أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5326 المسائي
في هذا العدد
«العراقية» تحذر من انهيار الاتفاقات السياسية
خبراء: الهجمات الاخيرة في العراق سببها الفشل في اختراق الجماعات المسلحة
نائب كويتي: محاولة قصف ميناء مبارك تهدف إلى الإضرار بالعراق وإحراج حكومته
جبهة المطلك تدعو الحكومة إلى الرحيل في حال عدم قدرتها على إخراج القوات الاميركية
الثوار الليبيون يسيطرون على مطار طرابلس ويحررون حيا مجاورا
مصر للطيران" تستانف رحلاتها الى بغداد للمرة الاولى منذ 21 عاما
الفتلاوي: نمتلك وثائق تؤكد تخصيص رئاسة البرلمان 350 مليون دينار للنجيفي ونائبيه
السبت 27 آب 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أكدت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، السبت، امتلاكها وثائق تؤكد تخصيص هيئة رئاسة مجلس النواب مبلغ 350 مليون دينار بشكل سري ودون إطلاع أعضاء المجلس بدعوى مساعدة الاسر المحتاجة، مجددة مطالبتها بفتح تحقيق بالقضية.
وقالت حنان الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب خصصت 350 مليون دينار لرئيس المجلس ونائبيه بشكل سري ودون إطلاع أعضاء المجلس بدعوى مساعدة الاسر المحتاجة"، مؤكدة "امتلاكها الوثائق التي تؤكد تخصيص تلك المبلغ".
وجددت الفتلاوي "مطالبتها بفتح تحقيق في تلك الأموال التي صرفت"، داعية "رئاسة مجلس النواب إلى أن تكون أكثر موضوعية وأن تتعامل مع الدور الرقابي للنائب من منطلق الشفافية والموضوعية أكثر بدلا من شخصنة الأمور والمطالبة بالتحقيق مع النائب".
وأكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون دعمها "لاي جهد تجاه الفقراء والمتعففين من قبل رئاسة مجلس النواب إن كانت بشكل شفاف وعلني وبإطلاع أعضاء المجلس"، لافتة إلى أن "تلك الأموال قد صرفت بأسماء أعضاء هيئة الرئاسة المكونة من رئيس المجلس ونائبيه".
وأشارت الفتلاوي إلى أن "تلك الأموال قد صرفت دون علم النواب كما لم يتم وضع آلية للصرف أو حتى تحديد الفئات المشمولة"، لافتة إلى أن "رئاسة المجلس لم تلجأ إلى المؤسسات المعنية بالفقراء وارتأت توزيع تلك الأموال على الفقراء في المحافظات التي يمثلها أعضاء هيئة الرئاسة في حال كانت الأموال قد صرفت فعلا للفقراء".
وكانت النائبة حنان الفتلاوي قد أكدت في تصريحات إعلامية، أمس الجمعة، أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرر صرف مكافأة لنفسه بمبلغ 150 مليون دينار عراقي قبل يوم من تعطيل مجلس النواب لجلساته، ومكافأة 100 مليون دينار لكل من نائبيه الاثنين، مطالبة هيئة النزاهة بفتح تحقيق بالموضوع ومحاسبة رئيس مجلس البرلمان.
وأعربت رئاسة مجلس النواب، السبت، عن استغرابها الشديد من تلك التصريحات، مؤكدة أنها قررت فتح تحقيق عاجل معها حول ادعاءاتها التي تفتقد لـ"المسؤولية"، وقررت فتح تحقيق عاجل مع النائبة حنان الفتلاوي بشأن ادعاءاتها ودعوتها لتتحمل روح المسؤولية في تصريحاتها.
«العراقية» تحذر من انهيار الاتفاقات السياسية
السبت, 27 أغسطس 2011
بغداد – حسين علي داود/ الحياة
حذرت كتلة «العراقية» بزعامة أياد علاوي من انهيار الاتفاقات السياسية مع رئيس الوزراء نوري المالكي وانعكاس ذلك على الحكومة، واتهمت المالكي بمحاولة «التسلط على الحكم وتجاهل الشركاء في الحكومة».
