أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5352 المسائي
في هذا العدد
العشرات بالديوانية يتظاهرون لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل
الجيش العراقي يفرق تظاهرة غرب بغداد بالعصي والهروات
ثلاث تظاهرات في ساحة التحرير احتجاجا على زيارة النجيفي والهاشمي للسعودية وللمطالبة ببناء ميناء الفاو
مرصد / اغتيال الاعلامي البارز هادي المهدي في بغداد
"ثمن العراقي" 2000 دولار حسب تسعير القوات الأميركية
اغتيال هادي يثير تساؤلات حول دور إيراني في تصفية المعارضين
رئيس هيئة النزاهة يقدم استقالته رسمياً الى رئيس الوزراء
نصيف:استقالة العكيلي جاءت بعد تهديده بتفعيل إجراءات المساءلة والعدالة ضده وتصديه لملفات الفساد
آلاف المصريين يتظاهرون في ميدان التحرير للمطالبة بالاصلاح
الاندبندنت: موت بهاء موسى لم يكن من عمل "عناصر قليلة فاسدة"
الشهرستاني: صادرات النفط من كردستان انخفضت خلال الأسبوعين الماضيين وعقود الإقليم غير شفافة
نائب يتهم وزيرا ونائبا برلمانيا بتزوير العملة
سوا
09/09/2011
قال النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري حاكم الزاملي عن إحالة ملفين يتعلقان بضلوع وزير في الحكومة الحالية ونائب في البرلمان في عملية تزوير العملة العراقية في العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرا إلى أنهما حاولا استغلال نية البنك المركزي العراقي برفع الأصفار عن العملة.
وفضل الزاملي في تصريح لـ"راديو سوا" عدم الكشف عن هوية المسؤولين المتهمين، عازيا ذلك إلى تجنب لجوئهما إلى الإحتماء بجهات سياسية قبل توجيه التهم إليهما من خلال القضاء.
وأوضح الزاملي طبيعة الأدلة التي تم العثور عليها والتي قال إنها تؤكد تورط الوزير والنائب في عمليات تزوير العملة العراقية.
وسبق للقضاء العراقي أن أصدر أحكاما مختلفة بحق مسؤولين متهمين في قضايا فساد مالي وإداري كان آخرهم آمر لواء الرد السريع اللواء الركن نعمان داخل، لكن مسؤولين آخرين من بينهم وزراء ونواب تمكنوا من مغادرة البلد قبل صدور أحكام تتعلق بقضايا فساد وإرهاب بحقهم.
العشرات بالديوانية يتظاهرون لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل
09/09/2011
الديوانية/ أصوات العراق: تظاهر المئات من أهالي الديوانية، الجمعة، مطالبين بانهاء وجود القوات الأميركية وتوفير الخدمات الضرورية وفرص العمل للشباب، محذرين من ازدياد حجم التظاهرات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الاساسية.
وقال جبار الشباني، وهو احد قادة التظاهرة وينتمي للحزب الشيوعي العراقي لوكالة (أصوات العراق) ان "تظاهرة اليوم (الجمعة) خرجت في الديوانية بمشاركة المئات من أبنائها للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وفرص عمل للشباب العاطلين، الى جانب انهاء وجود القوات الأميركية بالكامل من الأراضي العراقية"، مبينا ان "الديوانية اعتصمت كثيرا من اجل تحقيق مطالبهم ولم يجدوا أذان صاغية في التظاهرات السابقة".
وأضاف ان "التظاهرة انطلقت من منطقة السوق وسط المدينة وتوجهت نحو ساحة الساعة امام مبنى مجلس محافظة الديوانية، بمشاركة نحو 500 شخص بينهم نساء وأطفال، رفعوا لافتات واطلقوا شعرات تندد بعجز الحكومة عن تحسين الخدمات وعدم تحقيقها لشيء على الأرض في فترة المئة يوم".
وتابع أن "المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية والمركزية بتحقيق مطالبهم الأساسية، وفي حال استمرارهم في عدم سماع صوت المتظاهرين، سوف تتكرر هذا التظاهرات وبشكل اكبر في المرة القادمة".
