أخبار و آراء العدد 5062 المسائي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5062 المسائي

                        
صف في احدى المدارس العراقية

في هذا العدد
موظفو عقود اسناد التعليم العالي في نينوى يطالبون بتثبيت تعييناتهم
منتسبو مجلس النجف يعتصمون للمطالبة بمخصصات خطورة
منتسبو مجلس البصرة يطالبون بشمولهم بمخصصات موظفي مجلس النواب
احتجاجات السليمانية في إقليم كردستان تقلب مسارات «ميدان السراي»
رئيس محكمة صدام: قرار حلنا «قيد الدرس» واعدام عزيز لم يكتسب القطعية
بيان  / في الذكرى الثالثة والستين.. نستذكر ونمجد نضال اتحادنا
دولة القانون تصف وثيقة تعيين موظفين في مجلس السياسات الإستراتيجية بـ"المفبركة"
حقوق الإنسان تعلن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 812 شخصا غرب الأنبار
علاوي وعبد المهدي والجلبي يضعون لمسات تشكيل كتلة معارضة نيابية
شاويس يدعو الأطراف السياسية للالتزام باتفاقات مبادرة البارزاني
هيومان رايتس ووتش: سوريا منعت المحتجين الجرحى من تلقي العلاج
تجار: ايران تبيع البنزين الى العراق

تظاهر المئات في كربلاء للمطالبة باقالة مدير مكتب النزاهة

12/04/2011
 كربلاء/ أصوات العراق: تظاهر المئات من أهالي مدينة كربلاء، الثلاثاء، مطالبين بإقالة رئيس مكتب هيئة النزاهة في المحافظة من منصبه وتأييدا لنائب المحافظ الذي يعمل على كشف ملفات الفساد في المحافظة.
وقال احد منظمي التظاهرة طالب محمد لوكالة (أصوات العراق) "خرجنا اليوم نحن أهالي كربلاء وبكل انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية للمطالبة بإسقاط النزاهة وإقالة مديرها مشرق الغزالي، فالنزاهة لا يوجد لها عمل ومنذ أن بدأت لم نسمع أنها أحالت أو كشفت حالات فساد في المحافظة التي تتحدث الأرقام عن وجودها بشكل كبير".
وأضاف محمد "كما لم نسمع من المدير أي رد عن عدم وجود فساد في المحافظة، وهذا السكون هو الفساد بعينه".
فيما قال المتظاهر حيدر حسين كاظم "نريد إقالة مدير هيئة النزاهة والجميع يردد بإسقاطه، فهو لديه ملفات كثيرة عن المفسدين في المدينة إلا أنه لا يخرجها وهذا يعني أن الهيئة فيها فساد".
في حين قال المتظاهر يحيى عباس "خرجنا تأييدا لنائب المحافظ الأول عباس الموسوي كونه يعمل من اجل خدمة المدينة، فهو يريد كشف حالات الفساد، إلا أن الهيئة لا تعمل بالصورة الصحيحة".
وأشار إلى أنه "لا يمكن لكربلاء أن يكون فيها فساد، وهو موجود لأن النزاهة لا تعمل كما يجب".

موظفو عقود اسناد التعليم العالي في نينوى يطالبون بتثبيت تعييناتهم

نينوى 12 نيسان /ابريل(اكانيوز)- اعتصم اكثر من (600) موظف يعملون وفق نظام العقود ضمن مؤسسات وزارة التعليم العالي في محافظة نينوى اليوم الثلاثاء، مطالبين بتثبيتهم في وظائفهم بجامعة الموصل والمعاهد التقنية بالمدينة.
وأعرب المئات من المعتصمين عن احتجاجهم بسبب تثبيت موظفي عقود الاسناد في مؤسسات وزارة التربية، مطالبين محافظة نينوى اثيل النجيفي بعدم التفرقة بين موظفي دوائر المحافظة.
وكان اكثر من 12 الف موظف بعقد في الدوائر المدنية ضمن عقود اسناد ام الربيعين  موزعين بين مؤسسات المحافظة، كانوا قد نالوا وعوداً من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتثبيتهم على الملاك الدائم بحلول نهاية عام 2010، الا انهم لم يتلقوا الا ان تلك الوعود بقيت حبراً على ورق، مما دفعهم للاعتصام اليوم بالقرب من مؤسساتهم التي يعملون فيها.
من جانبه، قال الموظف محمد سمير سالم انه "يرى الاعتصام وسيلة للفت انظار المسؤولين الى موظفي العقود الذين قضوا سنوات في وظائفهم من دون أن يتلقوا اي قرار بتعيينهم على الملاك الدائم".
وتحمل ايمان وليد، موظفة منذ خمس سنوات بجامعة الموصل، الحكومة الاتحادية ومحافظ نينوى مسؤولية عدم تثبيت موظفي عقود اسناد ام الربيعين في وزارة التعليم العالي.
وتقول وليد ان "العمل لا يجري في هذه المحافظة بمصطلح السواسية، فالمحافظ اثيل انيحفي صادق على طلب تعيين موظفي عقود اسناد التربية وموظفي المحافظة، التي يتولى مسؤوليتها، وترك الدوائر الحكومية الاخرى تنتظر الوعود" مبينة ان "موظفي العقود سئموا الانتظار، ويجدر بالحكومة ان تتعامل بشكل متساو مع موظفي العقود العاملين في جميع المؤسسات".
وهدد موظفيو العقود، الحكومة الاتحادية بالعصيان المدني مالم تتم الاستجابة لمطالبهم في التثبيت على الملاك الدائم في غضون اسبوعين.
من جانبه، رفض محافظ نينوى اثيل النجيفي الاتهام الذي تلقاه من موظفي عقود اسناد ام الربيعين بمؤسسات التعليم العالي، نافياً تحمله مسؤولية تثبيت موظفي التربية والمحافظة، مشيراً الى انه "تفاجأ بأمر تثبيتهم اثناء وجوده في العاصمة بغداد"، مؤكداً على انه "يعمل لخدمة المحافظة بشكل يرضي الجميع، من دون وجود اي فرق بين مؤسسة واخرى، وان جميع موظفي  المحافظة يؤدون مهامهم خدمة للصالح العام

عوائل المعتقلين في الموصل يعتصمون للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم

12/04/2011
نينوى/ أصوات العراق: انضم العشرات من عوائل المعتقلين في محافظة نينوى، الثلاثاء، الى المعتصمين في ساحة التحرير وسط مدينة الموصل، مطالبين باطلاق سراح ابنائهم من السجون، بحسب مصدر امني.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "ما يقارب الـ100  شخص من النساء والرجال اعتصموا صباح اليوم في ساحة التحرير بمنطقة السجن (وسط الموصل)، والتي تشهد اعتصاما منذ يوم 9 نيسان الماضي في الذكرى الثامنة للغزو الامريكي للعراق".
وطالب المتظاهرون، وفقا للمصدر بـ "اطلاق سراح ابنائهم وعودة المعتقلين منهم والمودعين في سجون بغداد لاجراء التحقيق معهم في مدينتهم"، مبينا أن المتظاهرين "حملوا لافتات تطالب بخروج القوات الامريكية واطلاق سراح ابنائهم فضلا عن مستمسكات رسمية تعود للمعتقلين".

