أخبار و آراء العدد 5219 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5219 الصباحي








                                                             صورة العدد
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
سامي العسكري يدعو لإستبدال الوزير هوشيار زيباري
اعضاء بمجلس ذي قار ينتقدون تظاهرة "المجاهدين" ويهددون بمقاضاتهم
هيئة النزاهة .. قسم العمليات الخاصة ينفذ (3) عمليات نوعية ورابعة في صلاح الدين
موظفون يتهمون «وزراء جدد» بشن حملة «تطهير طائفي وحزبي»

إصابة 5 جنود بانفجار ناسفة شرق الموصل

04/07/2011
نينوى/ أصوات العراق: افاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، الأثنين، ان خمسة جنود اصيبوا بجروح خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة شرق الموصل.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم مستهدفة دورية للجيش من عناصر الفوج الاول اللواء 12 في حي الجزائر (شرق الموصل)، ما ادى الى اصابة خمسة من افرادها بجروح خطرة

مقتل أحد منتسبي شرطة مكافحة الإجرام شمالي بابل

04/07/2011
بابل/ أصوات العراق: قال مصدر أمني في شرطة بابل إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، الاثنين، على أحد منتسبي شرطة مكافحة الإجرام وأردوه قتيلا.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على منتسب في شرطة مكافحة الاسكندرية  أثناء خروجه من المديرية وأردوه قتيلا".
وأضاف المصدر "لاذ المسلحون بالفرار الى جهة مجهولة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث

اصابة خمسة اشخاص بانفجار حزام ناسف في الباب المعظم

04/07/2011
بغداد/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني، الاثنين، أن خمسة مدنيين اصيبوا بجروح عندما انفجر حزام ناسف يرتديه انتحاري في منطقة شارع الخلفاء قرب الباب المعظم وسط بغداد.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "قوة من الشرطة حاولت احباط هجوم انتحاري لشخص كان يرتدي حزاما ناسفا عندما اطلقت النار عليه في منطقة الباب المعظم قرب شارع الخلفاء وسط بغداد، ما ادى انفجاره الى اصابة خمسة مدنيين بجروح متفاوتة

النزاهة النيابية تنفي تبني مشروع قانون لاعفاء مزوري الشهادات
 
بغداد4تموز/يوليو(آكانيوز)- نفت لجنة النزاهة النيابية الاثنين ان تكون قد تبنت مشروعا لاقرار قانون يتعلق باعفاء مزوري الشهادات عن الملاحقة القانونية، مؤكدة ان هذا المشروع تبنته قبل اعضاء كتلة الاحرار التابعة للتيارالصدري فقط.
وطرح عضو لجنة النزاهة عن التيار الصدري جواد الشهيلي داخل مجلس النواب، مقترح قانون للعفو عن مزوري الشهادات الابتدائية والمتوسطة، شرط ان لا يكون هذا القانون يشمل مزوري الشهادات من الدرجات الخاصة.
وقال عضو لجنة النزاهة احمد العبيدي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "لجنة النزاهة ضد اقرار هذا المشروع، ومشروع هذا القانون تم تقديمه من قبل كتلة الاحرار البرلمانية تحديدا".
ولفت الى ان "لجنة النزاهة لديها موقف من هكذا مشاريع وسيكون لمجلس النواب رأي فيه اذا ما طرح خلال الجلسات البرلمانية".
واوضح العبيد انه "لايمكن ان نساوي بين الشخص المزور وبين الشخص السوي خصوصا وان تم اعتبار ان مثل هذا المسائل على حساب القانون ونحن نؤسس لدولة القانون".

سامي العسكري يدعو لإستبدال الوزير هوشيار زيباري

04/07/2011
بغداد/اور نيوز
كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ان العراق فشل بشكل واضح في إنهاء ملف الكويت ولاسيما في ملف تقسيم الحدود والحقول النفطية المشتركة . وقال مقرر اللجنة والقيادي بدولة القانون سامي العسكري إن" اللجنة الخارجية النيابية انتهت من كتابة تقرير يؤكد فشل العراق بنسبة88% في حسم قضاياها الخارجية ولاسيما الأقليمية فيما يتعلق برسم الحدود ". وأضاف أن " العراق بحاجة الى إعادة ترتيب عمل وزارة الخارجية وتغيير وزيرها هوشيار زيباري بسبب عدم قدرته على ادارة الملفات الحاسمة بصورة جيدة لاسيما تلك التي  لها تماس مع سيادة العراق الخارجية  ". واشار إلى ان " لجنة العلاقات الخارجية النيابية اوصت بضرورة اجراء الحكومة التغييرات بسرعة كاملة وانهاء التدخل السياسي في العلاقات الخارجية للبلاد ". وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين العراق والكويت في الفترة الاخيرة تدهورا ً بسبب عزم الكويت بناء ميناء مبارك الكبير الذي ترى الحكومة العراقية بأنه يسبب مشاكل اقتصادية للعراق .
ويسعى العراق إلى فتح مجالات استثمارية متعددة مع الدول الإقليمية التي لديها مشتركات اقتصادية معه، منها إيران والسعودية وسوريا والكويت ومصر وغيرها من البلدان. وكان الكويت و العراق قد اتفقا في وقت سابق على الانسحاب مسافة 500 متر عن الحدود الدولية الفاصلة بينهما الى عمق اراضيهما في خطوة تهدف إلى إنهاء المشاكل الحدودية العالقة بينهما ، وتعهد الكويت ببناء 50 منزلا لمواطنين عراقيين تقع منازلهم بشكل لصيق على خط الحدود وتؤثر في الرؤية السليمة والمراقبة الدقيقة لمنطقة الحدود

