أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5347 الصباحي
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
الصدر يؤكد رضاه عن كتائب حزب الله ويدعوها للابتعاد عن "المفسدين والمنشقين"
الدفاع" البرلمانية: الحكومة لا تتعامل بجدية مع تقرير القصف
قشة مسودة قانون النفط والغاز تقصم ظهر التوافق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
أميركا ترصد خطة سرية لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق
إصابة مدني جراء تفكيك ناسفة في كركوك
06/09/2011
كركوك/ أصوات العراق: ذكر مسؤول اعلام مديرية اسايش (أمن) كركوك الثلاثاء، إن مدنيا اصيب بجروح لدى قيام الشرطة إبطال مفعول عبوة ناسفة جنوبي المدينة، فيما تم العثور على مخبئ للأعتدة .
واوضح فرهاد حمه علي لوكالة (اصوات العراق) "بعد ظهر، اليوم (الثلاثاء)، عثرت مفارزنا على عبوة ناسفة في منطقة الاسرى والمفقودين قرب جسر الرابع (جنوبي كركوك)، وقد تم تفجيرها عن بعد من قبل خبراء المتفجرات"، واستدرك "إلا أن الانفجار تسبب بإصابة شاب مدني بجروح تصادف مروره قرب موقع الانفجار".
إصابة مدنيين بانفجار لاصقة غربي بغداد
06/09/2011
بغداد/ أصوات العراق: قالت الشرطة العراقية، إن مدنيين اصيبا بجروح، الثلاثاء، جراء انفجار عبوة لاصقة في سيارة مدنية، غربي العاصمة بغداد.
وذكر مصدر أمني لوكالة (أصوات العراق) أن "عبوة لاصقة انفجرت في سيارة مدنية، اليوم (الثلاثاء)، قرب مطعم مزايا في حي المنصور (غربي بغداد)"، مبينا أن الانفجار "تسبب بإصابة اثنين من عمال المطعم بجروح والحاق اضرار بالغة بالسيارة".
منظمات رياضية أعلنت تأييدها للتظاهرات الاحتجاجية
بغداد-طريق الشعب:
طالبت عدد من المنظمات الرياضية الجهات المسؤولة الاهتمام بالرياضة والرياضيين، مؤيدة في الوقت ذاته التظاهرات الاحتجاجية الجارية في البلاد.
وقال المنظمات الرياضية في بيان لها حصلت "طريق الشعب" على نسخة منه، "في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا العراقي ظروفاً قاسية نتيجة لسوء الإدارة وفقدان الأمن وضعف الخدمات وتفشي الفساد ونهج المحاصصة الذي اعتمدته القوى النافذة والذي اضر بالعملية السياسية"، وتابع البيان "عرف شعبنا دوره وارتفع صوته وتحولت ساحة التحرير في بغداد ومعظم الساحات في المحافظات الى ميادين يطالب أبناء شعبنا فيها بحقوقهم".
وأيدت المنظمات الرياضية في بيانها التظاهرات الاحتجاجية ودعت للمشاركة فيها بسبب ما لحق بالرياضة العراقية من إخفاقات وتراجع على مستوى الانجاز.
وطالبت المنظمات في بيانها بـ"إبعاد قطاع الشباب والرياضة ومؤسساتها عن نهج المحاصصة، والإسراع بإصدار القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المؤسسات الشبابية والرياضية"، كما طالبت بوضع خطط إستراتيجية لتطوير الأندية الرياضية ومنتديات الشباب، بالإضافة إلى تفعيل الرياضة في المحافظات، وتوفير المستلزمات المالية للمؤسسات الشبابية والرياضية مع تشديد الرقابة للحفاظ على المال العام".
وفي ختام البيان طالبت المنظمات بالاهتمام برواد الرياضة ونجومها وإصدار التشريعات الملائمة التي تحميهم.
ومن الجدير بالذكر، ان المنظمات الموقعة على البيان هي "المنظمة العراقية للتنمية الرياضية، وجمعية حقوق الرياضيين، ورابطة اللاعبين الدوليين السابقين، ومنظمة حكام كرة القدم السابقين، وتجمع أصدقاء عبد كاظم، ومركز جمولي التدريبي، ومدرسة الزعيم عبد الكريم قاسم لتدريب كرة القدم، ومدرسة الهدف لكرة القدم.
الصدر يؤكد رضاه عن كتائب حزب الله ويدعوها للابتعاد عن "المفسدين والمنشقين"
الثلاثاء 06 أيلول 2011
السومرية نيوز/ النجف
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، دعمه لعمل كتائب حزب الله العراق، داعيا اياها الى الابتعاد عن "المفسدين والمنشقين"، فيما كشف أنه حاول أن يكون عملها خاصا بالعراق فقط إلا أن كبار قادتها رفضوا ذلك.
وقال الصدر في رد له على سؤال لبعض أعضاء كتائب حزب الله في العراق بشأن ما إذا كان غير راض عن عملهم، "كلا أبدا عملكم إجمالا مرضي"، مضيفا في جوابه الذي وزعه مكتبه في النجف مساء اليوم وتلقت"السومرية نيوز"، نسخة منه "تمنيت أن تتوحد الجهود وأن يكون عملكم للعراق فقط فرفض كباركم ذلك"، بحسب قوله.
واضاف الصدر "حيا الله المجاهدين منكم وأتمنى أن لا تقفوا مع من شوهوا سمعة المقاومة من المفسدين والمنشقين"، مضيفا بالقول إن "قوة التيار- إن جاز التعبير- هي قوة لكم".
وكانت كتائب حزب الله في العراق أعلنت، في الـ22 من اب الماضي، عن إكمال استعداداتها لمعركة حاسمة وفاصلة مع القوات الأميركية، محذرة إياهم من التسويف أو المخادعة في الانسحاب من البلاد بنهاية العام الحالي، فيما هددت بالبراءة من السياسيين العراقيين في حال موافقتهم على بقاء القوات الأميركية، فيما هددت الكويت في حال استمرارها ببناء ميناء مبارك.
أمريكا تقول انه لم يتخذ قرار بشأن ابقاء قوات في العراق
Wed Sep 7, 2011
واشنطن (رويترز) - نفى وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا يوم الثلاثاء انه تم اتخاذ اي قرار بابقاء بعض القوات الامريكية في العراق بعد حلول موعد انسحابها في نهاية العام مع تزايد التكهنات بأن حكومة الرئيس باراك أوباما تؤيد الاحتفاظ بقوة تدريب صغيرة في البلاد.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت ان بانيتا يؤيد خطة ابقاء ما بين 3000 و4000 من الجنود الامريكيين في العراق بعد الموعد النهائي للانسحاب في نهاية العام الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق امني ثنائي. ونقلت فوكس نيوز تقريرا مماثلا في وقت سابق يوم الثلاثاء.
