أخبار و آراء العدد 5088 المسائي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5088 المسائي




  
                                                الموصل اليوم
في هذا العدد
حقوق الإنسان:14025 مفقودا في العراق منذ 2003 عثر على جثث سبعة منهم
النزاهة النيابية تؤكد تورط وزراء سابقين في قضايا فساد
السفارة الأمريكية ببغداد تؤكد أنها ستضم 16 ألف شخص بعد الانسحاب
الشيعة الذين يحكمون العراق يميلون لمصلحة النظام السوري
ايران «متخوفة» على نفوذها في اوبك بسبب زيادة انتاج البترول العراقي
ناشطون في الديوانية يعزون التظاهرات في العراق لسعي السياسيين وراء مصالحهم الشخصية
مواطنون يتظاهرون في قضاء الرطبة للمطالبة بسحب قرار إقالة القائمقام
ايران والعراق يوقعان اتفاقا لتسليم المطلوبين
المالكي: على كل من يطلب من الحكومة أن تقدم أن يسال نفسه ما ذا قدم هو للبلد
سورية: مقتل 25 شخصا على الاقل في درعا
عقبات قانونية تؤخر صفقة غاز لشل بقيمة 12 مليار دولار في العراق
للسنة الرابعة .. السينما العراقية تنتزع جوائز مهرجان الخليج السينمائي

إحالة 37 موظفا في رئاسة الوزراء في العراق الى المحاكم  

أ. ف. ب.
2011 الإثنين 25 أبريل
بغداد: أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء في العراق الاثنين عن إحالة 37 من موظفيها الى المحاكم اثر الكشف عن تقديمهم وثائق دراسية مزورة.
وقال مصدر مسؤول في الامانة إن "الامانة كشفت عن وجود 37 موظفا يعمل لديها ضمن الملاك الدائم قدم شهادات دراسية مزورة". وأضاف "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واقصائهم من الوظيفة واحالتهم الى المحاكم".
ويعمل 1221 موظفا يعملون في الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن "الملاك الدائم" بالاضافة الى 68 موظفا آخر يعملون بصيغة "عقد مؤقت".
وتعد الامانة من اهم مؤسسات الدولة العراقية حيث تعد جهة الارتباط المباشرة بين مجلس الوزراء والوزرات العراقية ومؤسسات الدولة.
واستفاد العديد العراقيين من تردي الاوضاع الامنية في البلاد بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003 لتزوير وثائق دراسية للاستفادة منها في العمل في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية الجديدة.

حقوق الإنسان:14025 مفقودا في العراق منذ 2003 عثر على جثث سبعة منهم

الاثنين 25 نيسان 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الاثنين، عن وجود أكثر من 14 ألف شخص مفقود في البلاد جراء أعمال العنف والعمليات عسكرية منذ2003، فيما لم يتم العثور إلا على سبعة أشخاص.
وقال ممثل الوزارة في اللجنة العليا لتقصي مصير المفقودين التي شكلت مؤخرا أركان كامل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة عقد في المنطقة الخضراء ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "وزارة حقوق الإنسان سجلت 14 ألف و25 حالة فقدان لأشخاص في العراق جراء أعمال العنف والتفجيرات والعمليات العسكرية خلال السنين الثمانية الماضية التي أعقبت دخول القوات الأمريكية إلى البلاد في عام 2003 وحتى الآن".
وأضاف كامل أنه "لم يتم العثور حتى الآن إلا على سبعة أشخاص من بين الرقم المعلن"، مبينا أن "الأشخاص السبعة عثر عليهم في الطب العدلي خلال الأعوام الماضية".
وأعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في 20 نيسان الحالي، عن تشكيل لجنة حكومية عالية المستوى لتقصي مصير المفقودين منذ العام 2003،  وحذر من محاولة بعض الجهات تسييس الملف

 صدامات مسلحة بين جنود عراقيين وحراس مقر حزب بارزاني
 
بغداد - (كونا) -- ذكر مصدر أمني ان عراقيين احدهما من أفراد حماية مقر الحزب الكردي قتلا وأصيب خمسة آخرون بينهم جنديان عراقيان في مصادمات بين عناصر دورية للجيش العراقي وأفراد حماية احد مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط مدينة كركوك التي تبعد نحو 250 كيلومترا شمالي بغداد.
وأوضح المصدر الأمني في شرطة كركوك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا أن شجارا بين عناصر دورية للجيش العراقي وأفراد حماية نقطة تفتيش لقوات الاسايش الكردية المرابطة قرب مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وسط كركوك تطور الى مصادمات مسلحة استخدمت فيها الرشاشات المسلحة والمسدسات.
وأشار الى أن مصادمات أسفرت عن مقتل مدني وأحد أفراد قوة الاسايش الكردية واصابة جنديين عراقيين واثنين من أفراد حماية مقر الحزب الكردستاني ومدني.
وفرضت الشرطة العراقية على الفور طوقا امنيا حول مسرح الحادث قبل ان تتدخل لانهاء الاشتباك المسلح.
ويكشف الحادث عن توتر في مدينة كركوك الغنية بالنفط التي تطالب القوى الكردية بضمها الى اقليم كردستان فيما يعارض العرب والتركمان تلك الخطوة في وقت تسير فيه اجراءات لجنة تطبيع الأوضاع وفق المادة 140 ببطء.

الرئيس النجيفي يستنكر اعتداء قوات من الجيش على المعتصمين في الموصل
 
  الأثنين 25 نيسان 2011  
استنكر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة عبدالعزيز النجيفي قيام قوات من قيادة عمليات نينوى بالسيطرة على ساحة الاحرار المخصصة للتظاهر والاعتصام في مدينة الموصل ومنع وصول المتظاهرين والمعتصمين من الدخول اليها واعتدوا بالضرب واطلاق الرصاص الحي عليهم الامر الذي ادى الى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين المتظاهرين
واعتبر الرئيس النجيفي  ذلك بالتجاوز الخطير على حق التظاهر المكفول دستوريا عاداً تلك الاعتداءات بانها سابقة خطيرة تتنافى مع حقوق الانسان والحريات الدستورية وان على الحكومة تلبية مطالب المتظاهرين بدلا من الاعتداء عليهم وسلبهم حقوقهم المشروعة والقانونية  
ووصف  سيادته  مطالب المتظاهرين بالمشروعة وان من حقهم التظاهر والاعتصام خاصة وان مكان الاعتصام معد سلفا وبعلم الحكومة المحلية ولايعطل الحياة العامة وحركة السير في المدينة
ودعا سيادته القائد العام  للقوات المسلحة باتخاذ الاجراءات الفورية لايقاف هذه الخروقات كونها ضمن التزاماته الدستورية محذرا من تطور الامور الى مالايحمد عقباه

