مشاكسة وظائــف شــاغـــرة
مطلــــــــوب وزراء
مال الله فرج
Malalah_faraj@yahoo.com
أمست معضلة الوزراء الامنيين في حكومة تتقاذفها عواصف التحديات والخروقات والكوارث والانهيارات الامنية اشبه بقصص وحكايات الف ليلة وليلة.
فمثلما كان شهريار يستمع يومياً الى شهرزاد وعلى مدى الالف ليلة وليلة وهي تداعب خيالاته واحاسيسه ولهفته المشتعله بقصة جديدة من قصصها المثيره فان رئيس الحكومة ربما اصبح يستمع يومياً من هذه الكتلة ( الشهرزاديــــة ) او تلك الى ترشيحات جديدة للوزارات الامنية الخالية من وزرائها منذ تشكيل الحكومة نهاية العام الماضي ولحد الان دون ان يقتنع بهذا المرشح او ذاك لتتوالى حكايا وقصص رفض الوزراء الامنيين مثلما توالت وتواصلت حكايات الف ليلة وليلة وربما ستصل حكومتنا الثورية التقدمية الديمقراطية الانفتاحية ( بتناقضاتها الوطنــــــيه ) بعد ان فشلت في تجسيد شراكتها الحقيقية على ارض الواقع كما وصل شهريار من قبلها الى اليوم الالف والى الخيار الالف والى الجلسة الالف والى جولة المناقشات الالف قبل ان تحسم الحكومة خيارها , او يضطر مجلس النواب الذي ما يزال مستمتعاً بالتفرج على هذه المسرحية السياسية التي امست تنافس وبجدارة مسرحية الزعيم عادل امام ( شاهد ما شافش حاجة ) على الرغم من ان ((325)) شاهداً برلمانيا قد شاهدوا كل حاجة فيها وامسوا شهوداً على كل تفاصيلها التي حولت حكومة الشراكة الوطنية الى حكومة ( التناقضات الوطنيه ) الى المبادرة بوقف عرضها فوراً ويحسم امره ويتخذ قراره اما بعزل الحكومة التي فشلت فشلاً ذريعاً في الوفاق والاتفاق ولم ينجح بعضها الا في المجاملات والعناق واما بالغاء الوزارات الامنية التي امست مثل اللوحات السريالية كل طرف يفسرها من زاويته ويريدها وفق مصالحه السياسية.
فقد ادى الفراع الامني طوال هذه الفترة الى كوارث وماسي ونكبات وانهيارات امنية خطيره وما زالت الحكومة مترددة تلفها الحيره فلا هي استطاعت الامساك بالوضع الامني بيد كفوءة قديرة ولا هي استطاعت ايقاف هذه التداعيات الخطيرة!
فقد عادت وبنجاح ساحق الجثث مجهولة الهوية الى الظهور وتطورت اساليب العنف والجريمة والارهاب باستهدافها للعشرات دفعة واحدة ولنسف مجموعة من الدور دفعة واحده ولممارسة اساليب الاختطاف والابتزاز والقتل والنهب و السلب وامست العبوات اللاصقة والمفخخات وكواتم الصوت عنواناً كبيراللكوارث الامنية وتحدياً بارزاً لحكومة ( الشـــــراكة الوطنيــــــة ) في وقت ما تزال فيه المباحثات الماراثونية حول هذه الوزارات الحيويه تصطدم بالنقاشات والتوجسات والافتراقات والاخفاقات والتناقضات السياسية.
ولعل التجاهل والتساهل والتماهل في عدم حسم هذه الوزارات الاساسيه بارادة وطنية مبدئية يعود لقناعة بعض اصحاب القرار بان هذه الوزارات اصبحت شكلية ورمزيه بل وعديمة الجدوى والاهمية في ظل الاوضاع والظروف الاقليمية و الداخلية ذلك لان لا قصف ولا تهديدات ولا خروقات ولا استنزافات ولا اية تدخلات من قبل دول الجوار في شؤوننا الداخليه فهذه الدول ( الراقيه في تعاملاتها الاقليميه ) تحتكم دائماً في تعاملها معنا للغة ( المحبة والشفافية والحوار ) وبذلك فقد امسى امننا الخارجي مستقرا و مستتباً تماماً كما ان الكوارث الامنية في الداخل لا تستهدف المسؤولين الا لماماً والمنطقة الخضراء تعيش استقراراً وسلاماً حيث ان لغالبية السياسيين والمسؤولين والسياسيين والبرلمانيين والوزراء والمستشارين اعداداً من المركبات المصفحه ومن فيالق الحمايات الشخصية المدججة باحدث الاسلحة الاوتوماتيكية وليس للمواطنين الا رحمة الرحمن وحمايته الالهية , لذلك لا حاجة الى الاسراع في حسم الوزارات الامنية!
وحيث اخفقت كل الجهود والوساطات والمباحثات واللقاءات والاجتماعات والترشيحات في حسم هذه الوزارات اذ يبدو ان ثلاثين مليون عراقي قد فشلوا بنظر معظم الكيانات والتحالفات السياسيه في بناء مثل هذه الكفاءات الوطنيه التي ترضي جميع الاراء والاذواق والمصالح والاتجاهات والارتباطات كماعقمت ارحام
العراقيات عن انجاب مثل هذه الاختصاصات مما اوقع الحكومة والبرلمان والكتل السياسية في دوامة الحيرة والتخبطات المريرة فلم يعد امام الجهات المعنية الا الاتجاه نحو المحافل والمنظمات الدولية لحسم هذه المعضلة المصيرية .
بسهولة واختصار وباجراء ربما يرضي توجهات واعتراضات وتقاطعات الصغار والكبار يبدو اننا بتنا نقف امام حل واحد وامل واعد يتمثل في المبادره بنشر اعلان هام بكل اللغات و بجميع الصحف العالمية وعبر جميع الفضائيات العربية والدولية تحت عنوان ( وظائــــف شــــاغرة.. مطلـــوب وزراء امنييـــــن ) وربما يبادر بعض المسؤولين بتحديد شروط معينة للقبول اضافة للكفاءة المهنية بل ربما يكون الشرط الاساسي لمن يتقدم لاشغال هذه الوظائف هو ان يكون المتقدم ( لا يــرى ولا يســــمع ولا يتكلم ) واذا وقع الاختيار عليه بعد اجتيازه امتحان الكفاءة بنجاح واصبح وزيراً سواءاً للداخلية او للدفاع او للامن الوطني فان عليه ان يخضع لبرمجة محدده بحيث لا يستجيب الا لجهة واحدة ولا يعمل الا وفق ارادة ومصالح جهة واحدة ولا يخضع الا لتوجيه جهة واحدة .
و من يدري ربما يمن علينا هذا الاعلان الحيوي بوزير للدفاع من الصومال وبوزير للداخلية من جيبوتي وبوزير للامن القومي من جزر القمر .
وفي جميع الاحوال ربما اصبح حالنا ونحن نعيش هذه الانهيارات والماسي والكوارث اليومية في ظل غياب الوزارات الامنية يشبه حال احد الفنانين المصريين الكبار الذي قال مرة بلهجته المصرية المحببة :
( أنا اعيـــط... والحكــــومة تستعبط )
