أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5350 المسائي
في هذا العدد
العثور على الاعلامي العراقي هادي المهدي مقتولا في بيته وسط بغداد
مصدر يكشف عن طلب تقدمت به رئاسة الجمهورية لزيادة رواتب الوزراء ومساواتها بالنواب
العراقية تعلن تضامنها "الكامل" مع تظاهرة غد الجمعة في بغداد
أزمة متجددة بين بغداد وأربيل وعلاوي يستثمرها لإحراج المالكي
الشهرستاني: أعضاء في حكومة واسط موتورون ويعانون الجهل الشديد
لجنة البرلمان القانونية تستبعد اتفاق الكتل على قانون مجلس السياسات بسبب الخلافات
القضاء الأعلى يقلل من أهمية تهديد محامي النجف ويؤكد توظيف موضوع انقطاع الكهرباء "سياسيا"
مصدر يكشف عن انخفاض المتسللين إلى الأنبار عبر سوريا بعد الاحتجاجات ضد الأسد
لجنة تحقيق: العراقي بهاء موسى تعرض "لتعذيب مروع" من قبل الجنود البريطانيين
ألمانيا تعتقل 2 من أصول عربية بمؤامرة إرهابية
جينيل البريطانية-التركية تخطط لاستحواذات في شمال العراق
لا للاختطاف.. الحرية لزميلنا سجاد سالم حسين
تأكد لنا بأن الجهات الأمنية في مدينة الكوت قد قامت باختطاف الزميل سجاد سالم حسين سكرتير الشبيبة الديمقراطي فرع واسط ومسؤول اللجنة التحضيرية لكونفرنس اتحاد الطلبة العام فيها, وانقطعت إخباره عنا.
وكانت المعلومات الواردة تشير إلى أنه قد استدعي من قبل محافظ الكوت وقائد عملياتها العسكرية للطلب منه بتأجيل مظاهرة يوم غد في مدينة الكوت, لكونه أحد مقدمي طلب الأجازة. وقد ابلغنا الزميل قبل فقدان الاتصال به بأن القوات الأمنية في المحافظة قد اتصلت به أمس واستدعي لكنه رفض الطلب لعدم وجود مذكرة اعتقال أو توقيف أصولية قانونية, وهو المحامي العارف بالقانون.
الساعات تمضي وقلقنا يزداد على مصير زميلنا, وفي هذه اللحظات نحمل الحكومة المركزية والحكومة المحلية في واسط مسؤولية مصير زميلنا وأي أذى قد يلحق به ونطالب بإطلاق سراحه فوراً لانعدام أي مبرر أو مسوغ لعملية اختطافه, فهو اختطاف سياسي بامتياز.
الحرية لزميلنا سجاد سالم !
مكتب سكرتارية اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي
مكتب سكرتارية الطلبة العام في جمهورية العراق
بغداد 8/9/2011
مشادة كلامية بين النجيفي والدوري داخل مجلس النواب
الخميس, 08 أيلول/سبتمبر 2011
[بغداد-أين]
اعلن مصدر برلماني مطلع عن حصول مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والنائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري ادت الى فوضى داخل مجلس النواب. بينما اعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري تبنيها تغيير رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. وقال النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي لوكالة كل العراق[اين] ان"كتلة الاحرار تتبنى مع باقي الكتل السياسية امكانية تغيير رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي
وقال المصدر لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان" هناك مشادة كلامية حصلت بين النجيفي والدوري اثناء مناقشة موضوع المهجرين، حيث طالبت الدوري بنقطة نظام لكن النجيفي اجابها اذا كانت نقطة تخص الموضوع تفضلي".
وتابع ان" الدوري قالت للنجيفي [ انك ظالم وغير عادل ]، فأدت تلك الكلمات الى مشاحنة كبيرة داخل مجلس النواب".
وبين المصدر النيابي ان "النجيفي طلب من الدوري الخروج من جلسة مجلس النواب الا انها امتنعت عن الخروج".
واشار الى ان"النائب جعفر الموسوي اجاب النجيفي انه ليس من حقك طلب خروج اي عضو من اعضاء مجلس النواب خارج قاعة المجلس الا ان النجيفي بين انه بحسب النظام الداخلي فانه يحق له اخراج النائب الذي يخل بالنظام
العثور على الاعلامي العراقي هادي المهدي مقتولا في بيته وسط بغداد
الخميس 08 أيلول 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أفاد مصدر في وزارة الداخلية، الخميس، بأن قوة أمنية عثرت على جثة الإعلامي العراقي هادي المهدي مقتولا في بيته وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة من الشرطة عثرت، مساء اليوم، على جثة الإعلامي هادي المهدي مقتولا في منزله الواقع في منطقة الكرادة داخل، وسط العاصمة بغداد".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "قوة من الشرطة طوقت منطقة الحادث، ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".
ويعتبر الإعلامي هادي المهدي أحد أبرز منظمي التظاهرات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد منذ 25 من شباط الماضي للمطالبة بتحقيق الخدمات بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
وسبق للمهدي أن اعتقل من قبل القوات الأمنية بعد تظاهرات 25 شباط الماضي، واتهم القوات الأمنية حينها بالاعتداء عليه بالضرب وعلى مجموعة من زملاءه حين كانوا جالسين في أحد مطاعم بغداد، بعد التظاهرات وتقدم المهدي حينها بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى على خلفية الحادث.
ونصت الشكوى التي رفعها المهدي حينها أنه "يتقدم بالشكوى ضد القائد العام للقوات المسلحة بشخصه ووظيفته جراء تعرضه للاختطاف والاعتقال بدون مذكرة قضائية وبدون جرم وتعرضه للإهانة والضرب واصابته بكدمة خطيرة في راسه وورم في ساقه اليسرى، والفت "نظر الرأي العام العراقي اننى وبعد تقديمي ونشري لهذه الشكوى وفي حال تعرضي او أسرتي لأي خطر فأنني احمل مسؤولية ذلك على عاتق نفس الجهة التي اشتكيها واتظلم منها".