النزاهة النيابية تؤكد تورط وزراء سابقين في قضايا فساد

بغداد25نيسان/ابريل(آكانيوز)- كشف نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن أن لجنته تمتلك وثائق تؤكد تورط وزراء ومسؤولين سابقين في قضايا فساد، مبيناً أن عمل اللجنة لا يتأثر بأية ضغوطات سياسية.
وقال عضو القائمة العراقية احمد الجبوري لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "لجنة النزاهة ماضية في كشف سلسلة من ملفات الفساد الإداري والمالي بعيداً عن الضغوط السياسية".
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أعلنت في 16 من الشهر الجاري عن امتلاكها 9003 وثيقة تدين عدد من المسؤولين بينهم وزراء ووكالات وزراء ومديرون عامون.
وأضاف الجبوري أن "اللجنة عمدت منذ تشكيلها على البحث في الملفات السابقة بناء على معلومات دقيقه بدأت بالحصول عليها وتؤشر إلى تورط كبار الموظفين وأحزاب متنفذة في الدولة".
وأوضح أن "الموازنات السنوية منذ عام 2003 كانت في يد أحزاب و شخصيات متنفذة فتحت الباب أمام عمليات اختلاس كبيرة في غياب  الرقابة والعقاب القانوني"، مشيراً إلى أن "الضغط الجماهيري الأخير أجبر مجلس النواب على كشف ملفات الفساد الإداري والمالي".
وتابع أن "اللجنة عازمة على البحث في ملفات كبيرة ومهمة تخص صميم المجتمع المدني لاسيما تلك المتعلقة بمفردات التموينية و أجهزة توليد الطاقة والمحسوبية في التعيينات المدنية والعسكرية"، مؤكدا على أن "هذه الملفات سيتم كشفها خلال الفترة المقبلة".

إصابة أربعة متظاهرين بصدامات مع قوات الجيش العراقي وسط الموصل

السومرية نيوز/ نينوى
أصيب أربعة متظاهرين بصدامات مع قوات الجيش أثناء تفريق تظاهرة للمطالبة بخروج القوات الأمريكية وإطلاق سراح المعتقلين وسط الموصل.
وقال أحد شهود العيان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من أهالي الموصل خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة سلمية في ساحة الأحرار، وسط المدينة، للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من البلاد وإطلاق سراح المعتقلين ومعاقبة المفسدين وتحسين الخدمات".
وأضاف الشاهد أن "قوة من الجيش العراقي حاولت تفريق المتظاهرين بالهراوات، مما أدى إلى حدوت صدامات بين الجانبين باستخدام الحجارة أسفرت عن إصابة أربعة متظاهرين بجروح متفاوتة".
وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، إن "القوات الأمريكية في محافظة نينوى وضعت جدولة لتنفيذ الانسحاب من المحافظة نهاية العام الحالي، بعد أن لمست إصرار الأهالي، من مواطنين ومسؤولين ومطالبتهم بسرعة رحيلها من خلال تنظيمهم للتظاهرات والاعتصامات المتواصلة.
وكان العشرات من أبناء محافظة نينوى أصروا، الجمعة الماضية، على التظاهر على الرغم من حظر التجوال المفروض على المدينة، فيما اشتبكوا بالأيدي مع القوات الأمنية التي منعتهم من التوجه إلى ساحة الأحرار وسط الموصل.

السفارة الأمريكية ببغداد تؤكد أنها ستضم 16 ألف شخص بعد الانسحاب

السومرية نيوز/ نينوى
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، أن سفارتها في بغداد ستضم 16 ألف شخص بين دبلوماسي وعامل بعد انسحاب قواتها من العراق، مؤكدة أنها ستزيد عديد العاملين العراقيين لديها.
وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية ديفيد رانز في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن مهمة السفارة الأمريكية في العراق بعد الانسحاب ستكون تقليدية، وسيكون مجموع من سيتواجدون فيها من دبلوماسيين وعاملين وحرّاس وغيرهم 16 ألف شخص"، لافتا إلى أن "السفارة ستزيد من عديد العراقيين العاملين في السفارة"، دون تحديد قدر الزيادة.
وأضاف رانز أن "هناك بعض الاعتبارات الأمنية كالتعاون الأمني والتبادل الثقافي والتجاري مع العراق، وهذا سيكون من متطلبات عملنا بعد انسحاب الجيش، لذلك نحن نريد أن يكون عدد الأشخاص في السفارة كاف لتحقيق الأهداف، التي نحن هنا من أجلها كالاتفاق الاستراتيجي مع العراق"، مبينا أن "وجود موظفين عراقيين في السفارة الأمريكية عنصر مهم، لأننا كأي سفارة في العالم، نؤمن أن توظيف المحليين هو رابط مهم بينها وبين الشعب، لذلك  نريد أن نضيف موظفين آخرين لعدد العراقيين الذين يعملون في السفارة".
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت  قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.
فيما تحث وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، منذ أسابيع، المسؤولين العراقيين على الإسراع بالبت بمصير قوات الولايات المتحدة الأميركية رحيلاً أو تمديداً بعد العام 2011، مؤكدة أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن، وذلك بعد إعلان استعدادها لبحث تمديد وجود قواتها في العراق في حال طلب منها ذلك، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق.
وتابع المتحدث باسم السفارة الامريكية، "لقد كانت هناك فترات من الخطر على الموظفين العراقيين أثناء عملهم معنا، وكان من الصعب استقطابهم، لكن بعد التحسن النسبي في الوضع الأمني، نريد إعطاء بعض المسؤوليات لموظفين عراقيين كمهمة الحراسة"، موضحا أن " السفارة الأمريكية الآن تعتمد حماية الجيش الأمريكي، لكن بعد الانسحاب سيكون هناك بعض العناصر المدنية لحماية الأمن، وهؤلاء لن يكونوا عسكريين وإنما متعاقدين أمنيين من القطاع الخاص، وسيخضعون للقانون العراقي المحلي".
واستدرك رانز "نحن نركز على شراكتنا مع الحكومة العراقية والشعب العراقي، لأننا لسنا هنا لأننا نريد ذلك، بل لكي نعمل مع الشعب والحكومة العراقية في مجال الصحة التربية والتبادل الثقافي"، بحسب قوله.