حمدية الحسيني تكشف عن وثائق تدين النائبة حنان الفتلاوي و إخوتها

أحمد الساعدي / شط العرب - 05/07/2011
كشفت رئيسة الدائرة الانتخابية السابقة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني عن امتلاكها وثائق تشير الى تورط النائبة المستجوبة حنان الفتلاوي بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي  مشيرة الى ان" الاستجواب كان لاغراض سياسية وشخصية ".
وقالت حمدية الحسيني في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان " عملية استجواب المفوضية هي احدى افرازات نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة وهو استجواب سياسي وشخصي من النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ".
واضافت " لدي ادلة تتعلق بفساد اداري ومالي ضد الفتلاوي في شمول شقيقها المدعو [صباح سعيد محسن الفتلاوي] بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وهو يتسلم منصبا امنيا رفيعا بدرجة مدير عام يعمل حاليا في وزارة الداخلية  بالاضافة الى تخصيص دار كبير [فيلا] داخل المنطقة الخضراء من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء لشقيقها الاخر المدعو [ايهاب سعيد محسن الفتلاوي]".

اعضاء بمجلس ذي قار ينتقدون تظاهرة "المجاهدين" ويهددون بمقاضاتهم

04/07/2011
ذي قار/ اصوات العراق: انتقد اعضاء بمجلس محافظة ذي قار، الاثنين، وخلال جلسة دورية للمجلس، مطالب تظاهرة تجمع "المجاهدين"، بينما دعا عدد من الأعضاء الى مقاضاة منظميها بتهمة التشهير باعضاء المجلس.
وقال رئيس المجلس خلال مداخلته في الجلسة، والتي حضرتها وكالة (اصوات العراق) ان "مطالب المتظاهرين غير مقبولة حتى بالنسبة للشارع، والدليل انهم بذلوا جهودا كبيرة دون ان يستطيعوا اقناع الناس للتظاهر معهم، وهو امر يشير الى رضا الناس عن اداء الحكومة المحلية وخصوصا في جانب الكهرباء، حيث يجهز المواطنون بـ 8 ساعات مركزيا و12 ساعة عن طريق المولدات الأهلية".
وأضاف: "عقدنا في السابق اكثر من جلسة مع (المجاهدين) ووفينا بتعهداتنا لهم بايصال صوتهم للحكومة المركزية بما فيهم المتضررين من قضية الشهادات المزورة ورفعنا اقتراحا للبرلمان ثنت علية عدة محافظات لشمولهم بقرار العفو".
من جهته، دعا نائب رئيس المجلس المتظاهرين الى "تقديم اعتذار او مقاضاتهم امام المحاكم"،  وقال عبد الهادي موحان،ان "مظاهرة الامس مسيسة ومدعومة من جهات تسعى لاسقاط الحكومة المحلية، واطالب منظميها بالاعتذار الرسمي او تقديم الادلة على دعواهم او اقامة دعوة قضائية بتهمة التشهير والقذف، بعد رفعهم لافتات تتهم اعضاء مجلس المحافظة وتطالب بإقالتهم".
عضو مجلس المحافظة هادي ياسر، قال ان "المتظاهرين بالأمس كانوا اما مدفوعين او يفتقدون الحكمة، لأن المظاهرة اعطت طابعا بكون الناصرية غابة من الفساد، فقد رفعوا لافتات باسماء أعضاء بمجلس المحافظة وطالبوا باقالتهم".
من جانبه، رفض محافظ ذي قار الاستجابة لمطالب المتظاهرين بالتوجه اليهم للتفاوض ودعاهم الى الحضور بانفسهم للمحافظة.
وقال مصدر مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة (اصوات العراق) إن "محافظ ذي قار استقبل مساء امس (الأحد) المتظاهرين  واعتبر ان معظم مطالبهم عامة منها حل أزمة الكهرباء وتوفير الخدمات بشكل عام وعدم السماح بعودة البعثيين للدوائر الحكومية، فضلا عن مطالب تخص المتظاهرين أنفسهم كإقالة قائد الشرطة في المحافظة وإنشاء مؤسسة للمجاهدين أسوة بمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، وتفعيل قانون الخدمة الاتحادية وإقامة الفدرالية".
واضاف المصدر ان المحافظ "وعدهم بان يحدد لهم موعدا للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي ليبحثوا هناك المطالب التي تتعلق بالحكومة الاتحادية".
وعن إقامة فدرالية  الجنوب، اجاب ان "الموضوع يجب ان يطرح داخل مجلس المحافظة للتصويت عليه والعمل به في إطار القانون والدستور".
وحول مطلبهم بإقالة قائد شرطة المحافظة، أشار المحافظ إلى إن الحكومة الاتحادية "اتخذت قرارا بان لا يكون قائد شرطة أي محافظة من أبنائها، ووعدهم بدراسة الموضوع داخل مجلس المحافظة".
وكان نحو 500 شخص يتقدمهم "مجاهدو الاهوار" تظاهروا يوم أمس في ساحة الحبوبي وصولا الى مجلس محافظة ذي قار وسط الناصرية، للمطالبة بتوفير الخدمات وتحقيق (فيدرالية الجنوب) واقالة اعضاء محددين بمجلس المحافظة اضافة لرئيسه والمحافظ ومدير شرطة ذي قار