وقال صحيفة تايمز ان الخطة التي يؤيدها بانيتا أقل كثيرا من اقتراح الجنرال لويد اوستن أعلى قائد عسكري امريكي في العراق بابقاء ما بين 14 ألفا و18 ألفا من القوات الامريكية في البلاد.
غير ان البنتاجون والبيت الابيض نفيا انه تم اتخاذ قرار بشأن عدد القوات الامريكية التي قد تبقى في العراق قائلين ان ذلك لن يتم الا بعد مفاوضات بين واشنطن وبغداد.
وقال بانيتا للصحفيين خلال رحلة الى نيويورك "لم يتخذ قرار فيما يتعلق بعدد الجنود الذين سيبقون في العراق."
وفي البيت الابيض نفى المتحدث جاي كارني أيضا ان بانيتا قدم توصية الى الرئيس أوباما بخفض مستويات القوات في العراق نحو 3000 فرد بنهاية العام.
وقال كارني "قلنا من قبل انه ... اذا قدمت الحكومة العراقية الينا طلبا (بشأن مهمة تدريب في المستقبل) فاننا سندرسه قطعا. ولكن ذلك الطلب لم يتم تقديمه ولم تتخذ اي قرارات."
كتلة الأحرار تدعو وزير العدل إلى الحفاظ على السجون وترك قانون العفو للبرلمان
الثلاثاء 06 أيلول 2011
السومرية نيوز/ بغداد
دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الثلاثاء، وزير العدل إلى الحفاظ على السجون وتحصينها من الاختراقات وترك أمر قانون العفو العام للبرلمان، وفيما أكدت أن قانون العفو يأتي "تكريما" لمن قاتل القوات الأميركية ولن يشمل من أدين بقتل العراقيين، أشارت إلى أن القانون تمت دراسته من قبل جميع الكتل.
وقال النائب عن الكتلة رياض الزيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة القانونية البرلمانية الممثلة لكل الكتل درست قانون العفو العام بجوانبه القانونية وبالتالي لا يجوز الطعن بهذه اللجنة التي تمثل جميع الكتل"، داعيا "وزير العدل حسن الشمري إلى أن يحافظ ويحصن السجون من الاختراقات ويترك أمر قانون العفو للبرلمان واللجنة القانونية المختصة".
وكان وزير العدل حسن الشمري قد حذر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، أمس الاثنين (5/9/2011) مع مجلس شورى الدولة، من تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وأكد أن الكثير من الإرهابيين سيطلق سراحهم في حال تمريره، كما أشار إلى أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحا لمجلس النواب لتعديل مسودة القانون.
وأضاف الزيدي أن "القانون يعد تكريما لأبنائنا الذين جاهدوا وقاوموا قوات الاحتلال"، مؤكدا أن "القانون لن يشمل من أدين بارتكاب جرائم ضد العراقيين".
وأوضح النائب عن كتلة الأحرار أن "قانون العفو مبوب بشكل صحيح ومدروس دراسة مستفيضة، كما أن جميع الكتل الممثلة في اللجنة القانونية وقعت على هذا القانون"، مشيرا إلى أن كتلته "تعمل على إطلاق سراح المظلومين عن طريق القانون، إلا أن هناك إطلاق للمجرمين عن طريق الفساد" في إشارة إلى عمليات هروب السجناء التي تكررت في الفترة الأخيرة
الدفاع" البرلمانية: الحكومة لا تتعامل بجدية مع تقرير القصف
اربيل-متابعة "طريق الشعب": فيما واصلت المدفعيتان التركية والإيرانية أمس الثلاثاء، قصفهما للقرى الحدودية في إقليم كردستان، حملت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الحكومة مسؤولية عدم التعامل بجدية مع التقرير الذي أعدته بشأن القصف الإيراني على المناطق الحدودية في الإقليم، وفي الوقت ذاته نفت وزارة البيشمركة إرسال قواتها للمناطق الحدودية لحفظ الأمن فيها.
وقال الإعلامي مهدي داود الساكن في ناحية سيدكان لوكالة "السومرية نيوز"، إن "المدفعية الإيرانية جددت، صباح أمس الثلاثاء، قصفها للمناطق الحدودية التابعة لناحية سيدكان شمال محافظة أربيل"، مبينا أن "القصف شمل مناطق خنيرة وسنين وجياى شكي وكانى ملا التابعة للناحية".
وأكد داود أن "أهالي قرى كوليج وليتان ودراو وبيركم وباسكان وسرو وناوداران وقورنان وسيران وسكينة وشيخ رش الحدودية نزحوا من قراهم خلال الأيام الثلاثة الماضية، خوفاً من القصف الإيراني والتركي"، لافتا إلى أن "معظم الأهالي لجأوا إلى مركز ناحية سيدكان التي تشهد حالياً أزمة سكنية بسبب استمرار عملية النزوح من المناطق الحدودية".
إلى ذلك، قال مصدر مطلع في تصريح صحفي ان "المدفعية التركية قصفت بعض القرى التابعة لناحية سيدكان، مما أدى إلى احتراق بساتين المواطنين في تلك المناطق.
وكانت مصادر مطلعة أكدت ان الطائرات التركية اخترقت منتصف ليلة أمس الأول الاثنين، أجواء الإقليم وقصفت المناطق الحدودية في سيدكان وأسفر القصف عن خسائر مادية.
من جانبها، حمّلت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الحكومة مسؤولية عدم التعامل بجدية مع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية بشأن القصف الإيراني على المناطق الحدودية في إقليم كردستان الشهر الماضي والذي اشار إلى وجود قصف إيراني غير مبرر على الإقليم.
وقال عضو اللجنة شوان طه لوكالة (آكانيوز)، إن "الحكومة لم تتعامل بجدية مع التقرير الذي أعدته اللجنة التحقيقية البرلمانية بشأن القصف الإيراني على المناطق الحدودية في إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "موقف الحكومة لم يكن متوافقا مع تقرير اللجنة الذي اشر تجاوزا على السيادة العراقية".