معلومات عن إرسال وفد عراقي إلى طهران لإقناعها بالسكوت عن بقاء جزء من القوات الاميركية

بغداد - عدي حاتم / الحياة
تعتزم الحكومة العراقية ترتيب «وضع خاص» لبقاء أكثر من 15 الف عسكري اميركي إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وسط معلومات عن عزم رئيس الوزراء نوري المالكي ارسال وفد الى طهران لـ «ابلاغها ان التمديد للقوات أصبح امراً واقعاً وخارجاً عن ارادته».
وأكدت «القائمة العراقية» في بيان ان «تمديد الاتفاق الامني بين الحكومتين العراقية والاميركية هو من صلاحية الحكومة حصراً». واعتبرت ان «دور البرلمان يتحدد بالتصويت رفضاً او قبولاً لما تتفق عليه الحكومة». وأشارت الى ان «رفض حكومة المالكي تمديد العمل بالاتفاق وبقاء بعض القوات في العراق، سيكون إيذاناً بنهاية الاتفاق بشكل رسمي وتنتفي معه الحاجة إلى دور البرلمان». ووقعت حكومة المالكي الاولى «الاتفاق» مع واشنطن عام 2008، وهو يلزم الولايات المتحدة سحب أخر جنودها نهاية عام 2011.
وعلى رغم تجديد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ التزامها بنود الاتفاق، ونفيها أي نية لتمديد بقاء القوات الاميركية، الا ان مصادر مطلعة أكدت لـ «الحياة» ان «المالكي يخطط لبقاء أكثر من 15 الف عسكري اميركي».
إضافة الى آلاف العناصر الامنية التابعين لشركات غالبيتها أميركية لحماية طاقم السفارة والمقاولين والمهندسين والمستثمرين الاميركيين.
وقالت المصادر ان «المالكي أقنع الاميركيين بوضع ترتيب آخر غير اعلان التمديد، وهي ابقاء تلك القوات لحماية السفارة وشركات النفط والمواطنيين الاميركيين في العراق»، مبينة ان «اعلان الانسحاب الكامل يتم في موعده المقرر، وسيبرر بقاء آلاف الجنود بحماية الطواقم والبعثات الديبلوماسية والشركات الاجنبية في العراق».
وأضافت ان «المالكي يعتزم ارسال وفد برئاسة القيادي في حزب الدعوة الشيخ عبد الحميد الزهيري الثلثاء المقبل (غداً) الى طهران لاقناعها بالامر بحجة عدم قدرة العراق على حماية أجوائه وضرورة ان تديرها القوات الاميركية لسنتين على الاقل مع اعطاء ضمانات لطهران بأن لا تستخدم هذه القوات ضدها مهما حصل». وأوضحت ان «الوفد سيطلب من طهران الضغط على مقتدى الصدر للقبول بتمديد بقاء القوات الاميركية وعدم رفع التجميد عن جيش المهدي».
وكان رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية الادميرال مايك مولن لمح الى امكان بقاء جزء من قواته في العراق لـ «مواجهة التوسع الايراني ومنع تدخل طهران بالشأن العراقي».

الشيعة الذين يحكمون العراق يميلون لمصلحة النظام السوري

أ. ف. ب.
بغداد: إذا كان العراق رسميا وعلى لسان رئيس وزرائه نوري المالكي قد برر التظاهرات في الدول العربية بسبب "الطغيان" و"الاضطهاد" الذي تعانيه الشعوب العربية، فان رجال السياسة الشيعة يبدون اكثر حذرا.
ويقول الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، احد ابرز الاحزاب الدينية الشيعية في العراق "صحيح ان حزبي البعث في البلدين حملا الاسم نفسه لكن هناك فارقا كبيرا".
ويضيف ان "سوريا وقفت مع المعارضة العراقية بكل منحياتها لكن لا يمكن ان نتحدث عن الاثنين بالطريقة نفسها. فهناك فرق بين النظام المجرم الذي حكم العراق باسم حزب وبين حزب البعث في سوريا". وبحسب الصغير فانه "يجب ان يؤخذ في الاعتبار ان العراق سيكون اكبر المتضررين من عدم استقرار الاوضاع في سوريا".
ففي 18 اب/اغسطس 1980 قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد وقوف دمشق الى جانب طهران في الحرب العراقية الايرانية (1980-1988). واستقبلت دمشق المعارضين السياسيين لنظام صدام حسين وابرزهم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
واعرب الصغير عن خشيته من وصول السلفيين الى السلطة في سوريا، مؤكدا ان هذا سيجعل "المشكلة الطائفية تتعاظم" في المنطقة.
من جانبه، اعرب خالد الاسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي عن قناعته بان "معظم الذي يجري في سوريا مفتعل وليس شيء جذري او اساسي او شعبي مئة بالمئة". واشار الى ان "هناك عناصر اجنبية تتدخل في الوضع السوري الامر الذي نرفضه كما رفضناه في البحرين".
وكان العراق دان التدخل السعودي في البحرين حيث يشكل الشيعة غالبية السكان.
وقال الاسدي "نعتقد ان تدخل او تحريض طائفي او عنصري في الوضع سيمس القضايا العربية الاساسية ويؤثر علينا بالعراق بشكل مباشر"، مشيرا الى ان "معظم التدخلات جاءت من هذا الجانب او الجانب المحاذي للعراق".
وتابع "بالتالي نحن نترقب ونتحسس من الوضع السوري عن غيره من مناطق العالم العربي، ونعتقد انه من الضروري عدم التدخل بل من الخطأ الكبير التدخل بالشأن السوري".
من جهته، يؤكد لطيف العميدي الطالب في المدرسة الاسلامية في مدينة النجف المقدسة جنوب بغداد عن خشيته من "وصول السلفيين الى السلطة في سوريا كما حصل في السابق في العديد من مدن محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى".
واشار العميدي الى وصول "الجهاديين" الى المناطق السنية بعد الغزو الاميركي للعراق في عام 2003 ومنهم تنظيم القاعدة والذين كانوا السبب الرئيس لاندلاع اعمال العنف الطائفية الدموية التي خلفت عشرات الالاف من القتلى.
وبحسب حميد فاضل استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد فان شيعة العراق الذين انتظروا 80 عاما للوصول الى السلطة، يخشون ان تحاط بهم انظمة سنية.
وقال فاضل ان "كل مايحصل في سوريا يؤثر على العراق كثيرا على الرغم من الدور السلبي لنظام البعث في الماضي".
وكانت الحكومة العراقية اتهمت في السابق سوريا بالسماح للمقاتلين العرب بالعبور الى العراق عبر حدودها فضلا عن ايوائها البعثيين العراقيين الذين اتهموا بالوقوف وراء الهجمات في العراق.
ويضيف فاضل "اذا وصل الاسلاميون الى السلطة، فسيكون من الواضح انهم حصلوا على دعم السعودية ودول سنية اخرى وهذا ما سيؤثر على العراق، لانهم سيحاولون الاتصال بالسنة من اجل التامر على الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة".
واضاف ان "اي تغيير في نظام الحكم في دمشق سيقوي الاكراد في العراق الذين سيتشجعون للانتقال من الحكم الذاتي الذي يتمتعون به الان الى الانفصال الذين يحلمون به".

