المالكي يدعو اقليم كردستان الى تسليم الهاشمي الى القضاء

[samir latif kallow]

.المالكي يدعو اقليم كردستان الى تسليم الهاشمي الى القضاء
آخر تحديث:  الأربعاء، 21 ديسمبر/ كانون الأول، 2011، 11:32 GMT

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه لا تفاوض حول الأمن. وأضاف المالكي في أول مؤتمر صحفي له بعد إصدار مذكرة اعتقال لطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي, أضاف المالكي أن الأمن والقضاء مستقلان.



.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"


دعا رئيس الوزراء العراقي المالكي الى اجتماع لجميع الكتل السياسية والرئاسات الثلاث ومجلس لوزراء لحسم الخلافات وبحث مهام الحكومة لحسم الخلافات على وفق الدستور العراقي.

ولوح المالكي باللجوء الى خيار تشكيل حكومة اغلبية سياسية اذا فشل الاجتماع المذكور وما سماه الاحتكام الى الدستور.

روابط ذات صلةواشنطن تدعو الساسة العراقيين إلى الحوار لإنهاء خلافاتهم أياد علاوي: المالكي يتصرف مثل صدام العراق: قلق ومساع لاحتواء الأزمة بعد مذكرة القبض على نائب الرئيساقرأ أيضا
موضوعات ذات صلةالعراقواوضح المالكي في كلمة ومؤتمر صحفي اقامه في العاصمة العراقية الى أن تلك الدعوة جاءت بقرار من مجلس الوزراء وستشمل جميع الكتل السياسية الموجودة في العملية السياسية والتي شاركت في الانتخابات حتى تلك التي لم تفز بالانتخابات.

وطالب المالكي حكومة اقليم كردستان العراق بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى القضاء العراقي على خلفية الاتهامات الموجهة اليه بقضايا جنائية تورط فيها عدد من اعضاء حمايته.

وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر، اعلن في مؤتمر صحافي في اربيل باقليم كردستان الثلاثاء، انه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الاقليم الكردي.

وطالب الهاشمي ايضا بأن "يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من اجل ضمانة التحقيق".

بيد ان المالكي شدد على ان القضية بيد القضاء العراقي ولا دخل لاي جهة فيها، قائلا "ما دخل الجامعة العربية في الدخول في قضية جنائية بسيطة مطروحة امام القضاء العراقي".

"ملف موثق"
ودعا المالكي الهاشمي الى المثول امام القضاء العراقي في بغداد وتقديم براهينه في الدفاع عن براءته من التهم الموجهة اليه بالصلة بالجرائم الجنائية التي ارتكبها اعضاء حمايته.

واوضح انه قد قدم قبل ثلاثة اعوام ملفا موثقا الى رئاسة الجمهورية عن مخالفات ارتكبها نائب رئيس الجمهورية، مشيرا الى انه لم يأمر بأذاعة الاعترافات في هذه القضية في وسائل الاعلام بل امتثل الى امر القضاء العراقي في ذلك اذ اشار القضاة الى اذاعتها بعد 48 ساعة.

وكانت قضية اتهام نائب رئيس الجمهورية الهاشمي بالعلاقة بعمليات "ارهابية" فرضت ظلالها على مجمل العملية السياسية الهشة في العراق وتزامن اعلانها مع اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد الاحد الماضي.

وقد رد ائتلاف "العراقية" الذي له 82 نائبا في البرلمان العراقي ويمثل الهاشمي احد قياداته بمقاطعة جلسات البرلمان وتعليق مشاركة وزرائه في الحكومة، متهما المالكي بتسييس القضاء والانفراد بالسلطة.

من جانبه هدد رئيس الوزراء العراقي الاربعاء باستبدال الوزراء المنتمين الى ائتلاف "العراقية"، اذا واصلوا مقاطعة الحكومة، رافضا وجود مفهوم التعليق في مجلس الوزراء العراقي وواصفا تعليق عمل الوزير بأنه نوع من الاستقالة.

واضاف ان وزراء "العراقية" التسعة "اذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم فسنتجه الى تكليف وزراء آخرين"، علما ان الحكومة العراقية عادة ما تعقد جلساتها ايام الثلاثاء من كل اسبوع.

دعوة واشنطن
العراق: إصدار مذكرة إعتقال في حق الهاشمي و واشنطن قلقة



عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن التطورات السياسية التي يشهدها العراق بعد إصدار القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على خلفية ما قيل انها تهم تتعلق بالارهاب.

ش

.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"

أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا

اعرض الملف في مشغل آخر
واشار المالكي الى رغبته في التخلص من نظام الشراكة في بناء الحكومة العراقية قائلا "ولنا رغبة ان نتخلص من كون الدولة مكتفة بهذه الشراكة"، ملمحا بالذهاب الى خيار تشكيل حكومة اغلبية سياسية.

ورد المالكي على سؤال عن عدد القوات الامريكية الباقية في العراق بعد اعلان الانسحاب بنفي وجود اي قوات امريكية في العراق، وان ما موجود هم المدربين، وهم مدنيون تعاقدت معهم السلطات العراقية وقدر عددهم بنحو 700 شخص ويستقرون في المعسكرات العراقية في بنايات مستقلة وليس في معسكرات خاصة بهم، مشيرا الى ان هذا العدد سيقل كثيرا لاحقا.

واتهم وسائل الاعلام بالمبالغة في تقديم ارقام عن الوجود الامريكي مقدرا عدد الموجودين في السفارة الامريكية بين 1500 الى 2000 شخص، وانهم سيخضعون لنظام التأشيرة (الفيزا) والقوانين العراقية.

وكانت واشنطن قد دعت على لسان نائب الرئيس الامريكي جون بايدن الفرقاء السياسيين في العراق الى عقد اجتماع موسع والعمل معا لاحتواء الازمة السياسية الناشبة في البلاد بعد انسحاب القوات الامريكية.




http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/12/111221_iraq_maliki.shtml