ويأتي حادث مقتل الإعلامي والناشط هادي المهدي عشية موعد التظاهرات التي دعا إليها عدد من المنظمات غير الحكومية.
النزاهة تعلن إطلاق سراح رئيس محكمة التمييز السابق بكفالة مالية
الخميس 08 أيلول 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، أن المحكمة المركزية ببغداد أصدرت أمرا بإطلاق سراح رئيس محكمة التمييز السابق بكفالة مالية بعد مثوله أمام القضاء بتهمة تعطيل سير العدالة، مؤكدا أن القضية سترفع أمام محكمة الجنايات لإصدار حكم نهائي بحق الراوي.
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية حسين الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القاضي نعمان الراوي عندما كان رئيسا لمحكمة التمييز تعمد تأخير القضايا المتعلقة بالإرهاب خلال فترة توليه رئاسة المحكمة"، مبينا أن "المحكمة لم تنظر في أكثر من 123 قضية حكم بالإعدام بحق أصحابها".
وأضاف الأسدي أنه "تم رفع دعوى قضائية ضد القاضي نعمان الراوي بتهمة عدم حسم قضايا المتعلقة بالإرهابيين وتعطيل سير العدالة"، مشيرا إلى أن "المحكمة المركزية في بغداد استدعت القاضي الراوي وبعد سماع شهادة الشهود والقضاة والموظفين، أصدرت المحكمة أمرا بإطلاق سراحه بكفالة مالية".
وأكد الاسدي أن "هيئة النزاهة سترفع القضية لمحكمة الجنايات لإصدار حكم نهائي بحق هذا القاضي لتأخيره حسم القضايا ولنقضه مجموعة منها".
وكان القاضي نعمان الراوي قد تولى منذ عام 2005 ولغاية عام 2010 رئاسة محكمة التمييز، حيث انتهت ولايته بإحالته على التعاقد.
يذكر أن محكمة التمييز تعد أعلى هيئة قضائية في العراق، وهي مسؤولة عن فحص وتشخيص مقدار سلامة قرارات القضاة التي ترسل إليها
مصدر يكشف عن طلب تقدمت به رئاسة الجمهورية لزيادة رواتب الوزراء ومساواتها بالنواب
الخميس, 08 أيلول/سبتمبر 2011
[بغداد-أين]
كشف مصدر في اللجنة المالية عن وصول كتاب من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب يطالب فيه زيادة رواتب الوزراء ليكون مساوي لرواتب مجلس النواب.
واكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان" رئاسة الجمهورية بعثت بكتاب الى مجلس النواب تطالب فيه زيادة رواتب الوزراء لتكون مساوية لرواتب النواب". يذكر ان مجلس النواب اقر تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وكان التخفيض الاقل من نصيب مجلس النواب وبنسبة 23 بالمائة.
من جانب اخر قال المصدر ان" اللجنة المالية اعدت خطة تشريعية تتضمن عدة ملفات ومشاريع ومنها ملف صندوق [DFE] الذي يحتوي الاموال العراقية من تصدير النفط، كما تضمنت الخطة مشروع قانون رواتب القضاة وتعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالنسبة لضريبة العقار حيث سيتم تعديل الضريبة من [20] مليون دينار الى [50] مليون دينار".
واضاف المصدر ان" الخطة تضمنت بيان الرأي في مشروع قانون الاعمار والاسكان وبيان الرأي في مقترح رأي قانون ديوان الرقابة المالية بالاضافة الى بيان الرأي في الغاء قراري لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم[1194/1983] والقرار الثاني ]456/1985]"
واوضح انه" سيتم كذلك استضافة وزير التخطيط قريبا لمناقشته حول التعداد السكاني وكيفية المتابعة والتنفيذ المالي والفعلي، ومناقشة ضمان توزيع الموازنة اعتمادا على نسبة بيانات المحرومية ومعاييرها بالاضافة الى جهاز التقييس والسيطرة النوعية والعقود الحكومية".
واشار المصدر الى ان" اللجنة ستستضيف ايضا رئيس ديوان الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة
العراقية: الحملات الإعلامية ضد مجلس السياسات أجندة تمثل حزبا واحدا
الخميس 08 أيلول 2011
السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت القائمة العراقية، الخميس، أن موقف حزب واحد في كتلة دولة القانون ضد إنشاء مجلس السياسات العليا يضر به ولا يضر بالتوافق الوطني، مؤكدة أن الحملات الإعلامية المنظمة ضد تشكيله أجندة حزب واحد، فيما أكدت أن سياسة إشعال الأزمات ستنعكس على مجمل العملية السياسية.
وقال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "موقف حزب واحد في كتلة دولة القانون ضد إنشاء المجلس الوطني للسياسات العليا هو إعلان تنصل عن التوافق الوطني الذي أرسى دعائمه اتفاق اربيل"، مبينا أن "الأخير هو الذي أنتج الحكومة واتفاقات أخرى بين الكتل السياسية من بينها إنشاء مجلس السياسات".
وأضاف عاشور أن "موقف حزب واحد لا يعني عدم وجود توافق عراقي بين الكتل، وهو ما تؤكده الكتل السياسية نفسها التي تصر على الالتزام بالتوافق وتشكيل المجلس الوطني للسياسات"، مشيرا إلى أن "الحملات الإعلامية المنظمة ضد تشكيل مجلس السياسات هي أجندة حزب واحد ولا تمثل الشعب العراقي وكتله السياسية".
وتابع عاشور أن "خروج حزب وتنصله عن التوافقات السياسية يضر بمصلحة الحزب نفسه ولا يضر بالتوافق الوطني الذي تبنته الكتل السياسية كطريق لقيادة العراق والوصول به إلى الاستقرار"، محذرا من أن "سياسة إشعال الأزمات والإضرار بالتوافق الوطني السياسي ستنعكس على مجمل العملية السياسية، وسيكون مضرا بمن يقف ضد التوافق، فيما سيكون مدعاة للكتل السياسية الأخرى أن تتمسك بالتوافق الوطني الذي عبرت عنه اتفاقات اربيل".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في الـ11 من أب الماضي، عدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية في وقت تتجه فيه الدولة للترشيق، معتبرا أن المجلس يعد قضية إرضائية وليس له أي دور في الحلول التي تعترض العملية السياسية.