(واع) تخترق ملفات وزارة التجارة

*بالارقام والتواريخ ندحض ماجاء على لسان بعض المسؤولين
*مسؤلون كبار مشتركين بصفقات فاسدة تخص قوت العراقيين
*هل سيكون التستر والمحاباة علامة فارقة للبرلمان العراقي ام هناك راي آخر!
*ماعلاقة التاجر الكردي الممول بالمسؤولين الكرد في وزارة التجارة
واع/كاظم العسكري
كنا قد عاهدنا قراءنا بأننا سنفتح  خزانة (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ونفتح الاضابير الخاصة المترافقة مع الحدث فخزانتنا والحمد لله مليئة بالاضابير التي تخص اغلب وزاراتنا الخدمية والامنية  والسيادية وباقي المؤسسات المدنية التي استطاعت ان تشغل الدائرة (س) والمواطن (ص) وان تستغل سلطة وصلاحية  المسؤول الفلاني .
بمعاونة بعض  المواطنين الشرفاء والمسوؤلين ان مانملكه من الوثائق الورقية  والتسجيلات الصوتية والصورية التي ملئت  وتجاوزت مكانها في  الخانة (الدرج) الذي خصص لها في خزانتنا . والحمد لله على نعمته اذ وهب لنا مصادر موثوقة ولم يبتزنا منهم احدا  والكل يعمل للعراق ولاشيء سوى العراق وتعرية الفاسدين مهما كانت اطوالهم واعراضهم وثقلهم  وتبعيتهم ونوع البلطجية الذي يستخدمون ونبقى نقول العراق اولا ثم العراق
ومن اراد غير ذلك فأمامه البحر او دونه الجدار ليحطم به راسه  ولكوننا  كنا السباقين في فتح ملفات وزارة التجارة وخصوصا حول مواضيع هامة تمكنا في قسم منها ايداع الفاسدين السجن ولازالوا قابعين في مقر السجون  امثال مجرمي حليب الكبارفي  مخازن العبيدي ومخازن علي بن ابي طالب في جميلة  ومخازن الرصافة وتحقيقات اخرى صرخنا و لم يستجب لنا الوزير السابق وكان الذي كان. وكان السبق الصحفي لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) في كشف صفقة الحبوب العراقية التي تدخل للعراق باسم مناشئ عربية وعالمية لفرق العملة وكنا السباقين في كشف صفقة الزيوت المتواجدة الان في موانئ العراق منذ اول يوم لدخولها  ولكن وللاسف لم تسمع  كتابتنا من قبل بعض المسؤولين بالوزارة ولكننا ابلغناهم بعد ذلك هاتفيا واحسنا الظن بان صوتنا لم يصلهم  وكنا نشرنا بالارقام في التحقيق الاخير تحت عنوان (شاي الحصة غير صالح للاستهلاك البشري)واشرنا به لنوع الصفقة الفاسدة ومن يقف وراءها والمنشا الذي تغير حسب الاهواء وفرق السعر  ، اننا سنبقى وراء ذلك مطاردين كل شاردة وواردة وها نحن نفي لقرائنا ما كتبناه عام 2009 في شكوى وجهت للتجارة وبعدها ارفقناها بتحقيق ودعم بالحقائق والارقام  في الوقت الذي نفتخر به بالسبق الصحفي والتحقيق الميداني وتهيئة الرأي العام بعد ان اخبرنا الشعب ان اخر يوم لانقطاع التيار الكهربائي سيكون يوم 30/ 6/ حسب تصريح الناطق الاعلامي للوزارة  وبعد ان تنصل المسؤولين اخبرنا الرأي العام بذلك فكانت انتفاضة الكهرباء في البصرة الصامدة  ورغم تحملنا الاطلاقات الغادرة  من قبل جهات (بلطجية) متنفذة في الحكومة واحتلال بيت مدير وكالتنا الزميل  حيدر حسون الفزع وامطاره بوابل من نيران عسكرية افزعت الدنيا ولم تفزع آل فزع وزملاءه المتحصنين بالله وبالوثائق  و اننا لازلنا سائرين على نفس الخط الذي اختطيناه لوكالتنا  وما نحن الامشاريع دائمة للاستشهاد اليوم (واع) تكشف بالحقائق والارقام والمستندات والوثائق وسنلمح تارة ونصرح اخرى حول الازمة المفتعلة للزيوت وخصوصا السمن(الدهن النباتي للطعام) لكي نفوت الفرصة على من يريد ان يمرر مليارت الدولارات من اموال الشعب العراقي الى تاجر مدعوم من قبل بعض المسؤولين ولزيادة التحقيق وتأكيده تم الاتصال ببعض من يهمه الامر وسنوضح بادئ الامر (اصل المشكلة ) ليصل صوتنا الى من يهمه الامر ويكف البعض عن التصريحات التسقيطية ولانبغي من وراء ذلك الا وجه الله وحب العراق وايضاح الصورة الضبابية امام الراي العام وتبدأ القصة من هنا
استمرت وزارة التجارة في زمن الوزير المستقيل (ف-س)  بالتعاون مع التاجر( هـ) والذي استطاع ان يبيع الزيوت والسمن للوزارة حتى امتلئت المخازن واختنقت الاسواق والتاجر  مستمر بالتوريد والوزارة مستمرة بالدفع حتى قامت وزاة التجارة بتصريف الزيوت والسمن عبر مفردات البطاقة التموينية وبحصتين للشهر الواحد وبثلاثة  اشهر احيانا والمخازن لازالت مملوءة حتى جاء يوم ابعاد الوزير (ف-س) واوكلت  امور الوزارة نيابة للسيد رئيس الوزارة الاستاذ نوي المالكي بعدها الحقت وكالة للسيد صفاء االدين  محمد الصافي  التي تسلم في9/6 وغادر الوزارة22/12/2010 ونتيجة للموقف الذي رفع للسيد  الوزير  عن امتلاء المخازن بالزيوت اضطر التاجر (هـ) بعدم التوريد ولم تتعاقد الوزارة مع التاجروذلك لاخلاله بالعقد  وتجاوزه على اوامر الوزير ونكثه للعقد المبرم  واختلاف الاسعار ونتائج التقييس والسيطرة النوعية وامور اخرى ادت الى وضع بعض الشركات الموردة بالقائمة السوداء ومنها تلك الشركات الموردة  رغم تدخل مستميت من قبل المسؤولة (س)والتي تحولت للتحقيق واخذت عقوبة الانذار نتيجة للمجاملات والعلاقات مع القاضي وابلغ رئيس الوزراء بذلك  لعدم امتثالها للامر وتسليمها للوزارة (11)سيارة كانت بعهدتها لخدمتها  وتخطيها وزيرها الجديد وكالة

