أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5214 المسائي
صورة العدد
في هذا العدد
لجنة تحقيقية:ملف الزيت الفاسد مازال مفتوحا رغم اصدار احكام قضائية
الأحزاب العربية ترفض تعيين رئيس جديد للجنة مكلفة تنفيذ المادة 140
مجلس النواب يصوت على مشروعي قانونين وينهي قراءة خمسة مشاريع قوانين
لجنة الأمن والدفاع تستبعد تسمية الوزراء الأمنيين خلال جلسات البرلمان المقبلة بسبب الخلافات
طفلة بريطانية قُتل والدها في العراق تكسب حكماً لمقاضاة وزارة دفاع بلادها
الهاشمي يرجح توقيع مذكرات تفاهم مع واشنطن بدل الاتفاقية الأمنية
طبيب عراقي ارتكب جرائم تعذيب بشعة يزاول المهنة في بريطانيا
مسؤول ايراني رفيع يرفض القرار الاتهامي \بشأن اغتيال الحريري
العراق يتعاقد مع شركة كندية لبناء محطات كهربائية بطاقة الف ميغاواط
دولة القانون يعتبر النجيفي جزءً من مشروع "يهدد وحدة العراق"
السبت 02 تموز 2011
السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جزءا من مشروع "يهدد الوحدة العراقية"، من خلال تصريحاته، متهما إياه بـ"التهرب" من الاستجواب في مجلس النواب.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه خلال مؤتمر صحافي حضرته "السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أساء إلى الوحدة الوطنية، وأصبح جزءا من مشروع يهدد وحدة العراق، مطالبا إياه بـ"الاعتذار عن ما صدر عنه من تصريحات تسيء للشعب، بحسب تعبيره.
وأوضح الشلاه أنه "تم تقديم طلب إلى هيئة الرئاسة موقع من 75 نائبا لمساءلة النجيفي عن طبيعة سفره للولايات المتحدة، ودوافع تصريحاته عن انفصال السنة، إلا أنه تهرب في الجلستين السابقتين من الحضور"، مبينا أنه "في الجلسة الأولى تغيب ولم يحضر، وعقد في الثانية مؤتمرا صحافيا، فيما حضر الخميس الماضي بعد أن تم استجواب رئيس المفوضية".
وذكر الشلاه أن "النجيفي تجاهل في جلسة اليوم طلب استجوابه ولم يدرجه على جدول الأعمال"، لافتا إلى أن "النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق الركابي اعترض على الأمر، فرد النجيفي بانه سيقدم ايضاحا لرؤساء الكتل السياسية، وعندما قوبل رده بالرفض من قبل النواب، قدم إيضاحا كرر فيه ما سبق ان اورده من تبريرات في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل يومين".
لجنة تحقيقية:ملف الزيت الفاسد مازال مفتوحا رغم اصدار احكام قضائية
بغداد2 تموز /يوليو(آكانيوز)- أعلنت اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بزيت الطعام الفاسد الذي عثر عليه في مخازن بميناء البصرة، السبت، عن أن التحقيق لايزال جاريا بالرغم من اصدار القضاء العراقي في المحافظة اوامر القاء القبض على وزيري التجارة السابقين عبد الفلاح السوداني وصفاء الدين الصافي.
وكان قاض في محافظة البصرة قد اصدر قبل عشرة ايام مذكرة القاء القبض بحق وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على خلفية ملفات فساد مالية.
وقال رئيس اللجنة التحقيقية أحمد العلواني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "التحقيق بملف الزيت الفاسد لايزال مستمرا"، مؤكدا أن "الملف شائك ومعقد وفيه هدر كبير للمال".
واوضح العلواني أن "اللجنة التحقيقية تعمل بشكل جدي لكشف الفساد في هذه العقود وأعادة الاموال الى خزينة الدولة". حسب قوله".
واضاف العلواني أن "اللجنة توخت في عملها الدقة والموضوعية وعدم الخضوع للتأثيرات السياسية والمعلومات التي تم الحصول عليها هي من وزارة التجارة".
