النجيفي يحمل الحكومة مسؤولية تحول المحافظات إلى أقاليم
محافظ نينوى أثيل النجيفي
حمل محافظ نينوى أثيل النجيفي، الجمعة، الحكومة مسؤولية إعلان المحافظات وتحولها إلى أقاليم بسبب ما وصفه بـ"التعنت" وعدم الاستماع لمشاكلها، مؤكداً في الوقت نفسه إمكانية أن تتحول نينوى بدورها إلى إقليم في حال توفرت الرغبة الشعبية بذلك، فيما عزا فرض حظر التجوال في الموصل إلى منع قيام تظاهرات منددة بالاعتقالات والاجتثاث.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في نينوى، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة المركزية تتحمل مسؤولية توجه بعض المحافظات إلى التحول إلى أقاليم بسبب تعنت الحكومة المركزية وعدم استماعها لمشاكلها".
وأكد النجيفي أنه "من الممكن أن تتحول نينوى إلى إقليم إذا كانت هناك رغبة شعبية كبيرة بذلك، وسنتوجه في هذا الاتجاه إذا لمسنا هذه الرغبة".
وتساءل النجيفي عن "طبيعة تعامل الحكومة المركزية مع المحافظات التي ستتحول إلى أقاليم، فضلاً عن طبيعة العلاقة بين نينوى والمركز بوجود إقليم بينهما كإقليم صلاح الدين"، مؤكداً أن "العلاقة جيدة حالياً بين الحكومة المحلية والقوات الأمنية العاملة في المحافظة".
وأضاف النجيفي أن "فرض حظر التجوال الشامل في مدينة الموصل، صباح اليوم، يعود إلى أوامر أصدرتها الحكومة المركزية ولا علم لقيادة عمليات نينوى أو الإدارة المحلية بها"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات جاءت لمنع قيام تظاهرات جماهيرية في المدينة منددة بالاعتقالات والاجتثاث".
وكانت القوات الأمنية في محافظة نينوى قررت، اليوم الجمعة (28 تشرين الأول 2011)، فرض حظر على سير المركبات والأشخاص والدراجات والعربات بأنواعها في مدينة الموصل حتى إشعار آخر، على خلفية ورود معلومات تشير إلى احتمال استهداف المساجد بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة.
وفي سياق آخر، اعتبر النجيفي على أن "الاعتقالات التي طالت البعثيين مؤخراً كانت أوسع في المحافظات الجنوبية من تلك التي نفذت في نينوى وصلاح الدين التي يقال أنها تحتضن البعثيين"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يؤكد وسع انتشار حزب البعث المنحل في المحافظات الجنوبية أكثر من الشمالية".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت أمس الخميس (27 تشرين الأول 2011)، على اعتبار المحافظة إقليماً ضمن العراق الموحد، بثلثي الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم عشرين عضواً بغياب ممثلي ائتلاف دولة القانون.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ (23 تشرين الأول 2011)، حملات اعتقال ضد المئات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس (27 تشرين الأول 2011)، عن إلقاء القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث المنحل خلال الأيام الماضية في بغداد والمحافظات، مؤكدة أن هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا "إرهابية" صدرت بحقهم أوامر قبض من القضاء، فيما أشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين البعث والقاعدة.
ولاقت حملة الاعتقالات هذه سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق، فيما حذر أمير عشائر الدليم في العراق علي حاتم سليمان من تدهور الوضع الأمني ووقوع مواجهات بين مواطنين والأجهزة الحكومية على خلفية تلك الاعتقالات، واصفاً إياها بـ"الإرهاب" الحكومي المنظم.