  ملخص القضية مثار الجدل    
وملخص الدعوى هو ان وزارة التجارة بعد ان التبس عليها الامر والريبة في صفقة الزيوت ولكون المادة قد وردت حولها شكاوي من قبل بعض وكلاء مراكز تموين الداوادي في المنصور  بان المادة متصلبة وليست سائلة قامت لجنة تفتيشية من قبل  مكتب الوزير واخذت نماذج من المادة وتم ارسالها الى قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية  حيث لوحظ وجود تناقض في نتائج فحص المادة اعلاه و التي كانت مطابقة للمواصفات التعاقدية للنماذج المسحوبة من فرع البصرة وغير مطابقة للمواصفات التعاقدية للنماذج الثانية المسحوبة من فرع البصرة وغير مطابقة للنموذجين المرسلين من خلال مكتب الوزير الاسبق علما ان النموذجين المشار اليهما تم سحبهما من بعض وكلاء المواد الغذائية بعد توزيع حصص الشهر العاشر من عام 2008 وان وجبة النماذج التي تم سحب النماذج منها تحمل رقم(====)(نعتذر من تنزيل الرقم  لتفويت الفرصة على من يهمه الامر) بعد توزيع حصص الشهر العاشر من عام 2008 وان وجبة النماذج التي تم سحب النماذج منها تحمل رقم B.807وتم فحص المادة في البصرة بجهاز GCوكانت النتائج مقبولة وكان نوع المادة (دوار الشمس)اما النماذج المرسلة للفحص والذي وزعت على الوكلاء  من قبل مكتب الوزيركانت تحمل المادة (اولين النخيل) وهذه مخالفة قانونية تنفي العقد بين المتعاقدين هذامن جانب من جانب اخر ان اللجنة وجدت ان التعاقد كان على اساس شراء زيت (زهرة الشمس)وان اسعار الزيت محسوبة على اساس (زيت دوار الشمس وزيت الذرة)ويتم الاعتماد على الشروط المذكورة في كتاب عدم الممانعة من حيث مستحقات الشركة للكمية المجهزة بعد ظهور صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات التعاقدية وثبوت استلامها سواء في الميناء او كافة فروع مخازن الشركة وحسب السعر المثبت في كتاب عدم الممانعة كذلك وجدت اللجنة ان الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اتخذت كافة الاجراءات اللازمة بعد معرفتهم بان الزيت المجهز للشركة غير مطابق للمواصفات فقد بين قسم التسويق بموجب كتابهم المرقم 4062في 25/2/2009 بانه تم ايقاف مادة الزيت علامة جواهر وايقاف صرف مستحقات  الشركة المجزهة ورفع المادة من المخازن بعد تسديد كافة الاجور المترتبة على المجهز بخصوص التحميل والتفريغ وخزن المادة توصلت اللجنة الى مقصرية الشركة المجهزة لتجهيزها الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بمادة مخالفة للمواصفات التعاقدية  وادراج كل من الشركتين (طيب النخيل واعالي البحار)في القائمة السوداء واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركتين واستحصال فرق السعرين عن المستحقات المالية التي تم دفعها الى الشركة المجهزة وتم اخطار التاجر المجهز بذلك في 22/10/  2008 حسب كتاب الوزارة (00000)نتحفظ  عليه لاسباب امنية تخص التحقيق ولنفوت الفرصة على المتنفذين من محاولة التلاعب القانوني  ولم يرد التاجر على كتاب الوزارة وبعد ستة اشهر قام التاجر بجلب  كمية كبيرة من قبل شركتي (طيب النخيل والتقي)والبالغة (1379)حاوية قياس (20)قدم  والتي تزن (29951)طن  حسب ماجاء بتقرير اللجنة التحقيقية  بقيادة السادة حسن خضر شويرد الحمداني وعبد العباس الساعدي وخالد عبد الله العلواني ووحدة الجميلي التي اتجهت الى محافظة البصرة بناءا على الامر النيابي المرقم(61)في 4/4/2011 ورغم اخطارالتاجربعدم التجهيز وان الشركات المتعاقد معها دخلت في القائمة السوداء   الا انه جهز الشحنة  متحديا الوزارة  بشخص وزيرها ورغم ان الشركات التي جلب منها المادة دخلت بالقائمة السوداء ورغم معرفته المسبقة ان المخازن مليئة بالمادة وفي 8//6/2009وبالرقم(000000000000)تم تحريك شكوى جزائية لدى مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية  بحق كل من (المدير المفوض لشركة طيب النخيل وكذلك المدير المفوض لشركة اعالي البحار )لقيامهم بتجهيزالوزارة بمادة(زيت الجواهر علما انه تم التعاقد مع الشركتين بمادةزيت علامة (زهرة الشمس)المخالف للمواصفات  وبناءا على زيارة اللجنة للمواني اوصت بالتوصيات الاتية  استضافة السيد وزير التجارة السابق وكالة الدكتور صفاء الدين الصافي واستضافة وكيل وزير التجارة السيدوليد الموسوي واستضافة المدراء العامون ذات العلاقة بالامر

