وزير التخطيط يساهم في حزورات رمضان !!
أعلن وزير التخطيط والتعاون الأنمائي العراقي،الجمعة، إن وزارته وضعت خطةعالية المستوى لتوفير 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة !!.
بهذا التصريح يكون الوزير مشاركاً في مسلسل ( حزورات رمضان ) في واحدة من أصعب الحزورات المعلنة على الساحة السياسية خلال شهر رمضان , والتي تجاوز بها ( حزورة ) وزارة الصناعة التي أطلقها مدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات حول تصنيع سيارات عراقية 100 % , قاطعاً الطريق على بقية الوزارات للفوز بجائزة ( من ينفخ البالون ) !.
وزير التخطيط مدعو لأستضافةٍ في البرلمان لمناقشة برنامج وزارته اليوم السبت , أي أنه أستبق جلسة البرلمان بهذا التصريح ( العجيب ! ) , ونفترض أنه سيعرض خطة وزارته ( العالية المستوى !) بشفافية وعلمية يستطيع بهما أِقناع البرلمان بأمكانية تنفيذها لتكون أشهر خطة على مستوى العالم لتوفير فرص العمل لأربعة ملايين عراقي خلال ثلاث سنوات ! , ويكون لزاماً علينا أن نعتذر للوزير عن مقالنا هذا !., أما أن لايحدث ذلك واكتفى البرلمان بمناقشات تقليديةٍ للوزير لاتشمل ( معجزة ) الوزارة هذه , فأن مسلسل حزورات رمضان الوزارية سيستمر حتى عيد الفطر , لتعلن رئاسة الوزراء عشية ثبوت رؤية الهلال , أن كل ذلك كان ضمن برنامج ( الكاميرا الخفية ) من أجل تلطيف أجواء العراقيين لهذا العام الذي تجاوزت فيه درجات الحرارة حدود المعقول !.
واقع العراق معروفُ للجميع , شعب وحكومة ومنظمات دولية وحكومات جوار وعالمية , وهو بمجمله مُرَكًب على تناحر سياسي فارز لكل أشكال الفساد وسوء التخطيط وضعف المراقبة التي أفضت الى فضائح مُدَوًية لسرقة المال العام التي وصلت أرقامها المعلنة الى مليارات الدولارات ولازالت فصولها غير المعلنة تهدد أطراف محلية واقليمية ودولية بفضائح تزلزل الوضع السياسي العراقي , وتهدد المشاركين فيه على المستوى الدولي بأنهيار كامل لبرامجهم السرية المؤسسة على المنفعة الاقتصادية والمتقاطعة مع المعلن على المستوى السياسي !.
أربعة ملايين فرصة عمل خلال ثلاث سنوات يوفرها القطاع الحكومي والخاص , حسب تصريح الوزير , هذا يعني أن هناك نقص في أعداد العاملين في دوائر الدولة يستوعب هذا العدد الهائل من التعيينات , أضافة الى أستحداث دوائرجديدة لتكملة الأِستيعاب !, لكن الوزير يعلم أن مستويات البطالة المقنعة في دوائر العراق كانت قد تضاعفت للحد الذي أصبح ظاهرةً للتندر !, اِضافة الى أن مئات المؤسسات الصناعية الحكومية في العراق تدفع رواتباً لمنتسبيها وهي مغلقة , أما القطاع الخاص فأن الجميع يعلم بواقعه في العراق بعد أن فتحت الحدود على مصاريعها أمام تجارة دول الجوار لتغرق اسواقنا ببضاعتها الفاسدة وبلا ضرائب ولاتدقيق للمواصفات على حساب صناعات القطاع الخاص التي أقفلت مصانعه أبوابها وسرحت عمالها وهي عاجزة عن معاودة نشاطها نتيجة لضعف الدعم الحكومي أو انعدامه , فكيف يستطيع القطاع الخاص الذي يشير اليه الوزير , أن يساهم في توفير فرص العمل للملايين أن كان هو أصلاًً يعاني من الأزمة ؟!.
أِن توفير فرصة عمل ليس حساب دفع راتب شهري فقط , أِنما هي شمول كيان أِنساني بفضاء العمل المتضمن كل مستلزماته , وحين يصدر تصريح من وزير التخطيط بهذا العدد الهائل من فرص العمل التي ستوفرها الحكومة , تكون أكبر وأهم أمانينا أن لايكون ذلك حلماً نستيقظ منه على كابوس الواقع المرير الذي نعيش .
علي فهد ياسين