وتحقق اللجنة الاقتصادية النيابية بملف الزيت الفاسد في مخازن بميناء البصرة الذي استورد بمبلغ تجاوز 50 مليون دولار، فيما تحقق اللجنة ايضا بملف الفساد المتعلق بالشاي والحليب الفاسد في مخازن محافظتي كركوك والانبار.
الكويت تنفي التجاوز على الحقول النفطية المشتركة مع العراق
بغداد 2تموز /يوليو(آكانيوز)-نفت الحكومة الكويتية،السبت، الأنباء التي أشارت على تجاوزها على الحقول النفطية المشتركة مع العراق ،متهمة أطرافاً لم تسمها محاولة زعزعة العلاقات بين البلدين .
وقال السفير الكويت في العراق علي المؤمن لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن " الكويت تنفي الشائعات التي تحدثت عن نية قيام الكويت بالتجاوز على آلابار النفطية المشتركة بين العراق والكويت من خلال تنفيذ مشاريع أستراتيجة عملاقة لسحب النفط من حصة العراق ".
وكان عدد من وسائل الاعلام العراقية قد نقلت أمس عن اعضاء في مجلس النواب العراقي أنباءً أشارت إلى تجاوز الكويت على الحصص النفطية من خلال تنفيذ مشاريع أستراتيجة على الحقول النفطية المشتركة بين البلدين .
وأضاف أن "الكويت تسعى لتطبيع علاقات ودية مع العراق مبينة على اساس أحترام السيادة وعدم التجاوز على الحدود والابار النفطية المشتركة ".
وتابع أن " العراق والكويت متفقان على ضرورة تعزيز العلاقات وتوسيع التبادل التجاري وعدم الانجرار للتصريحات التصعيدية وحل جميع المتعلقات والمشاكل عبر المباحثات والحوار ".
ويسعى العراق إلى فتح مجالات استثمارية متعددة مع الدول الإقليمية التي لديها مشتركات اقتصادية معه، منها إيران والسعودية وسوريا والكويت ومصر وغيرها من البلدان.
الأحزاب العربية ترفض تعيين رئيس جديد للجنة مكلفة تنفيذ المادة 140
السبت, 02 يوليو 2011
كركوك - محمد التميمي/ الحياة
رفضت الأحزاب العربية في محافظة كركوك تعيين رئيس جديد للجنة المكلفة تنفيذ المادة 140 الخاصة بحل الخلافات في المناطق المتنازَع عليها بين الحكومة والأكراد.
وكان ممثل حكومة إقليم كردستان في اللجنة محمد إحسان، أكد ان مجلس الوزراء أصدر قراراً بتعيين وزير النقل والمواصلات هادي العامري رئيساً للجنة خلفاً لرئيسها السابق رائد فهمي. وقال إن «من المقرر إجراء تغييرات أخرى في اللجنة».
وجدد الأمين العام لمشروع «التيار الوطني» في كركوك احمد العبيدي، في تصريح الى «الحياة»، رفْضَه «محاولات كتل سياسية إحياء المادة 140 ومساعيَ البعض لإضفاء الشرعية عليها، على رغم انتهاء مدتها القانونية».
وأضاف أن «تعيين وزير النقل والمواصلات هادي العامري رئيساً للجنة بدلاً من رئيسها السابق، يُعتبر تجاوزاً للدستور الذي حدد مدتها الزمنية، وقد انتهت، ما يؤكد وجود رغبة لدى البعض في ديمومة الخلافات وإدخال المكونات الرئيسة في كركوك في خلافات ومشكلات معقدة».
وحذّر من «استغلال أزمة المدينة في المجاملات السياسية او استخدامها ورقة ضغط من أجل مكاسب ضيقة، إذ إن أي تمديد لعمل اللجنة، يشكل إسهاماً في المساعي الرامية الى تجزئة البلاد الى محافظات عرقية وطائفية والذهاب الى التقسيم والتحارب».