بقي لنا ان نتسائل
مجاس النواب يدعي ان التاجر اخطر بعد الاستلام في حين ان التاجر تم اخطاره  في 22/10/2008بعدم الشراء والعقد على مادة السمن(دهن الطعام) واذا كانت البضاعة مستلمة من قبل وزارة التجارة حسب ادعاء السيد الوزير الجديد فلماذا لم توزع على الشعب عبر المنافذ المقررة  ومالفائدة من تركها بالعراء واذا كان الوزير السابق قد منع صفقة فاسدة فيها اهدارا للمال العام اوليس من حقنا ان نرفع له القبعة بدلا من الغمز من هنا وهناك ولماذا وزيرنا الجديد يحاول ادخال البضاعة رغم فشل كل المحاولات القانونية واخرها الاستئناف الذي حكم على التاجروليس له كما حاول البعض ان يدلس على الامانة العامة والبرلمان واراي العام  وهل ان خبير واحدا يسال عن اسعار الحاويات في الشارع يعتمد كتقرير اوليس من الاجدر ان تقرر المحكمة اعتماد ثلاث خبراء وهذا المتعارف عليه في مثل هكذا قضية  نحن لانلمز او نلمح ولكننا مؤسسة اعلامية مستقلة حرة نسال السيد الوزير الجديد  الذي لانشك بنزاهته هل جاء تحريك الدعوى واثارة الراي العام لكون التاجر كردي ومن المقربين ام ان هناك حس وطني وراء ذلك فقد التبس الامر علينا  وكلنا يعرف من هو التاجر (هـ) وكيف استطاع بزمن الوزير الاسبق(ف—س)من اغراق المخازن بهذه المادة واغلب المقربين للوزارة يعرف كيف هي سطوته على اعضاء الوزارة المتنفذين حتى استطاع  هذا التاجر من السيطرة على مجموعة كبيرة من النواب السابقين وتوريطهم بصفقات سنفاجأ بها البعض لاحقا   و مايؤكده  موظفي الوزارة اكثر من هذا وسوف نتطرق في الحلقات القادمة  عن الكثير من الذين تورطوا بالارهاب الاقتصادي واغلبهم من المتنفذين  وكيف استطاعوا بقصاصة ورق تمرير صفقات كبيرة جدا مقابل عمولة ولكل مقام مقال ولكل حادث حديث  ولازال التاجر(هـ)لايخالف له راي من بعيد او من قريب ونتسائل كيف تطالب الوزارة الامانة العامة بتعويض التاجر مبلغ (5-2) مليار دينار تعويضا للحاويات  التي يدعي التاجر انها اغتصبت وما فيها من قبل وزارة التجارة اوليست الحاويات لازالت راقدة على ارض الميناء واين القرار القضائي الذي يخولكم بالمطالبة بهذه المبالغ اوليس تعويض التاجر في مثل هكذا قضية يعرض البعض للمسائلة ويضعهم تحت طائلة القانون اوليس مثل هذا يثير الريبة لم لا  ندع القضاء يقول قولته بعيدا عن كل الضغوطات والمحاباة ان العراقين قد التبس الامر عليهم فلماذا لايدحض السادة المسؤولين اقوالهم بالحقائق والوثائق والادلة والقرائن لكي نعرف اين يسير بنا القارب في خضم هذه الامواج رغم مانملك من ادلة دامغة في خزانتنا الا اننا لازلنا لم نذكر كل مانعرف خشية ان يفهم بعض القراء اننا نماشي البعض ونتسائل بالموضوع ذاته ان مجلس النواب سيعيد فتح ملفات الفساد في زمن السيد السوداني وسيتطرق عن الكثير رغم براءة الرجل الا ان القسم الاكبر منهم لازال  يعتقد انه كانولازال متهما بقضايا وصفقات فاسدة كبيرة الا انه  محميا من اكبر السلطات الحكومية في البلد وهل سيرضى (ف-س) المتنعم باجواء الامارات المثول مجددا امام االقضاء العراقي وهل ستدخل بريطانيا طرف في امتناعه ام سيحميه حزبه ومقربيه من المثول وهل سيكون قرار المحكمة بحقه مثار الجدل كقميص عثمان الذي به سيتذرع به  حتما بعض المتنفذون  وهل سيكون نوابنا الجدد ضحية صفقات القوائم الكبيرة وهم يعلمون   وتقيد ضد مجهول ام ان هناك قضايا تتعلق بالفساد الاداري لم يتطرق لها نواب الدورة الماضية الذين فعلوا انفسهم قبل نهاية المدة القانونية لاغراض انتخابية  وهل سنلمس في الايام القادمة دورا واضح للنزاهة التي وللاسف تملك الاف الحقائق ضد الفاسدين الا انها لازالت تمشي كالسلحفاة حتى اثير حولها اللغط من قبل الراي العام وبدا المواطن يفقد بها الثقة لعدم تفعيل دورها بامتياز وهل سنسمع ان القضاء يتخذ قرارته ضاربا بعرض الحائط كل المساومات والضغوط وهل سيفعل البرلمان نفسه ويكشف لنا بالارقام الاموال المسروقة من قبل بعض المتنفذين في بعض الموسسات الامنية والخدمية والسيادية وهل ان المليار دولاروليس (450)دولار كما يدعون  التي صرفت من خزائن وزارة الخارجية لاستقبال القادة العرب الذين يخشون مغادرة كراسيهم لئلا تخطف منهم وكانهم جالسين في سيارة (كيا)هل سنسمع من اعضاء لجنة البرلمان تصريحات واقعية معتمدة على الوثائق والقرائن بدلا من تهييج الشلرع العراقي وهل سنسمع بعد المائة يوم التقيمية كلام واضح لايفسر ولايؤول من قبل السيد رئيس الوزراء وهل ستكون الايام القادمة ايام انتهاء قضايا المعتقلين وهل وهل وغيرها الكثير التحقيقات القادمة سيكون لنا لقاءات موسعة مع ضحايا الارهاب والمحتل وسجناء الراي انتظرونا و على الحب نلتقي ان شاء الله  