 طريق الشعب  / الترشيق .. الفكرة وشروط الافادة منها
 
استنتج السيد رئيس الوزراء، وهو يلخص حصيلة فترة الـ  100 يوم، ان ترشيق الحكومة والمواقع الشرفية وغير الضرورية الاخرى، اصبح وفقا للمعطيات كافة، ضرورة ملحة.
وهذا الاستنتاج سبق ان خرج به، اثناء تشكيل الحكومة وقبل الانتهاء منه، بالصيغة ذاتها او بما يماثلها، عديد من الاحزاب والشخصيات السياسية. وقد حذرت في الوقت نفسه من التوسيع غير المنضبط لقوام الحكومة والمواقع الاخرى، تطبيقا لنهج المحاصصة الطائفية – الاثنية وارضاءً لاطرافها، وتكريسا لها على حساب المعايير العلمية للادارة الرشيدة للبلد، وبما يتعارض مع مباديء الفعالية والكفاءة والجدارة في اختيار من يتحملون المسؤوليات الاولى في اجهزة الدولة.
مهما يكن من امر فان القول بالترشيق ووضع حد للترهل، مرحبٌ به حتى لو جاء متأخرا. لكن الاهم من ذلك هو تحويل القول الى فعل، والرغبة الى ممارسة. فالازمة التي تعيشها الحكومة لا تتحمل المماطلة والتسويف في التوجهات الجيدة.
وعسى ان تكون هذه الخطوة مدخلا الى انجاز الكثير من المستحقات الملحة، ذات الطابع السياسي- الاداري، التي من شان تطبيقها ان يبعث الحيوية ويثبت النزاهة ويكرس الصدقية في مفاصل عمل الدولة.
الا ان ما يلفت النظر، ويثير القلق إزاء جدية هذا التوجه، ان بعض الشخصيات القريبة من مراكز صنع القرار، تنشر او تصرح بما يوحي ان الترشيق المراد اعتماده سيقوم على اساس البلاء نفسه، ونعني نهج المحاصصة الطائفية - الاثنية! وان التقليص في عدد الوزارات لن يصيب المتحاصصين في قسمة الغنائم بضرر، لا وزنا ولا نوعا. وان من تتعرض حصتهم على مستوى الوزراء الى التقليص، سيتم تعويضهم على مستوى الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين.
فهل بهذه الطريقة نخفض نفقات الدولة او نقلصها؟وهل بهذا الاسلوب نخفف من الورم المتفاقم في الاجهزة البيروقراطية للدولة، ونحد من تكاليفها، وهي التي تعاني اصلا من التضخم والانتفاخ حتى تكاد تنفجر؟ وهل بهذه الوسيلة المتخلفة والترضيات الممجوجة، نبعث الديناميكية، وسرعة الانجاز، ومستوى الشعور بالمسؤولية، في اجهزة الدولة وادائها، وهي التي تعاني البطالة المقنـّعة، وسوء التنفيذ، وكثرة الحلقات الفائضة، والفساد؟
ولا بد من التساؤل ايضا: هل سيخضع الترشيق المرتقب، وهو المسألة الملحة والمشكلة الحقيقية والمستحق العاجل، لمنطق دوامة المناورات والمساومات السياسية، والصفقات المطروحة لتسوية الخلافات المستعصية؟ ام انه سيكون اداة لتصفية حسابات، وليس هدفا ضروريا للارتقاء باداء الحكومة، وتطوير جهازها، وتحسين خدمتها للشعب ومصالحه العليا؟  
ويبقى الترشيق ضروريا وملحا ونافعا، شرط :
* ان ينجز بالسرعة  وفي الوقت المناسبين، وان يرتبط بالتخلص من نهج المحاصصة، وبتعزيز نهج الكفاءة والنزاهة والفاعلية.
* ان يعتمد الدراسة العلمية وينطلق من الواقع العراقي الملموس ويفيد من التجربة العالمية، بعيدا عن الاهواء والمزاجية والشخصنة في اعادة هيكلة الوزارات وغيرها من المؤسسات، وفي دمجها مع بعضها او الغاء واحدة واستحداث اخرى.
* ان تتم العملية بالتشاور الجاد مع ذوي الاختصاص والخبرة، ومع المعنيين من ذوي الرأي الحصيف والوطني.
* ان ينجز الى جانب اتخاذ التدابير، التي تحول دون التفريط بالقوى والطاقات والكفاءات، بل على العكس تحسن اعادة توزيعها وتوظيفها لخدمة الشعب والوطن.