ويعارض العرب والتركمان تنفيذ بنود المادة 140 وموادها، بحجة ان تشريعها تم لإرضاء الاحزاب الكردية التي تطالب بإنهاء سياسات التعريب التي انتهجها نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
وكان تيار المشروع العربي في كركوك أعلن استئناف مشاركته في جلسات مجلس المحافظة إثر تعليق دام شهرين احتجاجاً على آلية تسمية محافظ ورئيس مجلس المحافظة من القومية الكردية والتركمانية.
معارضة كردستان: تهديد أتباعنا وقطع ميزانيتنا سيؤثران سلباً على الاجتماعات الخماسية
اربيل2تموز/يوليو(آكانيوز)- قال المتحدث الرسمي باسم الجماعة الاسلامية الكردستانية اليوم السبت، ان التهديدات لا تزال مستمرة ضد اتباع المعارضة في اقليم كردستان، وستؤثر الى جانب قطع ميزانيتنا على الاجتماعات الخماسية مع سلطات الاقليم.
واوضح عبد الستار مجيد لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "على الرغم من عقد اجتماعات خماسية بين اطراف السلطة والمعارضة الكردية(الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني، وحركة التغير، والاتحاد الاسلامي، والجماعة الاسلامية) وعودة العلاقات الطبيعية بين تلك الاطراف، فان التهديدات ما زالت مستمرة ضد اتباع المعارضة، وما زالت تفرض العقوبات بحقهم من قبل السلطات".
وتابع بالقول انه "خلال الاجتماع الخماسي السابق بين السلطة والمعارضة، تم طرح هذا الموضوع، وابلغنا طرفي السلطة(الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) بضرورة معالجة هذه المشكلة لحين عقد الاجتماع الخماسي المقبل".
واشار مجيد الى انه "ينبغي ان تنتهي مسائل قطع الارزاق، وفرض العقوبات السياسية، والاعتداء واطلاق النار على اعضاء واتباع المعارضة من قبل الحزبين الحاكمين لحين موعد عقد المؤتمر الخماسي المقبل، ونترقب ان تنتهي هذه المشكلات في المستقبل القريب".
واضاف انه "لا يجوز ان نقوم من جهة بعقد اجتماعات مع السلطة، فيما تقوم السلطات من جهة اخرى بالاعتداء واطلاق النار وفرض العقوبات السياسية والاجراءات غير القانونية بحق اتباع المعارضة، وهذه الامور ستؤثر سلباً في سير الاجتماعات والنتائج المتوقعة منها".
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الاسلامي الكردستاني ابو بكر علي لـ(آكانيوز) ان "احدى اللمسائل التي نأخذها بجدية هي الاعتداءات وفرض العقوبات السياسية على اعضاء واتباع المعارضة في كردستان، ولذلك ومع استئناف المفاوضات مع السلطة، ينبغي على السلطات ايقاف تلك الممارسات، لأنه لا يجوز ان نجري مباحثات من جهة، فيما يتعرض اتباعنا الى التهديدات من جهة اخرى".
الجبهة التركمانية: المادة 140 ميتة قانونا ونطالب بتفعيل عمل لجنة المادة 23 البرلمانية الخاصة بكركوك
السبت 02 تموز 2011
السومرية نيوز/ كركوك
أكدت الجبهة التركمانية العراقية، السبت، ان المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك تعتبر مادة ميتة قانونيا بعد تشكيل لجنة المادة 23 البرلمانية التي يتوجب على البرلمان الحالي تفعيل عملها بهدف الاعداد لانتخابات كركوك المحلية، مبينة من ناحية اخرى ان تصريحات رئيس البرلمان النجيفي بشان تشكيل اقليم خاص بالسنة خطوة خطيرة وتمس بوحده اراضي العراق.
وقال مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك قاسم قزانجي خلال مؤتمر صحافي حضرته الـ"سومرية نيوز"، إن "الجبهة التركمانية العراقية تعتبر ان المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك ومناطق اخرى ميتة قانونيا بعد تشكيل لجنة المادة 23 البرلمانية"، مبيناً أن "مهمة اللجنة اعداد مشروع قانون لاجراء الانتخابات الخاصة بكركوك".