منتسبو مجلس النجف يعتصمون للمطالبة بمخصصات خطورة

النجف 12 نيسان/أبريل(آكانيوز)- نظم منتسبو مجلس محافظة النجف اعتصاماً اليوم الثلاثاء، في مبنى مجلس المحافظة مطالبين بصرف مخصصات الخطورة لهم، وتثبيت العاملين منهم بصفة عقود على الملاك الدائم، بعد تعرض مجلس محافظة صلاح الدين لهجوم راح ضحيته عدد من العاملين فيه.
وقال مدير اعلام المجلس احمد نوري الدجيلي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "منتسبي مجلس النجف نظموا اليوم اعتصاماً للمطالبة بصرف مخصصات الخطورة لهم، وتعيين العقود على الملاك الدائم، واحتساب خدمة المتعاقدين، خدمة فعلية تضاف الى سنوات تعيينهم" مبيناً ان "الاعتصام جاء بعد تعرض مجلس صلاح الدين للاعتداء، وعلى خلفية حوادث الاغتيالات التي تطال موظفي مجلس النواب، وهم مشمولون بمخصصات الخطورة".
واضاف انه "لدينا 150 موظفاً يعملون وفق نظام العقود، لم يتم تثبيتهم منذ اربع سنوات" مشدداً على "ضرورة ان تحفظ حقوقهم ويتم احتساب مدة خدمتهم التي قضوها في العمل بالمجلس " مبينا ان" الاعتصام ينظم في كل مجالس المحافظات اليوم وفي التوقيت نفسه".
من جهته، قال رئيس مجلس المحافظة فائد كاظم نون لـ(آكانيوز) "نقدر مطالب المعتصمين اليوم، وهي مشروعة لكل الموظفين، ومنهم من يعملون في مجالس المحافظات، لان تحتسب لهم مخصصات خطورة، وخير دليل على احقيتها تعرض اكثر من مجلس محافظة الى عمليات اضطهاد وحرق واستهداف كما حصل في الكوت وصلاح الدين".  
واوضح بالقول "سنرفع تلك المطالب الى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، وسنكون جادين بمتابعتها بشكل فاعل وجدي لتنفيذها".

موظفو مجلس نينوى ينظمون اعتصاما للمطالبة بمخصصات الخطورة أسوة بمنتسبي الرئاسات الثلاث

الثلاثاء 12 نيسان 2011
السومرية نيوز/ نينوى
نظم العشرات من موظفي مجلس محافظة نينوى عن العمل، الثلاثاء، اعتصاما للمطالبة بمساواتهم مع أقرانهم من موظفي الرئاسات الثلاث، بالحصول على مخصصات الخطورة، وأيدهم في ذلك أعضاء في مجلس المحافظة، في حين استثمرت مجموعة من عناصر شرطة نينوى المناسبة، للمطالبة بزيادة رواتبهم وتثبيتهم على الملاك الدائم.
وقال مسؤول علاقات المجلس، حسين الخفاجي، لـ"السومرية نيوز"، إن "الاعتصام يهدف إلى مطالبة الحكومة الاتحادية ورئاسة البرلمان، بشمول موظفي المجلس، وسواهم من منتسبي مجالس المحافظات، بمخصصات الخطورة، أسوة بأقرانهم من موظفي الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)"، مشيراً إلى أن "هذه المطالبة، تأتي لما يقومون به من دور فاعل وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2008 تشريعاً ورقابياً، ولكون عمل مجالس المحافظات شبيهاً بذلك الذي يقوم به مجلس النواب، ضمن الحدود الإدارية للمحافظة".
وأضاف الخفاجي أن "المادة أولاً من قانون 21 أعلاه عدت  مجلس المحافظة أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية لها، وكذلك الفقرة الثانية منه التي تخضع مجلس المحافظة، والمجالس المحلية، لرقابة مجلس النواب العراقي".
وأشار الخفاجي إلى أن "الموظفين العاملين في مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الأقضية والنواحي، يتعرضون للخطورة خلال تأدية عملهم بسبب الظروف الأمنية، ومواصلتهم العمل ساعات متأخرة بعد الدوام الرسمي والدوام المسائي، ومرافقتهم لأعضاء المجلس في جولاتهم الميدانية لمتابعة عمل الدوائر الخدمية وخاصة المؤسسات الصحية".
وأكد الخفاجي، أن "المعتصمين يطالبون الحكومة الاتحادية بشمولهم بمخصصات الخطورة التي نصت عليها المادتين 16 و17من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، أسوة بزملائهم من موظفي الرئاسات الثلاث المشمولين بهذا القانون"، مقترحاً على مجلس النواب العراقي "منح الموظف في مجلس المحافظة، مخصصات رقابية قدرها 50% من الراتب الاسمي، ومخصصات خطورة قدرها 75% من ذلك الراتب، على أن يستمر صرف هذه المخصصات لحين إصدار قانون ينظم ملاكات ورواتب موظفي مجالس المحافظات".
وذكر أن المعتصمين يطالبون أيضاً، بأن "تحتسب مدة التعاقد خدمة فعلية"، منوهاً إلى أنهم "يهيبون برئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء النظر في طلباتهم المشروعة التي تستند إلى القوانين النافذ، وإنصافهم أسوة بزملائهم من الرئاسات الثلاث، وكما نصت عليه المادة 16 من الدستور، التي أكدت على أن تكافؤ الفرص حق مكفول للعراقيين، وأن الدولة تتكفل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وإلا فإنهم سيكررون الاعتصام لحين تلبية مطالبهم".  
إلى ذلك أيد أعضاء في مجلس محافظة نينوى، مطالب المعتصمين، وناشدوا الجهات المعنية بإنصاف هذه الشريحة، لأن واجباتهم "لا تقل خطورة" عن واجبات القوات الأمنية.
وقال عضو المجلس عبد الرحيم الشمري، لـ"السومرية نيوز"، إن "موظفي مجلس محافظة نينوى ينبغي أن يساوون مع الجندي والشرطي الذي يقاتل في الشارع في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة"، مبيناً أن المجلس "قدم الكثير من الضحايا خلال  المدة الماضية،  لذلك فان منتسبيه يستحقون مخصصات الخطورة حالهم كبقية الموظفين والقوات الأمنية التي تحصل على هذه المخصصات"، بحسب رأيه.