وأوضح طه أن "ائتلاف الكتل الكردستانية ليس مع تشكيل أية لجنة للتحقيق بشأن الاعتداءات الخارجية على العراق، لان اللجان أما لا تتوصل إلى نتائج، وإذا توصلت فان الجهات المعنية لا تأخذ بها".
إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة البيشمركة جبار ياور إرسال قوات من البيشمركة لحدود الإقليم لحفظ المناطق هناك.
وقال ياور لوكالة "نينا" انه "لا صحة للإنباء التي أشارت إلى إرسال قوات من البيشمركة والقوات العراقية لحفظ حدود الإقليم". وأضاف انه "لا علم له بخصوص هذا الموضوع، مبينا انه لم يعقد او يناقش موضوع إرسال هذه القوات".
دراسة سيرة اسمين من تسعة أسماء مرشحة لحقيبة الدفاع
07/09/2011
بغداد – الصباح
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالاله النائلي ان اثنين فقط من المرشحين التسعة الذين تقدمت بهم القائمة العراقية لتولي وزارة الدفاع تتم دراسة سيرتيهما الذاتيتين ، والسبعة الاخرون لايتمتعون بالمقبولية ،فيما دعا النائب عن القائمة العراقية "تحالف الوسط" وليد عبود المحمدي ائتلاف دولة القانون الى إبداء المرونة في التعامل مع الأسماء التي رشحتها العراقية ليتولى احدها منصب وزير الدفاع.
واوضح النائلي:" ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في اكثر من مناسبة رفض اغلب الاسماء التي قدمتها القائمة العراقية سابقا ، لكونها مشمولة بالمساءلة والعدالة وغير كفوءة ولاتتمتع بأية مهنية لادارة هذه المؤسسة المهمة ، وبالتالي طلب من العراقية تقديم مرشحين اخرين ".
واضاف:" ان العراقية قدمت تسعة اسماء الى رئيس الجمهورية وليس الى رئيس الوزراء ، وهذا الأمر بحد ذاته مخالف للعرف السائد ، لأن رئيس الجمهورية لاعلاقة له بهذه المسألة ، ومن يجب ان ينظر في المرشحين لوزارة الدفاع يجب ان يكون المالكي بعد ان يتم تقديم الاسماء له بشكل مباشر ".
وتابع انه سمع شخصيا من المالكي ان سبعة من هذه الاسماء تم تقديمها سابقا وتم رفضها في حينها ، ولكن اصرار القائمة العراقية على تقديمها مرة ثانية هو تأزيم للموقف ومن أجل ان يقولوا امام وسائل الاعلام بأنهم قدموا تسعة مرشحين ورفضهم المالكي جميعا ، حسب قوله .
وبين :" ان اثنين من المرشحين فقط يجري اليوم بحث ودراسة سيرتيهما الذاتيتين لغرض معرفة مؤهلاتهما وكفاءتهما ، واذا كان احد هذين المرشحين يتمتع بالمهنية والمقبولية وله تجربة في المجال الامني فان المالكي سوف يسارع في قبوله ، اما اذا كان هذان الاسمان شبيهين بالاسماء الاخرى فلن يوافق المالكي على استيزار احدهما مطلقا ".
واشار النائلي في تصريح نقلته وكالة "نينا" ، الى أنه :" لاتوجد اليوم مشكلة في ادارة وزارة الدفاع لكونها قد سلمت بالوكالة الى سعدون الدليمي باعتباره وزيرا للدفاع سابقا وهو يتمتع بخبرة تجعله من أكفأ المرشحين لتولي هذه الوزارة بشكل دائم ".
ولم يذكر النائلي اسمي المرشحين اللذين تتم دراسة سيرتيهما الذاتيتين .الى ذلك دعا النائب عن القائمة العراقية "تحالف الوسط" وليد عبود المحمدي ائتلاف دولة القانون الى إبداء المرونة في التعامل مع الأسماء التي رشحتها العراقية ليتولى احدها منصب وزير الدفاع .
وقال في تصريح صحفي :" ان ظاهرة ادارة الوزارات بالوكالة فضلا عن ادارة بعض المناصب داخل بقية المؤسسات بالوكالة ايضا باتت توحي بأن الحكومة كلها باتت تدار بالوكالة ، وكأننا في حالة سفر دائم".واضاف :" ان بقاء الوضع بهذا الشكل هو خرق للدستور وله انعكاسات سلبية على الشارع وعلى العملية السياسية برمتها ، لاسيما وأننا نشعر اليوم بأن الامور باتت تدار من قبل جهة واحدة وحزب واحد".وتابع المحمدي :" ان هذا التأخير في حسم الوزارات المهمة سبب تعطيل العملية السياسية وتنامي أزمة الثقة بين الفرقاء السياسيين والتدهور الامني الذي هو احد انعكاسات ادارة الوزارات الامنية بالوكالة".وشدد على أنه :" لابد ان يكون هناك تنازل من قبل ائتلاف دولة القانون ، اذ لايعقل ان المرشحين التسعة جميعهم غير مهنيين ومشمولون بالاجتثاث ، واذا كان الأمر هكذا فهذا يعني في نظر البعض ان العراق كله اصبح مشمولا بالاجتثاث".
وبين :" ان هذا الأمر ينطوي على ارباك كبير للعملية السياسية ، وعلى الحكومة اليوم ان تنهي هذه الملفات التي تدار بالوكالة وان يصوت عليها البرلمان ويحصل عليها توافق سياسي ، وإلا فإن الامور قد تسير الى طريق مسدود بسبب ازمة الثقة المتنامية ".
