معلومات عن توجه المالكي لاقالة وزراء "العراقية" عبر الاستعانة بقرار من "مجلس القضاء الاعلى" بغداد-"ساحات التحرير"
قالت مصادر في مجلس الوزراء العراقي ان نية رئيس الحكومة نوري المالكي تتجه الى الاستعانة بقرار قضائي لاقالة وزراء كتلة "العراقية"، اثر نصيحة من قانونيين مقربين من المالكي، مشيرين اليه بانه لا يتوافر على اساس دستوري لاقالة الوزراء، الا بموافقة البرلمان.
المصادر ذكرت ان المالكي سيتجه الى "مجلس القضاء الاعلى" لاصدار قرار قضائي جديد يتمكن من خلاله رئيس الوزراء اقالة اعضاء حكومته دون الرجوع الى البرلمان، لافتة الى ان "مجلس القضاء الاعلى سبق له ان اصدر قرارات مكنت المالكي من السيطرة على كثير من الاجهزة والمؤسسات المستقلة، فضلا عن قرارات فوضت رئيس الوزراء اتخاذ قرارات ملزمة لم يكن دستوريا بحكم منصبه اتخاذها لولا مجلس القضاء".
وكان المالكي اتخذ قرارا باقالة نائبه صالح المطلك، فضلا عن عزمه اقالة وزراء "العراقية" ممن التزموا قرار كتلتهم القاضي بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل اكدت المصادر السابقة ان رئيس الوزراء يعد ملفا خاصا باتهامات موجهة الى وزير المالية رافع العيساوي، مشابها للملف الذي تم بموجبه توجيه الاتهام الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
http://www.altahreernews.com/inp/view.asp?ID=4800