وعلمت «الحياة» أن الرئيس جلال طالباني لم يتمكن من عقد اجتماع لقادة القوى السياسية خلال الأيام الماضية لعدم توصل طرفي الأزمة، كتلتي «العراقية» و «دولة القانون» إلى اتفاق على الوزارات الأمنية الشاغرة.
وأفادت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي بأن الكتلة «وصلت إلى قناعة مفادها أن ائتلاف دولة القانون لا ينوي احترام الاتفاقات الموقعة بين القادة السياسيين خلال عملية تشكيل الحكومة ويرفض ويحاول تمييعها ضمن آليات معقدة ولجان عدة».
ولفتت الدملوجي في اتصال مع «الحياة» إلى أن «رئيس الوزراء يتصرف بغرابة من خلال تعيين وزراء مقربين منه»، واعتبرت تعيين نائبه حسين الشهرستاني وزيراً للكهرباء، وهذا من حصة العراقية، تجاهلاً واضحاً لمفهوم الشراكة الوطنية ومحاولة للتسلط في الحكم».
ونفت الدملوجي أن «تكون العراقية تسلمت رفضاً من المالكي لقائمة تضم تسعة مرشحين لمنصب وزارة الدفاع تقدمت بها»، وأشارت إلى أن «القائمة سلمت القائمة إلى الرئيس طالباني وهو الذي سيعرضها على المالكي ويرد لنا الإجابة».
واتهمت كتلة «دولة القانون» «العراقية» بعدم جديتها في حل الأزمة. وقال عضو الكتلة سعد المطلبي في تصريح إلى «الحياة» إن «مطالب رئيس الوزراء واضحة وكذلك الشروط الواجب توافرها في مرشحي الوزارات الأمنية ولكن العراقية تتجاهل ذلك في كل مرة وتقدم مرشحين حولهم علامات استفهام».
وأوضح أن «بعض المرشحين مشمولٌ بقانون هيئة المساءلة والعدالة وبعضهم الآخر لا يخضع للتوافق بين الكتل السياسية، إضافة إلى هناك انقساماً حاداً داخل مكونات العراقية حول مرشحيهم لمنصب وزير الدفاع».
وأرسلت «العراقية» قائمة تضم تسعة مرشحين لحقيبة الدفاع إلى طالباني تضمنت وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب واللواء المتقاعد لؤي الطبقجلي وهشام الدراجي وصلاح الجبوري وعلي العبيدي وحامد الحمداني والنائب سالم دلي والنائب عبدالله الجبوري.
وأكدت مصادر سياسية أن المالكي رفض الأسماء التسعة المطروحة بعد أن كان رفض في السابق قوائم أخرى قدّمتها «العراقية».
ويتولى المالكي الوزارات الأمنية الثلاثة (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) بالوكالة منذ إعلان تشكيل الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي
اتفاقات عراقية - إيرانية - تركية مهدت الطريق لقصف المتمردين الأكراد
السبت, 27 أغسطس 2011
بغداد - عبدالواحد طعمة / الحياة
يثير أسلوب تعامل الحكومة العراقية مع عمليات القصف التركي والإيراني لمناطق حدودية يتمركز فيها المتمردون الأكراد تساؤلات عن اتفاقات أمنية أبرمت سابقاً مع طهران وأنقرة.
وكانت تظاهرات انطلقت في بغداد أمس لإدانة القصف ومطالبة الحكومة بمواقف واضحة منها. واستدعى وزير الخارجية هوشيار زيباري السفير التركي في بغداد ليبلغه احتجاج الحكومة على استمرار الهجمات. ورفع المتظاهرون في ساحة التحرير امس شعارات تدين عمليات القصف الإيراني - التركي ورددوا شعارات تطالب بوقف العمل في مشروع ميناء مبارك الكويتي.
وكان نواب اتهموا الحكومة بمنح ضوء اخضر للقوات التركية والإيرانية لقصف المناطق الحدودية الشمالية بتواطؤ أميركي.