واستدرك قزانجي بالقول،"إلا أن لجنة المادة 23 لم تفعّل حتى الآن" مضيفاً أن "على البرلمان الحالي حسم هذا الموضوع عبر تحديث سجلات الناخبين واعطاء كل مكون حقه، ثم اجراء الانتخابات الخاصة في كركوك لأن من شأن نتائجها أن تحدد الحق المشروع لكل مكون في مجلس المحافظة".
وحذر مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك من أن "عدم تطبيق المادة 23 سيؤدي الى عدم اجراء الانتخابات في كركوك".
وتطرق قزانجي من جهة أخرى الى التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي حول احتمال انفصال السنة بإقليم، وقال إن "التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس النواب العراقي خطرة"، مبيناً أنه "رغم الإقصاء والتهميش الذي يعاني منه التركمان، إلى انهم لم يدعوا في يوم من الايام الى الانفصال او تشكيل اقليم طائفي خاص بهم لإيمانهم بأن التركمان مكون مهم في العراق وجزء من نسيجه".
واعتبر قزانجي تصريحات النجيفي "خطيرة وتحتاج الى مراجعة حقيقية لها لأنها تمس خطاً أحمر هو وحدة ارض العراق وهو شأن لا يقبل المساومات"، على حد تعبيره.
وأكد مسؤول فرع الجبهة التركمانية في كركوك أن "التركمان يؤمنون بالحوار السياسي المتمدن وليست لديهم مواقف تجاه اي مكون آخر"، مستطرداً "ولكن التركمان تعرضوا للقمع ومصادرة اراضيهم من قبل النظام السابق وهناك اخطاء يجب ان تصحح من اجل بناء العراق الجديد الذي يتمتع فيه الجميع بالمساواة بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والاقصاء والتهميش".
وتابع ان"الجبهة التركمانية لديها فرع في السليمانية وتعتزم اعادة افتتاح فرع اربيل الذي كان افتتح عام1991"، نافياً وجود نية لدى الجبهة لنقل مقرها الرئيس من كركوك الى اربيل معتبراً أن "أمراً كهذا مستحيل الحصول".
وأكد مسؤول فرع الجبهة في كركوك ان "الجبهة التركمانية تطبق بعد الانتخابات استراتيجية جديدة في عملها وتسعى الى تطوير العمل الاعلامي التركماني، بخاصة ان الاعلام بات جزءا مهما من العمل في كافة القطاعات".
مجلس النواب يصوت على مشروعي قانونين وينهي قراءة خمسة مشاريع قوانين
السبت 02 تموز 2011
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثامنة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 190 نائبا اليوم السبت 2/7/2011،على مشروع قانون المختارين والغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133، فيما انهى القراءتين الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلت لجنة النفط والطاقة بيانا بخصوص ابرام وزارة النفط لعقود النفط والغاز دعت فيه مجلس النواب الى التصويت على قرار يؤكد على ضرورة الالتزام ببنود الدستور بشان كل العقود المتعلقة بانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وتحت اي مسمى كان لتوفير غطاء تشريعي يضمن سيادة الشعب العراقي على هذه الثروات ويحمي الاطراف المتعاقدة عليها.
وطالبت اللجنة باصدار المجلس توجيها بالتريث بالدخول في اي تعاقدات جديدة بما يتعلق بانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، فضلا عن الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز ليكون الغطاء القانوني لاي تعاقد جديد سواء من قبل الحكومة الاتحادية او الاقاليم او المحافظات المنتجة.
واجل السيد النجيفي بناءا على طلب السادة رؤساء الكتل النيابية، التصويت على مقررات لجنة النفط والغاز لحين تقديم توضيح تفصيلي بعد دراسة معمقة ليتم ادخالها في جلسة قريبة.
