حزب طالباني وحركة التغيير يسعيان إلى تطبيع علاقاتهما
طرد كادرا في مكتبه الإعلامي لانتقاده زيارة المالكي إلى كركوك
الشرق الاوسط :أربيل: شيرزاد شيخاني
نفى قيادي في حركة التغيير الكردية المعارضة أن يكون رئيسها نوشيروان مصطفى قد تلقى أي دعوة رسمية من الحكومة الإيرانية خلال لقائه مع سفيرها في بغداد حسن داناي فر لزيارة طهران، مؤكدا أن «المباحثات التي أجراها رئيس الحركة التي تقود جبهة المعارضة الكردية بكردستان قد تركزت حول بحث الأوضاع العامة في العراق والمنطقة». وقال محمد توفيق رحيم مسؤول مكتب العلاقات الخارجية بالحركة إنه كان حاضرا في الاجتماع ولم يسمع بأي دعوة يوجهها السفير لزيارة طهران.
وكان السفير الإيراني قد زار المقر الرئيسي لحركة التغيير في مدينة السليمانية الأربعاء الماضي وبحث مع قادتها الأوضاع العراقية والإقليمية من دون إعطاء أية تفاصيل أخرى عن أهداف تلك الزيارة.
إلى ذلك بحث وفدان من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني وحركة التغيير تطبيع علاقاتهما الثنائية بعد عدة مبادرات تقدم بها قادة الاتحاد الوطني في مقدمتهم الأمين العام طالباني ونائبه برهم صالح والتي تكللت بعقد أول اجتماع في المكتب الفرعي لبرلمان كردستان بمدينة السليمانية. وتباحث الجانبان في العديد من المواضيع الخلافية على طريق تطبيع العلاقات بينهما لخصها المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير الدكتور شاهو سعيد لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «ركزنا المباحثات على أهم المسائل المتعلقة بالأزمتين السياسيتين في كردستان والعراق، ففيما يتعلق بالأزمة السياسية في العراق دعونا إلى اعتماد لغة الحوار والالتزام بالمبادئ الدستورية للخروج من الأزمة، وننتظر تطورات الأزمة والمسارات التي ستتجه إليها في الفترة المقبلة لنبين موقفنا تجاهها. أما ما يتعلق بالأزمة السياسية في كردستان فقد طرحنا رؤيتنا الواضحة تجاه كيفية تجاوزها وذلك بتحقيق عدد من الخطوات من أحزاب السلطة في مقدمتها مسألة تقديم المتهمين بقتل متظاهري 17 فبراير (شباط) من العام الماضي إلى المحاكم، وإنهاء العقوبات السياسية، والعمل بجدية نحو تعديل بعض القوانين التي لها أبعاد وطنية، مثل قانون المفوضية الخاصة للانتخابات في الإقليم، وقانون الأمن الوطني، وقانون التظاهر وغيرها من القوانين الماسة بالمصالح العليا بكردستان». وبسؤاله عما إذا كان التركيز على هذه المسائل في المباحثات يشكل بديلا عن المفاوضات الخماسية المتوقفة منذ عدة أشهر بين أحزاب السلطة والمعارضة، قال سعيد: «هذا الاجتماع أو غيره من الاجتماعات القادمة تدخل في إطار السعي لتطبيع العلاقات بيننا وبين الاتحاد الوطني وبقية الأحزاب، ولا يشكل بديلا عن المفاوضات الخماسية، ولكن بما أن حركة التغيير تتمتع حاليا بالأغلبية في محافظة السليمانية، فإن مباحثاتنا تركزت على ضرورة احترام هذا الثقل الشعبي للحركة من قبل الآخرين، ونعتقد أن تطبيع العلاقات بين الحركة والاتحاد الوطني سيخدم في المحصلة العملية السياسية بالإقليم، وسيسهم بطبيعة الحال بتوحيد الموقف الكردي من الأزمة السياسية العامة في العراق».
من جهته أشار الملا بختيار الذي ترأس وفد الاتحاد الوطني في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع إلى أنه «كانت هناك تفاهمات جيدة بيننا، واتخذنا قرارا بتشكيل لجنة مشتركة لتجاوز الخلافات التي حدثت خلال السنتين المنصرمتين».