هيئة النزاهة .. قسم العمليات الخاصة ينفذ (3) عمليات نوعية ورابعة في صلاح الدين

5/7/2011
تمكن فريق عمل قسم العمليات الخاصة في هيئة النزاهة من ضبط مدير قسم التفتيش في مكتب المفتش العام لوزارة التربية متلبسا بجريمة تعاطي الرشوة بالجرم المشهود.
وجاء تحرك الفريق على اثر ورود معلومات من مكتب وزير التربية بقيام مدير قسم التفتيش بابتزاز مجموعة من المعلمات والمدرسات في منطقة الغزالية حيث يقوم بفتح تحقيق بحقهن بعد ان يتهمهن باخبارات كاذبة بالاشتراك مع احد المتهمين واسفرت تحريات الفريق عن الوصول الى احد المصادر الواقع عليها الابتزاز وتم تسجيل المكالمات الهاتفية الحاصلة بينه وبين احدى المدرسات والتي تؤيد تورطه بالابتزاز والتهديد والوعيد بالمجالس التحقيقية بالاضافة الى طلبه باعفاء بعض الطالبات الغير ناجحات من خلال تزوير الدرجات الحقيقية لهن. وبعد مفاوضات بين المتهم واحدى المدرسات تم الاتفاق على تسليمه مبلغ ( 800$) ثمانمائة دولار امريكي كرشوة لغرض غلق التحقيق. قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة قرر بعد عرض الامر عليه اجراء كمين وضبط كل من له علاقة بالحادث متلبسا بالجرم المشهود وفعلا تم نصب كمين في اليوم المحدد للتسليم وانتظر الفريق طيلة ثمان ساعات لكن المتهمين لم يحضرا الى المكان المتفق عليه وتكرر الامر ثانية بعد تحديد موعد اخر وفي الموعد الثالث تم ضبط المتهمين متلبسين بالرشوة بمبلغ ( 800$) ثمانمائة دولار امريكي فضلا عن مبلغ (600$) ستمائة دولار امريكي بحوزة المتهم مديرقسم التفتيش اعترف باستلامها من بعض المتقدمين للتعيين في وزارة التربية وضبط وصولات المتقدمين للتعيين بحوزته بالاضافة الى قيامه بتزوير الهوية المنسوب صدورها لوزارة التربية واخرى مزورة منسوب صدورها الى احدى الجهات السياسية.
وفي محافظة نينوى نجح فريق عمل مكتب تحقيقات نينوى التابع لهيئة النزاهة بضبط مبلغ (13000) ثلاثة عشر الف ليرة سورية و( 53) نموذج اجازة سوق عمومية في بيت احد اعضاء مجلس قضاء الموصل بعد ورود معلومات عن قيامه بتزوير وترويج عملات نقدية مزورة وحيازته مجموعة من الاختام المزورة التي تستخدم في ختم الكتب المزورة.
وبعد صدور قرار قاضي محكمة تحقيق الموصل المختص بالنظر في قضايا النزاهة بتشكيل فريق عمل لاجراء التحري والتفتيش على دار عضو المجلس وضبط كل ما له مساس بالجريمة وفق المادة (281) ق.ع بحضور مفرزة من قيادة فرقة المشاة الثانية في الجيش العراقي.
كما قرر قاضي التحقيق توقيف المتهم واصدار امر قبض بحق ابنه وارسال العملة المالية ونماذج اجازات السوق المضبوطة الى البنك المركزي ومديرية مرور نينوى لغرض الفحص. اما في البصرة فقد تمكن فريق عمل مكتب تحقيقات البصرة في الهيئة من ضبط مجموعة من الاشخاص تنتحل صفة موظفي هيئة النزاهة. حيث اشتكى رئيس جمعية الاسكان التعاونية في البصرة وهي احدى منظمات المجتمع المدني من قيام المجموعة بابتزازه ومطالبته بدفع رشوة مقدارها (50,000$) خمسون الف دولار امريكي مقابل تمزيق جميع القضايا والملفات الموجودة في هيئة النزاهة وهيئة المسائلة والعدالة.
وتم على الفور الاتصال بقاضي التحقيق المختص الذي اصدر قراره الشفوي بالتحرك الفوري لضبط المتهمين خلال عملية تسليم المبلغ التي لم يفصلها عن امر القاضي اكثر من عشرين دقيقة. وتم نصب كمين للمتهمين ووضعوا تحت المراقبة في مكان التسليم في حي الجزائر حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود اثناء قيامهم بتسليم الاضبارة الى المشتكي وضبط معاملة تحتوي على عدة كتب ومخاطبات منسوب صدورها الى هيئة النزاهة ومحكمة التمييز الاتحادية / الهيئات القضائية وكتاب منسوب الى هيئة المسائلة والعدالة وتبين من خلال تدوين اقوال المتهمين قيامهم بسحب الكتب من الانترنيت وتحويرها باستخدام تقنيات الحاسبة الالكترونية.
ونفذت غرفة عمليات مكافحة الرشوة في مكتب تحقيقات صلاح الدين التابع لهيئة النزاهة عملية ضبط احد منتسبي مديرية مرور صلاح الدين متلبسا بجريمة تعاطي الرشوة وتم احالته الى القضاءبعد صدور امر قضائي بحقه.

