جنيف (وكالات) : أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن وجود 38 ألف لاجئ وطالب لجوء من أصول فلسطينية وإيرانية وسورية وتركية وعدد قليل من السودانيين والصوماليين في العراق، مؤكدة عودة أكثر من مائة ألف لاجئ عراقي لبلدهم خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال بيان صدر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال احتفالها بالذكرى الـ60 لاتفاقية اللاجئين، إن “العراق طالما كان البلد المضيف للاجئين على الرغم من أن حكومته لم توقع على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين أو البروتوكول الملحق بها عام 1967”، مبينا أن “حماية اللاجئين في الوقت الراهن تخضع لقانون اللاجئين السياسيين لعام 1971”. وأضاف البيان أن “بإمكان الكثير من اللاجئين أن يقيموا ويعملوا وفي بعض الحالات أن يكتسبوا الجنسية في العراق”، مؤكدا أن “المفوضية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية لتوفير الحماية والمساعدة لنحو 38 ألف لاجئ وطالب لجوء من أصول فلسطينية وإيرانية وسورية وتركية، وعدد ضئيل من السودانيين والصوماليين”. وتابع البيان أن “المفوضية تساعد في تنفيذ حلول مستدامة وإعادة الإدماج العراقيين الذين يعودون طوعاً لبلدهم”، مشيرا إلى أن “خلال السنوات الأربع الماضية عاد أكثر من مائة ألف لاجئ عراقي لبلدهم من الدول المجاورة”. وأوضح البيان أن “أكثر من 170 ألف شخص في الصومال فروا إلى البلدان المجاورة منذ شهر كانون الثاني الماضي”، لافتا إلى أن “الجفاف والمجاعة وانعدام الأمن هي من الأسباب التي أدت إلى مغادرة هؤلاء الأشخاص لبلدهم”. وأكد البيان أن “نحو مليون شخص من بينهم لاجئون وطالبو لجوء ومهاجرون غادروا ليبيا، لأسباب اقتصادية وللبحث عن حياة أفضل في مكان آخر إضافة إلى الاضطرابات الجارية فيها”، مبينا أن “تونس ومصر استقبلت الجزء الأكبر من النزوح الجماعي القادم من ليبيا”.
من جانبه قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس إن “أسباب النزوح القسري تتضاعف، ليس بفعل الصراع والاضطهاد فحسب، بل هو أيضا بسبب الفقر المدقع والتأثير المترتب على تغير المناخ”. وأضاف غوتيريس “نحن بحاجة إلى إيجاد طرق مبتكرة لملء الثغرات الواضحة والمتزايدة في النظام الدولي لحماية ولعزيز قيم التسامح والاندماج مع هؤلاء اللاجئين بدلا من الخوف والشك منهم”. وتابع المفوض السامي إن “لأوروبا واجب تجاه جميع اللاجئين، وتجاه نفسها أيضاً في الحفاظ على قيم اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين”، مشيراً إلى أن للاتحاد الأوروبي القدرة على زيادة حصته من المسؤولية”. يذكر أن بعد 60 عاما من المصادقة على اتفاقية عام 1951، إلا أن 148 دولة انضمت إلى الاتفاقية و بروتوكولها، والتي كان آخرها ناورو، حيث أصبحت طرفاً في الاتفاقية خلال شهر تموز الحالي، لكن لا تزال هناك أجزاء من العالم وخاصة جنوب وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط لم يصادقوا بعد على تلك الاتفاقية.
