أخبار و آراء العدد 5041 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5041 الصباحي

في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
قيادي شيوعي: لم يتحقق ما كنا نطمح إليه رغم سقوط النظام الدكتاتوري
تورط 50 ضابطاً في صفقات سلاح مشبوهة 
واشنطن تكتشف اهمية العراق بعد احتلاله وتضاعف عدد عامليها في سفارتها ببغداد 
دعوات إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية 188 بعد تعديله

اصابة مدنيين اثنين بانفجار قنبلة يدوية غربي الموصل

01/04/2011
نينوى/اصوات العراق:ذكر مصدر امني في محافظة نينوى، الجمعة، ان مدنيين اثنين اصيبا بجروح بانفجار قنبلة يدوية غربي الموصل.
وقال المصدر لوكالة (اصوات العراق) ان "مدنيين اثنين اصيبا بجروح عصر اليوم (الجمعة) بانفجار قنبلة يدوية استهدفت دورية للشرطة الاتحادية في منطقة الزنجلي(غربي الموصل)".
واضاف المصدر بان "ايا من افراد الدورية لم يصب بأذى وان الجريحين نقلا الى المستشفى لتلقي العلاج"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

مقتل ثلاثة من أفراد الجيش العراقي في هجوم انتحاري بالفلوجة

01/04/2011
الأنبار/ اصوات العراق: ذكر مصدر في الشرطة العراقية، الجمعة، ان ثلاثة من قوات الجيش العراقي قتلوا في هجوم انتحاري وقع قرب جامع بمدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، فيما اصيب سبعة أشخاص بينهم ثلاثة جنود.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه صباح اليوم (الجمعة) امام تجمع لأفراد قوة عسكرية بالقرب من جامع حمود المحمود في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من افراد الجيش العراقي بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة نقيب، الى جانب اصابة سبعة آخرين بينهم اربعة مدنيين وثلاث جنود".

انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية امريكية وسط العمارة

01/04/2011
ميسان/ اصوات العراق: ذكر رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس محافظة ميسان، الجمعة، ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية امريكية وسط مدينة العمارة.
وقال سرحان سالم يونس لوكالة (اصوات العراق) ان "عبوة ناسفة انفجرت في ساعة متأخرة من ليلة امس مستهدفة دورية امريكية بالقرب من قيادة شرطة ميسان (وسط مدينة العمارة)".
واضاف ان "الانفجار لم يسفر عن خسائر مادية او بشرية"

100 مليون دينار سلفة للنواب
 
02/04/2011
بغداد – الصباح
بدأ نواب بتسلم سلفة مالية قدرها (100) مليون دينار، بحسب ما كشفه مصدر نيابي مطلع لـ”الصباح”.
وقال المصدر: ان السلف تشمل ايضا موظفين في مجلس النواب، ولكن بمقدار 50 مليون دينار وبفائدة بسيطة.
واعلن المصدر ايضا انه تم توزيع قطع اراض بين اغلب موظفي البرلمان في موقع جيد في مدينة بغداد، لافتا الى وجود دراسة لزيادة المبلغ الممنوح لعدد كبير من النواب تحت بند مخصصات السكن الذي يبلغ حاليا ثلاثة ملايين دينار.
وبخصوص قانون رواتب ومخصصات الرئاسات والدرجات الخاصة، فقد اشار المصدر الى توجه لتشريع ثلاثة قوانين منفردة بهذا الشأن، حيث يكون هناك قانون خاص لكل رئاسة.
وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته الاعتيادية 48 التي عقدت امس الاول القراءة الثانية لمشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات واصحاب الدرجات الخاصة، على ان يستمر النقاش في مشروع القانون بجلسة مقبلة بعد تقديم اللجنة المالية والقانونية تقريرا مشتركا بشأن المشروع.
يشار الى ان عدة مطالب شعبية ودعوات من رجال دين، اخرها دعوة المرجعية الدينية في النجف الاشرف، الى ضرورة تقليص فجوة الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون والموظفون، قد ادت الى الاسراع في تقديم القانون الى البرلمان.