منتسبو مجلس البصرة يطالبون بشمولهم بمخصصات موظفي مجلس النواب

البصرة12نيسان/ابريل(آكانيوز)-اعتصم منتسبو مجلس محافظة البصرة اليوم الثلاثاء، مقابل بناية المجلس، مطالبين بشمولهم بمخصصات موظفي مجلس النواب العراقي، واحتساب خدمة العقود، وتثبيت العقود الذين مازالوا يعملون بصورة مؤقتة.
وقال مدير قسم الرواتب في المجلس مهند عباس لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)اليوم ان "سبب الاعتصام الذي نظمه موظفو مجلس البصرة اليوم إمام مبنى المجلس، جاء للاعتراض على سلم الرواتب المنخفض للموظفين، وخصوصا موظفي العقود وعدم وجود أي نظام للمكافآت في المجلس".
وأضاف ان "المعتصمين يطالبون بشمول موظفي مجالس المحافظات بامتيازات موظفي مجلس النواب، أو تخصيص مخصصات تتناسب مع حجم المسؤوليات والمخاطر التي يتعرضون لها، وتشريع قانون ينظم ملاكاتهم، وتثبيت العقود، واحتساب الخدمة، ومحاسبة المقصرين".
من جانبه، قال الموظف علي محسن لـ(آكانيوز) ان "الجميع يعلم حجم مسؤولية مجالس المحافظات، في حين ان الرواتب التي يتقاضونها لا تتناسب مع مستوى تلك المسؤولية، ولاسيما ان المجالس تكابد لتخرج بتشريع تسير عليه المحافظات، وترصد الانحرافات وحالات الفساد الإداري المتواجدة في الدوائر الخدمية".
وبيّن ان "رواتب موظفي العقود لا تتجاوز 400 إلف دينار، من دون صرف أي مكافآت آو حوافز إضافية".
من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر لـ(آكانيوز) ان "موظفي مجلس المحافظة يعانون الكثير أثناء التظاهرات والاعتصامات، لما يتلقوه من أذى، لذلك فان مطالب موظفي المجلس تعد أمراً طبيعياً، ونحن نؤيد مطالبتهم بحقوقهم الوظيفية، لذا فان مجلس البصرة سيدعو مجلس شورى الدولة لمفاتحة مجلس النواب العراقي لإقرار تثبيت موظفي العقود في الدوائر العراقية كافة، وكذلك مفاتحة وزارة المالية لإعادة النظر بسلم الرواتب الخاص بموظفي مجلس محافظة البصرة

المفتش العام في أمانة بغداد لـ"طريق الشعب: 50 بالمئة من المشاريع معطل
 
طريق الشعب
بغداد ـ ياسر خضر: "سوء التخطيط والفساد الإداري وراء تردي الخدمات في العاصمة بغداد"، هذا ما صرح به حيدر الياسري النائب عن التحالف الوطني، وأكده المفتش العام في أمانة بغداد سهيل القريشي، الذي اضاف موضحاً لـ"طريق الشعب" أن "50 بالمئة من المشاريع في العاصمة معطل".
وقال القريشي إن" المشاريع تعاني سوءاً في التخطيط والتصاميم الهندسية، فضلا عن نقص التخصيصات المالية"، مشيرا إلى إن" الأسباب الفنية تم تشخيصها وإرسالها إلى دائرة المهندس المقيم والدوائر المعنية الأخرى".
وأكد وجود "خطة لتقييم كل الدوائر البلدية في بغداد مدتها 60 يوما"، موضحا إن أمانة بغداد حددت "كل 15 يوماً من الفترة لزيارة احدى دوائر البلدية".
وبين إن" الدائرة التي لن تنجح في تقديم الخدمات إلى المواطن خلال فترة الخطة، سوف يتم إعفاء مديرها العام أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
القريشي كشف لـ"طريق الشعب" وجود "هدر" للأموال العامة من قبل دائرة المخلفات في الأمانة، وقال إن تحقيقاً واسعاً يجرى مع المسؤولين. كما أنه كشف رصد "الكثير من الشهادات الدراسية المزورة في الأمانة".
وعن معالجات الأمانة للحد من هذه الظواهر قال إن" هنالك تطوراً ونمواً في دور المحاسبة المباشرة من خلال التواجد المباشر في الدوائر البلدية التابعة إلى بغداد".
وفي شأن متصل، عبر مواطنون بغداديون عن امتعاضهم من المشاريع المعطلة التي باشرت الجهات المعنية بها وتركتها دون التنفيذ، وقالوا أنها باتت تشوه الوجه الحضاري لبغداد وتربك شوارعها.
سائق سيارة أجرة أسمه احمد علي الجبوري قال لوكالة "بغداد بوست " إن تأجيل تلك المشاريع بات سببا في الزحامات الشديدة التي تعانيها العاصمة، فضلا عن كونها تشوه الكثير من الشوارع الرئيسة في بغداد.
واكد ان مشروع مجسر باب المعظم الذي باشرت به الجهات المختصة منذ اكثر من عام ونصف، تسبب في الكثير من الزحامات والأزمات في المنطقة، حيث أغلق جسر مدينة الطب، فضلا عن الزحامات الشديدة التي سببتها أكوام الأتربة في الشارع الرئيس المحاذي لوزارة الصحة.
وقد تحدث بعض المسؤولين عن المشروع واشاروا الى وجود أخطاء في حفر النفق الذي يربط كلية الفنون الجميلة مع منطقة باب المعظم، لكن هذا الخطأ لم يتم تداركه لحد اليوم ،ومازالت الأتربة تتراكم وسط الشارع وتسبب الكثير من المشكلات.
الى ذلك، ابدى سكان احياء شعبية في بغداد تذمرهم من تعطل أعمال الصيانة التي تجريها أمانة بغداد على الشوراع الفرعية في هذه الإحياء، وتسببها في مشكلات أخرى كانقطاع اسلاك التيار الكهربائي الممتدة من المنازل إلى المولدات الأهلية وانقطاع الماء بسبب انكسار العديد من انابيب المياه الممتدة تحت الارض.
وكانت امانة بغداد قد شرعت منذ اسبوعين في تعبيد الشوارع الفرعية والازقة بعد إن كانت مقتصرة على الشوارع الرئيسة والعامة, لكن عمليات تعبيد الشوراع أدت إلى مشكلات في الاحياء الشعبية التي عادة ما تكون عمليات بنائها متجاوزة عليها او ان ضيق هذه الاحياء يحول دون اتمام عملية التعبيد بعد انتهاء عملية رفع التعبيد القديم.

