الصدر يدعو لميثاق شرف يُجنّب العراق حرباً طائفيّة جديدة طالباني يتوعد من يعملون ويفكرون بعقيلة الإنقلابات بـ"نهاية سوداء" أسامة مهدي من لندن / ايلاف في وقت كشف فيه النقاب في بغداد عن إعتقال أكثر من 600 ضابط سابق وقيادي في حزب البعث المحظور بتهمة الإعداد لعمل ضد الحكومة فقد توعد الرئيس جلال طالباني من يفكرون ويعملون بعقلية الانقلابات والتآمر بمواجهة نهايات سوداء... فيما أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ضرورة توقيع اتفاق شرف شعبي يجنب البلاد حربا طائفية جديدة وطالب المالكي برفض دعوة وجهها له اوباما لزيارة واشنطن.
--------------------------------------------------------------------------------
أكد الرئيس العراقي جلال طالباني خلال اجتماع مع مسؤولي وكبار ضباط وزارة الداخلية إن الذين يفكرون ويعملون بعقلية الانقلابات والتآمر سيواجهون نهايات سوداء ما دام العراقيون قد اجمعوا على أن صناديق الانتخاب هي الطريق الوحيد لتغيير السلطات وتداول السلطة سلميا وبإرادة حرة تعبر عن الرأي الشعبي كما تقرره الانتخابات.
وأشار الى أن العراق بتجربته الديمقراطية المدعومة بإرادة شعبية عريضة وبالرسوخ المتواصل لدولة المؤسسات الدستورية بات الآن بعيدا عن أن تمر عليه ارادات الانقلاب والتآمر والعودة الى الإستبداد والدكتاتورية.
وشدد على أهمية الإلتزام بالمعايير المهنية وبالصيغ القانونية والدستورية سواء في مراقبة وتعقب والقبض على المتهمين أو في سير التحقيق معهم وبما يضمن تحقيق العدالة التي هي هدف العراق الجديد.
واستمع الرئيس الى "شرح مفصل قدمه القادة الأمنيون عن جهود الوزارة استخباريا في متابعة خلايا وشخصيات من حزب البعث البعث كانت تعمل وتخطط من أجل زحزحة الإستقرار وإثارة الفوضى وعرقلة المسير نحو الديمقراطية كما اطلع على طبيعة الاجراءات الدستورية المتبعة من قبل اجهزة الوزارة في القبض على المطلوبين وتسليمهم الى القضاء مثنيا
على هذه الجهود التي وصفها بالمهة من أجل الحفاظ على دولتنا وتجربتنا الديمقراطية وحماية الشعب وثرواته من المؤامرات وما يخطط له اعداء العراق في الداخل والخارج كما قال بيان رئاسي عراقي الليلة الماضية.
وفي تصريحات له في ختام الاجتماع قال طالباني ان مسؤولي الداخلية شرحوا له "تفاصيل جهودهم المباركة في تعقب الذين يتآمرون على أمن و سلامة العراق وبينوا لي ان كل الاجراءات التي اتخذت كانت بصورة قانونية وبقرارات من المحاكم ونتيجة لمعلومات دقيقة توصلت الى الاجهزة المختصة في وزارة الداخلية وان وزارة الداخلية تراقب منذ اكثر من سنة نشاطات وفعاليات الذين اعتقلوا بالنظر لخطورتهم على الأمن والاستقرار، وبعد الاستماع الى اقوالهم شرحت لهم موقفي المؤيد للاجراءات وباركت جهودهم في خدمة العراق آملا ان يستمروا في خدمة العراقيين كما يقومون الان راجيا منهم ايضا مراعاة حقوق المعتقلين في الدفاع عن انفسهم وكذلك حقوق الانسان وكذلك السعي قدر الامكان الى اعتقال الذين توجد ادلة ضدهم والافراج عن الذين لا ادلة ضدهم فبينوا لي ان هذه الامور تابعة للقضاء لانهم بعد قيامهم بالاعتقال وفق الاجراءات القضائية سلموا المعتقلين الى الاجهزة القضائية التي تقوم بالتحقيق معهم، لذلك باركت جهودهم واثنيت على هذه الروحية التي تتوثب في نفوسهم لخدمة العراق واحترام القانون و القضاء".