وشارك في التظاهرات الحزب الديمقراطي والحزب الشيوعي والحركة الاشتراكية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المعروفة في مدينة الديوانية.
واعلن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تصريحات اعلامية منذ اسبوعين، نيتهم في تنظيم تظاهرات في مختلف مدن البلاد للمطالبة بحل الحكومة الحالية بسبب ما يصفونه فشلها في ادارة البلاد وحل ازماته وعجزها عن تحسين الخدمات وانهاء الفساد.
فرض حظر شامل للتجوال غرب الرمادي بعد تهديدات باستهداف المتظاهرين
الجمعة 09 أيلول 2011
السومرية نيوز/ الانبار
أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة الانبار، الجمعة، بأن القوات الأمنية فرضت حظر شاملا للتجوال في قضاء الرطبة غرب الرمادي حتى إشعار آخر بعد ورود معلومات عن محاولة الجماعات المسلحة استهداف المتظاهرين.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية في قضاء الرطبة قررت، اليوم، فرض حظر شامل على الأشخاص والمركبات بمدينة الرطبة مبينا أن "الحظر سيستمر حتى إشعار آخر".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قرار الحظر تم اتخاذه بعد ورود معلومات عن تهديدات تستهدف المتظاهرين الذين كانوا يستعدون للخروج بتظاهرة بعد صلاة الجمعة".
دولة القانون: الحكومة لا تتخوف من التظاهرات وانما حريصة على سلامة المواطنين من العابثين
الجمعة 09 أيلول 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب شيروان الوائلي، الجمعة، أن الحكومة لا تخشى على نفسها من التظاهرات بقدر ما هي حريصة على سلامة المواطنين من العابثين، فيما أشار إلى أنها تريد تحقيق نتائج ايجابية من خلال تلك التظاهرات.
وقال الوائلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أية تظاهرة تخرج يجب أن تكون بمضامين وشعارات وبطلبات تقدمها الجهة المتظاهرة إلى الحكومة، ولكن يجب أن تكون بشروط وحسب القوانين"، مؤكدا أن "الجهاز الأمني مسؤول عن حماية المواطن، وهو ليس خوفا من الحكومة بقدر ما هو حرص على حماية المتظاهرين من بعض العابثين".
وأضاف الوائلي "نحن في بلد فيه إرهاب وقتل بأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة، وبالتالي فأن الإرهابيين والمسلحين والمندسين يستغلون التجمعات لتوجيه ضربة ربما سنفقد فيها الكثير من المواطنين"، لافتا إلى أن "الدولة العراقية والحكومة والبرلمان لا يسمحون إطلاقا بالتصدي بعنف للمتظاهرين".
ولفت الوائلي إلى أن "التظاهرات في حال كانت من أطراف سياسية فمن الممكن أن تتقدم بطلباتها، الأمر الذي ينطبق أيضا على التظاهرة العفوية التي تخرج من قبل عامة الناس، لان الحل ليس باقتحام المنطقة الخضراء أو إحراق المباني الحكومية كما حصل في الموصل والكوت وتسببت بخسائر بشرية ومادية"، مؤكدا أن "الحكومة تريد نتائج مفيدة من التظاهرات لتتعامل معها وتتابع مطالبها".
الجيش العراقي يفرق تظاهرة غرب بغداد بالعصي والهروات
الجمعة 09 أيلول 2011
السومرية نيوز/ بغداد
فرقت قوة من الجيش العراقي، الجمعة، تظاهرة نظمها العشرات من أهالي قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد، للمطالبة بالقضاء على الفساد الإداري باستخدام العصي والهروات وإطلاق النار في الهواء.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن قوة من الجيش العراقي فرقت، صباح اليوم، بالقوة تظاهرة نظمها العشرات قرب المجلس البلدي في قضاء أبو غريب، غرب بغداد، للمطالبة بالقضاء على الفساد الإداري وتوفير الخدمات، مشيرا إلى أن القوة استخدمت العصي والهروات وأطلقت النار في الهواء.