قيادي شيوعي: لم يتحقق ما كنا نطمح إليه رغم سقوط النظام الدكتاتوري

01/04/2011
البصرة/ أصوات العراق: قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الجمعة، إن ما تحقق في العراق بعد مرور نحو سبع سنوات على سقوط النظام السابق لم يلبي طموحات الجماهير في إجراء التغيير.   
وأوضح قاسم حنون لوكالة (أصوات العراق) على هامش الاحتفال الذي أقامته منظمة الحزب الشيوعي العراقي في مدينة البصرة بمناسبة ذكرى تأسيسه "نحتفل، اليوم بالذكرى 77 لتأسيس حزبنا، فمنذ تأسيسه في آذار مارس 1934 وإلى يومنا هذا، فإن الحزب سعى في سبيل تحقيق الاستقلال والحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية"، واستدرك "لكن اليوم ورغم مرور أكثر من سبع سنوات على إسقاط الديكتاتورية، لم يتحقق ما كان تطمح إليه جماهير شعبنا بالتغير باستثناء ما تم تحقيقه في بعض المجالات، إذ ما زال هناك الكثير من القضايا الملحة التي تتطلب الحل".
وأضاف حنون "نحن على أعتاب المؤتمر التاسع للحزب، وبعد أن باشرنا بالاستعدادات له، سنواصل السعي مع كل القوى والأحزاب الوطنية والديمقراطية والسياسية ونخلص المرحلة من الثغرات والنواقص وفي مقدمتها المحاصصة، وسنعمل على تعميق الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات".

متظاهرو ساحة التحرير يستخدمون "الموموزيلا" الافريقي للتعبير عن مطالبهم

خاص_بغداد بوست_ (من ساحة التحرير)
استعمل متظاهرون في ساحة التحرير في بغداد اليوم البوق الافريقي المعروف بـ "الموموزيلا" الى جانب الهتافات والشعارات التي رددوها للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين الابرياء.
ونقل مراسل "بغداد بوست" من ساحة التحرير ان "متظاهرون استخدمو وللمرة الاولى منذ انطلاق التظاهرات الشعبية التي جرت في بغداد بوق "الموموزيلا" للنفخ فيه الى جانب ترديد الشعارات المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين واطلاق سراح المعتقلين.
وطالب عدد من المتظاهرين من اللذين ينفخون بالبقو من التوقف عن النفخ لما يصدره من صوت مزعج يؤذي كبار السن من النساء والشيوخ اللذين شاركو في التظاهرة.
ومععرف ان بوق الموموزيلا" الافريقي استخدمه الجمهور الافريقي خلال نهائيات كاس العالم الاخيرة التي جرت في جنوب افريقيا , وهو بوق طويل يصدر زوج عالي جدا ومزعج وكان محل انتقاد لجنوب افريقيا بسبب ذلك الصوت الذي يطلقه الالاف المشجعين في الملعب ويعيق تركيز اللاعبين.

تورط 50 ضابطاً في صفقات سلاح مشبوهة
 
02/04/2011
بغداد ـ عمر عبد اللطيف / الصباح
اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب انه ستتم احالة نحو 50 ضابطاً في الجيش الى القضاء بعد استكمال ملفاتهم في صفقات سلاح مشبوهة ابرمها العراق منذ 2003 وحتى الان.
وقال عضو اللجنة النائب طلال الزوبعي في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان “اللجنة اطلعت على ملفات كثيرة في صفقات السلاح التي ابرمها العراق”، مشيرا الى ان اللجنة سوف تمضي في فتح هذه الملفات واحالة المقصرين الى القضاء.
وتابع الزوبعي: ان “اللجنة قد اكدت للمفتش العام في وزارة الدفاع ضرورة ان يقوم شخصياً بالاشراف والمتابعة ومن ثم رؤية المعدات الاتية ضمن أية صفقة اسلحة يتم ابرامها”.وحاولت “الصباح” الاتصال باحد المسؤولين في وزارة الدفاع لتأكيد هذه المعلومات او نفيها، الا ان اغلب هؤلاء المسؤولين كانت هواتفهم المحمولة مغلقة.
وكان العراق قد ابرم خلال السنوات الماضية عدة صفقات اسلحة مع دول غربية، حيث كانت صفقة الاسلحة مع صربيا الاكثر جدلا واثارة.
وفي اطار اخر بين الزوبعي ان اللجنة ناقشت مفتش عام وزارة الدفاع خلال استضافته امس، في مسألة وجود افراد في الوزارة قد قاموا باستلام الاراضي السكنية لاكثر من مرة، وتورط البعض الاخر في برنامج الاكتفاء الذاتي الخاص بالجنود من خلال سرقة اموال هذا البرنامج فيما يعاني الجندي من التواجد في الشوارع صيفاً وشتاء والتصدي للجماعات الارهابية.
اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب انه ستتم احالة نحو 50 ضابطاً في الجيش الى القضاء بعد استكمال ملفاتهم في صفقات سلاح مشبوهة ابرمها العراق منذ 2003 وحتى الان. وقال عضو اللجنة النائب طلال الزوبعي في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان “اللجنة اطلعت على ملفات كثيرة في صفقات السلاح التي ابرمها العراق”، مشيرا الى ان اللجنة سوف تمضي في فتح هذه الملفات واحالة المقصرين الى القضاء. وتابع الزوبعي: ان “اللجنة قد اكدت للمفتش العام في وزارة الدفاع ضرورة ان يقوم شخصياً بالاشراف والمتابعة ومن ثم رؤية المعدات الاتية ضمن أية صفقة اسلحة يتم ابرامها”.وحاولت “الصباح” الاتصال باحد المسؤولين في وزارة الدفاع لتأكيد هذه المعلومات او نفيها، الا ان اغلب هؤلاء المسؤولين كانت هواتفهم المحمولة مغلقة.وكان العراق قد ابرم خلال السنوات الماضية عدة صفقات اسلحة مع دول غربية، حيث كانت صفقة الاسلحة مع صربيا الاكثر جدلا واثارة.وفي اطار اخر بين الزوبعي ان اللجنة ناقشت مفتش عام وزارة الدفاع خلال استضافته امس، في مسألة وجود افراد في الوزارة قد قاموا باستلام الاراضي السكنية لاكثر من مرة، وتورط البعض الاخر في برنامج الاكتفاء الذاتي الخاص بالجنود من خلال سرقة اموال هذا البرنامج فيما يعاني الجندي من التواجد في الشوارع صيفاً وشتاء والتصدي للجماعات الارهابية. 