وعلى الصعيد نفسه اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعتقال 615 من قياديي حزب البعث المنحل اغلبهم من محافظات الوسط والجنوب مؤكدا محاولتهم تحويل محافظة صلاح الدين (175 كم شمال غرب بغداد) التي اعلنت نفسها اقليما ملاذا أمنا.
وقال المالكي في لقاء تلفزيوني سيتم بثه لاحقا وفقا لمكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" انه "لا بد من الفرز بين البعثيين الذين يعملون في دوائر الدولة ومؤسساتها وإنسجموا مع العملية السياسية وتصدوا للارهاب وبين البعثيين الصداميين الذين يتعاونون مع القاعدة ويعملون على اسقاط العملية السياسية".
وأشار المالكي الى ان "الاعتقالات التي نفذتها الاجهزة الأمنية مؤخرا تمت بناء على معلومات وادلة كثيرة، وشملت الذين يستهدفون أمن الدولة واستقرارها وقد وصل عددهم الى 615 شخصا، من جميع المحافظات، اغلبهم من محافظات الوسط والجنوب". واضاف ان "حزب البعث حزب محظور بموجب الدستور، لانه حزب مجرم أسقط السيادة الوطنية واستهدف عموم ابناء الشعب العراقي من خلال المقابر الجماعية والاسلحة الكيمياوية وغيرها".
وقال ان "عقلية البعث هي عقلية المؤامرة والانقلابات وليس له طريق غير ذلك" مؤكدا ان "هذا ما لا يمكن تحقيقه في ظل النظام الجديد الذي اصبح قويا ومدعوما من قبل الشعب". واضاف ان "حزب البعث يريد ان تكون محافظة صلاح الدين ملاذا آمنا لهم ولكن هذا لن يحصل بوعي أهالي المحافظة".
تفاصيل جديدة تكشف عن المحاولة الإنقلابيّة
تفصيل ما جرى من احداث خلال الاسبوع الماضي التي رافقتها عملية اعتقال عدد كبير من المنتمين لحزب البعث كشفه مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قائلا انه "منذ ستة اشهر تم اعتقال احد الاشخاص في بغداد عن طريق الشبهة وبعد التحقيق معه اعترف بالخطوط العريضة لهذه المؤامرة العملية الخطيرة"، متابعا "تم تبليغ القيادات الاستخباراتية المهمة ومن خلال مراقبة اجهزة الهواتف والعناوين التي ادلى بها المعتقل تم التوصل الى الاماكن التي يعقد فيها قيادات مهمة في البعث اجتماعاتهم"، مشددا على ان اغلبهم "اعضاء فرع وشعب في حزب البعث المحظور".
وأضاف المصدر الذي نقلت صحيفة "المدى" التي يرأس تحريرها فخري كريم مستشار الرئيس طالباني"عملت الاجهزة الاستخباراتية على اختراق هذه الشبكة ونجحت في ذلك من خلال دخول احد ضباط الجهاز الاستخباري الى هذه اللقاءات وكان يحمل معه كاميرا صور فيها كامل المباحثات".
وعن طبيعة المخطط الذي كانت تنوي له قيادات البعث، قال انه "تبين ان الحزب المحظور كان ينوي خلال هذه الايام تحديدا تنفيذ سلسلة كبيرة من التفجيرات في جميع محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان ومن ثم يلجأ الى تحريك بعض القطعات العسكرية من الجيش التي تقع تحت امرة ضباط رفيعي المستوى يعملون مع هذا التنظيم السري وجرى اعتقالهم ايضا للسيطرة على بغداد واسقاط الحكومة".
واستطرد "في ليلة الاعتقال وتمام الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل تحركت الاجهزة الأمنية على ما يقارب الـ 300 هدف جرى اعتقالهم دون اي خسائر او مواجهات وهم الان رهن التحقيق وسيواجهون بالأدلة التي يمتلكها القضاء"، لافتا الى "ان المخطط جرى التنسيق له من خلال 800 قيادي بعثي تم القاء القبض على 500 منهم".