بإنتظار 9/9/2011
الايام البحرينية/ عبد الرزاق الصافي
في الوقت الذي ينشغل فيه الاعلام العالمي ،الى حد ما ، بإقتراب موعد الذكرى السنوية العاشرة للحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 ، يوم الهجوم على برجي نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن ، اي بعد اربعة ايام من اليوم، يترقب العراقيون ما سيحدث بعد غد ، في التاسع من ايلول،أي يوم الجمعة القادم، وما يمكن ان يتمخض عنه من احداث. فمن المعروف ان جهات عدة تعتزم تنظيم مظاهرات حاشدة في هذا اليوم مواصلة لحملة الاحتجاجات والاعتصامات في المدن العراقية وفي الخارج للمطالبة بإصلاح النظام وتوفير الخدمات ،وفي مقدمتها الكهرباء، ومكافحة الفساد المستشري في اجهزة الدولة ومكافحة البطالة وتوفير العمل للعاطلين ، وخصوصاً الشباب منهم وخريجو الجامعات ، واتخاذ الاجراءات الحازمة لمكافحة الارهاب والخروقات الامنية التي تواصلت في ازهاق ارواح المئات من ابناء الشعب الابرياء ، وافلات المجرمين القتلة وهروبهم من المعتقلات في حوادث تحوطها شبهة التواطؤ بين هؤلاء المجرمين واوساط فاسدة في الاجهزة الامنية ، والمطالبة بإجراءانتخابات برلمانية مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات ومعالجة الخرق الدستوري الذي ادخله البرلمان السابق لضمان استمرار تحكـّم الكتل المتنفذة في العملية السياسية لرعاية مصالحها الضيقة ، واصدار قانون ديمقراطي للاحزاب واجراء الاحصاء السكاني الذي طال انتظاره وجرى تأجيل انجازه عدة مرات خلال السنوات السابقة ، والعمل على ازالة سبب اساسي من اسباب الازمة التي تلف النظام حاليا ألا وهو المحاصصة الطائفية والقومية ، التي حالت عملياً دون تنفيذ المطلب الشعبي بوضع المواطن المناسب في المنصب المناسب ، وازالة الحيف الناجم عن تهميش دور المرأة في العملية السياسية وفي اتخاذ القرارات المهمة . وغير ذلك من المطالب الشعبية ، التي رفعتها الجماهير في تحركاتها الشعبيةً منذ مايزيد على العام .
ولم تغفل المنظمات التي دعت للتظاهر يوم الجمعة القادم موضوع الدفاع عن سيادة العراق ورفض الاعتداء على سيادته من قبل الجيران المتمثل بقصف القرى الحدودية مع ايران وتركيا بذريعة نشاط قوى كردية معارضة تطالب بحقوق قومية مشروعة .
ومما هو جدير بالملاحظة تعاظم الاستياء من الطائفية السياسية ، الامر الذي حمل المجلس الاعلى الاسلامي على تبديل تسمية كتلته البرلمانية من "كتلة شهيد المحراب" الى "كتلة المواطن" وتغيير شعار المنظمة ليرمز الى الوطن ككل. الامر الذي عدّه بعض المراقبين السياسيين خطوة في الاتجاه الصحيح، إن صدقت النوايا وجرى تعزيز الخطوة بخطوات اكثر وضوحاً بهذا الاتجاه .
ولا يمكن ان نغفل في هذا السياق سعي اعداء العملية السياسية واعداء الديمقراطية لإستغلال المناسبة في ظل تصاعد الصراعات بين الكتل الكبيرة ، للتشويش على المطالب الشعبية العادلة بطرح شعار اسقاط النظام وليس اصلاحه كما تطالب اكثرية ابناء الشعب . الامر الذي يتطلب الانتباه من قبل الحريصين على سلامة التحرك الشعبي لحمايته من التشويه .
وليس من شك في ان الاصلاح المنشود يتطلب جهوداً مثابرة ووقتا ليس بالقصير للخلاص مما خلفه الاحتلال والصراعات اللامبدئية بين الكتل المتنفذة المتحكمة بالعملية السياسية حتى الآن من شوائب خطيرة في الوضع السياسي خلقت الازمة المستحكمة الحالية .
قشة مسودة قانون النفط والغاز تقصم ظهر التوافق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
الشرق الأوسط
في الوقت الذي وصفت فيه رئاسة إقليم كردستان العراق ممارسات حكومة نوري المالكي بأنها تمثل «الاستخفاف بالاتفاقات السياسية وكسر الثقة لفرض صيغة مركزية خطت بنفس استبدادي لتكريس ديكتاتورية القرار الاقتصادي ووضع مقاليد الكل بيد البعض»، اعتبر مسؤول كبير في حكومة الإقليم تمرير مسودة قانون النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية بأنه «مخالف لكل الاتفاقات التي نص عليها تشكيل الحكومة وفق مبدأ الشراكة الوطنية، وسيؤدي إلى انهيار كل التوافقات بين أربيل وبغداد».
وقال بيان صدر عن رئاسة كردستان وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إنه «بعد غياب سياسة نفطية اتحادية لأكثر من ست سنوات، وتنصل غير مبرر في تنفيذ الاتفاقات السياسية وتهرب واضح من مسألة إقرار قانون اتحادي للنفط، وبعد أن تم التأكيد على استمرارية التوافق قبيل تشكيل الحكومة العراقية الحالية كشرط أساسي لمشاركة التحالف الكردستاني فيها، نفاجأ الآن بتصرف مجلس الوزراء وبغياب معظم المعنيين من أعضاء المجلس في تمرير مسودة مغايرة تماما لما اتفق عليه سابقا بخصوص قانون النفط، حيث كان أسلوب تمرير المسودة المقترحة من قبل وزارة النفط خلال دعوتها إلى جلسة مستعجلة قبيل يوم من انعقادها وعرضها لوثيقة مهمة تجاوزت الـ50 صفحة خلال دقائق، ظنا من الحاضرين أنها مسودة متفق عليها، وكل ذلك بقصد استغفال أعضاء مجلس الوزراء كافة (الحاضرين والغائبين)».
بدوره، قال المسؤول الكبير في حكومة الإقليم لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل أمس، إن «حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي، عمل على عكس الاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والموقعة عام 2007 حول موضوع النفط والغاز والقانون المتعلق به، وهذا بالنسبة لنا غير مقبول»، مشيرا إلى أن «ما تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية لا يتم الالتزام به، بل على العكس من ذلك، إذ يتم العمل على مخالفة جميع الاتفاقات وخرق التوافق الوطني». ودعا المالكي إلى «معالجة الأمور والالتزام بالاتفاقات المعقودة بين بغداد وأربيل، إذ إن موقفنا واضح من أي خرق لهذه الاتفاقات، وهي تشكل خروقات دستورية خطيرة». وأكد المسؤول الكردي أن «الطرف الكردي كان ولا يزال عنصرا فاعلا كطرف في حل الخلافات بين الفرقاء السياسيين في العراق، وهذا ما أكدته مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني التي أدت إلى تشكيل الحكومة، ومن ثم مبادرة الرئيس جلال طالباني الذي يعمل بجهد كبير وبحرص على تنفيذ بنود اتفاقات أربيل، لهذا ندعو إلى عدم الالتفاف على الاتفاقات والابتعاد عن المناورات».
