المطلك يدعو مراجع الدين لتبني المصالحة الوطنية بعد أن عجز السياسيون عن تحقيقها

[samir latif kallow]

المطلك يدعو مراجع الدين لتبني المصالحة الوطنية بعد أن عجز السياسيون عن تحقيقها
18/05/2011




(السومرية نيوز) بغداد - دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار، الأربعاء، المراجع الدينية إلى تبني المصالحة الوطنية بعد أن عجز السياسيون عن تحقيقها، معتبرا دعم المراجع للمصالحة مسؤولية شرعية وأخلاقية.

وقال صالح المطلك خلال لقائه، اليوم، رجل الدين حسين الصدر في مدينة الكاظمية ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "البلد بحاجة لمصالحة وطنية، وأتمنى من جميع المراجع الدينية، أن تتبنى مشروع المصالحة الوطنية بعد أن عجز السياسيون طيلة هذه الفترة على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية".

وأضاف المطلك أن "تولي ودعم المراجع الدينية لمشروع المصالحة الوطنية في هذه المرحلة مسؤولية شرعية وأخلاقية"، مؤكدا أن "البلد لا يمكن له الاستقرار بدون وجود المصالحة الوطنية".

وأوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار أن "الإقصاء والتهميش والظلم لا يمكن له أن يبنى البلد"، لافتا إلى "إطلاعه على قوائم بأسماء 1200 ضابطا عراقيا كانوا محالين على التقاعد، وتم الآن قطع رواتبهم التقاعدية وحرمان أسرهم من التقاعد".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار قام، اليوم، بزيارة إلى المرجع الشيعي حسين الصدر في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد وشهد اللقاء مناقشة الملفات السياسية والأمنية والخدمية، والعقد التي تواجهها الهيئات الحكومية المستقلة والتلكؤ الحاصل في تسمية الوزراء الأمنيين، ومشاكل البطالة والمعتقلين وأهمية المضي في مشروع المصالحة الوطنية الحقيقية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شدد، الاثنين الماضي، على ضرورة الابتعاد عن الحديث عن مصالحة وهمية مع قتلة الشعب العراقي خصوصا وإنهم لم يدفعوا ثمن جرائمهم، وفيما دعا المجتمع العراقي إلى أن يتصالح مع نفسه، أشاد بالذين انتقلوا من صف النظام السابق إلى الصدق في التعامل مع القضية الوطنية.

وكانت البرلمانية عن التحالف الكردستاني آلا الطالباني أعلنت، في العاشر من أيار الحالي، عن تشكيل تجمع المصالحة الوطنية في مجلس النواب العراقي برئاستها، مؤكدة أنه يهدف إلى تحفيز الأطراف السياسية على تبني تشريعات واتخاذ الإجراءات الرسمية التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية.

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في شهر تموز من العام 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن جميع السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق.

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110518-110460.html