وشهدت محافظات النجف وبابل والديوانية وكربلاء وبغداد وكركوك والبصرة، صباح اليوم، تظاهرات سلمية احتجاجا على سوء الخدمات وللمطالبة بالقضاء على الفساد الإداري وهدر المال العام وإيقاف اعتداءات دول الجوار على العراق.
تظاهرة في كركوك للمطالبة بتسمية الوزراء الأمنيين وايقاف اعتداءات دول الجوار
الجمعة 09 أيلول 2011
السومرية نيوز/ كركوك
تظاهر العشرات في محافظة كركوك، الجمعة، للمطالبة بتسمية الوزراء الأمنيين ومحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، وإلغاء المحاصصة الطائفية وإيقاف اعتداءات دول الجوار، فيما أكد المتظاهرين على ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لوقف تلك التجاوزات.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن العشرات من ممثلي منظمات المجتمع المدني خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة سلمية في ساحة قلعة كركوك وسط المحافظة، للمطالبة بوقف عمليات قصف القرى الحدودية في إقليم كردستان، وبناء ميناء مبارك في البصرة والقضاء على الفساد الإداري المستشري في دوائر الدولة.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين رفعوا شعار تنتقد المحاصصة الطائفية وتدين اعتداءات وتجاوزات دول الجوار على العراق من خلال قطع مصادر مياه نهري دجلة والفرات ونهر الوند"، مؤكدين أن "الحكومة غير جادة على إنهاء هذا الملف ومكتفية بالاستنكارات فقط.
من جهتها قالت الناشطة المدنية في كركوك سرود محمد فالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "هذه التظاهرة جاءت تضامنا مع كافة المحافظات العراقية التي تنادي بالإصلاح السياسي وتسمية الوزراء الأمنيين"، مشيرة إلى انه "لا يعقل أن الحكومة تدار اغلب وزارتها الأمنية بالوكالة بسبب عدم وجود ثقة بين الكتل السياسية والتي يتسبب عنها خروق".
وأكدت فالح أن "مطالب المتظاهرين واضحة وهي وقف الاعتداءات التي تقوم تركيا وإيران والكويت"، داعية الحكومة "للتوجه إلى مجلس الأمن لوضع حد لتجاوزاتها بشكل قانوني، وإلا فان الوضع سيتدهور بشكل كبير".
تظاهرة في الفلوجة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والقضاء على البطالة
الجمعة 09 أيلول 2011
السومرية نيوز/ بغداد
تظاهر العشرات من أهالي مدينة الفلوجة في محافظة الانبار، الجمعة، احتجاجا على سوء الخدمات وللمطالبة بمحاربة الفساد والقضاء على البطالة وإطلاق سراح المعتقلين، داعين رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تلبية مطالبهم أو الخروج من السلطة.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن العشرات من اهالي الفلوجة خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة سلمية احتجاجا على سوء الخدمات"، مبينا أن المتظاهرين طالبوا بمحاربة الفساد والقضاء على البطالة واطلاق سراح المعتقلين.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بتلبية مطالب المتظاهرين او الخروج من السلطة
تظاهرة في البصرة للمطالبة بانتخابات مبكرة وتشريع قانون للاحزاب
الجمعة 09 أيلول 2011
السومرية نيوز/ البصرة
تظاهر العشرات من أعضاء الأحزاب والحركات السياسية التي يتألف منها التيار الديمقراطي في البصرة، الجمعة، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية ومكافحة الفساد الإداري واصلاح الوضع السياسي عبر تشريع قانون للأحزاب واعادة تشكيل مفوضية الانتخابات واجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال القيادي في الحزب الشيوعي في البصرة عباس الجوراني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوى السياسية التي يتكون منها التيار الديمقراطي نظمت، صباح اليوم، تظاهرة سلمية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني بهدف الضغط على الحكومة ومجلس النواب باتجاه توفير الخدمات الأساسية، ووضع حد لظاهرة الفساد الإداري، وإصلاح العملية السياسية".
وأضاف الجوراني أن "التيار دعا خلال التظاهرة إلى إنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية وتشريع قانون ينظم وجود الأحزاب وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وفق أسس سليمة ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة".
