علاوي يقدم حلولا للأزمة العراقية أساسها رحيل المالكي

[samir latif kallow]

علاوي يقدم حلولا للأزمة العراقية أساسها رحيل المالكي


بغداد ـ طرح رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي ثلاثة خيارات لما اعتبره حلا للأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

واوضح علاوي في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء، في العاصمة بغداد، أن العراقية تطرح ثلاث خيارات للخروج بحل للأزمة السياسية الراهنة وقيادة البلاد نحو انهاء الأزمة الحالية.

واضاف علاوي ان حل الأزمة يتطلب اما تشكيل حكومة جديدة تعد لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة، أو تسمية التحالف الوطني لرئيس وزراء جديد يخلف رئيس الوزراء نوري المالكي، أو العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند على اتفاقيات اربيل وما تمخض عنها.

ولفت رئيس القائمة العراقية الى أنّ "العراق اليوم أصبح من أكثر البلدان فساداً في العالم حسب البيانات الرسمية لمنظمات الشفافية العالمية، وأصبحت العدالة مفقودة وجزء من القضاء مسيّس وكذلك المساواة والخدمات وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وقال ان دور المحافظات أصبح هامشيا بما لحق من أهلها من ظلم فادح حيث جمدت حقوقها الدستورية، وسلبت صلاحياتها بسبب المركزيات المدمرة المعتمدة من الحكومة الحالية، مما دفع مجالس المحافظات الى تبني ردود فعل آنية بسبب ممارسة.



http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=\2012\01\01-18\967.htm&dismode=x&ts=18-1-2012 12:15:48

[samir latif kallow]

كتلته تعلن إستمرار مقاطعتها لاجتماعات مجلسي الحكومة والنواب
علاوي: إختيار بديل للمالكي أو انتخابات مبكرة أو حكومة شراكة حقيقية



أسامة مهدي من لندن


GMT 15:00:00 2012 الأربعاء 18 يناير




4








إياد علاوي خلال مؤتمره الصحافي

 
طرح زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي اليوم ثلاثة خيارات للخروج من الأزمة السياسيّة الحالية التي تضرب بالبلاد فيما أكدت كتلته الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلسي النواب والحكومة واتخاذ قرارات ضد الوزراء والنواب الذين يخرجون على هذه المقاطعة.


--------------------------------------------------------------------------------

لندن: قال زعيم القائمة العراقية إيادعلاوي لدى بدء اجتماع لقيادة كتلته في بغداد اليوم، إن حلّ الأزمة السياسية الحالية في البلاد يتطلب ثلاثة خيارات تكمن في تشكيل حكومة جديدة بدون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، تعد لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وتحترم الدستور وينبثق عنها مجلس نواب فعّال ممثلا للشعب واهلاَ للقسم الذي يؤديه أعضاؤه، وليس ممثلاَ لحزب معين في اشارة إلى حزب الدعوة بزعامة المالكي، ويمكن من خلالها تداول السلطة سلمي.
 
وأشار إلى ان الخيار الثاني يقضي بإمكانية قيام التحالف الوطني العراقي "الشيعي" باختيار رئيس جديد للوزراء يشكل حكومة يكون فيها مجلس وزراء متعاون بعيداَ عن المحاصصة السياسية والفئوية في ظل معارضة برلمانية قادرة على محاسبة الحكومة وتقويم عملها.

وقال إن الخيار الثالث الذي يمكن منه الخروج من الأزمة، يقضي بتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تقوم بتنفيذ اتفاقية اربيل الموقعة بين الكتل السياسية أواخر العام الماضي، وتعمل على اصدر تشريعات دستورية وقوانين لخلق عراق مزدهر وأجهزة أمنية في خدمة المواطن بعيدا عن عمليات الترهيب، مشدداً بالقول إن العراق يقف على مفترق طرق حاليا.
 
وأضاف إن أي من هذه الخيارات يمكن اللجوء إليه في حال فشل المؤتمر الوطني المنتظر انعقاده مطلع الشهر المقبل بمشاركة القوى السياسية في البلاد والذي أكد إن كتلته تدعم بقوة انعقاده لكنه استدرك بالقول إنها لن تحضره اذا تأكدت انه لا طائل منه وسيكون على غرار مؤتمرات سابقة لم تفضي إلى حلول لأزمات البلاد المتعددة. وأشار إلى أن العراق أصبح من أكثر البلدان فساداً بسبب سوء الإدارة.
 