وحول ما إذا كانت تنوي قيادة إقليم كردستان الانسحاب من الحكومة والعملية السياسية برمتها والاتفاق مع أطراف أخرى لسحب الثقة من حكومة المالكي، قال المسؤول الكبير في حكومة الإقليم «نحن نتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، وخاصة أن العراق يعيش أزمات سياسية خطيرة، حيث نتمنى أن يتفق الفرقاء السياسيون على تطبيق بنود مبادرة الرئيس بارزاني»، مشيرا إلى أن «الأمور إذا تطورت سلبيا فسوف يكون لكل حادث حديث». وكشف المسؤول عن أن «الدكتور برهم صالح رئيس حكومة الإقليم سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بغداد للقاء المالكي والبحث بجدية لحل جميع الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم».
من جهته، أكد عادل برواري مستشار المالكي لشؤون إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط» أنه كمسؤول عن تنسيق وإدارة العلاقات بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية لم يطلع على نص القانون المعروض على مجلس الوزراء، والذي يتكون من 50 صفحة، ولا يعرف التعديلات التي جرت على المسودة داخل مجلس الوزراء، وأن بعض الأطراف حاولت تمرير هذه المسودة باستغلال ضعف التمثيل الكردي في مجلس الوزراء العراقي، وخاصة بعد خسارة الكرد لعدد من الوزارات جراء الترشيق الحكومي الذي جرى مؤخرا. وأوضح برواري أن «الكرد هم المكون الثاني في العراق، وهم شركاء أساسيون في الحكومة الحالية ولا يجوز أن تمرر مثل هذه القوانين المهمة من وراء ظهورهم، ونحن نعتقد أن تمرير هذا القانون جاء كورقة ضغط على قيادة الإقليم، ولكن نحن أيضا لدينا أوراق ضغط نستطيع استخدامها ضد الطرف الآخر، ولكننا نصر على أن تسوى الخلافات بيننا بالشكل التوافقي وبالحوار الإيجابي والبناء لكي نتغلب على خلافاتنا الأساسية».
بدوره، يرى مصدر مقرب من المالكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه «لا ينبغي تحميل المالكي مسؤولية الاعتراض الكردي على مسودة مشروع القانون لأن المسودة جرت مناقشتها داخل مجلس الوزراء الذي يضم كل الكتل السياسية في البرلمان»، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك آليات دستورية للاعتراض وليس عبر الإعلام أو الحديث عن قضايا لم تعد تخدم أحدا مثل التأسيس لديكتاتوريات جديدة أو غيرها». وأوضح المصدر أن «من لديه اعتراض على مسودة القانون من حقه ذلك، لكن شريطة اتباع الأسس والآليات الصحيحة لأن القانون في النهاية لا يمكن أن يمر داخل البرلمان دون أن تجري عليه التعديلات المناسبة من قبل الجميع».
المالكي سيطلب مئة يوم أخرى لتلبية مطالب المحتجين
عبدالرحمن الماجدي/ ايلاف
2011 الثلائاء 6 سبتمبر
مع اقتراب يوم الجمعة في التاسع من شهر سبتمبر- أيلول الجاري وتزايد دعوات التظاهر في بغداد والمحافظات، اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن تمنح الحكومة لكل عراقي حصة من عائدات النفط وتوظف نحو خمسين ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزع الوقود مجانا لاصحاب مولدات الكهرباء المحلية.
وفيما وجد عدد من النواب خاصة أن مطالب الصدر مستحيلة التحقيق بفترة قصيرة يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لطلب مئة يوم أخرى من المحتجين لتلبية مطالبهم في الخدمات المتردية.
وكان المالكي طلب في شهر اذار الماضي مهلة مئة يوم لتقييم عمل وزارته شرع بعدها بمحاسبة علنية لوزرائه بثت على التلفزيون، عمد بعدها إلى طلب ترشيق الحكومة حيث وافق البرلمان نهاية شهر تموز الماضي على إلغاء نحو 14 وزارة بعد أن كانت الحكومة مكونة من 42 وزارة.
لكن ضغط الشارع واستمرار التظاهر خاصة في العاصمة بغداد وتردي الخدمات دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى دعوة أنصاره للتظاهر بعد عطلة العيد قبل أن تجري مياه كثيرة بين بغداد وقم (مقر اقامة الصدر) لثنيه عن طلب التظاهر خشية تسلل معادين للعملية السياسية بين المتظاهرين كما تسرب من اوساط الوسطاء بين المالكي والصدر الذي عاد يوم أمس ليشترط على الحكومة ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات، معتبرا أن تلك الشروط هي آخر فرصة للحكومة التي اكد عدم دعوته لاسقاطها.
فقد ورد في بيان صدر عن مكتبه في محافظة النجف وصلت لايلاف نسخة منه "ان مصلحة الشعب العراقي تقتضي أن يهب بكافة أطيافه للخروج بتظاهرة مفتوحة للمطالبة بحقوقه وخدماته".
وأضاف البيان أنه يشترط ثلاثة شروط لـتأجيل التظاهرات التي لم يحدد موعدها وهي: إعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن وتشغيل ما لا يقل عن 50 ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزيع الوقود على المولدات في جميع المحافظات مجاناً".
وتعهد الصدر حسب البيان "تأجيل التظاهرة إلى اشعار آخر في حال تحقيق تلك المطالب ومن دون تأخير"، منوها ب "تحقيق بعض المطالب التي تزيد من قوة الحكومة وهيبتها المفقودة مع وجود المحتل ونقص الخدمات". حسب البيان الذي شدد على أن "التيار الصدري يريد الحفاظ على الحكومة لا إسقاطها كما يريد البعض".
واستبعد النائب في ائتلاف المالكي سلمان الموسوي تحقيق مطالب الصدر من قبل الحكومة وقال "إن جميع دول العالم لا توزع مبالغ مالية كحصص من بيع نفطها لمواطنيها"، موضحا "أن المطالبة بتوزيع مبالغ مالية من بيع النفط للمواطنين أمر غير ممكن".
وأضاف الموسوي في تصريح لوكالة انباء محلية الموسوي أن "الأموال المتأتية من بيع النفط العراقي تذهب إلى تنفيذ مشاريع خدمية وإعمارية"، لافتا إلى أن "الانتهاء من المشاريع يتطلب وقتاً". مبينا أن "مشاريع الإسكان التي سيبدأ العمل بها قريبا ستعمل على تشغيل أكثر من 250 الف عاطل عن العمل في العراق".