من جانبه قال مسؤول الحزب الوطني الديمقراطي في البصرة طارق البريسم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرة تهدف إلى تقويم أداء الحكومة بعد أن تراجع كثيراً في ظل جمود العملية السياسية وتراجع الوضع الأمني واستمرار نقص الخدمات وتفاقم الفساد الإداري"، مضيفاً أن "التيار الديمقراطي يسعى لتنظيم المزيد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لغرض الضغط على الحكومتين المركزية والمحلية والكتل السياسية في مجلس النواب".
ولفت البريسم إلى أن "العملية السياسية لن تصحح ما لم يعاد بناؤها على أسس سيادة القانون والفصل بين السلطات والتعددية السياسية وليس المحاصصة الحزبية أو الطائفية"، مؤكد أن "المواطنين لم يعد بامكانهم احتمال المزيد من الفشل الحكومي بعد ثماني سنوات من سقوط نظام الحكم السابق".
من جهته قال رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين في البصرة علي العضب إن "الصراع الدائر بين زعماء الكتل السياسية على المناصب العليا تسبب بانحراف العملية السياسية بعيداً عن مسارها المنشود"، مشيرا إلى أن "الخروج من الأزمة السياسية يستدعي حل مجلس النواب ومجالس المحافظات وإجراء انتخابات مبكرة".
وأكد العضب في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "التظاهرة التي شهدتها البصرة هي امتداد للتظاهرات التي نظمت اليوم في بغداد ومحافظات أخرى"، مشدداً على أن "القوى السياسية المهيمنة على العملية السياسية فشلت بتحقيق الحد الأدنى من برامجها الإنتخابية ووعودها الكثيرة".
يشار الى أن المشاركين في التظاهرة احتشدوا بالقرب من موقع تمثال الشاعر بدر شاكر السياب الواقع في شارع كورنيش العشار المطل على شط العرب، ثم توجهوا إلى مقر الحكومة المحلية (ديوان المحافظة) وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات منها "هذا الشباب العاطل صوج النظام الفاشل" و "الوطن كله خيرات وحصة شعبنا الآهات"، وبعد ان احتشاهدهم لأكثر من ساعة بالقرب من مقر الحكومة المحلية المطوق بالكتل الاسمنتية المرتفعة تفرقوا من تلقاء أنفسهم.
و فرضت القوات الأمنية، منذ فجر اليوم، إجراءات مشددة في مركز المدينة تضمنت إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة المحلية، وانتشار المئات من عناصرها في مناطق قريبة منه، كما لوحظ في موقع التظاهرة وجود عناصر من وحدة العمليات الخاصة (SAWT)، إضافة الى العشرات من عناصر قوات مكافحة الشغب، حيث أن عدد عناصر القوات الأمنية كان أكثر بكثير من عدد المتظاهرين الذي لايقل عددهم عن 180 مواطناً.
ويتألف التيار الديمقراطي في محافظة البصرة من ستة أحزاب وحركات سياسية هي الحزب الشيوعي العراقي والحركة الاشتراكية العربية والحزب الوطني الديمقراطي والتجمع الشعبي الديمقراطي والحركة الوطنية لثوار الانتفاضة الشعبانية ومؤتمر حرية العراق، ولم يتمكن التيار ككيان سياسي من الفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على مستوى البصرة، كما لم تفلح مكوناته في السنوات الماضية بالحصول على مقاعد في مجلس المحافظة
ثلاث تظاهرات في ساحة التحرير احتجاجا على زيارة النجيفي والهاشمي للسعودية وللمطالبة ببناء ميناء الفاو
الجمعة 09 أيلول 2011
السومرية نيوز/ بغداد
شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، الجمعة، ثلاث تظاهرات طالبت الاولى بالقضاء على الفساد، والثانية ببناء ميناء الفاو والغاء ترسيم الحدود مع الكويت، فيما احتج منظمو التظاهرة الثالثة على زيارة رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى السعودية.