احتجاجات السليمانية في إقليم كردستان تقلب مسارات «ميدان السراي»

الثلاثاء, 12 أبريل 2011
السليمانية - روشن قاسم / الحياة
مع دخول الاحتجاجات في ساحة السراي او «ميدان ازادي» مثلما يدعوها المتظاهرون في السليمانية ثاني اكبر مدن اقليم كردستان اسبوعها الثامن، اتضحت المتغيرات التي طاولت شعارات المحتجين ابتداء من تحسين الخدمات وصولاً الى اقالة رئاسات الاقليم الثلاث.
واختلاف نبرة خطاب من اعتلى «منبر السراي» خلق وضعاً مرتبكاً في الشارع الكردي، وفرض حالة من التأرجح في سقوف المطالب، وتبايناً في امكان ايجاد توزان بين المصالح السياسية ومطالب المحتجين، الامر الذي ادى الى تعدد اتجاهات خطوط الصراع، بعدما كانت المعادلة السياسية في الاقليم تقتصر على طرفين، هما: الحزبان الحاكمان والمعارضة.
السليمانية والعديد من المناطق القريبة تشهد تظاهرات متواصلة منذ 17 شباط (فبراير) الماضي، للمطالبة بإجراء اصلاحات سياسية وتحسين الخدمات وانهاء الفساد، وأسفرت التظاهرات عن أعمال عنف سقط خلالها ثمانية قتلى وأكثر من 100 جريح.
وسارعت المعارضة البرلمانية الممثلة بحركة «التغيير» و «الاتحاد الاسلامي الكردستاني» و «الجماعة الاسلامية» والتي تملك 35 مقعداً من أصل 111 مقعداً في برلمان الاقليم الى دعم مطالب المحتجين، وقدمت مشروعاً للاصلاح ضمنته 22 فقرة، وأمهلت السلطات شهرين لتحقيقه.
برلمان الاقليم، اصدر بدوره قرارات اندرجت في 17 بنداً أبرزها إدانة اعمال العنف واطلاق النار على المواطنين وتحريمها، والهجوم على المباني الرسمية والحزبية، وإلحاق الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة من قبل اي كان، وانسحاب جميع القوات التي تحركت نحو السليمانية، واطلاق سراح المحتجزين الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات، وتشكيل لجنة من قبل حكومة اقليم كردستان للتحقيق في حوادث العنف.
وأبدى كل من رئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس حكومة الاقليم برهم صالح تأييدهم لمطالب المتظاهرين، وأعلنوا بدء خطوات فعلية لاجراء حزمة اصلاحات، وتحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات في العاشر من ايلول (سبتمبر) المقبل.
وعلى رغم ذلك، فالتساؤل عن استمرار الاحتجاجات ما زال سائداً، بخاصة بعد دخول الازمة مرحلة تصعيد متبادل في المواقف ما ينبئ بتأزم المشهد في الايام المقبلة.
فبعد فشل محادثاتها مع الحزبين الحاكمين حول منحها حقائب وزارية سيادية، وتضارب الانباء عن تنافس بين «التغيير» و «الحزبين الاسلاميين» على ساحة السراي، وتداركاً لاضاعة الفرصة، اجتمعت احزاب المعارضة الكردية لتطالب مجدداً بحل الحكومة الحالية لاقليم كردستان، وتشكيل حكومة انتقالية على أساس التوافق.
وطالب مجلس المحتجين في محافظة السليمانية بحل البرلمان والحكومة واستقالة رئيس الاقليم لعدم تلبيتهما مطالب الجماهير بالاصلاح، داعياً الى احالة منفذي اطلاق النار على المتظاهرين الى القضاء.
الحزبان من جانبهما حسما موقفهما في بيان مشترك برفض اي مقترح بحل الحكومة والمؤسسات الأخرى، واي أسلوب للوصول الى السلطة بعيداً من صناديق الاقتراع.

الطريق الى السراي... مطالب مشروعة
المراقب السياسي الاكاديمي بجامعة السليمانية، هفال ابو بكر، وصف مطالب المتظاهرين بأنها مشروعة وان ما شهدته مدينته من احتجاجات كانت نتيجة الوعود التي لم تجد لها موطئ قدم على ارض الواقع. ويقول ابو بكر لـ «الحياة» ان «المتظاهرين كانوا رفعوا مطالب مشروعة تمحورت حول اجراء اصلاحات ملموسة على ارض الواقع». ويضيف: «كانت هناك مساعٍ من اكاديميين ومثقفين لتهدئة الاوضاع وان تكون المطالب والتعبير عن الرأي بطرق سلمية وابدينا استنكارنا للعنف الذي مورس ضد المتظاهرين».
ابو بكر اشار الى ان «السلطات الامنية ابدت تجاوباً لحماية المتظاهرين وطالبت بانسحاب قوات زيرفان القادمة من اربيل الى السليمانية». ولفت الى ان «التظاهرات التي استمرت في ما بعد طالبت ان تكون الحكومة حكومة المواطن وأن لا تكون اموال الاقليم تحت تصرف الحزبين في الحكومة وان لا تكون المعارضة خارج نظام الحكم وان يعود مشروع الدستور الى البرلمان الكردي ومناقشته مرة اخرى للاستفتاء عليه واجراء انتخابات مجالس المحافظات».
ويعتقد ابو بكر ان «الاحزاب الحاكمة صورت استياء المواطنين صراعاً بين مدينتي السليمانية واربيل او صراعاً مع طرف سياسي معين» مشيراً الى ان «مشكلة الفساد في اربيل ودهوك هي نفسها في السليمانية، فالجماهير تريد ان يكون البرلمان برلمان الشعب ويلبي مطالب الجماهير بالتغيير واقرار قوانين تؤدي الى ذلك».
وقال ان «الحكومة حالياً بين مطرقة تنفيذ وعودها وسندان التدخل الحزبي. التدخلات الحزبية اخرت عمل الحكومة على رغم محاولات رئيسها تحديد نفوذ الحزبين في المؤسسة الرسمية».