غدا .. تظاهرات سلمية حاشدة تحت عنوان "جمعة البقاء"
بغداد-طريق الشعب:
تنطلق غدا في عدد من محافظات البلاد تظاهرات جماهيرية دعت إليها منظمات مجتمع مدني وحركات شبابية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على نقص الخدمات وارتفاع نسب البطالة بين الشباب وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى المطالبة بإصلاح النظام السياسي في البلاد.
ودعت حركة "شباب شباط" إحدى الجهات المنظمة للتظاهرات في بيان سابق لها، إلى الخروج في تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد وغيرها من ساحات الاحتجاج في عموم المحافظات.
وقالت "تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة السخط الشعبي، وخاصة بعد انقضاء فترة المائة يوم المحددة لإجراء إصلاحات حكومية وتقديم حزمة حلول من شأنها استنهاض الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي في وطننا". وتابعت "المبرر لحالة السخط، هو عدم جدية هذه الإصلاحات التي لم تقدم أية حلول للازمة المتفاقمة على جميع الأصعدة".
ودعت الحركة في ختام بيانها العراقيين إلى المشاركة الفاعلة في تظاهرات واحتجاجات يوم غد 9 /9
ومن ضمن الشعارات التي رفعتها حركة شباب شباط أثناء دعوتها للتظاهرات "صيانة كرامة الوطن والمواطن، والقضاء على الفساد، وتوفير الخدمات والكهرباء"، كما ورفعت شعارات "تنفيذ اتفاقية سحب القوات الأمريكية، ودحر الإرهاب، وإنهاء المحاصصة، وانتهاك الحريات".
على صعيد متصل دعت لجان تنسيق التيار الديمقراطي في أوربا وكندا والولايات المتحدة، وقوفها ودعمها للحركة الاحتجاجية ومطالب المحتجين المشروعة.
وقال اللجان في بيان حصلت "طريق الشعب" على نسخة منه "نحن أعضاء لجان تنسيق التيار الديمقراطي في أوربا وكندا والولايات المتحدة نعلن، وجميع الديمقراطيين في بلدان الاغتراب معنا، وقوفنا مع المحتجين ودعمنا لمطالبهم العادلة والمشروعة في إصلاح النظام السياسي وإنقاذه من براثن محاصصات الساسة الطائفية والعرقية، وإقامته على أسس العدالة والحرية والديمقراطية الحقيقية والمدنية".
وأضافت انه على الرغم من صرف مليارات الدولارات لأجل تحسين الخدمات وتجاوز أحوال التردي المتواصل فيها، فالناس لا تكاد تلمس، وخلال السنوات الماضية كلها، أيَّ تحسّن يُذكَر". وتابعت أن "البلاد تتعرض لاعتداءات متوالية على أرضها وسكانها من جارتيها في الشمال والشرق، وفي الجنوب كذلك، وتجري محاولات خنقها بحرياً ونهرياً، حتى وصل الأمر إلى التهديد بقطع تدفق مياه الأنهار التي تنبع من أرض جارنا الشرقي، وهي جميعها ستؤدي، كما هو معروف، إلى كوارث اقتصادية وزراعية وبيئية، نقول رغم ذلك كلّه نرى الحكومة جبيسةَ المواقف الخجولة والمجامِلة في التعاطي مع هذه المشاكل".
وأوضحت ان "هذه الظواهر، وسواها وما رافقها ونتج عنها من مشكلات ومآزق لا تكاد تنتهي هي التي كانت وراء نفاد صبر المواطنين ونزولهم إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم الأولية الضائعة، والمكفولة لهم دستورياً".وترى لجان تنسيق التيار الديمقراطي في أوربا وكندا والولايات المتحدة في ظاهرة الاحتجاجات هذه ممارسة ديمقراطية أساسية، كفلها الدستور، وفرصة للبـدء بإصلاحات حقيقية، مجدت في الوقت ذاته دعمها لحركة الاحتجاج السلمية الواعية.
العراقية تعلن تضامنها "الكامل" مع تظاهرة غد الجمعة في بغداد
الخميس 08 أيلول 201
السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت القائمة العراقية، الخميس، تضامنها "الكامل" مع التظاهرة التي ستنطلق وسط بغداد غدا، وفيما طالبت القوات الأمنية الى الابتعاد عن "الهمجية" في التعامل مع المتظاهرين، شددت على ضرورة احترام الاعلاميين وتسهيل مهامهم للتمكن من نقل الحقيقة.
وقالت المتحدث باسم العراقية ميسون الدملوجي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العراقية تعلن تضامنها الكامل مع متظاهري يوم الجمعة 9 أيلول 2011، المطالبة بمكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين وتوفير الخدمات وفرص العمل وضمان الحريات العامة والخاصة بما كفله دستور العراق واللوائح العالمية والشرائع السماوية".
وأكدت العراقية على "ضرورة التزام المتظاهرين بسلمية التظاهرات"، مطالبة "الأجهزة الأمنية بضبط النفس واحترام المواطنين وتوفير الأمان وكل مستلزمات الراحة ومنها مياه الشرب".
وطالبت ايضا بـ"احترام الاعلاميين بشكل خاص ودعم دورهم في نقل الحقيقة كركن أساس من أركان بناء الديمقراطية في العراق، والابتعاد عن الأساليب الهمجية التي مارستها بعض الأجهزة الأمنية غير الدستورية في التظاهرات السابقة ضد المتظاهرين والاعلاميين على حد سواء".
ودعت العراقية "أعضاء الأجهزة الأمنية الدستورية، ولاسيما الجيش والشرطة، بالتحلي بالشجاعة والتصدي للممارسات القمعية التي لا تتناسب ومهنية هذه الأجهزة العريقة، كما لا تتناسب مع من ينتمي لهذا الشعب الأصيل".
وكان شباب الثورة العراقية الكبرى طالب، في الـ31 من أب الماضي، الشعب العراقي بتلبية نداء الوطن والمشاركة في تظاهرة التاسع من أيلول الحالي.