وقال مراسل"السومرية نيوز"، إن ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد شهدت، صباح اليوم، تنظيم ثلاث تظاهرات، مبينا أن التظاهرة الأولى طالب منظموها بالقضاء على الفساد الإداري المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين.
وأضاف المراسل أن منظمي التظاهرة الثانية في ساحة التحرير رفعوا شعارات احتجاجية على زيارة رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للسعودية، مشيرا إلى أن المتظاهرين طالبوا المسؤولين في الحكومة بالاهتمام بالقضايا الداخلية للبلاد بدلا من زيارة دول الجوار.
وتابع المراسل أن منظمي التظاهرة الثالثة طالبوا الحكومة العراقية بالإسراع ببناء ميناء الفاو وإلغاء ترسيم الحدود مع الكويت، لافتا إلى أن غالبية منظمي هذه التظاهرة هم من شيوخ العشائر.
وشهدت محافظات النجف وبابل والديوانية وكربلاء، صباح اليوم، تظاهرات سلمية احتجاجا على سوء الخدمات وللمطالبة بالقضاء على الفساد الإداري وهدر المال العام وإيقاف اعتداءات دول الجوار على العراق.
ولاية رئيس الوزراء تشعل الجدل مجددا في العراق
بغداد9أيلول/سبتمبر(آكانيوز)- أثارت المواقف التي اصدرها مؤخرا رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن الوزارات الامنية ومساعيه لجعل الهيئات المستقلة تحت سلطته خشية الكثير من القادة السياسيين من احتمال عودة الديكتاتورية من جديد.
ورفض المالكي نحو تسعة مرشحين قدمهم ائتلاف العراقية لشغل منصب وزارة الدفاع وهو امر يقول عنه اياد علاوي رئيس القائمة إنه نوع من الديكتاتورية.
ويتهم الكرد وائتلاف العراقية المالكي بالتفرد في السلطة من خلال اتخاذ قرارات واجراءات دون مشاورة باقي الكتل.
وبالرغم من أن الدستور العراقي لا يتضمن نصا صريحا بشأن فترة ولاية رئيس الحكومة الا أن محلليين يستبعدون عودة الديكتاتورية بسبب النظام البرلماني في البلاد.
ومن أجل أن يطمئن السياسيون تحرك نواب مؤخرا بتقديم مقترح قانون يقضي بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين هو امر من شأنه ان يحول دون ترشيح المالكي مجددا.
ويقول نواب إن تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين هو ترسيخ لمبدأ التداول السلمي للسلطة والحد من الصراعات السياسية.
والتيار الصدري الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر واحد من الجهات الداعية لتحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين.
ويقول حاكم الزاملي وهو نائب في كتلة الاحرار التابعة للصدريين "يجب ان تحدد ولاية رئيس الوزراء من خلال تشريع قانون لذلك".
ومقترح القانون الذي قدمه النواب الى رئاسة البرلمان يعالج في المادة الرابعة منه إشكالية صلاحيات حكومة تصريف الأعمال التي تتولى إدارة البلاد في حال انتهاء الفترة الدستورية للحكومة.
وأضاف الزاملي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) "لا يريد الشعب ان يدار العراق من قبل شخص واحد مدى الحياة".
ويرفض المالكي الاتهامات الموجهة اليه وقال في مناسبات عديدة إنه يعمل وفق ما نص عليه الدستور وتعهد بعدم الترشيح لولاية ثالثة.
واقتصر الدستور العراقي في مادته 72 على تحديد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية.
ويقول نواب في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إن مقترح القانون الذي يهدف لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين يقف وراءه دوافع سياسية.
وكان صباح الساعدي وهو نائب مستقل قد تبنى المقترح.
ويتضمن المقترح ست فقرات تتلخص بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين ولايشترط أن تكون متتاليتين ولا يحق بعدها الترشيح.
وتلاقي الدعوات بشأن تعديل فقرات الدستور اعتراضا وتأييدا من قبل الكتل في البلد الذي بدأ لتوه يتعافى من سنوات الحروب والعقوبات واعمال العنف.