الصدريون يجمعون تواقيع النواب لمنع السفير الاميركي من دخول البرلمان

الثلاثاء, 05 يوليو 2011
بغداد - عدي حاتم، البصرة - أحمد وحيد/ الحياة
باشرت «كتلة الأحرار» التي تمثل تيار الصدر في البرلمان جمع تواقيع النواب لمنع الاميركيين من دخول مبنى البرلمان، وسط انباء عن قبول مشروط لإيران بتمديد بقاء القوات الاميركية. وبدأت «كتلة الاحرار» جمع تواقيع النواب لمنع الاميركيين وموظفي السفارة الاميركية في بغداد بمن فيهم السفير جيمس جيفري والذين يحملون جنسية عراقية من دخول البرلمان.
وقالت مصادر عراقية مطلعة لـ «الحياة» ان «ايران أبلغت إلى واشنطن من طريق وسطاء عراقيين موافقتها على تمديد بقاء قواتها في العراق وتعهدها منع المليشيات والمسلحين التابعين لها من التعرض لهم مقابل وقف أي دعم اميركي او غربي لتغيير نظام الحكم في سورية، وابعاد «حزب الله» اللبناني من لائحة الاتهام في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري». وقالت المصادر ان «ايران اشترطت ايضاً تخفيف الحصار عنها، والسماح للشركات العالمية باستثمار النفط في أراضيها. وان تبقى لها الاولوية في السوق العراقية كما هو حاصل منذ 8 سنوات وان تغض واشنطن الطرف عن التبادل التجاري الواسع بين البلدين».
وأشارت المصادر الى ان «واشنطن ستبقي قواتها في المناطق المتنازع عليها حتى لو لم يمدد الجانب العراقي الاتفاق الامني بين البلدين، لأن رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني طلب ذلك». وأكدت ان «القيادات الامنية أبلغت إلى كل الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عدم جاهزية القوات الامنية للتصدي للتحديات الداخلية أو الخارجية لافتقارها إلى الاسلحة والتجهيز الكافي، فضلاً عن الغطاء الجوي ومنظومة الرادارات».
وأوضحت المصادر ان «المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد فمسألة فقدان الثقة بين الفرقاء السياسيين العراقيين والمكونات ما زالت مستمرة في ما ينظر الأكراد وقطاع واسع من السنة العرب الى بقاء الاميركيين عامل أطمئنان، لان معظم الكتل السياسية ما زالت تعتقد بأن خروجهم سيؤدي الى صراع دموي وعودة الحرب الاثنية والطائفية ومن ثم ولادة دكتاتورية جديدة تتمثل بطائفة واحدة وربما بشخص واحد كما كانت الحال قبل عام 2003»، مبينة ان «بعض المكونات ترى في الجيش والقوات الامنية العراقية حماية لحزب واحد يستخدمها لقمع وترهيب باقي الاحزاب والكتل السياسية حتى بوجود الاميركيين، فكيف اذا خرجوا؟».
ورأى «تحالف الوسط» ان «خروج المحتل الاميركي سيستبدل بمحتل آخر». وقال النائب عن «تحالف الوسط» محمد اقبال، في تصريحات صحافية: «لا نريد ان نستبدل الاحتلال الاميركي باحتلال اخر وهيمنة على الملف العراقي من دول مجاورة للعراق». ورأى ان «قوات الاحتلال الاميركي ترغب في تمديد بقائها وابرام اتفاق اخر مع الحكومة تطيل امد بقائها نتيجة الظروف الراهنة في العراق والبلدان المجاورة»، وزاد أن على «رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة تقديم تقرير مهني وحرفي رصين يبرر الحاجة فالملف الامني اليوم خطير وحساس ومسؤولية تمديد بقاء القوات الاميركية من عدمه هي مسؤولية تضامنية بين الحكومة والبرلمان»، متسائلاً «عمن سيملئ الساحة الامنية بعد انسحاب قوات الاحتلال».
الى ذلك، قال عادل برواري، مستشار المالكي لشؤون أقليم كردستان لـ «الحياة» أن هناك «نية لتأجيل تسمية الوزراء الامنيين الى ما بعد تنفيذ عملية الترشيق الوزاري».
وكان المالكي شكل لجنة تضم وزير النقل هادي العامري وعدداً من الخبراء الامنيين لمراجعة السير الذاتية للقادة الامنيين لاختيار وزيري الدفاع والداخلية، بعدما حسم منصب وزير الامن الوطني لوزير البلديات والاشغال السابق رياض غريب.
من جهة أخرى، أعلن التيار الصدري تعرض بعض أتباعه إلى الإعتقال والمضايقات في محافظات الجنوب. وأكد عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة الاحرار حسين علي حسين لـ «الحياة» اعتقال القوات الاميركية ثلاثة من التيار الصدري وسرقت المصوغات الذهبية ومبالغ من النقود».
يذكر ان مجلس محافظة البصرة قرر الشهر الماضي منع دخول القوات الأميركية إلى المحافظة وطالب بانسحابها من المطار باعتباره منشأة عامة تابعة الى جهة حكومية.
وقال رئيس مكتب التيار الصدري في محافظة ذي قار  لـ «الحياة» إن القوات الأميركية اعتقلت احد أتباعه، من دون علم القوات الأمنية العراقية». وأضاف «إن قوة عسكرية تستقل سيارات خاصة بالجيش الأميركي، دهمت منزل أحد أتباع التيار في منطقة حي السكك، واحتجزته في داره، قبل أن تنقله إلى جهة مجهولة». وتابع ان «الشرطة العراقية نفت علمها بعملية الاعتقال».