واشنطن تكتشف اهمية العراق بعد احتلاله وتضاعف عدد عامليها في سفارتها ببغداد 

 PNA
 اعلن السفير الاميركي لدى العراق جيمس جيفري عصر امس الجمعة ان اعداد العاملين في السفارة، وهي الاكبر في العالم، ستتضاعف بعد الانسحاب المقرر للقوات الاميركية من هذا البلد نهاية العام الحالي.
وقال للصحافيين "سنضاعف حجمنا اذا تمت الموافقة على ذلك، واذا تلقينا الاموال اللازمة من الكونغرس للعامين 2011 و2012".
واضاف ان عدد "العاملين سيتضاعف من نحو ثمانية الاف حاليا بحلول العام 2012" مشيرا الى ان القوات الاميركية ستشكل جزءا صغيرا من هذه الاعداد.
وتابع جيفري "ستكون سفارة كبيرة الحجم بشكل استثنائي تقوم باعمال متعددة بينها ما تسلمته من القوات الاميركية في العراق، وبعضها الاخر استمرار لما نقوم به الان".
وقال ان مستشاري القوات الاميركية الذين سيبقون سيدربون الجيش العراقي على استخدام دبابات من طراز ابرام "ام ايه 1" واسلحة اخرى.
واكد عدم وجود جنود تابعين لوحدات قتالية بينهم.
ولا يزال اقل من خمسين الف عسكري اميركي منتشرين في العراق بعد ان بلغت اعدادهم 170 الفا خصوصا العامين 2007 و2008.
وقد طمأن جيفري وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال لويد اوستن اعضاء الكونغرس في شباط/فبراير الى ان البعثة الدبلوماسية في هذا البلد ستحظى بحماية جيدة بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية العام 2011.
وقال جيفري امام مجلس الشيوخ ان قوة امنية خاصة قوامها 5 الاف و500 عنصر ستتولى حماية السفارة.
كما اعرب جيفري واوستن عن ثقتهما بان حجم هذه القوة مناسب وبان العراق سيبقى مستقرا بعد مغادرة القوات الاميركية.
واعتبارا من العام 2012، سيتضمن الوجود الاميركي في العراق 20 الف مدني حدا اقصى في المواقع التي تضم فرعين للسفارة وقنصليتين وثلاثة مراكز تدريب للشرطة. وتشمل هذه الارقام موظفين امنيين في شركات خاصة وطاقما للمؤازرة ودبلوماسيين.
وحاليا، يوجد في العراق 2700 موظف امني يعملون مع الاميركيين، بحسب ما ابلغ جيفري اعضاء مجلس الشيوخ.