بارزاني إلى إيران قريبا بدعوة من رئيسها
(الشرق الأوسط)
كشف رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان عن زيارة قريبة للزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الإقليم إلى طهران بناء على دعوة من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وقال الدكتور فؤاد حسين في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئاسة تسلمت دعوة رسمية من الرئيس الإيراني موجهة إلى بارزاني لزيارة إيران من أجل التباحث حول الأوضاع على الحدود وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون المشترك، وسيتم تحديد موعد الزيارة في الوقت الملائم قريبا».
وكان بارزاني قد أشار في كلمة له بالمؤتمر الأول للدبلوماسية الكردية المنعقد في أربيل أول من أمس إلى أنه والرئيس العراقي جلال طالباني يبذلان حاليا جهودا مضنية من أجل تطويق الأحداث الخطيرة على الحدود المشتركة مع إيران جراء استمرار القتال هناك بين قوات الجيش الإيراني ومقاتلي حزب بيجاك الكردي المعارض، إلى جانب تداعيات القصفين الإيراني والتركي على مناطق الحدود، داعيا الحزبين المعارضين لإيران وتركيا إلى «سلوك طريق النضال السلمي لتحقيق مطالبهم المشروعة».
كما بدأ بارزاني مشاورات مع قادة المعارضة الكردية بهدف ترطيب الأجواء أمام انطلاق مسيرة الإصلاحات السياسية وتوحيد الخطاب الكردي إزاء التهديدات التي تواجه الإقليم. وأشار المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني الدكتور صلاح الدين بابكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بارزاني وأمين عام الاتحاد الإسلامي صلاح الدين محمد بهاء الدين تداولا في لقاء جمعهما مجمل الأوضاع السياسية في الإقليم وتطورات الأحداث الجارية على الحدود المشتركة مع إيران وتركيا، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية في العراق والتطورات في المناطق المتنازع عليها». وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير، قال محمد توفيق رحيم، إن الحركة لم تتلق بعد دعوة من بارزاني للاجتماع برئيسها، وفي حال ورود الدعوة فنحن لا نمانع بذلك، لأننا بالأساس لم نقاطع أحزاب السلطة». من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية عبد الستار مجيد في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنه «حتى الآن لم نتلق أي دعوة من السيد بارزاني للقاء أمير جماعتنا، ولكن في حال وصول الدعوة فلا مانع لدينا من ذلك، بل إن الأمر مرحب به ما دام يندرج في إطار التشاور حول الأحداث والتطورات الجارية في الإقليم حاليا».
في غضون ذلك نقل موقع «سبه ي» الكردي التابع لحركة التغيير الكردية عن المتحدث الرسمي باسم حزب الحياة الحرة «بيجاك» الكردي، الذي يخوض مقاتلوه قتالا عنيفا منذ أسبوعين ضد القوات الإيرانية على الحدود المشتركة بين كردستان العراق وإيران، أن «الحزب يدرس حاليا خيار تحويل نضاله العسكري إلى النضال السياسي». ونقل الموقع عن شيرزاد كمانكر المتحدث الرسمي باسم قيادة الحزب قوله «منذ الخامس من الشهر الجاري أعلنا وقفا للقتال من جانب واحد، وقد تحقق بعض الهدوء في المنطقة الحدودية، وننتظر خطوات أخرى سياسية عقب تثبيت وقف إطلاق النار، ونتيجة لصمودنا وانتصار شعبنا في مواجهة المخططات الإيرانية الهادفة إلى احتلال إقليم ميديا نسعى حاليا إلى دراسة الخيارات الأخرى، وسنحاول أن ننقل نضالنا العسكري إلى مرحلة النضال السياسي». إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أمس أن «مجيد كاويان المكنى سمكو سرهلدان مساعد قائد زمرة (بيجاك) الإرهابية، قتل السبت». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان أن القتيل من مواليد 1982 من مدينة (بانة) في كردستان إيران والتحق منذ عام 1999 بصفوف حزبهم وانتهج نهج عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل لدى السلطات التركية.
وفي السياق ذاته انطلقت يوم أمس الأربعاء تظاهرة حاشدة في مدينة أربيل تندد بالقصفين الإيراني والتركي على مناطق الإقليم، رفع خلالها المتظاهرون مذكرة إلى مسؤولي مكتب الأمم المتحدة في العراق «يونامي» دعوا فيها المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الجانبين الإيراني والتركي لوقف اعتداءاتهما على سكان الإقليم المدنيين. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال عدنان أنور رئيس فيدرالية منظمات المجتمع المدني التي قادت التظاهرات «لقد أكدنا في مذكرتنا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إيران وتركيا لوقف قصفيهما لمناطق الإقليم، وطلبنا من الهيئات الدولية أن ترسل فرقا مختصة منها لمعاينة وفحص المواد التي تلقيها الطائرات والمدافع في المنطقة، حيث إن هناك شكوكا بنشر مواد ضارة في أجواء المنطقة جراء ذلك القصف المستمر، كما دعونا الحكومة العراقية إلى أن تعمل من جهتها وعبر قنواتها الدبلوماسية لوقف تلك الانتهاكات الخطيرة لحدود كردستان». وكشف عن أن مجموعات من المنظمات الشعبية ستذهب اليوم إلى منطقة حاج عمران «لإغلاق الطريق الدولي الرابط بين إيران والعراق والذي يعتبر من أهم المنافذ الحدودية للتجارة بين البلدين على سبيل ممارسة ضغط شعبي على إيران لوقف اعتداءاتها على سكان الإقليم».
"الشبيحة" رهان خاسر
جاسم الحلفي / طريق الشعب
هناك ثلاثة نماذج رئيسية لحركات التغيير الديمقراطي، تفرضها عوامل عديدة داخلية وخارجية، وتخضع لشروط مختلفة لا مجال لذكرها هنا.