قميص "الضحية" في جمهورية موز عراقية !/ رضا الظاهر        

رضا الظاهر/ طريق الشعب
لا يندر أن نجد في بلاد العجائب تناقضات صارخة. فبينما يواصل المتنفذون تبجحهم باحترام حقوق الانسان ينتهكون هذه الحقوق كل يوم، مقدمين أمثلة على زيف ادعاءاتهم وازدواجية سلوكهم. فاستمرار الهجوم المتعدد الأساليب والأشكال على حركة الشباب الاحتجاجية خير دليل على ذلك. ولعل آخر الأمثلة ما حدث مؤخراً من اعتقال شباب محتجين سلمياً وتهديدهم بمقاضاتهم وفق المادة الرابعة الخاصة بتجريم الارهابيين، وانتزاع تعهدات من البعض تذكّر بتلك التعهدات التي كان ينتزعها نظام الدكتاتور الفاشي.
ومما يسم الوضع المعقد في بلادنا أن هناك ما يسود مؤقتاً في المشهد السياسي فيحجب قضايا أساسية أخرى في لوحة الصراع الاجتماعي، وبينها، على سبيل المثال لا الحصر، قضية حقوق الانسان. ولعل الأمر يعود، من بين أسباب أخرى، الى شيوع الفوضى، بينما الناس دائخون بمآسيهم والمتنفذون منشغلون بصراعاتهم.
ومن المثير للأسى والسخط أن دروس استبداد نظام مهندس المقابر الجماعيية لم تستخلص حتى الآن، بل إن هناك عودة، خلال السنوات الأخيرة خصوصاً، وبالتحديد بعد موجة العنف الطائفي، الى مناخ دفع قضية حقوق الانسان الى الوراء، حتى انتهاك حق الانسان الأساسي في الحياة. وباتت قضية المطالبة بالحريات والحقوق الأساسية من باب الترف.
غير أنه مما يلفت الانتباه أننا نشهد، بعد خفوت أعمال العنف الطائفي، ارتداداً في مجال الحقوق. فبحجة الحفاظ على الأمن ومكافحة الارهاب يجري تكريس سياسات جديدة لقمع الحريات وانتهاك حقوق الانسان بشكل منهجي منظم وليس متفرق عشوائي، حيث تستخدم أجهزة الدولة القمعية وبضوء أخضر من أعلى الهيئات الحكومية. ومن بين دلائل هذا ما شهدناه في التظاهرات الأخيرة والتضييق على حرية الصحافة ورفع دعاوى قانونية لتكميم الأفواه وآخرها الدعوى المقامة ضد صحيفة "المدى".
ومن الجلي أن هناك وجهة بدأت تتجلى ملامحها وتتكامل أكثر فأكثر في ظل الهامش المحدود من "الديمقراطية" بعد سقوط الدكتاتورية، لكن هناك تقويض لما تحقق من حريات نسبية.
ومن المعلوم أن حقوق الانسان قضية متكاملة لا يمكن تجزئتها، بمعنى أنه لا يمكن أخذ شيء انتقائي وتطبيقه وفق الثقافة السائدة للمهيمنين في المجتمع. وفي هذا السياق نسمع نغمة تقاليد المجتمع وتراثه ونرى استخدامها ذريعة في التضييق على حرية التعبير وحقوق المرأة على نحو خاص والموقف من العنف ضدها. ومن ناحية ثانية فانه لا يمكن تحقيق الديمقراطية الاجتماعية بدون ديمقراطية سياسية. واذا كان هناك هامش هش من الديمقراطية السياسية فان هناك انتهاكاً فظاً للحقوق الاجتماعية على كل المستويات، ابتداء من حقوق المرأة والطفل مروراً بحقوق وحريات العمل والتنظيم النقابي، وليس انتهاء بالحق في العمل والصحة والتعليم. بل وصل الأمر الى حد أن الكتل المتنفذة تتبجح بأن العراق بات نموذجاً للديمقراطية في بلدان المنطقة انطلاقاً من معيار مضحك يستند الى قدرة المواطن العراقي على شتم الحكومة وكأن الشتم نعمة كبيرة.
وفي سياق فهم قضية حقوق الانسان يتعين علينا أن نتذكر موقف الأميركان والغرب عموماً من تجربة العراق في سنوات الثمانينات. فرغم زعيق قادة "العالم الحر" بشأن حقوق الانسان فان المصالح الاقتصادية والمنافع التجارية تقدمت على قضية حقوق الانسان، حتى جرى إغماض العين عن مأساة حلبجة ومجازر السلاح الكيمياوي. وتوجد اليوم مؤشرات على هذا النهج المزدوج ارتباطاً بتهافت دول غربية وشركات احتكارية على السوق العراقية "الواعدة". ويجري السكوت عن انتهاكات حقوق الانسان بحجة أن الوضع في العراق يتطلب حكماً قوياً ودولة مستقرة قادرة على توفير البيئة المؤاتية للاستثمار والتطور الاقتصادي.
وعلى الرغم من تراجع الوجود العسكري الأميركي هناك ما يشبه التواطؤ بين المحتلين والنخب الحاكمة. ومن الجلي أن العلاقة ستتطور بأشكال أخرى بعد انتهاء مهلة سحب القوات لتبدأ مرحلة جديدة من تحالف النخب و"المحررين".
وفي غضون ذلك نشهد من ناحية ضعف اهتمام وتعاملاً شكلياً في الغالب من جانب منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في الدفاع عن حقوق الانسان، بينما تواصل وزارة حقوق الانسان ادعاءها الزائف بالحياد في ما يتعلق بالموقف من المتظاهرين الشباب. ومن ناحية أخرى نشهد تسخير المتنفذين الاعلام لتبرير انتهاكات حقوق الانسان عبر صحافة تدجين تمارس التعتيم والتضليل وطمس الحقائق والمساواة بين الضحية والجلاد.
* * *
لا ريب أن حقوق الانسان، وهي قضية ثقاقة قبل كل شيء ترتبط بوعي الانسان السياسي الحقوقي، لا تأتي فجأة ولا تنزل من السماء، وإنما تنشأ وتتطور مع نشوء وتطور قيم المجتمع المدني التي تحملها الطبقة الوسطى، وهي طبقة غائبة الفعل بل الوجود في مجتمعنا.
عندما ترتدي "الضحية" قميص الجلاد وتصر على عدم نزعه فان هذا يعني أن ثقافة الاستبداد ما تزال هي المهيمنة.
أما "المحررون" فانهم يريدون تحويل العراق الى جمهورية موز، عبر "ديمقراطيات" فاسدة لفئات طفيلية حاكمة تلقى كل الدعم والاسناد من الدول والشركات الغربية التي تبحث عن مصالحها ومصادر الطاقة الرخيصة. والكل يستعدون لتقاسم الحصص في جمهورية موز عراقية !
 