ونفى المصدر المعلومات التي كانت قد تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص تزويد دول الجوار العراق بمعلومات حول هذا المخطط، وان كلا من سوريا وليبيا اسمعت في الكشف عن المخطط البعثي الذي يهدف الى اسقاط العملية السياسية "، وقال "هذا كلام غير صحيح بالمرة، وان الجهد كان عراقيا بحت من خلال الاجهزة الاستخباراتية". وحاول المصدر الربط بين هذ المخطط والدعوات التي اطلقها نائب رئيس النظام السابق، عزت الدوري بضرورة لملمة الحزب والقيام بعمليات مهمة للإثبات قوته والاستعداد لما بعد الرحيل الاميركي.
ومن جانبها أكدت أن "قوات الأمن تمكنت حتى الآن من إلقاء القبض على نسبة 75% من المطلوبين المتهمين بالإرهاب ومحاولة إعادة إحياء حزب البعث المنحل غير انها نفت ما ادلى به الملا وأكدت ان اعتقال هؤلاء المتهمين جاء وفق قانون مكافحة الإرهاب دون إصدار أوامر قضائية باعتقالهم".
الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي افاد بأن "القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث المنحل خلال الأيام الماضية"، مبينا أن "هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا إرهابية صدرت ضدهم أوامر قبض من السلطة القضائية الاتحادية".
وأضاف الأسدي أن "الحملة الكبيرة التي قادتها الوزارة لإلقاء القبض على عناصر البعث الصدامي المتورطين بالإرهاب، خطط لها منذ ما يقارب الستة أشهر"، مؤكدا أن "الوزارة شكلت في حينها غرف عمل لمراقبة نشاط الحزب المحظور بعد الحصول على معلومات أمنية من خلال التحقيقات التي جرت مع مرتكبي العمليات الإرهابية في بغداد والمحافظات".
ولفت الأسدي إلى أن "التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين البعث والقاعدة"، موضحا أن "لدى وزارة الداخلية رؤى وخيوطا كثيرة وتمكنت من كشف مخطط بين ما يسمى بـدولة العراق الإسلامية وحزب البعث المحظور الذي يقوم بتهيئة الوسائل والآليات لما يمتلكه من خبرات سابقة من قبل عناصره المنتشرة في العراق والمتواطئين معه". وتابع الأسدي أن "حزب البعث يقوم بتقديم المعلومات الاستخبارية عن أهدافه ومعها الدعم المالي واللوجستي ويقوم أفراد التنظيم الإرهابي بالتنفيذ"، مضيفا أن "التحقيقات كشفت عن هيكلية تنظيمية جديدة للبعث الصدامي على مستوى العراق متمثلة بأعضاء الفروع وثم أعضاء الشُعب والفرق".
الصدر يدعو لميثاق شرف يجنب البلاد حربا طائفية جديدة
ودعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الى توقيع ميثاق شرف شعبي يجنب البلاد حربا طائفية جديدة كالتي ضربتها عام 2006 وادت الى مقتل الاف العراقيين وتشريد مئات اخرين من مناطق سكناهم.. كما طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الى رفض دعوة وجهها له الرئيس الاميركي باراك اوباما لزيارة واشنطن.
جاء ذلك في رد للصدر على سؤال لمجموعة من انصاره قالوا فيها "البعض من القوى السياسية والدينية ابدت مخاوفها من الانسحاب الاميركي من العراق مدعية بأنه سيولد فراغا أمنيا يؤدي بالنتيجة الى انفلات أمني كبير لايمكن السيطرة عليه مما سيسبب ذلك بتصارع وأقتتال طائفي وكذلك سيقوي شبوكة الارهاب ومن يقف خلفه في هذا البلد.. فهل من رد على هذه الادعاءات؟".
وفي رده قال الصدر إن "السبب الرئيسي بإعراض العراق وإمراضه وآفاته وويلاته وبلاءاته هو وجود المحتل في البلاد فهو من يذكي الفتنة الطائفية والعرقية والحروب الأهلية". وأشار الى أن "الشعب العراقي استفاد من تجربته السابقة ورأى ما هي نتائج العنف والإرهاب".
وأضاف الصدر أن "اغلب النزاعات والصراعات كانت لأسباب سياسية فلا يحق للقوى السياسية أن تنشر مخاوفها من الانسحاب، لأنها أن وعت وتنازلت واتخذت السلام منحا لها فلا عنف ولا انفلات أمني على الإطلاق". وشدد على ضرورة وضع "أسس وضوابط او ما يسمى بميثاق الشرف الشعبي بين إفراد الشعب الذي يمنع انفجار حرب طائفية".
