الدستور العراقي الجديد وحقوق الأقليات
[/b]
صدرت في بغداد بتاريخ 26 تموز 2005 مسودة الدستور العراقي الجديد وجاء في المادتين الأولى والثانية ما يلي:
المادة الأولى: الجمهورية العراقية( الأسلامية الأتحادية) دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي أتحادي(فيديرالي)
المادة الثانية: الأسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر الأساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه( ثوابته المجمع عليها)ويصون هذا الدستور الهوية الأسلامية لغالبية الشعب العراقي( بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى.
هناك في الأسلام حاليا عدة شرائع وكلها نابعة من الدين الأسلامي فهناك الشريعة العامة للشيعة وثانية للسنة وهناك شرائع مثل شريعة أبن لادن والملا عمر والزرقاوي والقرضاوي وعبدالعزيز الحكيم ومقتدى الصدر وغيرهم من أهل الفتاوي التي مصدرها جميعها من الدين الأسلامي الذي لا يوجد تفسير مركزي موحد لأحكامه وتوجد آيات في القرآن الكريم تعطي معاني وتفسيرات بأمكان صاحب الفتوى أن يستند اليها دون أن يكون قد خالف تعاليم الأسلام . ولا يمكن فهم ما المقصود بالعبارة الضبابية (المجمع عليها) التي وردت بين قوسين وكيف يمكن أن يكون هناك أجماع في الوقت الذي فيه أكثر من جهة تصدر الفتاوي. ولعدم التوسع في موضوع ليس من أختصاصي أركز على حقوق الأقلية التي أنتمي اليها وهي الديانة المسيحية.
أحدى الآيات تجعل المسيحي الأقرب الى المسلمين حيث تقول أن أقرب الناس اليكم من قال أنا نصارى وفي نفس الوقت هناك آيات أخر تجعلنا مشركين وغيرها كفار توجب محاربتنا وفرض الجزية علينا وأن لم نتمكن من الدفع فأما الأسلام أو معالجتنا بحد السيف.
أن أتباع أية آية من هذه الآيات شرعيا ودينيا صحيح وعليه أخشى أن تعود تسمية أهل الذمة التي كأنت السبب في أجبار الأغلبية العظمى من مسيحيي الشرق الى ترك أديانهم لعدم تمكنهم من دفع الجزية التي كانت تفرض بحسب رغبة الحاكم ومدى مشاعره الأنسانية أو تعصبه الديني ولا يعوزنا في القرن الواحد والعشرين ألا أن يعود المتوكل العباسي ليضيف الى ذلك الشروط المذلة والمهينة التي فرضها على المسيحيين في ذلك الزمان ليميزهم أمام الناس عن بقية عباد الله.
أن بعض العقليات الحالية على الساحة العراقية لا تقل تأخرا عن المتوكل أذا أتيح لها المجال لأستلام أمور البلد حيث وهم خارج دائرة الحكم أخذوا يطبقون الشريعة التي يؤمنون بها حسب تفسيرهم لمبادىء الدين. فقد حللوا قتل الذي يبيع المشروبات الكحولية وكذلك من يلبس سراويل الجينس أو يقص شعر رأسه على الطريقة العصرية المتبعة في كافة أنحاء العالم وقتل الحلاق المسكين الذي يعتاش من هذه المهنة البسيطة ومنعوا الموسيقى وغيرها من الفتاوي التي لم تكن موجودة حتى قبل 1400 سنة خلت.
أما موضوع حقوق المرأة المشار أليها فأني لن أتعمق في حقوق المرأة المسلمة التي يدعي الدستور مساواتها بالرجل ولكن بما لا يخالف الشريعة والشريعة تحرمها من الكثير من الحقوق مثل الأرث وحق الزواج والطلاق ورعاية الأطفال وغيرها حيث جعلت الرجال قوامين على النساء ويحق لهم تعدد الزوجات دون أن يكون للمرأة رأي بذلك ولكني أركز على حقوق المرأة المسيحية التي يفرض عليها الحجاب واللباس الأسلامي وتمنع من أستعمال الزينة التي هي من أقل الوسائل التي تميز المرأة العصرية وربما سيفرض عليها أن ترث نصف ما يرث الرجل وأن كان ذلك يخالف مبادىء دينها طالما أنه لا يمكن أصدار قانون يمنحها حقوقا مخالفة للمسلمة لأن ذلك سيخالف الشريعة الأسلامية.
أن العبارة الغامضة التي تقول أن الدستور يحترم جميع حقوق الديانات الأخرى مبهمة وغير كافية ولا بد من أدراج الحقوق التفصيلية التي ترعى حقوق الأقليات لتشمل كل الأمور الدينية والشرعية والثقافية والسياسية وكل ما يتعلق بالمسيحي أو أبناء الأقليات الأخرى وبشكل لا يفسح المجال للأجتهادات في المستقبل لهذا المسؤول أو ذاك ليحجب تلك الحقوق أو يهبها كمنة على الآخرين ولكي لا يحدث تجاوز على حقوق غير المسلمين من العراقيين.
أذا كان اخوتنا المسلمون راضين بأن يعيشوا تحت قوانين الشريعة وأن يثبتوا الأسلام دينا للدولة فهذا من حقهم ولا أعتراض عليه لكونهم الأكثرية لكن أن يشمل أبناء الديانات الأخرى بالشريعة الأسلامية في عصر النهضة الثقافية والعلمية وحقوق الأنسان وفي الوقت الذي أبعدت فيه كل الدول المسيحية الدين عن السياسة فأمر مرفوض رفضا باتا ونرفض أن نعود الى عصر اهل الذمة وأن نعتبر مواطنين من درجة أقل من بقية المواطنين في وطننا الذي نحن أبناؤه الأصلاء قبل غيرنا.
كان المعلن من قبل مسؤولي التحالف الكردي أنهم سيصرون على أن يكون دستور الدولة علمانيا وعلى فصل الدين على السياسة الا أنهه مع الأسف يبدو أن تقاسم الكعكة وحجم حصة كل جهة من الجهات قد أنستهم تلك الوعود.
أني أدعو الجميع الى أعلان رفضهم لأدراج الدين في الأمور السياسية ليس تصغيرا مني لمبادىء الدين الأسلامي الحنيف ولكن بالعكس لأني أؤمن بأن للأديان قدسيتها ويجب أن تبعد عن تشعبات السياسة التي شئنا أم أبينا وبقدر المستجدات على الساحة الدولية في الوقت الحاضر فأنه لا بد لها أن تنزلق الى مطبات تسيء الى سمعتها خلاف ما يتصوره المتشددون من أدعياء الدين.
عبدالاحد سليمان بولص /عراقي