وعلى صعيد الأزمة السياسية، فقد أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اليوم عن إلغاء زيارة مقررة له إلى كل من اندونيسيا وسنغافورة. وقال بيان لمكتبه "نظرا للظروف السياسية الصعبة التي يمر بها العراق في أعقاب الأزمة الحالية وتجدد أعمال العنف وتداعيات المشهد السياسي التي خلقت بيئة مناسبة لتشويه العملية السياسية، وحاجة البلاد لاستثمار كامل الوقت في تهيئة الأجواء والظروف المناسبة لتطويق الأزمة، وضمان الأمن وتكريس الاستقرار، قرر رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي الغاء زيارته إلى سنغافورة لاجراء لقاءات ثنائية كذلك إلى اندونيسيا لحضور مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية والمقرر عقده في العاصمة جاكارتا نهاية كانون الثاني الحالي وكذلك زيارته إلى سنغافورة مع التزام مجلس النواب بارسال وفد نيابي رفيع لتمثيل العراق في المؤتمر".

ومن المنتظر ان تناقش الكتلة العراقية في اجتماعها اليوم آخر المستجدات على الساحة السياسية وموقف الكتلة منها لا سيما قضية عقد المؤتمر الوطني المرتقب. وقد شكلت الكتلة لجنة تحضيرية في داخلها ضمت أربعة نواب هم:  حسين الشعلان وعدنان الجنابي وسلمان الجميلي وسليم الجبوري للتفاوض مع الكتل السياسية الاخرى بشأن عقد المؤتمر الوطني المرتقب".

وستعمل اللجنة على إدراج مطالب القائمة العراقية في جدول أعمال المؤتمر الوطني واذا لم تنجح في ادراج تلك المطالب فان العراقية لن تشارك في ذلك المؤتمر. ويأتي اجتماع العراقية في وقت اشارت مصادر مقربة منها إلى أن "الكتلة العراقية وافقت على العودة إلى مجلس النواب واجتماعات مجلس الوزراء يوم غد الخميس بعد أن تلقت وعودا جازمة بحسم ملف الوزارات الأمنية".

وكانت كتلة العراقية قررت الشهر الماضي تعليق مشاركة نوابها (81 من مجموع 325 عضوا) ووزرائها الستة من المشاركة في اجتماعات مجلسي النواب والحكومة. وقرر المالكي أمس منع وزراء الكتلة الستة المقاطعين من دخول وزاراتهم وهم: رافع العيساوي في المالية ومحمد تميم للتربية وعبد الكريم السامرائي للعلوم والتكنلوجيا، ومحمد توفيق علاوي للمواصلات اضافة إلى وزيري الكهرباء عبد الكريم عفتان ووزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي اللذين كانا حضرا اجتماع الحكومة خلال الاسبوعين الاخيرين. 

وقال الناطق بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" ان  مجلس الوزراء قرر خلال اجتماع في بغداد برئاسة رئيسه نوري المالكي بعدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماعات الحكومة من إدارة وزاراتهم . وشدد على ان جميع القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات ويمنع الوزراء الأصليين للعراقية من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم.
 
ومن جهته كشف التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر أن وزراءه اعترضوا على محاولة للتصويت داخل المجلس، بمنع وزراء القائمة العراقية من دخول وزاراتهم مؤكداً أن هناك توجه حقيقي من قبل القائمة لعدم البقاء بمعزل عن العمل السياسي.
 
وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الشهيلي إن وزراء التيار الصدري قاطعوا أمس محاولة للتصويت على منع وزراء القائمة العراقية من دخول وزاراتهم، مبيناً أن  التيار الصدري لعب دور الوساطة وطلب من رئيس الوزراء أن تكون هناك مهلة أخرى في سبيل إيجاد حل لهذه الأزمة. وأشار إلى ان العراقية عرضت أربعة مطالب حول قضية الهاشمي والمعتقلين والتوازن السياسي والحكومي والوزارات الأمنية إضافة إلى موضوع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي طلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة عنه.   

يذكر إن الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي، قد تفاقمت إثر إقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت"، وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية ايضا صالح المطلك إثر اتهامه للمالكي بـ"الدكتاتورية" و"الانفراد" بالسلطة ما دعاهم لمقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب. كما أعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء إجازة مفتوحة بدلاً من إقالتهم كما كان صرح في وقت سابق.

لكن الهاشمي الذي لجأ إلى اقليم كردستان الشمالي، ينفي بشدة التهم الموجهة إليه بدعم الإرهاب، ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان، الأمر الذي تعارضه بغداد. وسببت الاتهامات التي وصفت المالكي بـ"ديكتاتور اسوأ من صدام" والتي اطلقها المطلك أزمة اضافية ودفعت المالكي إلى مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة عنه.





http://www.elaph.com/Web/news/2012/1/710251.html