ودعا الصدر علماء الدين إلى "إلقاء المواعظ والمحاضرات والخطب والنصائح التي ستجعل من العراق بيتا للتعايش السلمي". وأكد على ضرورة "حماية الحدود بصورة جيدة والتي تكون سببا لعدم نشوب تلك الأمور". وناشد من اسماهم بأشراف العراق والمقاومة الشريفة بأن "يكونوا على قدر المسؤولية مع فرض خروج الاحتلال من البلاد، ويدا واحدة مع أبناء الشعب العراقي".
واضاف ان" الشعب العراقي قد استفاد من تجربته السابقة ورأى بام عينه ماهي نتائج العنف والارهاب وما يؤدي اليه من تفكك وتشرذم وضياع وموت وفتك فلا اظنه بغافل عن ذلك بل استطيع ايجاد الحلول من اجل عدم تكرار التجربة المريرة السابقة".
وقال "حسب الظاهر ان اغلب النزاعات والصراعات بل والكثير مما وقع في عراقنا الحبيب كان ذا اسباب سياسي فلذا لايحق للقوى السياسية ان تنشر مخاوفها فانها ان وعت وتنازلت واتخذت السلام منحا لها فلا عنف ولا انفلات أمني على الاطلاق ويجب وضع اسس وضوابط للتعامل بين افراد الشعب او ما اسميته سابقا بميثاق الشرف الشعبي وهذا ما ساسعى له لاحقا ايضا وطرحه من خلال المؤتمر الذي سنقيمه بعد الخروج بفترة ليست بطويلة وعليه فلا يمكن مع الايمان بذلك الميثاق انفجار أي حرب طائفية او خلاف او انفلات أمني". وطالب الصدر في الختام بحماية الحدود بصورة جيدة لان حمايتها سيكون سببا مباشرا بعدم حصول مثل هكذا امور وسيتم من خلالها الحفاظ على الأمن والامان.
ومن جهة اخرى فقد دعا الصدر المالكي الى رفض دعوة الرئيس الأميركي باراك اوباما لزيارة واشنطن. وقال في رده على سؤال لاحد انصاره عن نصيحته للمالكي بخصوص الدعوة التي وجهت اليه من قبل الرئيس الاميركي لزيارة واشنطن "على الاخ المالكي ان يراعي في ذلك الصالح العام الديني والعقائدي ويعدل عن قرار الذهاب الى واشنطن ".
وأضاف ان "اميركا الآن في طور السيطرة والهيمنة على الأراضي العراقية وشعبها سياسيا وعقائديا وما الى ذلك خارج نطاق العسكر". وقال ان "هذا يقتضي عدم السير خلف كل ما يكون دليلا واضحا على تلكم الهيمنة ومن ضمن ذلك ذهاب رئيس الوزراء الى أميركا تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي". وكان اوباما قد وجه دعوة رسمية الى المالكي لزيارة الولايات المتحدة الاسبوع الماضي فوعد الاخير بتلبيتها.
وكان الرئيس الاميركي قد اعلن الاسبوع الماضي عن سحب كامل القوات الاميركية من العراق بحلول 31 كانون الاول (ديسمبر) المقبل. وكان قرار انسحاب القوات الاميركية من العراق في نهاية السنة موضع اتفاق وقع في 2008 بين البلدين لكن واشنطن وبغداد تتفاوضان حاليا لابقاء كتيبة من بضعة الاف من العناصر لتدريب الجنود العراقيين لكن.
المحادثات تتعثر حول الوضع القانوني للقوات الاميركية في العراق بعد 2011. وتطالب واشنطن بحصانة تامة لعسكرييها ليكونوا في منأى من اي ملاحقة قضائية في العراق وهو ما رفضته بغداد. والحرب في العراق التي دامت حوالي تسع سنوات اوقعت حوالي 4400 قتيل في صفوف القوات الاميركية و100 الف على الاقل في صفوف المدنيين العراقيين وكلفت الولايات المتحدة مئات مليارات الدولارات.