موظفون يتهمون «وزراء جدد» بشن حملة «تطهير طائفي وحزبي»

بغداد - ناصر البجاري/ العالم
اشتكى موظفون من حملات "تطهير طائفي وحزبي"، تشهدها بعض الوزارات وطالت كوادر متقدمة، يمارسها بعض الوزراء الجدد من دون مبررات معقولة سوى كلمات يتضمنها كتاب النقل تشير الى ان الامر يأتي "لاغراض المصلحة العامة".
وانتقدت برلمانيون هذا الظاهرة، التي قالوا انها تفقد البلاد "الكفاءات" وتؤدي الى "ارباك العمل" في المؤسسات الحكومية، عازين ذلك الى المحاصصة الحزبية والطائفية التي تحكم مجمل العملية السياسية.
ويعزو خبراء ومراقبون الفساد وتعدد حلقات الروتين الاداري، الذي يسود المؤسسات والوزارات الحكومية، الى عدم اعتماد مبدأ الكفاءة في توزيع المناصب الادارية التي تشكو من غياب الخبراء والمهنيين الذين قضوا سنين عديدة في الوظائف الحكومية.
وفي لقاء مع "العالم"، قال عدد من موظفي معهد التدريب والتطوير التابع لوزارة التربية "بعد تولي الوزير مهامه بدأت معه حملة تنقلات جماعية"، واوضحوا ان "حملة التنقلات صدرت من مكتب الوكيل العلمي بالكتاب رقم 539 في 25/5/2011، وشملت رؤساء اقسام ومدراء شعب". ورأوا ان "التنقلات لم تكن قائمة على اسباب مهنية او ادارية دقيقة، وانها جرت من دون أي اسباب او تقصير بدر من المشمولين بالنقل".
مشيرين الى ان اوامر "النقل لا توضح الاسباب وتقتصر على نص يقول (لاغراض المصلحة العامة)".
ولفت الموظفون الى ان "اغلب المنقولين هم من اصحاب الشهادات العليا"، مؤكدين ان العديد من الموظفين الان "بانتظار صدور اوامر نقلهم".
واطلعت "العالم" على صورة شكوى الموظفين المنقولين التي رفعوها الى البرلمان.
ويقول احد المشمولين بالنقل لـ"العالم" ، شريطة عدم ذكر اسمه خشية معاقبته، ان "دائرة واحدة شهدت صدور قرار نقل جماعي، وشمل القرار الاخير سبعة أسماء، تم إلغاء نقل شخص واحد فقط كونه ينتمي لمذهب معين، فيما باءت كل محاولات إلغاء نقل الآخرين بالفشل، وكأن هناك إصرار على تنفيذ الأمر".
واضاف ان "المتضررين لجأوا الى تقديم شكاوى لدى العديد من الجهات داخل الوزارة وخارجها"، لكن الشكاوى كانت ترد، حسب قوله، لتعذر "الغاء القرارات".
لجنة النزاهة البرلمانية اعتبرت ذلك "اخطاء قاتلة تمر بها العملية السياسية"، وتقر عالية نصيف، النائبة عن "العراقية البيضاء" وعضو لجنة النزاهة، في حديث لـ "العالم" بذلك قائلة "كلما يتغير وزير يأتي وبمعيته مجموعة من حزبه أو من طائفته تحل محل موظفين سابقين يتهمون بأنهم من معية الوزير الأسبق، وهذا ما اسهم في فشل عمل ومهام الكثير من الوزارات". وتؤكد نصيف ان "هناك موظفين يعينون بدرجات خاصة في وزارات معينة ترشحهم احزاب لكنهم بمرور الوقت يبدأون باكتساب خبرات ويصلون الى مرحلة الانتاج والابداع، لكن عندما يصل ذلك الموظف الى هذه المرحلة، تكون مدة الوزير قد انتهت فيتغير بانتهائها أصحاب الدرجات الخاصة". وتشير عضو لجنة النزاهة الى ان "الوزارات العراقية، بعد تسلم الوزراء الجدد، شهدت حركة تنقلات واسعة النطاق، بخاصة بين موظفي الدرجات الخاصة، الذين عليهم نقل أنفسهم أو ينقلوا مرغمين، الى وزارة يكون وزيرها اقرب اليهم".
وتشدد النائبة عن "العراقية البيضاء" على ان "عمليات النقل هي من اسباب فشل عمل وزاراتنا وتلكؤ عملها، اضافة الى انها تعتبر عمليات الفساد الإداري".
لكن اسكندر وتوت، النائب عن العراقية وعضو لجنة الامن والدفاع، ينفي ان تكون هذه الظاهرة "قد وصلت الى حد المشكلة"، وينفي تسلم مجلس النواب اي شكوى بهذا الصدد. لكن وتوت يعود ليؤكد في حديث لـ "العالم" وجود"وزراء مارسوا إبعاد موظفين بشكل كبير خلال الدورة السابقة"، موضحا ان "وزراء الحكومة الحالية، وبسبب تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي بشدة وتفشيها بين الموظفين الأقرب للهرم في الدورة السابقة، قرروا إبعاد الآخرين لتنظيف وزاراتهم من هذه الفئة، التي استغلت مناصبها للفساد".
ويؤكد النائب عن العراقية ان "ما يقومون به من إبعاد هو لأجل تحقيق المصلحة العامة، بعد تدقيق أوراق الجميع لان الوزارات تعمل لصالح العراقيين وليست حكرا على فئة أو حزب أو طائفة".
وينوه وتوت على ان "البرلمان سيقوم بتشكيل لجنة للتحقيق اذا ما وردته شكاوى بهذا الصدد، وسيتخذ إجراءات بحق المقصرين".
ويكشف النائب عن قيام "احد وزراء الحكومة الحالية، فور تسلمه المنصب، بحملة إبعاد شاملة طالت اغلب مفاصل وزارته". ولم يسم وتوت الوزير المقصود.
واضاف ان "جميع الكتل البرلمانية علمت بفعلة هذا الوزير بوزارته". اما علي شبر، النائب عن التحالف الوطني وعضو لجنة حقوق الإنسان، فيؤكد، في لقاء مع "العالم" إن "النقل التعسفي يعد من بين مهام لجنة حقوق الإنسان، ونحن نرفض وقوع أي ظلم على أي موظف".
وعد شبر "خطوة الإبعاد خطرة جدا لتشتيت العراق وطاقات أبنائه، ومن حق أي عراقي العمل في أي مكان يرغب فيه".
وابدى شبر "استعداده لتبني مهمة طرح هذا الامر على رئاسة البرلمان لاتخاذ إجراء مناسب بصدده".