مرصد / اغتيال الاعلامي البارز هادي المهدي في بغداد
9-9-2011
في عودة صادمة لمسلسل اغتيال الصحفيين والاعلاميين في العراق، عُثر عصر اليوم الخميس على جثة الاعلامي البارز هادي المهدي مقتولا في منزله في منطقة الكرادة وسط مدينة بغداد.
ضابط في الشرطة العراقية رفض الكشف عن اسمه قال لمرصد الحريات الصحفية ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الصحفي هادي المهدي قتل برصاصة في الرأس من قبل اشخاص يبدو انه استقبلهم كضيوف داخل منزله حيث ان المهدي كان يحمل قدحاً من الماء داخل المطبخ وتعرض الى القتل بواسطة سلاح ( مسدس).
جيران الصحفي المغدور اكدوا انهم لم يسمعوا اي صوت لاطلاقات نارية مما جعل الشرطة تخمن انه قتل بمسدس كاتم للصوت.
وهادي المهدي من الاعلاميين البارزين في العراق، يبلغ من العمر 46 عاماً وهو متزوج ولديه ثلاثة اطفال، وكان يقدم برنامجا اذاعيا معروفا باسم (يا سامعين الصوت) في راديو ديموزي والذي كان يحظى بشعبية واسعة.
مرصد الحريات الصحفية يرى ان هذه الجريمة ارتكبت وسط ظروف يشعر معها العاملون في وسائل الاعلام في العراق بجو عدائي شديد موجه ضدهم من قبل قوى سياسية ومؤسسات حكومية قامت بخرق مواثيق حقوق الانسان ومبدأ حرية التعبير في التعامل مع الناشطين والمحتجين والصحفيين في العراق، على خلفية اندلاع موجة التظاهرات الشعبية منذ شباط – فبراير الماضي.
وكان هادي المهدي احد الصحفيين الاربعة الذين اعتقلوا وتعرضوا الى ضرب مبرح امام العديد من زملائهم على خلفية المشاركة في مظاهرات الخامس والعشرين من شباط – فبراير الماضي، حيث كشف هادي المهدي في مؤتمر صحفي عقد في بغداد غداة اطلاق سراحهم، تفاصيل التعذيب والتهديد الذي تعرض له من قبل اجهزة الاستخبارات العسكرية العراقية هو وزملاءه.
وكان اخر ما كتبه الصحفي هادي المهدي على صفحته في الفيس بووك حوالي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت بغداد، اي قبل نحو ساعة من مقتله، انه يعيش منذ ثلاثة ايام حالة من الرعب وذكر "كفى .. اعيش منذ ثلاث ايام حالة رعب فهناك من يتصل ليحذرنى من مداهمات واعتقالات للمتظاهرين وهناك من يقول ستفعل الحكومة كذا وكذا وهناك من يدخل متنكر ليهددنى في الفيس بوك .. ساشارك في التظاهرات وانى من مؤيديها وانا اعتقد جازما ان العملية السياسية تجسد قمامة من الفشل الوطنى والاقتصادي والسياسي وهي تستحق التغيير واننا نستحق حكومة افضل .. باختصار انا لا امثل حزب ولا اية جهة انما امثل الواقع المزري الذي نعيشه .. لقد سئمت مشاهدت امهاتنا يشحذن في الشوارع ومللت اخبار تخمة ونهب السياسيين لثروات العراق!!".
مرصد الحريات الصحفية يطالب الاجهزة الامنية العراقية بضرورة اجراء تحقيق جاد و مفصل وعرض النتائج فورا على الرأي العام، خاصة وان قضايا اغتيال الصحفيين عادة ما تقيد ضد مجهول ولا تحظى بتحقيقات جادة، لا سيما ان المنطقة التي قتل فيها الزميل المهدي تعد من اكثر احياء بغداد انتشارا لعناصر الامن والاستخبارات، وهي منطقة خاضعة لتشديدات امنية مكثفة.