توزيع الادوار
ووفق مراقبين فإن الاحتجاجات قيّدت من قبل اطراف سياسية، وبحسب مصلحة تلك الاطراف وجهّت مسار المطالبات إلى اهداف ذات اجندات سياسية، الى ان اصبح التماهي بين المحتجين واطراف المعارضة في الاقليم بيناً وواضحاً، حتى وان كانت الحكومة تحاول التفريق بين كليهما.
ويبدو للكثيرين ان انتهاء ازمة الاحتجاجات في الاقليم رهن بما ستفرزه الترتيبات التي تجري حالياً لعقد اجتماعات بين قيادات في الحزبين الحاكمين (الاتحاد الوطني والديموقراطي الكردستاني) وحركة التغيير المعارضة، والحزبين الاسلاميين، على رغم ان مجلس المتظاهرين اكد اكثر من مرة استقلالية الاحتجاجات عن القوى السياسية وان لا علاقة لمطالبها بأهداف تلك الاطراف.
ويقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الكردية فريد اسسرد انه «من الخطأ اعتبار ما يجري في ساحة السراي حركة احتجاجية مستقلة فهذه التظاهرات كان خطط لها منذ البداية منذ اعلان المعارضة النزول الى الشارع».
وكانت «حركة التغيير» دعت قبل انطلاق الاحتجاجات باسابيع الى التظاهر وطالبت في بيان، بحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.
وقال اسسرد لـ «الحياة»، «اعتقد ان هناك تنسيقاً وتفاهماً بين الجانبين (المحتجين والمعارضة) وهناك توزيع للادوار يتم بين الطرفين، حيث ان هناك مطالب تعرض على اعتبارها للمحتجين وهناك ايضاً مطالب ومساومات ومناورات للمعارضة يتم طرحها بشكل آخر».
وأوضح «هناك مطالب تقدم على مستوى الشارع، حول ضرورة تحسن مستوى الخدمات ومحاربة الفساد وتسليم المتهمين بإطلاق النار على المحتجين الى السلطات القضائية اما القسم الآخر فهو المطالبة بإصلاح سياسي تختص به المعارضة».
ويرى اسسرد ان «وقوع ضحايا خلال الاحتجاجات واستهدافهم من قبل عناصر امنية ادى الى التشنج، واطلاق النار هو ما اعطى المبرر الكافي للمتظاهرين للاستمرار في احتجاجهم ومن ثم اعتصامهم».
ولفت الى ان «الحكومة كسلطة سياسية في الاقليم ليس عليها التباحث مع السراي انما المعالجة تتم من خلال ما اطلق عليه البرلمان الكردستاني بـ «الحوار الوطني» اي بين الحزبين الحاكمين وأطراف المعارضة ويمكن ضم ممثلين عن السراي في هذه المباحثات او الحورات».
واشار الى ان «الحكومة لا تجد اي صعوبة في التعامل مع مطالب المحتجين ولكن الصعوبة تكمن في كيفية تعامل الحكومة مع مطالب المعارضة، فالسياسة المتبعة في الاقليم تفرق بين كيفية التعامل مع من في السراي وكيفية التعامل مع المعارضة. والجميع متفقون على هذه اللعبة فالمعارضة تدعي انه ليس لها اي علاقة بالمحتجين والحكومة ايضاً تتعامل مع الطرفين على هذا الاساس اي ان هناك طرفين ونوعين من المطالب».
وحل الازمة، وفق اسسرد، يكمن في ايجاد تفاهم بين الطرفين (الحكومة والمعارضة)، والطرفان ابديا استعدادهما لاجراء الحوار ويمكن ان تكون بداية الحل. اما النقطة الاساسية لكيفية ايجاد مخرج للعلاقة المتشنجة حالياً بين السلطة والمحتجين هي قضية تحل فقط بتقديم المتهمين بإطلاق النار على المحتجين الى العدالة».

منبر الحرية الى المنبر الحر
المدون الصحافي هيوا عثمان يحمل الحكومة المسؤولية عن ركوب المعارضة موجة الاحتجاجات عازياً ذلك الى تأخرها في التعاطي مع الازمة.
وحول سيطرة جماعات اسلامية على وجهة التظاهرات ودعواتها للجهاد، يقول عثمان لـ «الحياة» ان «الحكومة كان بامكانها ابقاء الاحتجاجات كحالة مطلبية ومنع تحولها الى حالة سياسية وان لا تسمح بتسيس المطالب الامر الذي افسح المجال لتدخل اطراف سياسية واستخدامها لتمرير اهدافها كل وفق اجنداته».
واشار الى ان «هناك فرقاً رئيسياً بين ما يشهده الاقليم حالياً من احتجاجات وبين موجة الاحتجات التي يشهدها العديد من الدول في المنطقة وهو ان مطالب المتظاهرين في كردستان تقتصر على الاصلاح ولم تصل الى مستوى سقوف المطالب في تلك البلدان التي وصلت الى اسقاط حكوماتها، وهذا ما جعل الاحتجاجات لا تتوسع بالشكل الكبير».
ووصف ما يجري بأنه «صراع بين المولاة والمعارضة « مشيراً الى ان ما رافق الاحتجاجات من اعمال عنف واستهداف مؤسسات اعلامية ألحق الكثير من الضرر بسمعة الاقليم، وستزداد الامور سوءاً ما لم تُتخذ الاجراءات المناسبة لمعالجة آثارها».
وتابع «علينا ان نميز بين المحتج الكردي البسيط الذي ليس لديه اي مصالح سياسية وصاحب مطالب مشروعة بعكس المعارضة التي لها اجندات سياسية».