لكن النائب في القائمة العراقية محمد اقبال رأى أن الشروط التي طرحها التيار الصدري على الحكومة كانت مطروحة من قبل المواطنين وعبروا عنها من خلال التظاهرات في الفترة الماضية وترجمتها الكتل السياسية وقدمتها الى الحكومة الا انها لم تستجب لها ولم تنفذها" موضحاً أن التيار الصدري أعاد صياغة هذه المطالب وقدمها على شكل شروط على الحكومة لتنفيذها وهي مشروعة ومنطقية".
من جانبه نفى القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي أن يكون مقتدى الصدر دعا الى تظاهرة مليونية في 9 أيلول الجاري، مؤكدا خلال حديث مع جريدة الصباح البغدادية أن "السيد الصدر حث الحكومة على تقديم افضل الخدمات الى المواطنين وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين في ظل غياب الخدمات".
وفي تطور لافت اظهر قياديون في التحالف الوطني ( الشيعي) وحدة وتماسك التحالف الذي يضم أكبر الكتل الشيعية (دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلة المواطن (شهيد المحراب سابقا) بزعامة عمار الحكيم الكتلة الصدرية (الاحرار) وحزب الفضيلة.
فقد أكد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الأعرجي ان "التحالف الوطني أقوى مما كان عليه في السابق، وان ما يجري في داخله في أغلب الأحيان من نقاشات لا يعدو كونه اختلافاً في وجهات النظر"، في حين قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري ان كتلته لا تتحالف مع اي مكون سياسي من شأنه ان يشكل تهديدا للحكومة .
وأشار حبيب الطرفي من كتلة المواطن إلى أن موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء غير مطروح في هذه اللحظة على الاقل.
كما دعت النائبة عن ائتلاف العراقية عتاب الدوري الى اعطاء الحكومة فرصة اخيرة بشأن تحسين الخدمات والقضاء على البطالة.
وتشير اوساط رئاسة الوزراء إلى أن المالكي يتجه لطلب مهلة مئة يوم جديدة تكون خاصة بالخدمات التي يتولى وزاراتها في حكومته من التيار الصدري والعراقية. وتتجه النية حسب مصادر مجلس الوزراء الى أن يوافق نواب وقادة الكتل على منحه مهلة المئة يوم. على أن يجري تقييم ما تم خلالها من خدمات.
ومع استئناف البرلمان جلساته بعد عطلة عيد الفطر ما زالت تدور خلافات رئيس الوزراء المالكي وخصمه أياد علاوي زعيم القائمة العراقية دون حل يلوح في الافق سواء على صعيد الوزارات الامنية أو منصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية المخصص لعلاوي حسب اتفاقية أربيل التي مهدت لتشكيل حكومة المالكي.
ومن المؤمل أن يجري حل مشكلة الوزارات الامنية ومهلة المئة يوم ومنصب السياسة ضمن سلة واحدة بعد اجتماع قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي كان دعا اليه قبيل عيد الفطر.
لافتات تنعى الموتى.. وأخرى تحمل بقايا من شعارات الكيانات السياسية
طريق الشعب – خاص
في مفارقة مربكة قد لاتحصل إلا في بلد مثل العراق, تتزاحم لافتات نعي الموتى بكل ما تحمله من فجيعة مع ما تبقى من بوسترات الحملة الدعائية السابقة للتنافس على احتلال أي فضاء متروك في الشوارع والساحات العامة.. ففي الوقت الذي تنتصب فيه لافتة سوداء تنعى احد شهداء العمليات الإرهابية, ترتفع بالقرب منها بقايا لافتة متهالكة لأحد الأحزاب السياسية لايظهر منها سوى بقايا كلمات لشعار يتحدث عن الأمن والقضاء على الإرهاب.. والظاهرة لاتقف عند هذه المفارقة وحدها ولا عند هذا الحد, وإنما تحولت شوارعنا وساحاتنا العامة بسببها إلى مآتم دائمية للحزن والعزاء والموت نتيجة إصرار البعض على ترك لافتات النعي مرفوعة في الشوارع وعلى اسيجة المباني والحدائق العامة لفترات طويلة جدا تمتد إلى حين تهالك تلك اللافتات وتحولها إلى خرق بالية تزيد من بؤس شوارعنا وساحاتنا بؤسا مضافا إلى خرابها.
"لاوجود للضوابط"
يقول الزميل الصحفي /حسين السراي/: قبل كل شيء لابد من التأكيد على أن الشوارع العامة هي ملك الجميع وليست حكرا على جهة معينة أو (سيطرة عسكرية) تتخذ من احد منعطفات الشوارع مقرا لها وبالتالي فان ضرورة مراعاة الذوق العام تحتم على أيه جهة شعبية كانت أم رسمية الالتزام بالضوابط في مسألة تعليق لافتات النعي أو إعلانات السفرات السياحية في الشوارع العامة وضرورة إنزالها قبل أن تتحول إلى خرق بالية تشوه منظر المدينة وتضيف نشازا آخر إلى النشازات الكثيرة التي تؤطر شوارعنا وساحاتنا العامة.. ويجب منع تعليق اللافتات بصورة عشوائية في أي فضاء من فضاءات المدينة وكذلك إزالة اللافتات المتهرئة التي علقت منذ فترة طويلة على أعمدة الكهرباء واسيجة الحدائق..
ويستغرب الفنان التشكيلي /رائد حسين/ من صمت أمانة بغداد وسكوتها أمام تجاوزات البعض في تعليق لافتات نعي أو إعلانات عند قاعدة نصب الحرية وغيره من النصب والتماثيل, بل وحتى على واجهة النصب نفسه كما حصل حين عمد بعض الأشخاص إلى لصق بوسترات لمجرمين وإرهابيين على واجهة النصب أثناء مسيرة قيل عنها أن الحكومة تقف وراءها.. ويأسف رائد على مستوى انحطاط وعي البعض في هذه المسالة بحيث يعلق بوسترا لمجرمين على نصب مهم وجليل كنصب الحرية..
"مجرمون في قبضة العدالة... ولكن"!!
وتشير السيدة أفراح حنون إلى مسألة مهمة أخرى تقترب من حالة العشوائية والتخبط التي تؤطر طريقة تعليق اللافتات والإعلانات وغيرها. إذ تبين أن الكثير من الشوارع الرئيسية تعرض لافتات (عملاقة) تنتصب على أعمدة حديدية تحمل صورا لمطلوبين للعدالة.. تم إلقاء القبض عليهم استنادا إلى إعلانات أخرى وضعت في أماكن جديدة تشير إلى هذه الحقيقة.. وتتساءل: أليس من المفروض بالجهة التي نصبت هذه الإعلانات واللافتات متابعتها وإزالة الممزقة منها أو تلك التي انتفت الحاجة إليها بعد أن تم إلقاء القبض على المطلوبين؟!