من ناحية اخرى لم يشفع البيان الذي صدر عن رئاسة إقليم كردستان العراق بإدانة الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى كركوك مؤخرا، ولا المواقف الرسمية للكثير من القيادات السياسية والأطراف الكردية التي اعتبرت تلك الزيارة «استفزازية» لمشاعر الكرد، للكاتب والصحافي الكردي عارف قورباني الذي يعد أحد أبرز الكوادر الإعلامية في الاتحاد الوطني الذي وقع تحت فورة غضب من أمينه العام (طالباني) الذي قرر طرده من الحزب جراء نشره مقالا ينتقد فيه زيارة المالكي إلى كركوك الأسبوع الماضي.
وقورباني اسم جده ويعني باللغة الكردية (الضحية)، ولكن تصاريف القدر وألاعيب السياسة جعلت من حفيده عارف ضحية لتناقض سياسات وتباين قيادة إقليم كردستان من التعاطي مع الأزمة السياسية العاصفة حاليا بالعراق، وخصوصا المواجهة الكردية للنهج الذي يسير عليه رئيس الوزراء العراقي الحالي، والذي يؤكد الكثير من القيادات العراقية بتصريحاتهم الرسمية أنه سائر نحو الديكتاتورية والتفرد بقيادة العراق، وتأتي الانتقادات لنهجه حتى من داخل التحالف الشيعي، بدليل موقف رئيس الكتلة الصدرية مقتدى الصدر الذي اتهمه بوضوح بالتفرد واحتكار السلطة، وهذا ما كان يشدد عليه قورباني في الكثير من كتاباته.
وكان قورباني قد تعرض إلى فورة غضب أخرى من طالباني قبل عدة سنوات عندما كان يدير تلفزيون كركوك المحلي. فقد أصدر طالباني في حينه أمرا بتجميد عضويته من الاتحاد الوطني ردا على مقابلة أجرتها معه إذاعة «نوا» الكردية عام 2007، فطرد من مسؤولية إدارة التلفزيون وجمدت عضويته بمكتب الإعلام إلى اليوم.
وفي اتصال معه أوضح قورباني أسباب القرار الصادر بحقه لـ«الشرق الأوسط» قائلا «نشرت مقالا في مجلة كردية انتقدت فيه زيارة المالكي لكركوك، وهي الزيارة التي قاطعها الوزراء الكرد برمتهم، ورفضوا حتى حضور الاجتماع العادي لمجلس الوزراء احتجاجا على عقده في كركوك، والغريب أن هؤلاء الوزراء لم يحاسبهم أحد على موقفهم، ولكنهم اتخذوا هذا الإجراء التعسفي ضدي، ويبدو حتى في المواقف السياسية الكردية هناك ازدواجية بالمعايير، وللأسف تريد القيادة الكردية منا نحن الكتاب والمثقفين أن ننحني دائما لهم، ونعمل وفق إرادتهم وما يملونه علينا، في حين أنهم يدعون دائما بأن هناك مساحات واسعة لحريات الفرد وحق التعبير والحرية الإعلامية». وأضاف «لم أكن أتوقع صدور مثل هذا القرار الجائر ضدي، خاصة أنني خدمت الاتحاد الوطني لسنوات طويلة.. ولكن مع ذلك فأنا أفتخر بأنني دفعت ضريبة قلمي ولم أتهم بأشياء أخرى، وأزيد فخرا بأن سبب طردي هو الدفاع عن قضية كركوك، ولذلك لست بحاجة إلى شفاعة أحد لكي يعيدني إلى الاتحاد الوطني». وأضاف «حتى لو طردوني من كردستان جراء مواقفي من قضية كركوك فأنا أعتبر ذلك أمرا عاديا ومستعدا له».
وما زال قورباني يشغل موقعه كرئيس لمؤسسة «خندان» الكردية المقربة من نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الدكتور برهم صالح، ويبدو أن هذا الموقع لن يتأثر بقرار طرده من الاتحاد الوطني، فقد علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مقرب من صالح «أن قرار طرد قورباني من الاتحاد الوطني لا يسري على إدارته للمؤسسة التي تعتبر من إحدى مؤسسات النشر المستقلة ولا تخضع لمكتب إعلام الاتحاد الوطني».
