كشف عدد من المشرعيين العراقيين عن مشروع قانون جديد لحماية الصحافة والصحافيين في العراق. ويهدف مشروع القانون الجديد إلي تشجيع الديمقراطية العراقية الوليدة عن طريق محاربة الفساد وأنتهاكات حقوق الأنسان في العراق. وقد رحبت الصحافة العراقية بمشروع القانون الجديد وأكدت على أن البرلمان لدية النية وأجماع الأراء المطلوب لتمرير القانون.
وقد قال طاهر الأعرجي أحد أعضاء البرلمان العراقي أن مسودة مشروع القانون الجديد قد تم تداولها مؤخرا في العديد من المؤتمرات والأجتماعات التي حضرها خبراء الأعلام العراقيون وأعضاء نقابة الصحافة العراقية. وأكد الأعرجي أن تداول مسودة مشروع القانون في تلك المحافل هدف إلي الأستعانة بخبرة هؤلاء الأعلاميين لصياغة مشروع قانون شامل يتم تقديمه لاحقا للبرلمان العراقي من أجل التصديق عليه.
ولا يزال بعض الصحافيين العراقيين يناقشون مشروع القانون الجديد ويؤكدون أنه يحتاج إلي المزيد من المراجعة والتنقيح. ويرغب العديد من هؤلاء الصحفيين أن يركز القانون الجديد في مجملة على حماية الصحافيين من هجمات المليشيات المسلحة في العراق, ويشير البعض الأخر إلى ضرورة أدخال بعض التعديلات التي تقوم بتنظيم العلاقة بين الصحافيين والمؤسسات العراقية المختلفة.
أن حماية الحصافيين العراقيين من الهجمات المسلحة وعمليات الترهيب والأبتزاز التي تقوم بها العديد من الجماعات المسلحة في العراق ليعد خطوة كبيرة للأمام نحو الديمقراطية وحرية التعبير في بلدنا. خاصة وأننا جميعا نعرف أن الديكتاتوريات وأنتهاكات حقوق الأنسان والفساد لا تنمو وتترعع إلا في المجتماعات التي ليس بها صحافة حرة.
ويعد القانون الجديد وبكل المقايس برهانا جديدا على التزام حكومتنا بالديمقراطية ونوايها الخالصة لأقامة عراق جديد حر. نريد وبالفعل أن نشكر الحكومة العراقية على أتخاذ تلك الخطوة الهامة ونشجعهم على أن يعملوا بكل جهد للتصديق على ذلك القانون باسرع وقت. لن يتمكن العراقيين من حماية ديمقراطيتهم ومحاربة الفساد المستشري في المجتمع بدون توفير الحماية الكافية للصحافيين من الهجمات المسلحة التي تقوم بها المليشيات والأرهاب المنظم للصحافيين الذي تمارسه العناصر الفاسدة في المجتمع.
