أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوكالات الأنباء في الأيام القليلة الماضية أن موجة العنف الأخيرة التي تجتاح العراق يقف ورائها رغبات وأهداف سياسية. وقال أن تلك الموجة من العنف جاءت لتتوافق مع وقت بالغ الأهمية الحرج حيث تقوم الحكومة بتقيم الموقف الأمني في العراق كما تقوم بمراجعة أنجازتها خلال الفترة الماضية طيقا لمهلة 10 اليوم التي كانت الحكومة كانت قد حددتها لتقييم أدائها والوقوف على مناطق الضعف التي يتوجب معالجتها. وأشار المالكي كذلك أن العراق يتعرض اليوم لعميات من القتل المأجور الذي يقف خلفه رغبات سياسية وتدعمه جماعات سياسية بعينها.
أكد المالكي كذلك أن حكومته سوف تعمل على مواجهة أي شخص يقوم بتهديد الأستقرار الأمني في العراق بصرف النظر عن هويته وعما أذا كان شيعيا أم سنيا او ينتمي لطائفة أو قبيلة أو قومية بعينها. وقال المالكي أن العديد من الجماعات السياسية تتحدث الأن عن العراق بلغات مختلفة ومتعارضة بدلا من الحديث بلغة موحدة والذي من شأنها أن يظهر العراق في موقف ضعيف ويفقده أحترام المجتمع الدولي.
وقد طالب المالكي المسؤولين العراقيين بتحمل المسئولية وأن يستخدموا لغة مسئولة في حديثهم والتوقف عن أهمال مسؤولياتهم العامة والتي قام الشعب بأختيارهم للقيام بها. وأشار إلي أن الأستقرار السياسي يعد غاية في الأهمية من أجل التنمية الأقتصادية خاصة وأن المستثمرين والشركات الدولية سوف تتجنب العراق في ظل التدهور الأمني.
المالكي لم يشير في حديثة بشكل واضح إلي أسماء تلك الجماعات التي تقوم بالقتل المأجور ضد العراقيين ولكننا جمعيا نعرف أن العراق كان ومازال مستهدفا من قبل أجندات داخلية وخارجية لا تهدف إلا إلي أضعاف العراق والقضاء على وديمقراطيته الوليدة. فأن أعداء العراقي لا يريدون أن يروا عراق ديمقراطي وقوي يتمتع بالكثير من الخيرات الطبيعية ونسبة التعليم العالية بين أبناءة.
علينا نحن العراقيين ان نقف معا ونشجب كل نوع من أنواع العنف بصرف النظر عمن يقوم به. علينا أن نشجع لغة الحوار والتفاوض بين المتخاصمين وندين لغة القتل والدم. أن عراق مستقر وأمن لهو الطريق الوحيد نحو مستقبل مزهر من أجل أبنائنا الذين يجب أن يعيشوا في سلام.