النموذج الاول تشكله انتفاضة عامة، بعد ان يتصاعد غضب الشعب الى درجة، لا يمكن احتواؤها بالطرق التي يعتمدها النظام المعني في ادارة ازماته، سواء بالترغيب او الترهيب. وفي هذا النموذج لا تتوقف حركة التغيير عن فعلها، مهما مارس النظام من اساليب قمعية، الى ان تتم الاطاحة به عن طريق حركة جماهيرية جبارة، تشترك فيها طبقات وشرائح المجتمع بصورة شاملة. ومثال ذلك ثورتا تونس ومصر.
والنموذج الثاني يتشكل حينما تتساوى بشكل تقريبي قوى النظام الحاكم مع القوى المعارضة له. فلا النظام يستطيع التغلب على المعارضة، ولا المعارضة قادرة على حسم الصراع لمصلحتها. وقد تتسع الازمة وتشل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيتم اللجوء الى المساومة التاريخية، التي يتخلى النظام من خلالها عن الحكم عبر فترة انتقالية، في مقابل ضمان عدم ملاحقة رموزه. ويرافق ذلك في الغالب انتهاج سياسة المصالحة الوطنية، مثلما حدث ابان التغيير في جنوب افريقيا.
اما النموذج الثالث فيظهر عند شعور السلطة السياسية في البلد المعني بضرورة اجراء الاصلاح السياسي وانتهاج التغيير الديمقراطي، بعد ان تتبين لها عدم ملائمة طريقة الحكم المنتهجة؛ فلا الشعب يستطيع تقبلها، ولا هي تستطيع الاستجابة للتطورات وجديدها. عندها تضطر السلطة السياسية للمبادرة الى اجراء التغييرات الضرورية للانتقال الديمقراطي، فتسن قوانين للاحزاب والانتخابات والاعلام ولمنظمات المجتمع المدني وغيرها، ويتم نقل السلطة بشكل سلس ودون اراقة دماء، والحفاظ خلال ذلك على مؤسسات الدولة ومنع تفكك وانهيارها. والامثلة على ذلك ليست قليلة، ومنها تجارب التغيير الديمقراطي في امريكا اللاتينية، حيث تحولت انظمة من الدكتاتورية الى الديمقراطية.
ويبدو ان عددا من انظمة الحكم العربية تحاول محاكاة هذا النموذج، ومنها النظام السوري. لكن هذا تأخر كثيرا، وبينت تطورات الاحداث ان الاجراءات التي اقدم عليها كانت على درجة من البطء، لم يتمكن معها من مواكبة حركة الاحتجاج المتصاعدة والمستمرة، والتي شملت كل المدن السورية.
وفي الوقت نفسه يبقى الارتياب بتلك الخطوات هو السائد على صعيد الشارع، خاصة وانها لم تأت عبر مبادرة ضمن اجواء طبيعية، وانما كرد فعل بالغ البطء على حركة الاحتجاج. كما ان سقوط اعداد من الضحايا بشكل يومي، لا يطمئن الناس الى كونها خطوات اصلاح حقيقي. لذلك يجري انتقادها باعتبارها محاولة لامتصاص النقمة، والالتفاف على حركة الاحتجاج.
وحقا لم يتم رفع قانون الطواريء، وما زالت القوات الامنية و"الشبيحة" تمارس الارهاب المنظم بحق المحتجين. وفيما يبقى الخطاب الرسمي يتحدث عن حفنة "عملاء" مأجورين، تتسع الحركة من اجل التغيير، وترفع من سقف مطالبها مشددة على اسقاط النظام برمته.
ان احد اهم دروس حركة الاحتجاج يبين ان الشعب حينما ينتفض لا يقبل باقل من تغيير النظام. وليس بوسع أي خطاب سياسي مرتبك او قمع منظم، ان يعيد الامور الى نصابها السابق.
أزمة متجددة بين بغداد وأربيل وعلاوي يستثمرها لإحراج المالكي
عبدالرحمن الماجدي / ايلاف
2011 الخميس 8 سبتمبر
في تطور لافت شن رئيس إقليم كردستان العراق هجوما على حكومة المالكي منتقدا ما أسماه تفردها بالقرارات واستخفافها بما تم الاتفاق عليه في أوقات سابقة.
وطوال الايام الماضية تتصاعد الانتقادات خاصة من قبل رئيس الاقليم مسعود البارزاني الذي لم يخف غضبه من حكومة بغداد بعد أن كان نجح في بلورة اتفاق أربيل نهاية الماضي الماضي الذي مهد لتشكيل حكومة المالكي الحالية، حيث يرى انها تملصت من وعودها في ذلك الاتفاق وأحرجه باعتباره ضمان لتنفيذ الاتفاق خاصة مع الخصم اللدود للمالكي زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء السابق أياد علاوي الذي يجد نفسه أكثر السياسيين غبنا في اتفاق أربيل بعد أن كان يأمل ان يشكل الحكومة العراقية بعد فوز قائمته بـ 91 مقعدا بفارق مقعدين عن المالكي الذي تحالف مع كتل شيعية ليشكل أغلبية برلمانية مكنته من تشكيل الحكومة ضمن اتفاق أربيل.
ولعل أبرز الاتفاقات التي لم تنفذ للان هي المادة 140 من الدستور التي يرى فيها الكرد امكانية ضم كركوك للاقليم، ومنصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية الذي ضيغ ليناسب علاوي، لكن خلافات على صلاحياته ومدى دستوريته تؤخر اقراره حتى الان حيث يتهم الكرد وقائمة علاوي المالكي بالتهرب من تنفيذه. وكذلك قانون النفط والغاز الاكثر جدلا في بغداد وأربيل. ولما يزل لم يقر في البرلمان بعد جولات من الاتهامات بينهما بعد اتفاق أربيل مع شركات عالمية لتطوير حقولها النفطية بعيدا عن بغداد.
وقد انضم زعيم القائمة العراقية الصديق الاقرب للبارزاني في تجديد اتهاماته للمالكي في التفرد بالسلطة مطالبا أن يكون قانون النفط والغاز وفق الشراكة الوطنية ولايقر الا في مجلس النواب بعد رفض الكرد لمشروع القرار الذي قدمه المالكي للبرلمان لاقراره مؤخرا ويتنظر حتى الان المصادقة عليه من عدمها وسط مطالبات عالية الصوت من الكرد بضرورة سحبه واعادة صياغته.