وتعرض الصحفيون والعاملون معهم في العراق لهجمات متتالية منذُ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 ، حيث قتل (259) صحفيا عراقيا واجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي ومن ضمنهم الصحفي هادي المهدي، وقتل منهم (146) صحفياً بسبب عملهم الصحفي وكذلك (53) فنيا و مساعدا اعلاميا ، فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي، واختطف (64 ) صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال (14) منهم في عداد المفقودين . وفقاً لاحصائيات مرصد الحريات الصحفية.
خلية الاغتيالات بالعراق.. أعضاؤها تحت سن 17 جندتهم القاعدة بالمال
دبي - العربية.نت
مغامرة مثيرة عاشها طارق ماهر مراسل العربية عندما رافق قوة النخبة الأمنية العراقية في مهمة خطرة للقبض على خلية الإغتيالات التابعة لتنظيم القاعدة في العراق .. المهمة جرت تحت جنح الظلام وأسفرت عن القبض على أعضائها الخمسة الذين تراوح عمر بعضهم بين الرابعة عشر والسابعة عشر >
جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج صناعة الموت التي يقدمها الزميل صهيب شراير وتذاع على شاشة العربية الجمعة 9/9 الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش .. وتقدم تقريرا كاملا عن عمليات المداهمة والقبض على أعضاء الخلية والإعترافات المثيرة التي أقر بها أعضاؤها بينما بقي قائد الخلية المعروف باسم الوالي سرا تحتفظ به أجهزة التحقيق العراقية وترفض نشر إعترافاته لأنه يمثل همزة الوصل بين تنظيم القاعدة وهذه الخلية التي نجحت في إتمام عشرات العمليات من قتل وتفخيخ.
ويعترف الرجل الثاني في الخلية بأنه نفذ بنفسه 13 عملية إغتيال حيث أنه الوحيد الذي تلقى تدريبات مكثفة من جانب القاعدة على استخدام الكواتم بحيث أصبح هو القناص داخل الخلية .. وكانت تعليمات القاعدة تركز على نشر أكبر قدر من الذعر والفزع خلال هذه العمليات كأن يتم التمثيل بالجثث بعد قتلها لإنزال الرعب في قلوب الناس والتعويض عن قلة العمليات التي أصبحت القاعدة قادرة على تنفيذها>
ويظهر من التحقيقات أن القاعدة لجأت لهذا التكتيك بعمل خلايا صغيرة العدد .. لا ترتبط بالتنظيم الأصلي إلا من خلال عضو أو عضوين فقط .. وأن يتم الإعتماد بشكل كامل على تجنيد الشباب صغير السن من أبناء المرحلة الإعدادية أو الثانوية حيث يسهل استدراج هذا الشباب الغض للعمل مع القاعدة عن طريق الإغراء بالمال والحصول على مكانة ترتبط بالقوة داخل المجتمع .. وذلك بعد أن أصبح التجنيد الأيدلوجي بين الشباب الأكبر سنا شديد الصعوبة بالنسبة للقاعدة نظرا لضعف حجتها الشرعية والفقهية والضربات الأمنية المتتالية التي لحقت بزعاماتها وقياداتها فقتلت وسجنت أعداد كبيرة منهم.
"ثمن العراقي" 2000 دولار حسب تسعير القوات الأميركية
الشرق الاوسط
في الوقت الذي تستعد فيه المحاكم الأميركية لإعادة فتح ملف قيام القوات الأميركية بقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة في قضاء بلد شمال شرقي بغداد عام 2006، اعتبر خبير قانوني عراقي بارز أن «كل المطالبات التي يقوم بها برلمانيون أو سياسيون عراقيون من أجل ملاحقة الجنود الأميركيين أو طلب تعويضات، إنما تقع بين أمرين، فهي إما أن تنم عن جهل وعدم دراية بما جرى ويجري، أو مجرد مزايدة سياسية أو محاولة لتصفية حسابات مع هذا الطرف أو ذاك سواء كان حكوميا أو برلمانيا».
وقال طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «قوات الاحتلال الأميركي في العراق تتمتع بحصانة منذ عهد الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر وحتى اليوم، وذلك بموجب القرار الذي أصدره بريمر ويسمى (أمر 17)، وبالتالي، فإن قوات الاحتلال هي التي تقتل وهي التي تمنح التعويضات وتسعر تكلفة التعويض لأنها محمية بموجب القانون، وليس بوسع أحد ملاحقة الجندي الأميركي مهما كلف الأمر».
