مجلس الأمن : ارسال مراقبيـــــن
دوليين إلى سوريا لوقف العنف .
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس السبت،
بالإجماع قراراً حول إرسال مراقبين
إلى سوريا بعد مشاورات مع الحكومة السورية،
مطالباً جميع الأطراف بما فيها المعارضة
الى وقف العنف المسلّح. وأيّد أعضاء مجلس الأمن،
خلال الجسلة المنعقدة في نيويورك،
بالإجماع قرار إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا،
وجدّدوا من خلال القرار تأكيدهم
الدعم التام لكافة عناصر خطة مبعوث الأمم المتحدة
وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان.
بعثة المراقبين مهمتها
وقف العنف في سوريا :
ويطالب القرار الحكومة السورية بتنفيذ إلتزاماتها
بشكل كامل على النحو الذي تم
الإتفاق عليه مع أنان في الأول من نيسان/ أبريل الجاري،
كما كافة الأطراف في سوريا
بما فيها المعارضة بوقف العنف المسلح بجميع أشكاله.
وينص القرار أيضاً على إنشاء بعثة
مراقبة للأمم المتحدة في سوريا وذلك بعد
الوقف المستدام للعنف المسلّح، بكافة أشكاله
من قبل جميع الأطراف، وبعد مشاورات مع الحكومة السورية،
على أن تتولى هذه البعثة
مراقبة وقف العنف، والتطبيق التام
لخطة النقاط الست التي وضعها أنان.
ويطالب القرار الحكومة السورية بضمان عمل البعثة بشكل
فعّال بما في ذلك فريق الإستطلاع،
وذلك عبر تسهيل النشر السريع ومن دون عوائق لموظفيها،
والقدرات المطلوبة لها للقيام بمهامها،
وضمان حرية حركة وتنقل لكافة أفراد البعثة
من دون عوائق في كافة أنحاء سوريا،
وفقاً لما تعتبره البعثة ضرورياً لتنفيذ ولايتها،
وضمان الإتصالات، والسماح للبعثة
بالإتصال مع الأفراد في مختلف أنحاء سوريا
بحرية وعلى إنفراد، من دون إنتقام
من أي شخص نتيجة للتفاعل مع البعثة.
كما تقرر إرسال فريق إستطلاع يتكون من نحو 30
مراقباً "عسكرياً غير مسلحين"
للإتصال والتنسيق مع الأطراف وبدء إعداد تقارير
حول تطبيق الوقف الكامل للعنف
المسلّح في كافة أشكاله من كافة الأطراف،
فور نشر البعثة. وناشد القرار الحكومة
السورية وجميع الأطراف الأخرى ضمان تمكّن
فريق الإستطلاع من الإضطلاع بمهامه.
كما يطالب القرار الأطراف بضمان سلامة
البعثة وموظفي الأمم المتحدة الآخرين
من دون المساس بحرية التنقل والوصول،
ويشدد على أن المسؤولية الأساسية
في هذا الصدد تقع على عاتق السلطات السورية.
ويجدد قرار مجلس الأمن
دعوته للحكومة السورية بالسماح بوصول
الموظفين الإنسانيين بشكل فوري
وكامل لجميع المواطنين الذين يحتاجون
للمساعدة وفقاً للقانون الدولي
والمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية،
ويدعو جميع الأطراف،
وخصوصاً السلطات السورية إلى
التعاون الكامل مع الأمم المتحدة
والمنظمات الإنسانية ذات الصلة لتسهيل
توفير المساعدة الإنسانية.
>> منقـول >>