حلول تنقلب الى مشاكل

عبدالمنعم الاعسم/ جريدة(الاتحاد) بغداد    
لنبدأ بالدستور، وكل ما قيل عنه باعتباره عقدا اجتماعيا، او مجموعة من القواسم التي يضعها خبراء في الدساتير وفي السياسة ويلتزمها الحكام والمحكومون معا، وكل ما سمعناه عن الوثيقة الدستورية كخط احمر لا يمكن القفز من فوقها ولا الحفر من تحتها، وما قرأناه عن “روح الدستور” التي هي الاكثر اهمية في التطبيق من النصوص، والاكثر عدالة وشفقة وشفافية من الاحكام والتفسيرات.
أقول، لنبدأ بالدستور الذي اريدَ له ان يكون حلا لمشكلة بناء الدولة العراقية الجديدة لكي نتملّى كيف برع اصحاب الازمة السياسية في قلب  الحل الى مشكلة حين القوا في طريقه الحجارة والثعابين والتفسيرات العجيبة، لتعطيله في مفترقات كان ينبغي عبورها بكفالة الشراكة وحسن الظن واجواء الثقة وبالشعور العالي بالمسؤولية.
تعالوا الى الاجراءات الامنية لمكافحة الارهاب والجريمة والتجييش والتفجيرات، والى الحل   باهض التكاليف المتمثل بالجدران الكونكريتية، إذ صممت كحلول وقائية لحماية حياة المدنيين والمواقع والابنية المهمة ولكفّ أذى الاعمال الاجرامية، لكنها انتهت الى خنق انفاس المواطنين، وتدمير انسيابية الحركة والنشاط المدني والتجاري مدن البلاد جميعا، ورخـّصت لمنشآت واحزاب وجماعات سياسية ودور عبادة للتجاوز على الارصفة والشوارع ومسالك المرور، فزادت في مضاعفة محن الناس وفي تعقيد حياتهم، عدا عن المشكلات الادارية الناجمة عن المتاريس التي صارت تحيط بالوزارات والدوائر الحكومية، فيما (وهنا تكمن المفارقة السوداء) بطلت اهمية وضرورة كل هذه الاجراءات، وكفـّت عن ان تكون وقائية بالنسبة لحياة المواطنين ولمرافق الدولة على حد سواء، وكان ينبغي البحث عن وسائل اخرى لردع التفجيرات والنشاطات الاجرامية، ورفع هذه الصخور الخانقة من على صدور الملايين  منذ زمن بعيد.
اما فكرة الشراكة في الحكومة وعملية ادارة شؤون البلاد، باعتبارها الحل العملي للصراع وحالة الانشقاق السياسي ودرء اخطار الاحتراب والفتنة الطائفية، والحيلولة دون تهميش الشرائح والمكونات، والخيار المضمون لعبور مرحلة الانتقال الى ضفاف السلامة والبناء، فقد كشفت الخطوات الاولى نحو هذه الشراكة عن الغام ودهاليز وكراهيات وريَب مخيفة، وانقلب الحل المنشود لمشكلات ادارة البلاد الى مشكلة تتناسل يوميا عن مشكلات لا نهاية لها، واصبح من المتعذر الاتفاق (وهو اساس الشراكة) على اية خطوة نحو تطبيع الاوضاع، وعلى اية خاطرة يمكن البناء عليها للتقدم نحو القضايا ذات الصلة بمصالح البلاد ومستقبلها، بل ان فرقاء الازمة صاروا يطعنون بسلامة هذا الخيار، ويهددون بالتخلي عنه.
ثم تعالوا الى الاعلان عن وقائع جريمة ساحل التاجي حيث اريدَ لها ان تكون حلا تعبويا للارهاب وكيف انزلقت الى متاهة وتجاذبات وتراشق اتهامات عبثية، والى تصريحات رئيس مجلس النواب التي اراد منها التحذير من سياسات تهميش مكوّن طائفي إذ انقلبت من دعوة للحل الى مشكلة عويصة، لا هو يعتذر عن سوء التقدير والتوقيت، ولا الاخرون يأخذونها مأخذ حسن الظن وبالتحسب من حساسية الملف.
وغير هذه وتلك، فانه، في مثل هذا الجو السياسي الملبد، لا ضمان ان تتحول الحلول التي تقترحها الحياة لبناء العراق الجديد الى مشكلات يقترحها اصحاب الازمة السياسية لتدمير العراق.
*
“من لم تكن له روح العصر كانت له شروره”.
فولتير