"مآتم عزاء أبدية"
ويقول عبدالحميد النعيمي أن ما تسببه لافتات العزاء والنعي السوداء من كآبة للأشخاص الذين يطالعونها يوميا. والغريب(يتابع النعيمي): أن هذه الظاهرة تحولت إلى ممارسة رسمية تمارسها اغلب السيطرات العسكرية المنتشرة في الشوارع العامة عند استشهاد احد أفرادها. حيث تبقى لافتة النعي السوداء مرفوعة في مقر السيطرة العسكرية إلى فترة طويلة جدا ولا احد من منتسبي السيطرة يعمد إلى إزالتها على الرغم من تلفها وتمزقها وتشويهها للمنظر العام المشوه أصلا بالأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية الكالحة وباقي (القلاقيل) الأخرى (_بحسب تعبيره) التي يستخدمها أفراد السيطرة لتضييق الشارع وجعله ذو مسار واحد فقط للسيارات.. ويطالب النعيمي أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد بوضع حد لهذه الممارسات القبيحة الي أضرت كثيرا بالمنظر العام للمدينة وشوارعها وساحاتها العامة.
فيما يبين /فلاح المياحي/ في موضوع آخر ذي صلة باللافتات أن لا أمانة بغداد ولا الكتل السياسية قامت بإزالة بوستراتها الدعائية بعد انتهاء الانتخابات السابقة , بل أن بعض الفقراء هجموا على (الفلكسات) الكبيرة لصور المرشحين لاستغلالها في صنع سقوف لبيوتهم المبنية من الصفيح في العشوائيات التي لم تستطع تلك الأحزاب والكيانات الفائزة بالانتخابات الأخيرة إبدالها بمساكن لائقة بهؤلاء الفقراء التي كانت أصواتهم سببا في وصول تلك الأحزاب والسياسيين إلى السلطة.. كما يشير المياحي إلى أن البعض الآخر من الفقراء استغل اللافتات الدعائية المصنوعة من القماش في صنع ملابس داخلية لأطفالهم على الرغم من حملها شعارات كبيرة جدا تدعوا إلى محاربة الفقر والقضاء علية..
وفي الختام تتحمل أمانة بغداد تتحمل مسؤولية كبيرة في إزالة اللافتات الممزقة التي شوهت منظر المدينة وشوارعها العامة كثيرا كما ينبغي أن لاتغيب عنها ضرورة وضع ضوابط تمنع بموجبها تعليق لافتات العزاء السوداء في الشوارع العامة التي هي ملك الجميع وفرض غرامات على المخالفين لتلك الضوابط كي تعود البسمة من جديد إلى شوارعنا وساحاتنا ونزيل عنها مناظر الحزن والبؤس والخراب والتشويه والمآتم الدائمية.
البارزاني: الساسة عندما " يصبحون بمواجهة الميكروفون يقولون كلاما مغايرا ويزايدون على بعضهم البعض."
Tue Sep 6, 2011
أربيل (رويترز) - قال مسعود برزاني يوم الثلاثاء ان وجود قوات امريكية في العراق لما بعد عام 2001 هي "حاجة عراقية" ملوحا بان الانسحاب العسكري الامريكي قد يفتح الباب امام نشوب حرب اهلية في البلاد.
وفي أقوى تصريحات لزعيم عراقي حتى الان قال برزاني في مؤتمر لممثلي الاقليم في الخارج "وجود القوات الامريكية تحت اي عنوان هي حاجة عراقية... عدم بقاء القوات الامريكية في العراق يعني ان احتمال الحرب الداخلية سيكون قائما وستزداد التدخلات الخارجية وستزداد المشاكل المذهبية في العراق."
وما زالت القوى السياسية العراقية ومعها الحكومة العراقية تدور منذ عدة اشهر في حلقة مفرغة دون التوصل الى قرار واضح ونهائي لمسالة بقاء او عدم بقاء القوات الامريكية بعد نهاية العام الحالي.
وباستثناء التيار الصدري الذي اعلن زعيمه مقتدى الصدر معارضته لاي نوع من انواع التواجد الامريكي في العراق بعد نهاية العام الجاري فان جميع الكتل السياسية ما زالت ترسل اشارات متناقضة ولم تحسم امرها بشكل نهائي.
ويشعر العديد من الساسة العراقيين بحساسية هذا الموضوع ففي الوقت الذي يعتقد فيه كثيرون ان العراق ما زال بحاجة الى مساعدة القوات الامريكية وان القوات العراقية لن يكن بامكانها الوقوف بوجه التهديدات الداخلية او الخارجية المحتملة فانهم يترددون في التعبير عن مواقفهم بشكل صريح بسبب وجود معارضة شعبية للتواجد الامريكي.
وفي انتقاد واضح للساسة العراقيين بسبب ازدواج المعايير في التعامل مع هذه القضية قال برزاني الذي كان يتحدث بالكردية "عندما يجلسون معنا بشكل ثنائي يؤكدون ذلك (الحاجة لقوات امريكية) وعندما يصبحون بمواجهة الميكروفون يقولون كلاما مغايرا ويزايدون على بعضهم البعض."
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد عبر عن حاجة القوات العراقية لوجود مدربين عسكريين امريكيين بعد نهاية العام وهو التاريخ الذي سينتهي فيه تفويض بقاء هذه القوات في العراق لكن عددهم واماكن تواجدهم ما زال موضوع نقاش حاد.
ومن جانب اخر يصر المسؤولون الامريكيون على ان بقاء اي قوات امريكية في العراق سيكون مرهونا بوجود حصانة لهم وهو ماترفضه السلطات العراقية.
كما يقول المسؤولون الامريكيون ان بقاء اي قوات سيكون مرهونا بموافقة الحكومة العراقية. وتضغط الادارة الامريكية على الحكومة العراقية من اجل حسم موقفها باسرع وقت.
وعبر مسؤولون سياسيون وعسكريون عراقيون في السابق عن قناعتهم بان القوات العراقية وخاصة العسكرية لم تصبح مؤهلة بما فيه الكفاية لصد اي اعتداء خارجي محتمل في حالة انسحاب القوات الامريكية.
وما زالت القوات العراقية وخاصة الجوية والبحرية وفي مجال الدفاع الجوي تعاني من نقص في المعدات والتدريب.