البارزاني قال في مؤتمر صحافي عقد في أربيل إن "هناك ثمة اتفاقات بين القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة ولكن نتلمس التفرد في السلطة"، موضحاً أن "الكرد لا يريدون بقاء المشاكل معلقة وخاصة المادة 140، إذ أن عدم حل المناطق المستقطعة سيبقيها مشكلة قابلة للانفجار".
وكشف البارزاني أن "وفداً من إقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم برهم صالح سوف يزور بغداد لحسم هذه المشاكل والتباحث في الـ19 نقطة التي تم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "هناك مشاكل أخرى عديدة كالنفط والغاز والبيشمركة والفيدرالية، وهناك توجهات للتراجع عنها".
لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، قال أمس إن تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بشأن وجود تفرد بالسلطة رسالة غير مناسبة في وقت غير مناسب ووصفها بـ»المفاجئة والمثيرة للدهشة»، ووصف، خلال مؤتمر صحافي ، تصريحات البارزاني بأنها ستعرقل عمل الوفد الكردي الذي سيزور بغداد قريبا لحل المسائل العالقة بين المركز والإقليم، معربا عن أمله بان لا يكون الهدف منها تصدير مشاكل الإقليم إلى المركز.
وقال مجيد إن «تصريحات البارزاني رسالة غير مناسبة في وقت غير مناسب»، مشيرا إلى أن «من حق الحكومة إرسال مسودة قانون النفط والغاز، ولا يحق لرئيس الإقليم أن يطلب سحب القانون من البرلمان»، مبينا أن «المفارقة أن يطلب رئيس الإقليم اعتماد القانون الذي قدمته لجنة النفط والغاز والذي لم يحصل اتفاق عليه داخل اللجنة نفسها، وأحدث الكثير من المشاكل في البرلمان».
من جانب آخر قال النائب في القائمة العراقية شاكر كتاب إن وجود مجلس للسياسات الستراتيجية في العراق مسألة ضرورية جدا مشيراً خلال تصريح نشرته جحريدة الصباح شبه الرسمية اليوم الى ان هذا المجلس يحتاجه العراق كوطن وكشعب في ظل خلوه من مؤسسة ذات بعد او رؤى او تخطيط ستراتيجي داعيا جميع الاطراف الى العمل بجدية من اجل تحويل هذا المجلس من مشروع الى ارض الواقع واقرار قانونه لكي ينطلق لممارسة مهامه الوطنية.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود وصف عملية تمرير مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية بانها اغتيال للدستور بكاتم صوت سياسي كونها تتناقض مع اكثر من عشر مواد دستورية. حسب وصفه.
وقال في بيان نقله مكتبه الاعلامي أمس إن هناك ازمة سياسية بين رؤساء الكتل بسبب مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية التي ان تم التصويت عليها دون تعديل فانها ستكون بمثابة مخالفة دستورية سترتكبها الكتل السياسية.
من جانبه يرى شاكر كتاب ان الكثير من المؤسسات الموجودة الان غير دستورية الا انه توفرت قناعة وضرورة على وجود هذه المؤسسة الى جانب مؤسسات كثيرة في الحكومة.واعرب عن امله بضرورة وجود توافق سياسي من اجل تمرير قانون مجلس السياسات الستراتيجية الذي ستتم قراءته للمرة الثانية في مجلس النواب اليوم الخميس.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم صراعا قويا بين التحالف الوطني (الشيعي) والكردستاني والقائمة العراقية وسط توقعات بتأجيل التصويت على قانون مجلس السياسات الاسترايجية الى حين اتفاق قادة الكتل، وهو مادرجت عليه جميع قرارات مجلس النواب العراقي تجاه الخلافات الكبرى.
مجلس النواب يعلق جلسته نصف ساعة احتجاجا على القصف التركي الايراني
الخميس 08 ايلول 2011
صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدها برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس المجلس وحضور 173نائبا، اليوم الخميس 8/9/2011 على تعليق الجلسة لمدة نصف ساعة أحتجاجا على استمرارقصف القوات الايرانية والتركية للمناطق الحدودية لاقليم كوردستان العراق ، فضلا عن التصويت على مشروع قانون محو الامية والتصويت على الغاء قرارين لمجلس قيادة الثورة المنحل.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلى النائب فؤاد معصوم بيانا عن الكتل الكوردستانية في المجلس طالب فيه الحكومتين الايرانية والتركية باحترام السيادة العراقية وعدم انتهاكها ووقف عمليات القصف العشوائي للمناطق الحدودية لاقليم كوردستان، كما طالب الحركات المسلحة المعارضة لتركيا وايران بعدم استخدام الحدود العراقية لنشاطاتها وشن عمليات عسكرية على الدولتين .
لافتا الى ان عمليات القصف ادت الى استشهاد وجرح العشرات من المواطنيين فضلا عن اتلاف وحرق الاف الاطنان من المحاصيل الزراعية ونفوق مئات المواشي وحرق للمراعي داعيا الحكومة الاتحادية بالضغط على الحكومتين الايرانية والتركية من خلال قنواتها الدبلوماسية و السياسية لوقف عمليات القصف والتعدي على المواطنين والاراضي العراقية ، مطالبا المجلس بتعليق جلسته لمدة نصف ساعة احتجاجا على القصف وتضامنا مع العوائل المشردة من جراء القصف
كما ألقت لجنة التربية بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمحو الامية اشارت فيه الى اهمية هذه المناسبة في العالم والعراق وخاصة مع ازدياد نسبة الامية حيث وصلت الى اكثر من 5 ملايين أمي في العراق، ودعت اللجنة الى تظافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة عن طريق تشريع قانون محو الامية .
من جانب اخرقرر المجلس تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الى يوم الاثنين المقبل بناءا على طلب من اللجنة القانونية .
كما قرر المجلس تأجيل التصويت على النظام الداخلي للمجلس الى يوم السبت المقبل.
