حكومة كردستان: قرارات رئاسة الإقليم بشأن المعارضة ستدخل حيز التنفيذ بعد عطلة عيد الفطر
02/09/2011 09:08
أربيل 2 أيلول/سبتمبر (آكانيوز) – أعلن مصدر في حكومة إقليم كردستان، أن قرارات رئاسة الإقليم بشأن أطراف المعارضة (التغير والإتحاد والجماعة الإسلاميين) ستدخل جميعها حيز التنفيذ بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر.
وأوضح سكرتير مجلس وزراء الإقليم محمد قرداغي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "قرارات رئاسة الإقليم بشأن أطراف المعارضة (التغير والإتحاد والجماعة الإسلاميين) والتي لم تنفذ بعد ستدخل حيز التنفيذ بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر"، مشيرا الى "دخول أحد أهم تلك القرارات والمتعلقة بإعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة حيز التنفيذ".
وكانت رئاسة إقليم كردستان قد أصدرت بيانا في وقت سابق تلقت (آكانيوز) نسخة منه أكدت فيه على "عدم جواز إعتقال أحد في الإقليم خارج الأطر القانونية مع ضرورة وجود محامٍ للمعتقل أثناء إعتقاله على أن يقرر القضاء موقفه القانوني خلال مدة أقصاها 24 ساعة"، مشددا على "تسليم المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الإحتجاجات التي شهدتها السليمانية في 17 شباط/فبراير الماضي الى القضاء بهدف محاكمتهم".
كما حذر البيان "جميع الأطراف من التعرض للمساءلة القانونية في حال التستر على أي متهم مطلوب للقضاء في الإقليم"، مكلفا رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم بإصدار التعليمات الخاصة "بتنفيذ قرارات رئاسة الإقليم على أن تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ إبتداءً من اليوم الأحد".
وأضاف البيان أنه "سيتم تشكيل لجنة لإلغاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية غير القانونية التي تم إتخاذها ضد أنصار أحزاب المعارضة الكردستانية"، مؤكدا على "إعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة في الإقليم (التغير والإتحاد والجماعة الإسلاميين)".
من جهته ذكر ممثل الإتحاد الإسلامي الى الإجتماع الخماسي بين المعارضة وحزبي السلطة (الديمقراطي والوطني) في الإقليم محمد فرج لـ(آكانيوز)، أن "تنفيذ جميع قرارات رئاسة الإقليم والمتعلقة بالمعارضة سيؤثر بالإيجاب على توجهات ورؤى المعارضة تجاه حزبي السلطة وإستئناف الحوار بين الجانبين".
يذكر أن أطراف المعارضة الكردستانية كانت قد أعلنت في 11 من تموز/يوليو الماضي عن تعليق عقد جولات جديدة للإجتماع الخماسي بينها وبين حزبي السلطة بشأن إيجاد حل للمشاكل الراهنة في الإقليم، لحين تحقيق المطالب التي تقدمت بها الى السلطة والتي تلخصت في "إيقاف الديمقراطي والوطني لإجراءاتهما التي تهدف الى التضييق على أنصار المعارضة ووقف إعتماد سياسة التجويع بحق المعارضة وإطلاق سراح معتقلي الرأي وإعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة الثلاثة وتقديم الأشخاص الذين تسببوا في إطلاق النار على المتظاهرين في السليمانية في 17 شباط/فبراير الماضي الى العدالة".
وكانت السلطات في الإقليم قد قررت في وقت سابق وقف صرف الميزانية المخصصة لأحزاب المعارضة الثلاثة من الميزانية التي تمنحها حكومة الإقليم للأحزاب السياسية الكردستانية على خلفية دور الأحزاب الثلاثة في التظاهرات والأحداث التي شهدتها السليمانية وعدة مدن أخرى في الإقليم منذ الـ 17 شباط/فبراير الماضي.
وعقدت احزاب السلطة والمعارضة في إقليم كردستان حتى الآن أربع جولات من الاجتماع الخماسي بتواريخ الـ 4 و8 و22 و27 من حزيران/يونيو الماضي.
يذكر أن السليمانية ومدن أخرى في الإقليم شهدت في 17 شباط/فبراير الماضي تظاهرات دعت الى القضاء على الفساد والتفريق بين السلطة والأحزاب في الإقليم، أسفرت عن وقوع عشرة قتلى ومئات الجرحى.
من فرياد محمد، تر: آسو حاجى
http://www.aknews.com/ar/aknews/4/259806/