ويقول ضابط رفيع المستوى في الجيش العراقي لـ «الحياة» إن»العلاقة الأمنية ومطاردة فلول الإرهاب على الحدود مبنية على قواعد، منها: اتفاق بين تركيا والأنظمة التي تعاقبت على حكم العراق لمحاصرة التمرد الكردي في المثلث العراقي- الإيراني-التركي. وكان الاتفاق يتجدد دورياً، وكان آخرها الاتفاق الاستراتيجي الذي وقع في تموز (يوليو)2008 ونص على التعاون الأمني والعسكري وضرورة «منع تنقل الإرهابيين والأسلحة غير الشرعية من وإلى العراق وأكد أهمية التعاون للسيطرة على الحدود ومنع كل أشكال النقل المحظور».
وكان رئيسا الوزراء العراقي نوري المالكي، والتركي رجب طيب اردوغان وقعا في 10 تموز 2008 اتفاقاً استراتيجياً يسمح بموجبه العراق لجارته بمطاردة مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» التركي داخل الأراضي العراقية.
وأكد حينها وزير الخارجية التركي داود اوغلو أن «العمليات المسلحة من ناحية الأمن وحجم القطعات العسكرية ستكون محدودة و سيكون هناك تبادل تجاري يضمن تدشين خطين جديدين بين العراق وتركيا احدهما لنقل النفط والآخر لنقل الغاز الطبيعي وفتح معبر جديد بالإضافة إلى الاهتمام بمعبر الخابور وتوسيعه وإعادة الروح إلى مشروع خط السكك الحديد الذي يربط العراق بتركيا ومنها إلى أوروبا الشرقية».
ومع مجيء الرئيس السابق صدام حسين إلى السلطة أواخر السبعينات من القرن الماضي وقع اتفاقات أمنية مع تركيا لمطاردة المعارضة الكردية العراقية، وسمح لتركيا نهاية الثمانينات بالتوغل داخل الأراضي العراقية لمسافة 30 كيلومتراً لملاحقة عناصر»حزب العمال الكردستاني» الذين ينفذون بين فترة وأخرى عمليات مسلحة ضد الجيش التركي من داخل أراضيه، فيما أقامت تركيا ثلاث قواعد عسكرية لدعم قواتها على الشريط الحدودي في مناطق حدودية.
ويؤكد المصدر العسكري العراقي أن «الجانب الآخر في التعاون الأمني بين البلدين يتمثل باللجنة الثلاثية العراقية -التركية- الأميركية التي شكلت في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 وأشارت إلى جهود أمنية يشترك فيها العراق وإدارة إقليم كردستان والولايات المتحدة لمطاردة حزب العمال».
وفي نيسان(أبريل)عام 2009 اتفق العراق والولايات المتحدة على تنسيق الجهود والتصدي لنشاطات عناصر الحزب الموجودين في إقليم كردستان.
وكان ممثل العراق في اللجنة الثلاثية حينها شروان الوائلي وزير الأمن الوطني السابق قال في مؤتمر صحافي إن «الأطراف الثلاثة تبادلت المعلومات وقررت تنسيق جهودها لوقف النشاطات العسكرية والسياسية والإعلامية لحزب العمال الكردستاني في إطار لجان فرعية أنشئت لهذا الغرض» وأضاف» تتمتع قواتنا بالسلطة والقدرة على اغلاق القواعد (التابعة لحزب العمال الكردستاني). كفاحنا ضد الإرهاب لا يستهدف تنظيم القاعدة وحده ولكن جميع الذين يعرّضون الأمن العراقي للخطر ويؤثرون سلباً في علاقاتنا مع الدول المجاورة».
وأشار المصدر إلى أن»اللجنة الثلاثية صنفت عناصر حزب العمال إلى فئتين، الأولى مدنية تضم عائلات لا تحمل السلاح في معسكر بين الموصل وأربيل في منطقة مخمور وقد حظر عليها ممارسة أي نشاطات مسلحة. والفئة الأخرى هي مليشيات تتخذ جبل قنديل قواعد لإيواء المقاتلين وتدريبهم وكذلك لخزن الأسلحة والمعدات».
وكانت عمليات قصف بطائرات تركية استخدمت الأجواء الإيرانية أدت إلى مقتل 7 من أفراد عائلة في حدود مدينة السليمانية.