المالكي يقدّم إلى البرلمان مرشّحيه لتولّي الحقائب الأمنية الشاغرة

السبت, 02 أبريل 2011
بغداد – جودت كاظم / الحياة
لم يساهم تقديم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اسماء مرشحين للوزارات الامنية الشاغرة منذ شهور الى البرلمان، في حسم الجدل في هذه القضية، وأشارت مصادر في وزارة الداخلية، الى ان وكيل الوزارة خالد الاسدي الذي قدم المالكي اسمه بين المرشحين، يُجري منذ أسابيع تغييرات في هيكلية الوزارة تضمنت نقل ضباط من مناصبهم.
وأوضح القيادي في «كتلة الاحرار» التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي، في تصريح الى «الحياة»، أن «مرشحي الوزارات الأمنية الذين قدّم المالكي اسماءهم الى مجلس النواب، لن يتم تمريرهم بسهولة، بسبب شمول بعضهم بإجراءات قانون المساءلة والعدالة».وأضاف: «لم يتم التوافق على مرشح معين لشَغْل وزارة الداخلية، والحال نفسه بالنسبة إلى وزارتي الدفاع والتخطيط». وزاد: «أعتقد بأن توافقات تحكمها صفقاتٌ سياسية ستنتهي بتسمية مرشحي تلك الوزارات، لكن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً، وعلى كل الأطراف إنهاء هذا الملف بأسرع وقت بعيداً من التجاذبات السياسية التي تنعكس سلباً على المشهد الأمني للعراق عموماً وبغداد خصوصاً».
إلى ذلك، أكد النائب الكردي محسن السعدون، إمكان توافق الكتل السياسية على المرشحين لتولي الحقائب الوزارية الأمنية الاسبوع الجاري.
وقال لـ «الحياة»: «تسلمنا السير الذاتية لمرشحي تلك الوزارات، وهي قيد الدراسة الآن، وننتظر ان تحدد رئاسة البرلمان جلسة التصويت للانتهاء من هذا الملف الشائك».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدّم الى البرلمان أسماء المرشحين لشَغْل مناصب وزراء الداخلية والدفاع والتخطيط. والمرشحون هم: إبراهيم محمد اللامي لوزارة الداخلية، وخالد متعب العبيدي لوزارة الدفاع، وعلي يوسف عبد النبي لوزارة التخطيط.
وأشار النائب عن «القائمة العراقية» زهير الأعرجي، إلى أن «غالبية الكتل السياسية اتفقت على تمرير أسماء مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع ما عدا القائمة العراقية، بسبب خلافات داخلها حول مرشحها لوزارة الدفاع».
ولفت الى أن «البرلمان تسلَّم السِّيَر الذاتية لثلاثة مرشحين لوزارات الداخلية والدفاع والتخطيط، واستثناء اسم المرشح لوزارة الامن الوطني، لعدم الاتفاق عليه حتى الآن».
وأكدت مصادر رفيعة المستوى، أن «الوكيل الأقدم للوزارة النائب عن حزب الدعوة عدنان الاسدي، وهو احد المرشحين المقربين لشَغْل منصب وزير الداخلية، أحْدَثَ تغييرات كبيرة في هيكلية الوزارة والمسؤوليات أثارت استياء كبار القادة الأمنيين.
وأوضح المصدر لـ «الحياة»، أن «الاسدي عمد الى تنفيذ حركة مناقلات واسعة شملت جميع المسؤولين في الوزراة، فضلاً عن استبدال البعض منهم بآخرين استقدَمَ بعضَهم من خارج العراق وأُسندت اليهم مناصب حساسة على رغم جهلهم التام بالعمل الامني، بالإضافة الى تحريك بعض الدعاوى ضد قادة رفضوا تنفيذ توجيهاته».
وأشار المصدر الى «إحالة مدير العلاقات والإعلام في الوزارة العميد علاء الطائي على هيئة النزاهة بتهمة تزوير شهادته الدراسية، علماً ان الطائي تم تعيينه في المنصب بإيعاز من رئيس الوزراء، وشغل المنصب طوال السنوات الأربع الماضية». وأضاف: «تم تنصيب اللواء عادل دحام، قائد عمليات البصرة الذي أقاله مجلس المحافظة على خلفية اتهامه بتهريب السجناء من القصور الرئاسية، مسؤولاً عن غرفة العمليات».