وأعلن السيد رئيس المجلس ان جلسة يوم الاثنين المقبل ستناقش موضوع تثبيت صحة عضوية السادة النواب ( جواد الشهيلي، جمال الكيلاني، عمار حسن ).
وصوت المجلس على مشروع قانون محو الامية .
وعبر السيد رئيس المجلس عن شكر وامتنان المجلس للجنة التربية على جهودها المتميزة في تقديم القوانين واقرارها,داعيا اللجان الاخرى الاقتداء بهذه اللجنة .
وطالب رئيس المجلس اللجنة التحقيقية التي شكلها المجلس للتحقيق في الاعمال الارهابية التي تطال الاطباء في محافظة كركوك للتوجه فورا الى المحافظة ومباشرة عملها،. وتضم اللجنة السادة النواب (حمزة داود، لانه محمد علي، قاسم الاعرجي، مظهر الجنابي، سليم الجبوري، اشواق الجاف )
كما صوت المجلس على مقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل 427 لعام 1996 و 293 لعام 1992 .
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته ، وجاء في الاسباب الموجبة للقانون "من اجل استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير من العراقيين والاجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والحصار الاقتصادي والتهريب والتخريب . شرع هذا القانون".
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اعفاء الاحتياطات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط، وجاء في الاسباب الموجبة للقانون "لغرض النهوض بالقطاع المختلط الذي يشكل جزءا مهما من الثروة القومية ولتحسين مستوى كفاءة الاداء والخدمة في شركات هذا القطاع، شرع القانون "والقراءة الاولى لمشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي والحاقها بالامانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي فقرة اخرى ناقش المجلس تقرير لجنة المرحلين والمهجرين بشأن الاوضاع التي تعيشها العوائل النازحة والمهجرة في الداخل والخارج .
وبينت النائبة لقاء وردي رئيس لجنة المرحلين والمهجرين ان عمليات نزوح وتهجير العوائل انخفضت بشكل كبير نتيجة الاستقرارالامني في المحافظات التي شهدت عمليات تهجير ونزوح،داعية الى انهاء هذا الملف عن طريق تأمين الاجواء المعيشية والاقتصادية المناسبة للعوائل المهجرة والنازحة عند عودتهم الى مناطقهم الاصلية ومراعاة العوائل التي قررت عدم العودة الى مناطقهم والعمل على اندماجهم فيها عبر توفير المناخ المناسب لهم،
واشارت الى ان اللجنة رصدت حالات انتحار وتفشي للامراض وانتشار الامية في صفوف هذه العوائل، مطالبة المجلس باصدار قانون خاص بالعوائل المهجرة والنازحة والضغط على الحكومة بالموافقة على تخصيص مبلغ 100 مليار دينار لهذا الغرض وتخصيص درجات وظيفية للعائدين من العوائل المهجرة في الخارج.
من جهته اكد النائب برهان محمد ان السياسات التي كان ينتهجها النظام السابق لا تزال مستمرة في بعض مناطق محافظة ديالى حيث تشهد عمليات تهجير وقتل مما خلق حالة من عدم الاستقرار، داعيا الى اعادتهم الى مناطقهم ووقف عمليات التهجير والقتل وتعويضهم وتخصيص رواتب لذوي الشهداء، كما دعا الى ايقاف عمليات القصف الايراني والتركي لمناطق كور دستان وتعويض المتضررين .
واكد النائب بهاء الاعرجي ان اسباب التهجير لا تقف فقط عند الحالة الامنية والطائفية وانما هناك تهجير بسبب الحالة السياسية كما هو الحال في محافظتي نينوى والديوانية، مطالبا الاخذ بنظر الاعتبار العوا ئل التي هجرت بسبب الاوضاع والخلافات السياسية وضرورة مراعاتهم وشمولهم بتشريعات خاصة تعيد لهم حقوقهم .
ودعا النائب قاسم الاعرجي مجلس النواب الى تشريع قوانين لغرض اعادة ممتلكات هذه العوائل وتأمين الجانب الامني لمناطقهم وتوفير سبل العيش.
وطلب النائب محمود الحسن اللجنة بإعادة صياغة التقرير بشكل منسجم ودقيق لكي يتمكن المجلس بالتصويت عليها وتتمكن الحكومة على تنفيذ التوصيات الواردة .
واكد النائب حيدر الملا على ان حل موضوع المهجرين والمرحلين يحتاج الى حزمة من التشريعات والقوانين الخاصة التي تساعد على عودتهم, داعيا اللجنة الى بلورة التوصيات بحيث تراعي الحالة التي يعيشها المهجرين.
من جانبه شدد النائب عماد يوخنا على ان عمليات التهجير المسيحيين مستمرة الى هذا اليوم في محافظات بغداد وكركوك والموصل حيث ان هناك عصابات ارهابية وسماسرة تقوم بتهديد المسيحيين لغرض الاستيلاء على منازلهم.
وفي رده على تقرير اللجنة دعا السيد رئيس المجلس الى عقد اجتماع مشترك للجان(حقوق الانسان، القانونية، المالية، الصحة والبيئة، الهجرة والمهجرين، الامن والدفاع) للخروج بتوصيات او اعداد مقترحات قوانين لحل هذه المشكلة خلال مدة شهرين.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 10/9/2011
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
8/9/2011
شورى الدولة ينتقد قانون العفو العام ويؤكد نسخه من قانون مجلس قيادة الثورة
الخميس 08 أيلول 2011
السومرية نيوز / بغداد
أعلنت وزارة العدل، الخميس، أن مجلس شورى الدولة أصدر ملاحظاته وتعديلاته الخاصة بقانون العفو العام، مشيرة إلى أن المجلس حدد وجود ثلاثة مواد نقلت نصاً من قرار العفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 225 لسنة 2002 نصاً من حيث الصياغة والمضمون، فيما أكد مجلس شورى الدولة إن مشروع قانون العفو العام الجديد لم يتم عرضه على أعضاءه لغرض إجراء التدقيقات التدوينية المقتضية عليه.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الوزارة أصدرت ملاحظاتها الخاصة بقانون العفو العام بهدف إضافتها ضمن التعديلات الأساسية في تشريع هذا القانون لتلافي الأخطاء والثغرات القانونية الواردة فيه"، مبينا أن "التعديلات والمشورة التي تم تقديمها من مجلس شورى الدولة بشأن قانون العفو العام تمت بناءاً على طلب اللجنة القانونية في مجلس النواب".