آكانيوز تنفرد بنشر صورة لقرار حل المحكمة الجنائية العليا

بغداد12نيسان/آبريل(آكانيوز)- حصلت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) على نسخة من قرار حل المحكمة الجنائية العليا الذي صدر، امس الاثنين، عن اللجنة الحكومية المشكلة من رئيس المحكمة القاضي ناظم العبودي، ورؤساء الهيئات الاربع في المحكمة، وممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي، ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي، اضافة الى الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق.
وكان مصدر قضائي رفيع قد كشف، امس عن ان "لجنة حكومية قررت إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا في حزيران/يونيو المقبل، وإحالة جميع قضاتها الى التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة".
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "لجنة مشكلة من رئيس المحكمة الجنائية العليا ناظم العبودي، ورؤساء الهيئات الأربع في المحكمة، وممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي، ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء قرروا إنهاء عمل المحكمة".
وأَضاف ان "القرار أتخذ خلال اجتماعات مكثفة عقدت منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، وأفضى على انتهاء عمل المحكمة في 30/6/2011، وفق المادة 134 من الدستور العراقي بعد حسم القضايا الرئيسية الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاص المحكمة، على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 المعدل".
وتنص المادة 134 من الدستور على ان "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ويحق لمجلس النواب إلغائها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها".
وبيّن المصدر ان "اللجنة اتفقت على تسليم جميع موجودات المحكمة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإحالة جميع قضاة المحكمة الى التقاعد، وتحويل الموظفين إلى دوائر الدولة الأخرى، مع مراعاة المخاطر الأمنية لموظفيها"، مبينا ان "موظفي المحكمة نظموا اعتصاما بعيد القرار مباشرة لعدم نقلهم إلى الوزارات الأخرى، بسبب حساسية عملهم والقضايا التي عملوا عليها".
وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا سنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي، لتكون مهمتها النظر بالجرائم ضد  الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق.
وجاء تشكيل المحكمة ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بالهيئة القضائية المستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق، ومنح الدستور لمجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد اكمال أعمالها.

رئيس محكمة صدام: قرار حلنا «قيد الدرس» واعدام عزيز لم يكتسب القطعية

بغداد – حيدر الكاظمي / العالم
نفى رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي ناظم العبودي امس الاثنين، صدور قرار لانهاء ولاية المحكمة بعدما انجزت المهام الرئيسة المناطة بها، لكنه اكد بان قرارا بهذا الخصوص قيد الدرس وسيتم البت به في غضون اسبوع.
وفيما اشار الى ان وزارة العدل اصبحت مسؤولة عن ملف المدانيين وان الكرة باتت في ملعب السلطة التنفيذية، شدد على ان حكم الاعدام بحق طارق عزيز لم يكتسب القطعية وهو ينتظر التمييز.
وكشف عن قرب فتح ملف اهدار الثروة الوطنية على يد مسؤولي النظام السابق، قال ان المحكمة اصدرت اوامر لاعتقال 80 عنصرا من مجاهدي لكن الحكومة لم تنفذ ذلك.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد تشكلت في بدايتها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2003 من قبل مجلس الحكم والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية (في حينها)، وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون الخاص لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية حين ذاك.
وفي تصريح خص به "العالم" نفى القاضي ناظم فرمان العبودي "وجود قرار إنهاء عمل المحكمة في حزيران المقبل، وإحالة جميع قضاتها على التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة"، لكنه اكد ان "القرار قيد الدراسة الان، وليس مؤكدا اتخاذه ومن المحتمل بلورته خلال اسبوع من قبل المحكمة ذاتها ولجنة خاصة شكلت لهذا الغرض".
وتنص المادة 134 من الدستور على اعطاء مجلس النواب صلاحية إلغاء المحكمة بعد إكماها أعمالها على ان تستمر بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، كما منع الدستور بمقتضى المادتين 87 و88 السلطة التنفيذية التدخل في شؤونها.
وبشأن الملفات التي لم يتم البت بها حتى الان، وامكانية تأثرها بقرار تصفية المحكمة، يقول العبودي "اغلب الدعاوى المهمة قد انجزت والقليل منها في طريقه الى الانجاز خلال الفترة المتبقية من عمر المحكمة".ويشير رئيس المحكمة الى ان "من ابرز القضايا التي انجزتها المحكمة هي قضايا الدجيل والانفال وحلبجة والبارزانيين والانتفاضة الشعبانية"، مضيفا بان "قضية هدر الثروة الوطنية في طريقها الى الاحالة".ويضيف القاضي "بقت لدينا دعوى مهمة جدا وهي قضية مجاهدي خلق، ولكن السلطة التنفيذية لم تلق القبض على اي من المتهمين وعددهم 80 متهما جميعهم ايرانيون ومتهمون بالتورط بجرائم ضد عراقيين ومعظمهم اما داخل معسكر اشرف او خارج العراق"، ويؤكد "سلمنا اوامر القبض الى جميع الاجهزة الامنية بدون استثناء وابلغنا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء كذلك بصدور هذه الاوامر والى الان لم تنفذ".
ويشدد رئيس المحكمة التي حاكمت العشرات من رموز نظام صدام على ان "قرار حل المحكمة لن يسرع من وتيرة تنفيذ الاحكام او يبطئها، فقرارات المحكمة حين نفاذها تكون السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذها ولكن على الرغم من ذلك ارسلنا كتب رسمية الى رئاسة الجمهورية طالبنا فيها بضرورة الاسراع بالمصادقة على تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق سبعة من المدانين في قضايا مختلفة".
ويضيف "هناك عدد من اوامر إلقاء القبض التي صدرت عن المحكمة ولم تنفذ الى الان سيتم احالتها الى مجلس القضاء الاعلى، لاننا لم نلق القبض على اي احد منهم وبحسب قانون المحكمة فإننا لا نتمكن من اجراء المحاكمات غيابيا، وسوف نحيل هذه الاوامر الى الجهات المختصة في مجلس القضاء".
ولفت العبودي الى ان المحكمة الجنائية "ترفع يدها عن جميع المدانين بمجرد ان تأخذ الاحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية، وتصبح وزارة العدل الجهة الوحيدة المسؤولة عنهم".
وحول مصير طارق عزيز ابرز مساعدي رئيس النظام السابق، اكد القاضي العبودي ان "حكم الاعدام الصادر بحق المدان طارق عزيز لم يكتسب الدرجة القطعية الى الان".
مذكرا بان "المحكمة تتبع القوانين وليس بإمكانها تعديل او تغيير الاحكام الصادرة بحق المدانين، لكن المحكمة في بعض الاحيان تلجأ بحسب القانون الى منح المدان ظرف مخفف ويتم حينها تخفيف عقوبته والعكس صحيح".
ويتابع القاضي العبودي حديثه بالقول "فيما يتعلق بقضية المدان عزيز، فان المحكمة اقتنعت بقرارها ضده ، وحين وصول القرار الى الهيئة التمييزية سندقق ما اتخذ بحقه من عقوبة، ومن الممكن ان ينال الافراج وممكن ان يتم تصديق الحكم بحقه".
لافتنا الى ان احكام الاعدام والسجن التي صدرت بحق عزيز "تعتمد على طبيعة الدعوة، فمحكمة التمييز اما ان تصادق او تنقض او تعدل الحكم وهذه القضية تحت النظر.
وتحظر الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون المحكمة على أي جهة كانت، بما في ذلك رئيس الجمهورية، إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة، وانها تكون واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوماً من تأريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.
وتمنع المادة 15 من القانون ذاته شمول المتهمين بجرائم النظام البائد بأي عفو ومهما كانت صفتهم الوظيفية أو الرسمية، وسواء صدر المرسوم الجمهوري بالمصادقة أو لم يصدر فلا بد من تنفيذ الحكم بعكس المحاكم الأخرى.
وكانت المحكمة اصدرت في 26 تشرين الاول (اكتوبر) احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت"على عزيز ومسؤولين سابقين في قضية "تصفية الاحزاب الدينية". كما اصدرت احكاما متفاوتة بالسجن على المسؤول المسيحي الوحيد في نظام صدام حسين فيما يتعلق بملفات اعدام التجار وملف تهجير الكرد الفيليين.
وطالب كل من الفاتيكان وايطاليا وروسيا بالاضافة الى الامين العام للامم المتحدة الحكومة العراقية بعدم تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق عزيز لاسباب انسانية.
وحول المهمة الحساسة في محاكمة رموز النظام السابق التي انيطت بالمحكمة، والمخاطر المحتمل ان يتعرض لها موظفوها جراء قرار الحل، يؤكد القاضي انه "طمأن قضاة وموظفي المحكمة بأنهم سيبقون محل رعاية الدولة تكريما لدورهم في استمرارية عمل هذه المحكمة".
ووعد زملاءه بـ"إيصال مقترحاتهم الى رئاسة الوزراء للنظر فيها ومناقشتها وادراجها ضمن قانون المحكمة"، مشيرا الى انه "سيوصي بتعيينهم في دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وحسب اختصاصهم وامكانياتهم ولن ندخر جهدا لاقناع السلطة التنفيذية بهذه المقترحات".