ايران «متخوفة» على نفوذها في اوبك بسبب زيادة انتاج البترول العراقي

واشنطن - روشنك تقوي
ترجمة عبد علي سلمان عن مجلة تايم الاميركية / العالم
ربما يكون لايران مصلحة سياسية من الربيع العربي في شمال افريقيا والشرق الاوسط، حيث تبدي بعض الانظمة الجديدة تعاطفا واضحا مع طهران، بينما يفضل اخرون الابتعاد عن تأثيرات النظام الايراني على حركات المعارضة في المنطقة.
لكن التغييرات هذه لا تحمل انباء جيدة على المستوى الاقتصادي، فالجمهورية الإسلامية، ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، باتت في منتهى القلق بخصوص ايرادات ثروتها النفطية.
ولا يخفي مسؤولو وزارة النفط الإيرانية خوفهم من تراجع نفوذ طهران في منظمة الأوبك، التي تقرر حصة كل عضو فيها من صادرات البترول، لصالح العربية السعودية اكبر مصدر للنفط في الخليج يليها العراق، المنافس القديم، الذي بدأ برفع مستوى انتاجه النفطي.
ويقول محلل مخضرم بالشؤون النفطية، يتخذ من طهران مقرا له ويقدم استشاراته للحكومة «عندما تتحدث مع الاشخاص في الداخل تجد ثمة خوف، فمع اعلان العراق الان عن احتياطاته النفطية الواسعة فهناك مخاوف كبيرة من ان وضعنا في الاوبك قد يكون لحقه الضرر».
وتأتي المخاوف في اعقاب الانباء التي تحدثت العام الماضي عن فقدان ايران للعديد من شركائها الذين تعاملوا معها منذ مدة طويلة، والذين يعدون زبائن تقليديين للنفط الايراني.
ويوضح المحلل «اعتمدت ايران على نقص الانتاج النفطي العراقي بوصفه حاجزا امام العقوبات المحتملة على مبيعات النفط الايراني الخام»، مضيفا «بالرغم من أن العراق مستثنى حاليا من نظام حصص أوبك، فان مسؤولي النفط الإيراني يعترفون بقلقهم من ان نهوض منافسهم التاريخي سيؤثر على مكانتهم في المنظمة».
وفيما ازداد تأثير ايران في بغداد في الوقت الحاضر بسبب الحكومة ذات الاغلبية الشيعية التي تحكم البلاد حاليا، فان من غير المحتمل ان يقلل ذلك من تصميم العراق على تاهيل صناعته النفطية العرجاء من جراء الحرب.
ويقول الخبير النفطي «يتزامن الارتفاع المستمر لطاقة العراق الإنتاجية، مع اغراق الاسواق بالنفط وفرض عقوبات اقتصادية عالمية على الجمهورية الاسلامية في ايران، وهذا ما قد يعرض مكانة ايران للخطر بوصفها المصدر النفطي الثاني في اوبك». ويتابع «لقد فقدت إيران بعضا من حصتها في السوق لصالح العراق، الذي يتمتع بتقنية افضل ويمكنه ان يعرض اسعارا اقل لنفس نوعيات النفط الخام».
وفي السياق نفسه، يقول مسؤول في شركة النفط الوطنية الايرانية، اشترط عدم كشف اسمه «جاء الينا بعض زبائن العراق بعد احتلال الكويت ومرة اخرى جاء زبائن العام 2003 بعد اسقاط صدام حسين من قبل قوات الغزو الاميركي».
ويضيف «الان وبسبب الوضع السياسي والمصاعب الناتجة عن العقوبات فان اولئك الزبائن راحوا يعودون للعراق».
وتقول إيران، التي تعد ثاني اكبر مصدر للنفط في منظمة اوبك بعد العربية السعودية، انها تمتلك اكثر من 150 مليار برميل كاحتياطيات فعلية، ويمكنها ان تضخ نحو 4.3 مليون برميل يوميا.
وبلغ الانتاج الايراني خلال الاشهر الستة الماضية نحو 3.6 مليون برميل في اليوم، ما يُبقي الجمهوريةَ الإسلاميةَ متفوقة على العراق بحدود 143 مليار برميل في الإحتياطيات المثبتة، بالاضافة الى توفقها في الطاقة الإنتاجية اليومية بنحو 2.7 مليون برميل، طبقا لبحوث شركة الطاقة الشهيرة بلاتز.
ووفقا للارقام الحكومية الايرانية فان ارتفاع اسعار النفط في الاسابيع القليلة الماضية، ليصل الى اعلى من 100 دولار للبرميل الواحد، يجب ان يكون قد افاد ايران نظريا، وهي التي تريد ان يكون سعر البرميل بحدود 90 دولار للبرميل الواحد، لتجنب حدوث عجز في الميزانية.
لكن طهران، وبخلاف أغلب نظرائها في أوبك الذين رفعوا الإنتاج للحصول على منافع من ارتفاع اسعار النفط، قامت بتخفيض الانتاج بسبب انخفاض مبيعاتها عبر التصدير، طبقا لمسؤولي النفط الإيرانيين.
ويقول مسؤول حكومي ايراني «لقد كانت لدينا مشاكل قوية في المبيعات فقمنا بتقليل المستخرجات من اجل تقليل مستوى الخام الذي يذهب للخزن».
ويضيف المسؤول النفطي «خزن كميات كبيرة من النفط في المرافق البعيدة عن الشواطئ لَيست امرا غير طبيعي في ايران، فالمصافي الايرانية المتهالكة غير قادرة على معالجة الطاقة الثقيلة والمحتوية على الكبريت بدرجات عالية والتي تشكل اغلب الصادرات النفطية للبلد».
وعادة ما ترتفع مستويات الخزن في كانون الأول، عندما تقوم الشركات الاجنبية بتأخير سحب النفط الخام لتجنب دفع ضرائب اعلى. كما ترتفع مستويات الخزن ايضا في الفترة الممتدة بين شهري ايار وآب عندما تقوم ايران باجراء اعمال الصيانة السنوية لمصافيها.
ووفقا لاحد كبار المسؤولين النفطيين الايرانيين، فان «ايران ولأكثر من عام، تقوم بخزن مستوى ثابت من النفط الخام بعيدا عن الشاطئ، وتخزن حالياً 20 مليون برميل من النفط داخل ناقلات في الخليج، بالاضافة الى النفط الخام المحمول على ناقلات تتجه الى السواحل المصرية المتوسطية».
ويكشف هذا المسؤول ان «عقوبات الأمم المتحدة التي فُرضتْ على الجمهورية الإسلامية رفعتْ من الكلف في الصيف الماضي، وطوّلتْ العمليةَ البيروقراطيةَ لغرض شراء النفط الإيرانيِ».
ويضيف «مع الامدادات النفطية لمنظمة اوبك التي كانت في حدها الاعلى منذ سنتين، فان عددا من زبائن ايران المتعاملين معها منذ فترة طويلة وبضمنهم المشترين التقليدين الاصغر مثل الشركات الباكستانية قاموا بتخفيض مشترياتهم او تصفية عقودهم».
ويؤكد المسؤول الايراني «مع كل هذه الازعاجات، فان وقت الزبون لا يسمح له بالشراء منا اذا كان بامكانه الحصول على ما يريد من مكان اخر. واذا استمرت العقوبات فان الخزن النفطي سيستمر بحده الادنى».