وكانت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي والقيادية في التيار الصدري مها الدوري قد وصفت في تصريحات لها أمس الخميس موقف الحكومة والقضاء العراقي تجاه انتهاكات القوات الأميركية ضد أبناء الشعب العراقي بأنه «مخجل ومخز». واعتبرت أن «الحكومة العراقية ليس لها أي موقف تجاه الجرائم التي قامت بها القوات الأميركية ضد العزل من أبناء الشعب العراقي». كما اتهمت الدوري الحكومة والقضاء العراقي «بتضييع حقوق ودماء أبناء الشعب العراقي لعدم وقوفها ف يوجه الاعتداءات المتكررة من قبل القوات المحتلة». ووصفت الحكومة بأنها «لاهية عن الشعب العراقي بمشروعها ومشكلاتها وصفقاتها، وهي بعيدة كل البعد عن هموم ومشكلات الشعب العراقي». وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني حرب في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «مما زاد الأمور سوءا هو أن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية عام 2008 مع الجانب الأميركي وأقرها البرلمان العراقي منحت هي الأخرى الحصانة ذاتها التي كان يتمتع بها الجندي الأميركي بموجب قانون أو أمر بريمر، مما يعني أن كل المطالبات بالتعويض أو المحاكمة أو أي شيء من هذا القبيل إنما هي هواء في شبك». وأوضح أن «القوانين الأميركية تمنع إخضاع الجنود الأميركان مهما فعلوا لقوانين بلد آخر وإنما يحاكمون وفقا للقوانين الأميركية مما يعني أن الجنود الأميركان مثلا في ألمانيا أو أي بلد آخر وليس في العراق لا يخضعون للقانون الألماني أو الإنجليزي وإنما يخضعون للقانون الأميركي» معتبرا أن «هذا الأمر محسوم قانونا من قبلهم ونحن وقعنا عليه بموجب الاتفاقية الأمنية التي ينتهي مفعولها نهاية هذا العام».
وردا على سؤال حول ما إذا كان من حق العراقيين المطالبة بالتعويض أو محاكمة الجنود الأميركان بعد الانسحاب الأميركي، قال حرب إنه «من الناحية النظرية، فإنه بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2012 يحق لنا ملاحقة الجنود الأميركان ما عدا الدبلوماسيين، ولكن من الناحية العملية، لا يمكن تحقيق شيء لأن المجرمين يكونون قد غادروا ويصبح من الصعب متابعة الأمر، إلا أنه لا يمنع من إقامة دعاوى في المحاكم الأميركية حيث إن القانون الأميركي يعتمد على جمع الأدلة والبراهين وليس الكلام الإعلامي».
ووصف حرب تصريحات العديد من البرلمانيين العراقيين بأنها «تتناقض مع إجراءات يقوم بها البرلمان أصلا»، وذلك في تعليقه على ما قام به سياسيون ورجال قانون وبرلمانيون عراقيون من مطالبة بتفعيل طلبات التعويض من الجانب الأميركي أو فتح ملف التعويضات من خلال اتباع الطرق القانونية فضلا عن فتح مكاتب في المحافظات والمدن العراقية لتلقي الطلبات الخاصة بتعويض المتضررين جراء الاحتلال الأميركي للعراق بدءا من عام 2003 وحتى اليوم.
يذكر أن القوات الأميركية دفعت تعويضات لعائلات الضحايا العراقيين الذين قضوا خطأ أو عن عمد برصاص الجنود الأميركان، أو ما يسمونهم بضحايا النيران الصديقة والقتل الخطأ قيمتها ألفا دولار أميركي عن كل ضحية، وهناك عائلات رفضت تسلم التعويض وتفضل إقامة دعاوى ضد القوات الأميركية في الولايات المتحدة، لكن ارتفاع تكلفة المحامين والمحاكم في أميركا تحول دون متابعة هذه القضايا هنا
