المحرر موضوع: طفل عمره 4 أعوام يحاول قتل أمه  (زيارة 916 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عمار الدراجي

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 51
    • مشاهدة الملف الشخصي

أكدت شرطة كربلاء منذ عدة أيام أن طفل عمره 4 أعوام أطلق النار على أمه مستخدما سلاح أبيه. وقالت مصادر الشرطة بالمدينة أن الأب ترك السلاح في مكان غير آمن بمنزل الأسرة مما أدى إلي وقوع الحادث المؤلم الذي أدي تقريبا إلي مقتل الأم. وحث بيان قوات الشرطة الأسر العراقية على الحرص وعدم ترك أسلحتهم في أماكن غير أمنة وشجعهم كذلك على تشجيع أولادهم على االلجوء للقانون وقوات الأمن العراقية من أجل حل مشاكلهم بدلا من الأعتماد على السلاح والمبادرات الشخصية لحماية النفس.
لقد عاني العراق بشكل كبير وأكثر من أي بلد أخر خلال الأعوام العديدة الماضية من العنف ومقتل المواطنين الأبرياء الذين لم يرتكبوا أي جرم أو مخالفة قانونية. لقد تركت أعوام عديدة من الحروب والعقوبات الأقتصادية ونظام صدام الديكتاتوري الشعب العراقي في بحار من الشك والخوف ودفعت الغالبية العظمي منهم إلي التعامل بشك مع الحكومات المختلفة وفقدان الثقة بقواتها الأمنية. وقد دفعت تلك الأوضاع العراقيين كذلك إلي الأبتعاد وتجنب الدولة العراقية والبحث عن الأمن والأمان في القبائل والطوائف التي ينتموا لها أو في اللجوء إلي أسلحتهم  الشخصية كما فعل والد الطفل الذي كاد أن يقتل والدته.
ولقد أدي الشك والخوف الذي انتشر في مجتمعنا إلي أنقسام العراقيين إلي جماعات وطوائف عديدة كما أدي إلي أنقلاب تلك الجماعات على بعضها البعض. وأدى ذلك الوضع كذلك إلي أنتشار انواع عديدة من الميلشيات المسلحة التي تدعي الدفاع عن هذه الطائفة أو تلك او تدعي مقاومة قوات الأحتلال أجل الحصول على السلطة والمال من الدول الأجنبية. ولقد برهنت الأيام والأعوام السابقة أن هذه المليشيات غير معنية بالشعب العراقي وأنها وعلى العكس من ذلك تقوم بقتل الكثير من العراقيين الأبرياء بأستخدام وسائل غير أنسانية. ويأتي جيش المهدي على رأس القائمة وخير دليل على ذلك وهي المجموعات التي قامت بقتل الألاف من العراقيين من خلال دفع المسامير في أجساد العراقيين أو من خلال أستخدام الدريل لتحطيم رؤسهم.
لقد أصبح العراق اليوم دولة ديمقراطية قوية لا تكل ولا تدخر اي جهد من أجل تحقيق العدالة والحماية للشعب العراقي. ويحتم ذلك الوضع على كل عراقي أن يساعد الحكومة العراقية من خلال التخلي عن أسلحته وأدانة المليشيات الخارجة عن القانون والتي مازالت تحمل السلاح ضد العراقيين والحكومة العراقية. يجب أن نتفق جميعا أن الجهة الوحيدة المصرح لها بحمل السلاح وتوفير الأمن للشعب العراقي هي قوات الأمن العراقية.