وتابع المصدر «أما المسلحون من أكراد إيران أو ما يطلق عليهم «بيجاك» فهم ينتشرون في مناطق شرق السليمانية في مواقع متداخلة مع تنظيمات إرهابية تهدد امن العراق مثل تنظيم «القاعدة» و»أنصار الإسلام» و»أنصار السنة»، وهؤلاء إلى الآن لم يتم تصنيفهم بشكل دقيق أو حتى تحديد مناطق نشاطاتهم خلا معلومات محدودة عن معسكرات ومقار لهم».
ولم تكشف تفاصيل دقيقة عن طبيعة الاتفاقات التي وقعت بين إيران والعراق وتتعلق بالمقاتلين الأكراد.
ونقل بيان إيراني عن ممثل إقليم كردستان نيجرفان بارزاني الذي زار طهران امس والتقى الرئيس محمود احمدي نجاد قوله إن «العراق وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والإستراتيجية مع الجمهورية الإسلامية في إيران سيعارض شن أي عمل ضد أمن إيران».
وأضاف أن «أمن إيران يكتسب الأهمية نفسها لأمن العراق ويتعين تسوية المشاكل بالتعاون».
وقال نجاد خلال اللقاء إن «طهران تدعم قيام عراق متطور ومستقر ليكون في مصلحتها».
لكن اتفاقات الحكومة تواجه انتقادات من داخل كتلة «ائتلاف دولة القانون». فقد اتهم النائب جواد البزوني الحكومة بأنها منحت تركيا وإيران الضوء الأخضر لقصف القرى الكردية في شمال العراق.
واعتبر ما وقعته حكومة المالكي «الغطاء الرسمي والقانوني لتركيا وإيران بموافقتها على قصف بعض القرى الحدودية»وحذر من أن «الموقف سيفتح الباب أمام تجاوزات أخرى لبقية دول الجوار».
وكان عضو «القائمة العراقية» فتاح الشيخ انتقد ما وصفه «بالاتفاقات المبطنة بين أطراف حكومية عراقية ومسؤولين إيرانيين حول قصف مناطق وجود حزب بيجاك» ،
وقال الشيخ في بيان إن «الاتفاقات المبطنة بين أطراف حكومية عراقية ومسؤولين إيرانيين تخرق الدستور، لاسيما أن احد المسؤولين الإيرانيين كان صرح بأن الحكومة العراقية أعطت لبلاده الضوء الأخضر في مطاردة عناصر حزب بيجاك داخل الأراضي العراقية».
خبراء: الهجمات الاخيرة في العراق سببها الفشل في اختراق الجماعات المسلحة
بغداد 26 أغسطس 2011 (شينخوا) ارجع خبراء ومحللون سياسيون التردي الامني الذي حصل في العراق مؤخرا، إلى فشل الاجهزة الامنية العراقية في اختراق الجماعات المسلحة وخاصة تنظيم القاعدة ، والخلافات السياسية بين الفرقاء التي استغلتها هذه الجماعات لتنفيذ هجماتها القاتلة.
وقال الملا ناظم الجبوري الخبير في شؤون القاعدة لوكالة انباء (شينخوا) ان العمليات الكبرى التي نفذها تنظيم القاعدة يوم الاثنين المصادف 15 من هذا الشهر والعمليات التي نفذت يوم امس هي امتداد لما تسميه القاعدة خطة (حصاد الخير) والتي بدأت قبل مقتل ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري (اكبر زعيمين في القاعدة بالعراق) وكان شعارها الانتقام للمعتقلين السنة والمعتقلات في سجون الحكومة العراقية.
واشار الى ان القاعدة نفذت مرحلة ثانية من خطة حصاد الخير بعد مقتل البغدادي وجاءت انتقاما وثأرا لمقتله مع وزير حربه.
وبين أن المرحلة الثالثة من خطة حصاد الخير وصفتها القاعدة بانها تاتي ثأرا لمقتل زعيم التنظيم اسامة بن لادن وبعض قادتها واهمهم والي الانبار نعمان الزيدي ابو ابراهيم.
واضاف الجبوري "كل هذه الحملات تركزت على ثلاثة محاور، الاول هو الضربات النوعية الكبرى المعروفة بغزوات التحدي كعملية كنيسة سيدة النجاة واستهداف محافظ الديوانية، وهي عمليات تنفذها القاعدة في عمق مناطق ذات غالبية شيعية والهدف منها اثبات قدرتها على الاختراق لكل التحصينات وكذلك تأليب الجماهير الشيعية ضد السياسيين الذين انتخبوهم وعجزوا عن حمايتهم".