وتلى النائب نجيب عبد الله عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا اشار فيه الى تاخير وتأجيل سفر المعتمرين في محافظة دهوك الى الديار المقدسة وما يحمله من اثار سلبية تؤثر على ثقة المعتمرين وشركات النقل بالاضافة الى انتهاء بعض سمات الدخول للمعتمرين بسبب التأخير،مطالبا بالتصويت على فسح المجال لشركات الطيران الاخرى بالمشاركة في نقل المعتمرين.
وقدم السيد رئيس مجلس النواب عرضا موجزا لزيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة اذ اكد ان الدعوة الموجهة كانت شخصية والزيارة تمت بعد مشاورة ومناقشة مع هيئة رئاسة المجلس وقادة الكتل النيابية فضلا عن السيد رئيس الجمهورية.
واشار السيد النجيفي الى المناقشات التي جرت خلال الزيارة بشان الاموال العراقية المفقودة كما تحدث عن لقاءاته بالمسؤلين الاميركيين ولقاءه مع رئيس مجلس النواب الاميركي لبحث تطويرالعلاقات الحالية والمستقبلية.
ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى وجود استجابة جيدة من الجانب الاميركي بخصوص الاموال المفقودة مؤكدا انه "تم بحث مسالة تمديد بقاء القوات الاميركية ولم اعط راي بهذا الموضوع باعتبار ان الحكومة هي من يحدد القضايا الفنية الخاصة بمسألة البقاء من عدمها ".
وبشان تصريحه لقناة (الحرة ) قال السيد النجيفي "سئلت عن وضع السنة في العراق ولو كنت قد سئلت عن وضع المكونات الاخرى لاجبت " مبينا" تحدثت بان احباطا وشعورا بالتهميش بسبب سياسات الحكومة وسلب الصلاحيات من مجالس المحافظات يسود بعض المناطق وان هذا الشعور بالتهميش سيكون دافعا لتشكيل الاقاليم ".
وشدد السيد رئيس المجلس بالقول" لست مؤيدا ولا اتبنى اي طرح لتشكيل اقليم طائفي اوعرقي كونه سيكون خطرا على مستقبل العراق"، مؤكدا التزامه التام بوحدة وسيادة العراق ورعاية مكوناته الاجتماعية.
من جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133 لسنة 1985 المقدم من اللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع لما يتضمنه من جواز تاجيل تنفيذ العقوبات او التدابير السالبة للحرية بمرسوم جمهوري من مساس في القانون وانتهاكا لحق المجتمع في تنفيذ العقاب وعدم سقوط العقوبة.
وتم تأجيل التصويت على ترشيح قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المسائلة والعدالة الى يوم الاثنين المقبل بعد عرض السير الذاتية وحضورهم شخصيا امام المجلس.
كما صوت المجلس على مشروع قانون المختارين المقدم من لجان الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم والامن والدفاع والمالية.
وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والذي تهدف لتشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية المقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي ياتي انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وانشطة الانترنيت وتوفير الاسس والاطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنيت وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الالكترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة.
من جانب اخر اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الاعمار والاسكان من اجل اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة ومهامها واختصاصاتها ولغرض زيادة الانتاج وتحسين نوعيته في هذا المجال.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة التربية المقدم من لجنة التربية.
وفي مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب بخصوص مشروع القانون فقد طالب النائب حاكم الزاملي بعدم تخصيص ثلاث مستشارين للوزارة خاصة مع التوجه العام للترشيق اضافة الى دمج العديد من المديريات العامة في الوزارة لمعالجة الترهل.
من جانبه اقترح النائب قاسم محمد قاسم فتح مدارس تدرس اللغتين الرسميتين العربية والكردية.
اما النائب حسين الاسدي فقد دعا لمعالجة النظرة المركزية الموجودة في القانون ومراعاة الخصوصيات في المحافظات من خلال تعاون مجالسها مع وزارة التربية.
بدورها دعت النائب ثريا نجم الى اعادة صياغة بعض فقرات القانون والى مراجعة قيمة المبالغ المحددة للمحاضرات.
وركز النائب ارشد الصالحي على اهمية اعادة استحداث المديرية العامة للدراسة التركمانية لان من حق المكون التركماني فتح المدارس في مناطق تواجدهم.