وقال برزاني "بلد ليس لديه جيش قادر على حماية ارضه ومياهه واجوائه لا قدرة لقواته الامنية على حماية سكانه."
واضاف "لم يتمكنوا من ذلك حتى في ظل وجود القوات الامريكية فما الحال في ظل عدم بقاء القوات الاميريكية."
وحث برزاني السياسيين العراقيين على التوصل لاتفاق مع واشنطن يراعي مصلحة البلاد ويمكن القوات العراقية من الدفاع عن العراق. وقال "عند عقد اي اتفاق نحن جاهزون لتحمل مسؤولية اي ترتيبات تتعلق بكردستان. اما اذا لم يتفقوا فهم يتحملون المسؤولية.
وفي العراق حاليا ما يقرب من 43 الف جندي امريكي مهتهم تقديم المساعدة والمشورة للقوات العراقية
أميركا ترصد خطة سرية لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق
أشرف أبو جلالة من القاهرة/ ايلاف
2011 الثلائاء 6 سبتمبر
كشف مسؤولون أميركيون عن أن قادة عسكريين وضباط استخباراتيين يضغطون الآن من أجل منحهم سلطات أوسع للقيام بعمليات سرية تحد من النفوذ الإيراني في العراق.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية من جهتها أن تك الخطوة تأتي وسط قلق متزايد في إدارة أوباما بشأن المحاولات التي تبذلها إيران خلال الأشهر الأخيرة لبسط نفوذها في العراق والشرق الأوسط الكبير، وما تقوله هو تزايد عمليات تهريب الأسلحة التي تقوم بها طهران إلى حلفائها. وما يزيد من إلحاح تلك الخطوة هو التخفيض المقرر في الوجود العسكري الأميركي بالعراق بحلول نهاية العام، وهو التطور الذي يخشى كثيرون أن يفتح الباب أمام تزايد النفوذ من جانب إيران.
ولفتت لصحيفة الأميركية إلى أنه في حالة موافقة البيت الأبيض على هذا الطلب، فإن التفويض الخاص بالقيام بأنشطة سرية في العراق من المحتمل أن يأخذ شكل "حقيقة" رئاسية سرية. وأوضح مسؤولون أنه على عكس الأمر السري الذي خوَّل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إمكانية القيام بحملات ضد تنظيم القاعدة عام 2001، يمكن القول إن المقترح المطروح حالياً محدود من حيث النطاق.
ومع هذا، رأت الصحيفة أن خطوة كهذه سوف تعكس الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاحتواء الأنشطة الإيرانية في المنطقة. كما لا ترغب واشنطن في سحب قواتها من العراق، كما يود أوباما، لترى عدوها الرئيسي في المنطقة، وهو إيران، يزيد من نفوذه هناك. هذا ورفض المسؤولون كشف التفاصيل المتعلقة بأنواع العمليات السرية التي لا تزال قيد النظر، لكنهم أوضحوا أنها قد تشتمل على مزيد من جهود المنع القوية على الحدود العراقية – الإيرانية وكذلك تدابير مكثفة لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية بعد الانسحاب الأميركي، خصوصاً وأن مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية يؤكدون أن قرارات الأمم المتحدة لا تحظر صادرات الأسلحة الصغيرة أو نوعية الأسلحة البدائية التي تمنحها طهران للعناصر المسلحة الشيعية في العراق.
ومن الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها الولايات المتحدة عمليات سرية ضد إيران في العراق. حيث نجح الجيش الأميركي خلال الأشهر الأخيرة في القاء القبض على عملاء إيرانيين واعترض ذخائر ايرانية كانت في طريقها للعراق.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الحكومة الأميركية تقوم بعمليات سرية عندما تريد أن تحتفظ بالقدرة على إنكار حدوث مهمة سرية لأسباب دبلوماسية أو أمنية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين في العراق قولهم إن لديهم أدلة على أن إيران تزود العناصر المسلحة الشيعية بأسلحة أكثر فعالية، وتدربهم وتساعدهم، لزيادة درجة فتك هجماتهم ضد القوات الأميركية. كما كثفت إيران من دعمها لحكومة سوريا المحاصرة، وبدأت تزودها بمعدات وطرق تقنية تواجه بها معارضو نظام الأسد، وفقاً لما ذكره في هذا السياق مسؤولون أميركيون. وسبق لطهران كذلك أن قدمت يد العون للمحتجين الشيعة في البحرين، رغم محدودية دعمها هناك.
وفي المقابل، نوهت الصحيفة بالتصريحات التي نفى من خلالها مسؤولون إيرانيون مراراً وتكراراً أنهم لعبوا أي دور في عمليات تسليح العناصر المسلحة في العراق أو عملوا من أجل زعزعة استقرار باقي الدول العربية. من ناحيته، قال أنطوني كوردسمان، محلل متخصص في الشؤون الدفاعية بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، إن التنافس الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن بسط النفوذ في العراق كان جزءً من محاولة تقوم بها كلا الدولتين للحفاظ على مصالحهما في الشرق الأوسط في وقت يُعَاد فيه ترتيب المصالح في ظل الثورات التي يشهدها العالم العربي.
ورأت الصحيفة أن مقترح العمليات السرية الجديد يعكس بصورة جزئية موقفاً أكثر تشدداً تجاه إيران بداخل طاقم الأمن القومي المعدل في إدارة الرئيس أوباما. وقد سبق لكثير من أفراد طاقم الأمن الوطني أن عملوا في القيادة المركزية الأميركية، حيث ينظر القادة العسكريون منذ مدة طويلة إلى إيران باعتبارها تهديداً على أميركا وحلفائها العرب.
وفي الوقت الذي توسع فيه واشنطن من عملياتها السرية، يرغب أيضاً بعض المسؤولين الحكوميين في تحسين سبل الاتصال مع الجيش الإيراني. لأن الإقدام على ذلك قد يساعد في ضمان عدم إساءة طهران لتفسير العمليات السرية التي تنظر إليها الولايات المتحدة باعتبارها وسيلة للدفاع عن نفسها. وليس من المتوقع، وفقاً لما ذكرته الصحيفة، أن تنسحب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من العراق بنفس السرعة التي سينسحب بها الجيش بعد شهر كانون الأول / ديسمبر من العام الجاري. ومن المحتمل أيضاً أن تحتاج الوكالة إلى العمل مع قوات العمليات الخاصة السرية التابعة للجيش الأميركي، مثلما فعلت في الغارة التي أودت بحياة زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، في شهر أيار/ مايو الماضي