وتابع "اما المحور الثاني للعمليات فهو الاغتيالات بالاسلحة الكاتمة للصوت ضد مسؤولين سياسيين وامنيين، وهذا يعطي صورة عن مدى سعي القاعدة للاهتمام بنوع الضحايا وليس بكثرتها، والمحور الثالث هو استهداف الصحوات التي اثر قيامها على قدرات القاعدة وقوتها".
وراى الجبوري أن سبب عودة القاعدة إلى الساحة العراقية بهذه القوة يعود لجملة اسباب ، اولها : عجز المؤسسة الامنية رغم الضربات التي توجهها للقاعدة عن اختراق وزارة الحرب في القاعدة، وهي المؤسسة الفاعلة والمسؤلة عن اختيار نوع الهدف والزمان والمكان وطريقة التنفيذ.
واشار ثانيا الى وجود فجوة بين المؤسسة الامنية والمواطن وهذه الفجوة هي التي تساهم بعدم رفد المؤسسة الامنية بالمعلومة التي تخص نشاط القاعدة خصوصا في مناطق تعتبر حواضن لهذا الفكر.
واوضح أن دخول الجبهة الافغانية على خط التواصل مع الجبهة العراقية زود القاعدة بالعراق بتمويل وانتحاريين ساهم في تقدمها وهذا ماشهدناه في خطاب المسؤول الاعلامي للقاعدة ابو محمد العدناني قبل التفجيرات الاخيرة عندما قال "إن القاعدة عادت تستقبل مقاتلين عربا من جديد وتدربهم واثنى على امارة افغانستان وقادتها".
ومن الاسباب الاخرى التي يعتبرها الجبوري وراء عودة القاعدة هي معالجات الحكومة العراقية التي تعتمد على حلول تكتيكية كردات فعل لكل هجوم تنفذه القاعدة وعدم وجود استراتيجية واضحة تزيد من فرص بقاء القاعدة.
وزاد الجبوري "يضاف لهذه الاسباب تخلي الحكومة عن مشروع الصحوات بشكل كبير وعدم قدرة الحكومة على القراءة الصحيحة لفحوى خطابات ورسائل القاعدة، لم يؤهلها لمعرفة مكامن التهديد واستباق القاعدة بخطوة".
وكان تنظيم القاعدة أعلن بعد سلسلة هجمات شهدتها عدة مدن عراقية يوم 15 اغسطس الجاري، راح ضحيتها نحو 70 قتيلا واكثر من 300 جريح، انه بدأ خطة لشن 100 هجوم ثأرا لمقتل اسامة بن لادن وكبار قادة التنظيم في العراق، مبينا أن الهجمات تشمل العمليات الانتحارية والاغتيال بالاسلحة الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة، في جميع البلدات والقرى والمدن في عموم العراق.
لكن رغم هذه التهديدات التي اطلقتها القاعدة، الا أن القيادات الامنية العراقية قللت من تأثيرات هذه التهديدات معتبرة اياها حملة اعلامية يائسة، يستخدمها التنظيم للدعاية باستمرار لخلق تصورات مغلوطة عنه.
وقال الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في تصريحات صحفية "إن القاعدة في العراق باتت على وشك الانهيار الكامل"، مضيفا أن "تهديدات القاعدة بتنفيذ العديد من الهجمات الجديدة، مجرد تصريحات يمكن من خلالها ايصال رسالة الى أن التنظيم مازال موجودا، لكن في الحقيقة هو تنظيم (مفكك) وبدأ بالانهيار بشكل نهائي".
وأكد اللواء عطا أن القوات العراقية ستواصل حملتها ضد تنظيم القاعدة حتى انهياره بشكل كامل، لافتا إلى أن التنظيم يشكو من قلة الدعم المالي وعدم التحرك بحرية، فضلا عن فقدان أغلب افراده من خلال دمجهم بالصحوات أو تركهم التنظيم، اضافة إلى أن قادة التنظيم الذين كانوا يقومون بتمويله اصبحوا بقبضة القوات العراقية.