ورأى النائب بايزيد حسن اهمية ان يتضمن القانون الى بندا يؤكد على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول العربية والاجنبية في مجال التربية.
واكدت النائب نجيبة نجيب ان اقليم كردستان طبق تدريس اللغة العربية في المدارس الكردية التزاما بالدستور.
وشدد النائب خالد سليمان على اهمية ان يحتوي مشروع القانون تشكيل مجلس للوزارة يتضمن عددا من كبار المسؤولين لمتابعة تنفيذ خطط وزارة التربية مقترحا اضافة قسم للدراسات الاسلامية في الوزارة.
واقترحت النائب لانا محمد علي ان يضمن مشروع القانون بندا بشأن تاهيل الملاكات التربوية بمختلف انواعها ودعم توجهاتهم في سبيل تطوير العملية التربوية.
من ناحيته طالب النائب حيدر الملا باعادة العمل على تاسيس مديرية عامة للتغذية والصحة المدرسية.
وراى النائب لويس كارو اهمية ان يحتوي مشروع القانون بنودا تحض على رعاية الطلبة والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تاسيس مديرية خاصة بهم.
واشارت النائب ندى السوداني الى ضرورة وضع مادة جديدة في مشروع القانون يمكن ان تمنح فرصة للطلبة بتغيير اختصاصاتهم وامكانية اداءهم للامتحان اكثر من مرة.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة التربية دراسة الافكار والمقترحات التي تسهم بتعزيز المسيرة التربوية موضحة ان ماورد في مداخلات السيدات والسادة النواب يحضى بالاهتمام لاسيما مايتعلق بصلاحيات المديريات العامة وعمل المفتش العام ودعم دور مجالس المحافظات لانشاء الابنية المدرسية.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 4/7/ 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/7/2011
تقرير : الاسرة الصحفية قدمت خلال النصف الاول من العام الجاري سبعة شهداء
02/07/2011
بغداد / نينا/ اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين ان الاسرة الصحفية العراقية قدمت خلال النصف الاول من العام الجاري سبعة شهداء ليرتفع العدد الاجمالي لتضحيات الاسرة الصحفية منذ دخول القوات الامريكية وأحتلالها للعاصمة بغداد في التاسع من نيسان عام 2003 الى 365 شهيداً .
واكدت النقابة في تقرير اعدته لجنة الحريات الصحفية فيها ان استقرار الاوضاع الامنية في اغلب مناطق العراق والاجواء الديمقراطية السائدة والمناخات التي تتعزز بشكل ملحوظ وسماتها الاساسية في حرية التعبير وماتحظى به الاسرة الصحفية من اهتمام متميز ورعاية ودعم شعبي ورسمي كل ذلك لم يمنع مسلسل العنف الذي يستهدف الصحفيين مما يعزز الانطباع السائد بخطورة العمل الصحفي في العراق وان الصحفي مازال مهددا وميدان الصحافة محفوف بالمخاطر .
واشارت لجنة الحريات الصحفية في تقريرها الى ان عدم وصول الاجهزة الامنية للجناة الحقيقيين الذين يقفون وراء جرائم استهداف الصحفيين مازال يشكل حالة من القلق النفسي عند الصحفيين كون يد الاجرام عندما تكون طليقة لاينال منها القضاء ماتستحق من قصاص فان ذلك سيشجع الاخرين للنيل من الصحفيين مادام القانون مغيبا ولغة العنف بلا رقيب او رادع .
كما ان هناك مفاصل في حلقات الدولة وبشكل خاص في الاجهزة التنفيذية لم تدرك بعد طبيعة مهمة الصحفي وماتقتضيه مهنة العمل الصحفي من التزامات بالسماح للصحفي بحرية العمل والوصول للمعلومة دون قيود وهذا الخلل في أدراك بعض حلقات الاجهزة التنفيذية للدور الذي يضطلع به الصحفي بات يشكل حاجزاً يقف بوجه العمل الصحفي فالى جانب منع الصحفي من مزاولة المهنة تحت شتى الذرائع والامنية منها بشكل خاص أصبح الصحفي يضرب بأعقاب البنادق والهراوات وخاصة في المسيرات الجماهيرية وكأنه المحرض عليها والداعم لها.