أيتام ... على موائد اللئام

عدنان حسين / المدى
لا أوافق وزير حقوق الإنسان في تقليصه عدد الأيتام في العراق الى مجرد مليون و450 ألفاً بدلاً من أربعة ملايين ونصف المليون المتداولة في وسائل الإعلام. فحتى هذا الرقم الأخير هو أقل بكثير من الرقم الحقيقي الذي توجد لديّ معطيات قاطعة تثبته.
لا أثق، كغيري، بأرقام الحكومة، فهي عادة مبالغ فيها صعوداً إذا كانت عن إيجابيات ونزولاً إن تعلّقت بسلبيات.
بدا لي ان الوزير السيد محمد شياع السوداني يعيش بعيداً عن العراق - في السودان مثلاً - لكي يقول جازماً لوكالة (آكانيوز) ان الأرقام المنشورة عن عدد الأيتام في بلادنا التي يراها معاليه مستقرة ومتطورة ومرفهة، "فيها نوع من المبالغة"، فـ"العدد الحقيقي للأيتام بحسب احصائيات دقيقة هو مليون و450 الف يتيم مقسمين إلى ثلاثة فئات، وليس كما يتردد في وسائل الإعلام بأربعة ملايين و500 الف يتيم"،كما يقول الوزير الذي يضيف قائلاً إن "هذه الإحصائية معتمدة في وزارة التخطيط العراقية وقام فريق بإعدادها مع منظمات دولية".
 معطياتي التي أثق بها وأعتقد ان الباطل لا يأتيها لا من بين يديها ولا من خلفها، تفيد بان الرقم الحقيقي ليتامى العراق يبلغ أضعافاً مضاعفة مما يقطع به الوزير السوداني إستناداً الى الإحصائية المعتمدة من وزارة التخطيط .. ففي العراق، كما أرى بأم عيني، أكثر من 25 مليون يتيم. نحن جميعاً أيتام .. مزمنون وأبديون.. تيتمّنا على أيدي نظام صدام لمدة 35 سنة.. لا أم لنا تحنو علينا ولا أب يرعانا.. ليس غير الدكتاتور المتوحش يسومنا سوء العذاب. وها نحن على الحال نفسها منذ ثماني سنوات.. نعيش من دون حنو من مجلس نواب أو رعاية من حكومة.
ان مشهدنا، نحن  الـ 25 او 30 مليون عراقي، ونحن نحيا حياة البؤس والشقاء والتوتر والألم والمعاناة للسنة الثامنة على التوالي بعد السنة الخامسة والثلاثين على التوالي أيضا، يدّل على اننا في الواقع أيتام .. بل أيتام على موائد اللئام، فهذه المائدة العراقية الزاخرة بما لذّ وطاب من خيرات دجلة والفرات وعوائد النفط، هي مائدتنا.. نحن أصحابها، ونحن من دعا اليها (بالأصابع البنفسجية) هؤلاء المتربعين حولها من نواب ووزراء ومدراء، الذين إستحوذوا على كل ما عليها، وظنوا علينا حتى بالفتات.
السيد وزير حقوق الانسان .. معطياتي مستقاة من الواقع .. بإمكانك إرسال موظفيك الى الشوارع والساحات والأحياء في المدن والى القرى، والى مداخل دوائر الدولة والمجالس البلدية وأروقتها، ليروا بأنفسهم، كما أرى ويرى غيري، ان كل عراقي هو يتيم يعيش في هوان، وإن لم يتسجل في سجلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة التخطيط.
من مصلحتك ومصلحة وزارتك، أيها السيد الوزير، أن تعتمد معطياتي وإحصائياتي، فبها يمكنك زيادة تخصيصات الوزارة من موازنة الدولة العامة التي يتنعم بها اللئام باسم الأيتام والأرامل وأسر الشهداء وسواهم من الفقراء والمعوزين (الأيتام جميعاً) في أرض السواد وبلاد الرافدين.