وعن ذلك يقول الملا ناظم الجبوري " الهجمات ستستمر والمؤشرات على قدرات القاعدة وضعفها كلام غير دقيق، رغم أن القاعدة تعرضت لضربات قاسية من قبل الحكومة لكن لازالت لديها القدرة على المبادرة وهي إلى الان تسبق الحكومة ومؤسستها الامنية بخطوة".
ومضى يقول "لازالت الحكومة لم تصل إلى درجة الكشف عن العمليات قبل تنفيذها، كما أن الجيل الجديد المنضوي تحت لواء القاعدة هم شباب غيرمكشوفين للحكومة وغير مخترقين امنيا ولا تظهر عليهم ملامح التدين واغلبهم تم تجنيدهم عبر الانترنت".
يذكر أن يوم امس شهد تنفيذ عدة هجمات بعضها هجمات انتحارية بسيارات مفخخة توزعت بين محافظة البصرة جنوبي العراق وفي العاصمة بغداد، وفي مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الانبار غربي العراق، فضلا عن هجمات متفرقة في مدن اخرى اسفرت عن مقتل اكثر من 15 شخصا واصابة نحو 100 آخرين بجروح.
إلى ذلك عزا المحلل السياسي صباح الشيخ ارتفاع وتيرة الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة وخاصة تنظيم القاعدة، إلى الخلافات بين الفرقاء السياسيين وفشلهم في التوصل إلى اتفاق على شخصين لكي يشغلا وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال الشيخ لـ (شينخوا) "الجماعات المسلحة تقرأ الوضع السياسي حتى تستغله لمصلحتها، في تنفيذ اجندتها المناهضة للشعب العراقي" مضيفا "بما أن قادة العملية السياسية مختلفون فيما بينهم وكل واحد منهم في واد فان ذلك فسح المجال للجماعات المسلحة في استغلال هذا الخلاف لشن هجمات دموية، بل سمح ذلك لتنظيم القاعدة أن يعلن بانه شرع في هجمات ولن تنتهي حتى يكملها ب 100 هجوم".
واكد الشيخ أن هذه التهديد تؤكد الفشل الاستخباري للاجهزة الامنية العراقية وعدم قدرتها على اختراق هذه الجماعات، مبينا أن الاجهزة الامنية العراقية لو كانت ناشطة استخباريا لمنعت هذه الجماعات من شن الهجمات قبل وقوعها، لكن الذي يحصل أن القوات العراقية تنشط بعد وقوع الهجمات.
ودعا الشيخ الاجهزة الامنية إلى اعادة النظر في خططها الامنية وتنشيط الجانب الاستخباري واجراء تغيرات في القيادات الامنية وجلب قيادات كفوءة بدل القيادات الفاشلة، وتحسين العلاقة مع المواطن خاصة في المناطق التي يتواجد فيها عناصر الجماعات المسلحة لكي يصبح عينا لهذه القوات وليس عينا عليها.
كما دعا إلى تنشيط مشروع المصالحة الوطنية لجذب اكبر عدد من المناهضين للعملية السياسية، والعمل الجاد لانهاء حالة البطالة التي يمر بها الشباب العراقي، الذي قد تجبر الظروف بعضهم إلى الارتماء بحضن الجماعات المسلحة لكي يحصل على مبلغ من المال لادامة حياته، وبعد حصوله على هذه الاموال من هذه الجماعات فانها يتحول مصدر خطر ضد المجتمع.
وبالرغم من حصول هذه الهجمات وتوقع وقوع المزيد منها خلال هذه الايام المقبلة، إلا أن الذي يتجول في شوارع العاصمة بغداد ليلا يلاحظ كثافة العراقيين الذين يخرجون مساءا إلى المقاهي والمطاعم وإلى الاسواق للتبضع غير مكترثين بتهديدات القاعدة وغيرها، وهذا يدل على حبهم للحياة وتطلعهم إلى أن ينهي قادتهم الخلافات فيما بينهم والاتفاق على ادارة البلد وتوفير الامن والاستقرار، لكي يرى الشعب الضوء في نهاية النفق الذي ينتظره منذ عدة عقود.