وذكرت لجنة الحريات الصحفية في تقريرها الذي اصدرته اليوم على موقع النقابة الالكتروني : لابد من الاشارة الى أن بعض المؤسسات الاعلامية ومساكن الصحفيين لم تسلم من حالات الاعتداء سواء من قبل الاجهزة الامنية أو من خلال أطراف مجهولة بهدف اسكات صوت الحق وتغييب الحقيقة وكم الافواه ومصادرة الافكار بالاكراه لتمرير اجندات هذه الاطراف تصورا منها ان اسلوب القوة وفرض الهيمنة بلغة التهديد والوعيد يمكن أن يوصلها الى ما تخطط له من اهداف .
واورد التقرير بلغة الارقام والحوادث تفاصيل ماقدمته الاسرة الصحفية خلال النصف الاول من العام الجاري /2011/ من تضحيات وفي المقدمة منها تفاصيل أستشهاد الصحفيين السبعة وحسب تواريخ استشهادهم وهم:
1- في 2/1 أستشهاد مراسلة صحيفة / العراق المستقل / بمحافظة ديالى/ وجدان أسعد / خلال أجراء لقاء صحفي في مقر قيادة شرطة ديالى حيث تعرض المقر لتفجير بسيارة مفخخة يقودها أنتحاري .
2 - في 2/2 أستشهاد مراسل قناة الاتجاه بمحافظة الانبار / محمد الحمداني / خلال تغطيته لاحتفالية بمدينة الرمادي بعد أن فجر أنتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه بين جموع المحتفلين .
3- في 17/2 أستشهاد مدير أعلام دائرة أتصالات محافظة نينوى /هلال الاحمدي / على يد مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه بالقرب من داره في حي الميثاق شرقي الموصل .. والاحمدي معروف بنقده اللاذع لنهج الحكومة وسياستها.
4- في 1/3 أستشهاد المذيع السابق في الفضائية الموصلية / فيصل عمر/ بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليه أمام منزله في حي الرفاعي غرب الموصل .. وكان قبل أستشهاده قد تلقى عدة رسائل تهديد بترك العمل الا انه رغم تركه للعمل في القناة تمت تصفيته .
5 - في 29/3 أستشهاد مراسل قناة العربية في صلاح الدين / صباح البازي/ بأقتحام بناية مجلس محافظة صلاح الدين .
6 - في 8/4 أستشهاد مدير قناة المسار الفضائية / طه جعفر العلوي / بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليه عندما كان بصحبة مدير عام في هيئة السجناء السياسيين / عبد فرحان ذياب/ في منطقة عويريج جنوب بغداد.
7 - في 21/6 استشهاد مصور قناة افاق الفضائية بمحافظة القادسية / سالم الغرابي / بانفجار سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان حيث كان الغرابي متوجها الى دار المحافظ لمهمة صحفية .
وذكرت النقابة في تقريرها انه تم تسجيل 11 حادث اعتداء على الصحفيين خلال تلك الفترة ومنها الاعتداء على أربعة صحفيين في محافظة البصرة في الرابع من أذار الماضي خلال تغطيتهم لمسيرة جماهيرية بمدينة البصرة حيث ادخل الصحفيون الاربعة وهم : مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ حيدر المنصوري ومراسل وكالة قناة /AB/ نبيل الجوراني ومصورقناة العالم الفضائية محمد الرافد وشهاب احمد محمود مراسل أحدى الوكالات المحلية المستشفى وأجريت لهم عمليات جراحية نتيجة الضرب بالعصي واعقاب البنادق من قبل الشرطة
واشارت نقابة الصحفيين الى انه في 25/2 تم تسجيل أعتداء على مصور قناة السلام الفضائية / أياد الجميلي/ خلال قيام قوة من الجيش بتفريق المتظاهرين بمدينة الفلوجة .. كما تم تسجيل أصابة أثنين من الصحفيين وهما مراسل جريدة / الجزيرة / الصادرة بالانبار عبد أبراهيم ومراسل قناة الانبار الفضائية / سفيان الجميلي / في 24/2 خلال تغطيتهما لاحتفالية بمدينة الرمادي بعد دخول أنتحاري مكان الاحتفالية وتفجير نفسه الى جانب تسجيل أصابة مراسلة قناة ديالى الفضائية / أفراح غالب/ ومصور القناة / عدنان عبد القادر/ خلال تغطيتهما للمواكب الحسينية جنوب بعقوبة بأنفجار سيارة مفخخة أستهدفت المشاركين بالمواكب.