وأضاف الشمري أن "أعضاء مجلس شورى الدولة حددوا مآخذ في نقل مشروع القانون المواد (1) و (2) و (3) نصاً من قرار العفو العام الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (225) لسنة 2002 على هذا القرار من حيث الصياغة والمضمون"، مشيرا إلى أن "القانون لم يعرض في حينه على مجلس شورى الدولة لأجراء التدقيقات التدوينية المقتضية عليه".
وأكد وزير العدل أن "مشروع القانون يشكل أهمية كبيرة في المجتمع تتطلب المساهمة والمبادرة في إغناءه بالبحث وتقصي منافعه وعيوبه لتماسها المباشر مع حياة الإنسان العراقي والأمن الوطني للبلاد"، مشيرا إلى أن "الملاحظات والتعديلات ستعرض على الرئاسات الثلاث من اجل أخذها بنظر الاعتبار وتقديم المشورة القانونية قبل الشروع بإقراره".
وفيما يلي نص قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب العراقي يليه ملاحظات وزارة العدل ممثلة بمجلس القضاء الأعلى
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وأستناداً الى أحكام البند (أولا") من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور.
صدر القانون الآتي: قانون العفو العام عن المحكومين والمتهمين العراقيين
المادة ـ 1 ـ أولاًـ يعفى عفواً عاماً المحكومون العراقيون بالعقوبات أو التدابير السالبة للحرية من الكبار والأحداث سواء أكانت أحكامهم وجاهية أم غيابية اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب عما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم بعد اكتساب القرار الصادر بذلك درجة البتات، ما لم يكونوا محكومين عن جرائم أخرى لا يشملها هذا القانون .
ثانياً. تخفض عقوبة المحكومين بالإعدام إلى السجن لمدة (15) خمسة عشر سنة.
المادة ـ 2 ـ يسري العفو العام المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون على المتهمين الموقوفين أو المطلق سراحهم بكفالة أو تعهد شخصي أو المتهمين الآخرين عن جرائم تم تحريك الدعوى الجزائية عنها أم لم تحرك.
المادة ـ 3 ـ تستثنى من أحكام هذا القانون ما يأتي:
أولاً. الجرائم الآتية:
أ. الجرائم المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
ب. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.
جـ. جرائم القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم.
د ـ جرائم هروب المحبوسين والمقبوض عليهم وإيواؤهم.
هـ. جرائم القتل العمد.
و. جرائم الاغتصاب واللواط.
ز. جرائم اللواط والزنا بالمحارم.
ح. جرائم تزوير وتزييف العملة.
ط. جرائم المخدرات.
ي. جرائم تهريب الآثار.
ك. الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.
ثانياًـ المجرم العائـد.
ثالثاًـ المستفيد من عفو سابق.
المادة ـ4ـ اولاًـ تشكل بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى لجنة أو أكثر حسب الحاجة في كل منطقة استئنافية برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى تتولى إصدار القرارات بشمول النزلاء والمودعين والمتهمين الموقوفين والمكفولين بأحكام هذا القانون . ويمثل الادعاء العام أمام اللجنة عضو أدعاء عام يرشحه رئيس الادعاء العام .
ثانياًـ لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن تمييزاً لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالقرار الذي تصدره اللجنة خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره.
ثالثاًـ تدقق محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية أوراق الدعوى و قرار اللجنة الصادر فيها و تصدر قرارها فيه بالتصديق أو النقض .
المادة ـ5ـ لا يطلق سراح المحكوم عن جريمة مشمولة بإحكام هذا القانون ما لم تسترد منه الأموال التي وقعت عليها الجريمة أو ما تحولت إليه أو أبدلت به أو قيمتها.
المادة ـ6ـ تتولى المحاكم الجزائية كل حسب اختصاصها النظر في شمول المتهمين بالعفو بموجب أحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
أولاً. الدعاوى الجزائية التي يتم تحريكها بعد انتهاء عمل اللجان المشكلة وفق أحكام هذا القانون .
ثانياً. الدعاوى الجزائية التي فيها طلب بالتعويض أو الرد .
ثالثاً. الدعاوى التي لم يسترد المال المحكوم فيها المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون بعد انتهاء عمل اللجان المشكلة وفق أحكامه.
المادة ـ7ـ يلغى العفو الصادر بحق المشمول بأحكام هذا القانون في حالة ارتكابه جناية أو جنحة عمدية خلال (5 ) خمس سنوات من تاريخ شموله بالعفو، وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً إن تقرر تنفيذ العقوبات الصادرة ضده وتستمر إجراءات التحقيق أو المحاكمة بحق غير المحكوم.
المادة ـ8ـ يطبق على إجراءات اللجنة قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971بما يتلاءم وأحكام هذا القانون.
المادة ـ9ـ لرئيس مجلس القضاء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ـ10ـ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبـــة
لغرض إخلاء سبيل المحكومين والموقوفين وغلق الدعاوى الخاصة بالمتهمين الآخرين عن الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا القانون والتي يرغب المجتمع في طي صفحة العقوبة عنها ولغرض إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم المشمولة في العفو بأن يثبتوا تأهلهم للحياة الاجتماعية المسالمة والسعي للاندماج فيها وبغية إشاعة روح التسامح بين المجتمع وتحمله الدور الايجابي في إصلاح من زل عن طريق القانون وذلك بالعفو عنه.
شرع هذا القانون
- وفيما يلي نص الملاحظات التي شخصها مجلس شورى الدولة على نصوص قانون العفو العام:
ملاحظات على مشروع قانون العفو العام
نقل مشروع القانون المواد (1) و (2) و (3) نصاً من قرار العفو العام الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (225) ل