بيان /في الذكرى الثالثة والستين.. نستذكر ونمجد نضال اتحادنا

تحل في الرابع عشر من نيسان 2011 الذكرى الثالثة والستين لتأسيس اتحادنا، اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق. وفي هذا العام، كما الاعوام السابقة، نجدد العزم على مواصلة المسير من اجل حياة طلابية حرة ومستقبل افضل، ففي 14/4 عام 1948 تأسس اتحادنا بانعقاد مؤتمر السباع الخالد في مرحلة من تاريخ العراق امتازت بتصاعد النضال الوطني والمطلبي والسعي الجاد لتحقيق الديمقراطية في البلاد. ولذا لم يكن مستغربا أن يحظى المؤتمر بحماية جماهير الشعب وكادحية وأن يشهد حضورا كبيرا للمبدعين والمثقفين الوطنيين والديمقراطيين العراقيين يتقدمهم الشاعرالكبير محمد مهدي الجواهري.
إن الدرس القيم و الأساس الذي تعلمناه في مسيرتنا النضالية يتمثل في أن الحقوق والحريات تؤخذ ولا تعطى وان النضال السلمي وبأساليب ديمقراطية بعيدة عن العنف والتطرف قادرة على تحقيق اكبر المنجزات.
كان اتحادنا وسيبقى جزأً لا يتجزأ من القوى الساعية لبناء العراق الديمقراطي الذي بدونه لا يمكن الحديث عن حياة طلابية حرة ومعافاة. وعلى هذا الأساس شارك اتحادنا في جميع النضالات المطلبية الوطنية العراقية.
وكان اتحادنا طيلة عمره المديد خير ممثل للحركة الطلابية العراقية في المنظمات الطلابية العالمية و الإقليمية والعربية، كان اخرها المشاركة في مهرجان الشبيبة والطلبة العالمي السابع عشر المنعقد في جنوب افريقيا في اواخر العام المنصرم ونتهيأ حاليا للمشاركة في وفد كبير لدعم شبيبة وطلبة مصر في زيارة تضامنية.

زميلاتنا... زملائنا
يأتي احتفالنا في هذا العام ولا جديد في موضوعة تطويرالعملية التربوية والتعليمية في العراق. فلايزال الوضع كما هو عليه ، حيث التحديث في المنهاج الدراسي لايترقي لمستوى الطموح ولاثمة تأهيل للمباني الدراسية والاقسام الداخلية ولا قوانين لعمل الاتحادات والمنظمات الطلابية، وكذلك لاوجود لانتخابات طلابية، مع استمرار الكبت الواضح في على صعيد الحريات الطلابية، والقائمة تطول وتطول!
وتحل الذكرى هذا العام، والوضع في الساحة السياسية يشهد تأزماً، حيث التشكيلة الحكومية غير مؤهلة للقيام بدورها الحقيقي في تقديم الخدمات للشارع العراقي، والبرلمان المنتخب منذ عام كامل عاجز عن تقديم البديل بسبب نظام المحاصصة الطائفية المقيت. ويظهر لنا بين الحين والآخر، عدد من المشاكل المستعصية، كان اخرها التضييق الكبير الذي فرضته الحكومة العراقية على حرية جماهير شعبنا في التعبير عن تطلعها الى اصلاح النظام، من خلال محاولاتها المستمرة لمنع التظاهر السلمي بشتى الطرق، والتي طالت اجراءاتها التعسفية اتحادنا بشكل واسع ، حيث اعتقلت القوات الحكومية خلال الاحداث الأخيرة ،وبدون اي مبرر قانوني، ثلاثةً من زملائنا الناشطين على الفيس بوك  ضمن مجموعة شباب شباط ،وتم تعذيبهم والتهجم عليهم بصورة وحشية ، كما تعرض فرعنا في محافظة الديوانية قبل ايام الى التهديد باغلاق مقره لإسباب نجهلها.

أننا في الوقت الذي ندين فيه الاعتداءات على الحريات وانتهاك الحقوق العامة، نؤكد ان المشاكل المستعصية لايمكن ان تحل الا عن طريق تلبية حاجات المجتمع، وفي مقدمتها الخدمات والاصلاح السياسي والحريات العامة والتصدي الحازم للفساد ومكافحة البطالة، وبشكل خاص في اوساط الشباب والخريجين الجدد. وليس غريباً أن يكون الشباب والطلبة، اكثر الفئات نشاطاً واندفاعاً ومشاركة في التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها الساحات العامة في بغداد والمحافظات، فقد اجتمع عندها عنصر الوعي والحيوية القدرة على استخدام تقنيات التواصل الاجتماعي الحديثة ، مع تراكم الاحباطات لديها نتيجة اوضاعها المادية الصعبة، وغياب الافق الواعد في المستقبل، وتبرمها من الاوضاع التعليمية والتربوية في الجامعات ومن واقع الحريات داخلها، ما أخذ يتحول إلى حالة من الغضب تجد تعبيرها في التظاهرات المتتالية.

    ان ما تشهده بلادنا من حراك مجتمعي خلال الاسابيع الاخيرة ليست بعيدة عما يحصل في بقية دول المنطقة حيث تمكّن شعبا تونس ومصر من تغيير نظاميهما الاستبداديين باساليب الاحتجاج والتنظيم والتعبئة الجديدة والمبتكرة واصبحت بحق امثولة ، لا في الجرأة والتصميم والعطاءوحسب، وانما في الحصول على المكاسب الشعبية، بينما تناضل معظم شعوب المنطقة من اجل تحقيق مطالبها المشروعة.
كل هذا يأتي نتيجية الحراك الشعبي الشبابي المتطلع الى الحياة الجديدة والعيش الرغيد. ونحن اذ نؤكد تضامننا مع هذه الحركات الاحتجاجية الشبابية والطلابية ، ندعم مطالبها في :
•   الكف عن كبت الحريات العامة وصياغة قانون الاتحادات والمنظمات الطلابية
•   الوفاء بالعهود الانتخابية وتوفير الخدمات المختلفة لشريحة الطلبة
•   أجراء أصلاح شامل في المناهج الدراسية، على مختلف المستويات الدراسية، بما يتلاءم مع متطلبات العصر.
•   أعادة تأهيل الجامعات والمعاهد العراقية والمؤسسات التعليمية وتعزيز مكانتها واحترام استقلالها
•   توفير فرص عمل لجميع الخريجين ومواصلة تأهيلهم بعد التخرج وتمكينهم من امتلاك ناصية التطور العلمي والتكنولوجي.
•   تخفيض اجور الدراسات المسائية والاهلية.
الزميلات ... الزملاء...
نتطلع الى مساهمتكم مع شبيبتنا وطلبتنا في الاحتجاجات المستمرة من اجل تحقيق مطاليبنا المشروعة والاستمرار في الاحتجاجات لحين تلبية ما نطمح اليه.
عاش نضال الشعوب وشبيبتها وطلبتها من اجل التحرر والديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
عاش نضال