واشار التقرير الى اصابة الصحفية الدكتورة / نجاة حسين/ الاستاذة في كلية اعلام جامعة بغداد / عضو عامل في النقابة / بانفجار عبوة ناسفة استهدفتها خلال قيادتها لسيارتها بمنطقة الوزيرية في بغداد في 12/5 حيث تم نقلها الى احد المستشفيات القريبة .
كما اورد التقرير حادث الاعتداء بالضرب على مراسل شبكة انباء العراق / حسن صلاح/ من قبل عناصر من حماية وزير البيئة بمنطقة الكرادة وسط بغداد في 15/ 6 .
وبينت النقابة في تقريرها ان عدة مؤسسات أعلامية ومنازل للصحفيين تعرضت لاعتداءات ومنها تعرض مقر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ لسقوط صاروخ كاتيوشا في 29/3 أدى الى الحاق أضرار مادية بالمقر وأجهزة ومعدات الوكالة.
كما توقفت صحيفة الكوثر النجفية عن الصدور في 25/3 نتيجة التهديدات التي تلقاها رئيس التحرير / حيدر نعمان العباسي/ من جهات مجهولة.
وتعرض منزل مراسل قناة العربية / ماجد حميد/ بمدينة الرمادي في 25/3 لانفجار عبوة ناسفة مما أدى الى الحاق أضرار جسيمة بالمنزل.
وتعرض ايضا منزل مدير وكالة الانباء العراقية الدولية الدكتور علاء العكيلي بمنطقة الكاظمية في 22/3 لانفجار عبوة ناسفة ادت الى اصابة زوجته وأثنين من اطفاله بجروح.
وفيما يتعلق بمنع الصحفيين من اداء واجباتهم فقد سجل التقرير خمس حالات منعت فيها الاجهزة التنفيذية / الشرطة والجيش / الصحفيين من أداء واجبهم خلال تلك الفترة.. فقد منعت قوة من شرطة الموصل كادر قناة الرشيد من تغطية مسيرة جماهيرية بمدينة الموصل في 27/3 بذريعة عدم أستحصال موافقة رسمية بالتغطية.
كما منعت قوة من الجيش العراقي الصحفيين من تغطية مسيرة جماهيرية بمدينة الفلوجة في 18/3 بذريعة عدم الترخيص المسبق بتغطيتها .. ومنع مصور وكالة رويترز سعد شلش من تصوير مسيرة جماهيرية في ساحة التحرير من قبل قوة عسكرية بذريعة أن جسرالجمهورية من المحظورات على وسائل الاعلام تصويره.
وفي هذا الجانب ايضا ذكرت النقابة في تقريرها انه تم أعتقال نجم الربيعي من قناة البغدادية ومحامي القناة / أحمد صباح / في 25/2 وأطلق سراحهما بعد ثلاثة أيام من الاعتقال بتدخل من نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي .
واشار تقرير النقابة الى اعتقال مراسل قناة ديالى الفضائية / علي ابراهيم / من قبل قوة عسكرية في 7/5 بذريعة التشابه في الاسماء واطلق سراحه بعد اربعة ايام من اعتقاله بعد تدخل نقيب الصحفيين بالموضوع الى جانب اعتقال سكرتير تحرير جريدة دار السلام / واثق عباس / من قبل قوة امنية في منطقة الغزالية في 9/5 دون معرفة الاسباب[/b]
