهم بدون أدلة كافية لمحاكمتهم.
شكرا نوري المالكي, والكثير من الشكر لكل القضاة العراقيين الذي أحتضنوا الديمقراطية العراقية الجديدة وقاموا بحماية العراقيين ضد الأستغلال. أن ذلك البيان يعد التزام واضح ومؤكد من قبلكم ومن قبل حكومتكم بالألتزام بالديمقراطية وحكم القانون وحقوق الأنسان. أما نحن العراقيين فعلينا أن نعمل بجد من أجل حماية ديمقراطيتنا والحفاظ عليها من خلال أبلاغ الجهات المختصة بكل تعدي أو أستغلال من قبل قوات الأمن العراقية أو أي جهة أخريي, كما علينا أن نلتزم بأحترام القانون ونشجع الأخرون على أحترامه.