خلافات الكتل وآلية الانتخاب قد تقود لنائب واحد بدلاً من ثلاثة

أسامة مهدي من لندن
ايلاف
بغداد: في محاولة جديدة لمجلس النواب العراقي لانهاء مشكلة اختيار نواب الرئيس جلال طالباني المستمرة منذ اربعة اشهر فإن مطالب قد بدأت تظهر للتوصل الى حل وسط بإختيار نائب واحد بدلا من ثلاثة كما طرح في جلسات سابقة للمجلس فشلت في التوصل لاتفاق وهو ما يؤكد ضعف التوافق السياسي بين الكتل السياسية المختلفة حول هذا الامر.
ومن المنتظر ان تطرح مسألة اختيار نواب للرئيس طالباني للتصويت امام مجلس النواب العراقي لدى استئناف جلساته غدا الثلاثاء بعد توقف استمر عشرة أيام وسط غياب اتفاق على آلية اختيارهم وعددهم والشخصيات التي ستتولى هذه المناصب العليا . وتواجه مشكلة نواب الرئيس معضلتين رئيسيتين الاولى رفض بعض الكتل ومنها التيار الصدري والقائمة العراقية لاختيار المرشح الثالث وزير التربية السابق الامين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي المدعوم ايرانيا بسبب ماتقول انه فشل في ادارة التربية ولا تعتقد انه سينجح في مهمته المرشح لها .. والثانية هي الية اختيار نواب الرئيس حيث تريد قوى ومنها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي التصويت على نواب الرئيس سلة واحدة لضمان فوز الخزاعي فيما ترى القوى الاخرى التصويت على المرشحين الثلاثة بشكل انفرادي لمنع فوز الخزاعي وتمرير المرشحين الاثنين الاخرين وهما طارق الهاشمي
مرشح العراقية وعادل عبد المهدي مرشح المجلس الاعلى الاسلامي وان كان هذا الاخير اعتذر مؤخرا بسبب هذه المشاكل لكن المجلس مصر عليه .
وفشل مجلس النواب في عقد جلسة له في الرابع عشر من الشهر الحالي كان مقررا لها ان تشهد التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب نواب قائمة دولة القانون بسبب ما قالوا انه "عدم التزام الكتل الاخرى وخاصة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بالتوافقات السياسية التي ابرمت بين الكتلتين قبل تشكيل الحكومة".
واتهمت قائمة دولة القانون رئيس المجلس اسامة النجيفي الذي ينتمي الى القائمة العراقية باتباع معايير مزدوجة في ادارة الجلسة . وقال حسن السنيد المتحدث باسم دولة القانون في مؤتمر صحافي عقده بعد الانسحاب من الجلسة ان " مجلس الرئاسة تصرف بطريقة غير حيادية وكال بمكيالين." واضاف ان قائمته قاطعت الجلسة " لان هيئة الرئاسة تصرفت بطريقة بعيدا عن التوافق السياسي الذي بنيت عليه العملية السياسية."
ويواجه ترشيح الخزاعي رفضا واسعا من قبل اعضاء مجلس النواب وحتى من داخل التحالف الوطني الذي تنتمي اليه كتلة دولة القانون وهو ما دفع هذه الكتلة الى الطلب من رئاسة المجلس اجراء التصويت على المرشحين الثلاثة دفعة واحدة لتجنب فشل التصويت عليه وهو مقترح لم يلق القبول بين باقي الاعضاء. ويشترط القانون العراقي في التصويت على نواب رئيس الجمهورية الحصول على الاغلبية المطلقة وهي نصف اعضاء المجلس زائد واحد لضمان نجاح التصويت حيث يبلغ عدد مقاعد المجلس 325 مقعدا.
والخزاعي سياسي عراقي عاش في ايران حوالي 15 عاما وكان عضوا في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه المالكي حاليا لكنه جمد مع مجموعة من اعضاء الحزب في الثمانينات اثر اكتشاف علاقتهم بالمخابرات الايرانية التي قامت بمساعدتهم على تشكيل حزب "الدعوة تنظيم العراق" وقامت بتفعيل نشاطهم بعد سقوط النظام السابق صدام حسين عام 2003 .
وتنتقد اوساط عراقية عدة اداء الخزاعي لوزارة التربية خلال فترة توليه لحقيبتها بين عامي 2006 و2010 وتتهمه بالفشل. وجاء ترشيح الخزاعي اثر ضغوط شديدة مارستها ايران على طالباني ارغمته على ترشيحه اضافة الى عبد المهدي والهاشمي نوابا له فيما كانت ينتظر تعيين النائب الثالث ممثلا للتركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العربية والكردية.
وشهدت بغداد تظاهرات مؤخرا طالبت مجلس النواب بعدم الموافقة على ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية . ورفض المتظاهرون تعيين اربعة نواب للرئيس جلال طالباني "على حساب الفقراء والمحتاجين" .
وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق اية الله السيد على السيستاني قد دعا عقب تظاهرات الاحتجاج الشعبية التي انطلقت في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي الى الغاء المناصب الزائدة في الدولة. وطالب مجلس النواب والحكومة العراقية باتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد من