الدستور العراقي الجديد
عودة اخرى .. وتباً لهذا التشتت
بطرس هرمز نباتي
في خضم النقاشات التي تجريها اللجان الدستورية حول ما انجز لحد الان من المواد الاساسية والفقرات الملحقة . لفتت نظري مناقشاتهم مع المواطنين حول الحريات العامة والشخصية من على الفضائية العراقية وما تم تثبيته لحد الان في مسودة الدستور المرتقب اعلانه قريباً وقد لاحظت مقدار الفكر الديني الشمولي والتقليدي المتخلف الذي يغلف عقول بعض السادة المتحاورين. في مفارقة سمعتها بإنذهال طرحت احدى النساء على حد علمي هي عضوة في المجلس الوطني ولجنة كتابة الدستور وقد غلفت جسدها بعباءة خشنة سوداء وكفوف وقد خلت لأول وهلة بأنها قد تكون من نساء افغانستان إبان حكم الطالبان ولم ادر بأنها تعيش وسط هذا الصيف الجهنمي لبغداد، عاصمة الثقافة والعلم، حيث لم اشاهد منها غير بؤبؤتين تصولان وتجولان في محجريهما السوداوين.. قالت بانفعال وعصبية ظاهرة . انها لا ترى اي مبرر او اساس لدعوة المرأة بمساواتها بالرجل واعطت الرجل كل سلطان وكل تمييز وادعت ان الشريعة الاسلامية تفرض لهذه التفرقة سواء في الحياة الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية يبدو ان مقدم البرنامج قد اسعدته الملاحظة وانطلاقاً اما من تفسيره الرجولي قال انه سعيد بان توجد بين بنات حواء مثل هذه المرأة التي تعطى حقوق النساء للرجال او اعطى ملاحظته هذه نكاية بالمرأة المتحاورة..
وعودة الى ما انجز وما اعلن عنه في الصحف وخاصة ما يتعلف بالحريات العامة والشخصية وحرية التعبير ربطت جلها بمادة عدم تعارضها مع ثوابت الدين الاسلامي الحنيف . وفي الشريعة لكونه دين الدولة الرسمى اولاً وثانياً لكونه المصدر الاساس للتشريع اما بقية مواد ودساتير حقوق الإنسان التي وقعت عليها العراق فيما مضى، فهي الاخرى ستكون بعض فقراتها سارية اذا لم تتعارض مع الشريعة الاسلامية . فيما يخص بالملكية الخاصة وحق التملك التي تعتبر مصونه في جميع الدول وتكفلها جميع الشرائع . فقد ورد ملحق لفقرة يستطيع اي موظف يعمل في البلدية او الزراعة او الدفاع او دوائر الطابو انتهاك هذه الملكية ببساطة بمجرد تقديمه مذكرة لؤسائه بتخصيص الملك الخاص لصالح المنفعة العامة وهذا ما شهدناه ابان حكم البعث حيث كانت هذه الملكية مستباحة لمجرد صدور كتاب من اية جهة تنفيذية ينص على خضوع الملكية لصالح اي مشروع مقترح يوضع تحت مسمى (الصالح العام) حتى وان كان بناء قصور للرئيس واتباعه اضافة الى ما تم تشيده من مطارات ومعسكرات استغلها النظام لتثبيت سلطته وجبروته ضد مصلحة الشعب العراقي، واستفراءً لما مضى فأن معظم ممتلكات واراض القرى والقصيبات المسيحية تتحول بقدرة قادر ومن غيرقصد الى (المنعفة العامة)ولا ادري بان هذه القاعدة سوف تطبق وتنفذ على الاملاك المتبقية في هذه البقع ام ستنتقل العدوى (النفع العام) لتشمل اقليات اخرى غيرنا في المستقبل وكما اسلفنا في مقالنا السابق فأن ورود مثل هذه العبارا والفقرات المطاطية والتي يمكن تأويلها بالشكل الذي سيتناسب مع رغبة وسلوكية منفذيها .. لا يمكن باي شكل من الاشكال ان تخدم الانسان العراقي حاضراً او مستقبلاً.
اما عن كون الاسلام دين الدولة الرسمي والمصدر الاساسي في التشريع .والتى يصر بعض على جعله الاطراف الجمعية العامة ، كانت المسيحية في بعض البلدان الغربية دين الدولة، وتدخل رجال الكهنوت في ادارة دفة الحكم وكذلك الاسلام الذي اعتمد في ايران وافغانستان كدين الدولة والمصدر الاساسي والرئيسي للتشريع وسن القوانين، كما يسعون لتحقيقه في العراق اليوم.. سؤالنا هل حققت هذه النظريات والتوجهات نجاحهافي بناء مجتمعات عصرية بعيدة عن كبت الحريات الشخصية والعامة؟.. فمن اظلم الفترات التي مرت على شعوب الغرب عموماًكانت عندما حكمت هذه الشعوب وفق الاسلوب الاوتوقراطي. الشمولي ووفق عقائد كانت فاعلة قبل مئات السنين ولم تتقدم دول الغرب وشعوبها الا حينما فصلت الدين عن الدولة . واتجهت نحو العصرنة والتقدم . وحصرت الدين وشرائعة في الكنائس والصوامع وكبح الساسة الغربيون جماح رجال الدين في السيطرة على مقاليد السلطة وتسخيرها حسب مزاجاتهم الخاصة، عندها ستطاعت هذه الشعوب ترسيخ اسس بناء مجتمعاتها وفق نظريات علمية واقتصادية معاصره يتم تجديدهاواثرائها مع تغيير الظروف الموضوعية لهذه الشعوب واتجهوا نحو علمنة الدولة والمجتمع وفق اسس علمية .ووضع العقائد والدين في مكاناتها الصحيحة ومن اراد سلوكها واتباع طرقها ومنهاجها نعمل على مساعدته بشتى السبل ومن اراد العكس يحترم وتصن حقوقه. في المسودة المطروحة للنقاش واذا لم يسعف الوقت لحد الآن مثقفينا ومراجعنا من الاطلاع على بعض نصوصها. ساقوم بتلخيص وتقديم ما ورد فيها وما نصت عليه صراحة. كمثال على ذلك (الحرية الدينية لغير المسلمين وممارسة شرائعهم وفق القانون ولا تخل بالنظام العام والاداب) والاعتراف بالاعراف الدينية وحتى بأعراف العشائر يشترط كتاب مسودة الدستور ان (لا تتنافى مع مبادئ الدين الاسلامي الحنيف) (وحصر اعتراف بجميع القوانيين والدساتير الدولية التى لا تتعارض مع احكام الاسلام) وليتفضوا السادة رجال الدين المبجلون. فما دام غيرهم قد تدخل في السياسة واصبحت العراق دولة تقاد بواسطة الاحزاب الدينية ،اوتوقراطية الدستور والنهج اذن لندعوا جميع رؤساءنا الدينيين ومعهم ساساتنا الافاضل سواء الذين ارتقوا على اكتافنا الى سدة الحكم والمجلس الوطني او الذين تبوؤا مكاناتهم بجدارة واصبح اقل راتب يتقاضوه يحسب (بالدفاتر والكراريس) كما تحسب الدولارات في عراق اليوم ندعوهم بالتفضل بقراءة متأنية في المواد والفقرات التالية المادة 2 ، الفقرة 12م، 8و، 16م، 18م، والمادتان 15 و16 .
واكثر غرابة ما تنص عليه المادة الاولى الشطر الأخير اي فيما يتعلق بتعليم لغتنا القومية (السريانية) تتفضل لجنة كتابة الدستور باشتراط ما يلي:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية الى جانبها لغة رسمية في اقليم كردستان ولأقاليم او المحافظات اتخاذ اي لغة رسمية إضافية إذا اقرت غالبية سكانها باستفتاء عام، فهل يعقل هذا المنطق الغريب فيما يتعلق بلغة لها تاريخ وأمجاد كاللغة السريانية؟ واين اصبحت الفقرة التي كانت واضحة وجلية في تعليم لغتنا في قانون إدارة الدولة.
ولكن بعد هذه القراءة المتأنية ادعوا هؤلاء اللذين ذكرتهم فيما مضى ان يعملوا موحدين من اجل اعطاء تفسيرات ومبررات لهذه الفقرات وسواها ولربما غيرها ايضاً ستضاف في غفلة منهم الى المسودات الاخرىالتى ستنجز لاحقاً .. لقد سألت احدى مقدمات البرامج لفضائية الشرقية أحد الرؤساء الدينيين المسيحيين، ماذا ستفعلون إذا ما طبقت المادة الثانية؟ أجاب سوف لن نرضى. وعندما سألته وماذا ستفعلون يا ترى؟ .. لم يجاوب على سؤالها رغم الحاحها الشديد، هذه الملاحظة اوردتها وقلبي يتمزق حزنا وألماً لما وصلنا اليه من حالة الضعف والتشرذم والانجرار نحو كتابة اسمائنا مسبوقة بالواو او محاطة بالواو والفوارز .. فتباً لهذه الواو،فنحن نسطيع ان نعيش بها او من دونها . ولكن هل سيمكننا حقاً من التمتع بكامل حقوقنا والعيش وفق هذا الدستور ونمارس شعائرنا وديانتنا وتوجهاتنا وتطلعاتنا القومية ضمن هذه الفقرات الدستورية المتخلفة التى تطرح لنا دستوراً مدونا بروحية وعقلية القرون الوسطى.. انها تساؤلات وحسب اود ان اطرحها علىممثلينا الاشاوس !! فيا ترى إلى متى يستمرون بصمتهم القاتل ؟ والى متى سيستمرون بفرض الواو او رميها بينما غيرهم يسعى ان يثبت عشرات الفقرات والمواد الدستورية من اجل فرض هويته ومعتقده .