دعوات إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية 188 بعد تعديله

 بغداد1نيسان/ابريل(آكانيوز)- دعا عدد من الناشطين الحقوقيين والمدنيين إلى العودة لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959، والذي بقي ساري المفعول في العراق لسنوات طويلة قبل المصادقة على الدستور العراقي الدائم.
ويبرر الداعون الى العودة للقانون مطالباتهم بزيادة نسبة الزيجات التي تجري خارج المحكمة وعدم امكانية تطبيق المادة  41 من الدستور العراقي التي منحت العراقيين حق تشريع أحوالهم الشخصية طبقا للأديان والمذاهب.
وتأتي المطالبات في وقت أكد فيه بعض محاكم الاحوال الشخصية في بغداد ارتفاع نسبة عقد قران الزواج خارج المحاكم في الكثير من المناطق لا سيما محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر التي سجلت ارتفاعا في عدد الشكاوى التي قدمتها نساء متزوجات خارج المحكمة على أزواجهن يطالبنهم فيها بالنفقة أو المؤخر بعد وقوع الطلاق بحسب ماقاله مصدر مطلع في المحكمة.
وتؤكد أميرة حسن يوسف إحدى الناشطات القانونيات في مجال حقوق المرأة لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن "قانون الأحوال الشخصية السابق يمنح المرأة حقوقا أفضل من الدستور العراقي الدائم في عقد الزواج والحياة الأسرية".
وأوضحت أن "الكثير من المحاكم التي تخلى عن شروط القانون المذكور لم تعد تطالب الزوج بموافقة زوجته الأولى على الزواج الثاني، كما أنها لم تعد تطالب الزوج بأسباب ومبررات الزواج الثاني التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية المذكور".
في المقابل تتحرك مجموعة من الناشطات المدنيات والنيابيات لضمان استمرار العمل  بقانون الأحوال الشخصية ساري المفعول وتغيير المادة 41 من الدستور العراقي التي يعدنها احد عناصر التفرقة الطائفية والدينية في البلاد.
وتؤكد المحامية والناشطة امل سعدون لـ(آكانيوز) ان "هناك بعض القانونيات اللواتي بدأن التحرك للمطالبة بتعديل المادة المذكورة والتي تمثل غبنا لحقوق المرأة وتسهل عملية استغلالها اثناء الزواج والطلاق".
وقالت ان "سريان تطبيق هذه المادة في المحاكم العراقية سيولد الكثير من الزيجات خارج  جدران المحاكم القانونية ،وضياع حقوق الاطفال في الانتساب والتعليم والحصول على الجنسية".
وبرغم نفي النائبة عن الكتلة العراقية ازهار الشيخلي وجود اية حملة تواقيع داخل مجلس النواب بهذا الخصوص، الا انها لم تنكر وجود هذه التحركات من قبل الناشطات النسويات.
وقالت لـ(آكانيوز) ان "غالبية التحركات التي تتم حول الموضوع جرت خارج البرلمان، وان بعض الناشطات البرلمانيات ايد تلك التحركات في وقت سابق".
وتنص المادة (41) من الدستور العراقي على ان "العراقيين احرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم والمرأة والرجل هما من اولويات الدستور العراقي، وان مصلحتهما لا تتحقق الا بنصوص دستورية رصينة تحقق المساواة بين الجنسين وبما يحقق المصلحة العامة".
ويرى بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات التي تطالب بحقوق المرأة ان بقاء هذه المادة وبالشكل الذي هي عليه في الدستور، يؤول الى ظهور تفسيرات متعددة ومتشعبة تتعارض مع التطلع الى عراق جديد متطور وموحد ، اذ ان بقاء المادة على حالها يتطلب ظهور قوانين متعددة على عدد المذاهب الاسلامية في العراق، والاقليات القومية والاثنية مما يفرق وحدة العائلة واستقرارها.
وتقول الناشطة المدنية هناء  ادورد لـ(آكانيوز) ان "وجود هذه المادة في الدستور يؤول الى تنوع التفسيرات، إذ ان تطبيق قانون الاحوال الشخصية في العراق له اثره البالغ في حياة الاسرة، كانت لمعالجاته ونجاحه اهمية كبيرة في حياة مكونات الأسرة".
وتشير ادورد الى ان "التعديلات التي اجريت على قانون الاحوال الشخصية حول تعريف عقد الزواج والحد من انتشار ظاهرة تعدد الزوجات لفت انتباه منظمات المجتمع المدني والقضاة في بغداد على حد سواء".
واوضحت ان تطبيق المادة (41) تعني اباحة الزواج والطلاق خارج المحكمة، وحرمان المرأة من الحصول على اية ورقة تثبت فيها حقوقها، لافتة الى ان المنظمات ترى ان ضمان امن الاسرة والحياة المشتركة يعد ان اهم العوامل التي يتوجب ان يتم مراعاتها في ظل النام الديموقراطي.
وقالت إن "هناك تدخلات عشائرية ودينية في عمل بعض قضاة الاحوال الشخصية، وان القاضي يتوجب ان يكون مدركا انه يملك سلطة مستقلة ويتصرف طبقا للعدالة وليس الضغوط"، مبينة ان "التقييم الذي اجرته منظمتها للسنوات الثلاث الماضية اشارت الى نجاح ورش العمل التي اقيمت للقضاة في التمسك بقانون الاحوال المدنية