قرار قضائي يعيد للشيوعيين مقرهم في النجف الجيران ـ النجف-طريق الشعب
تاريخ النشر 27/05/2012 02:44 PM
الشيوعيون في النجف في احدى مظاهراتهم يطالبون الحكومة بالخدمات للشعب
قضت لجنة قضائية في هيئة دعاوى الملكية بمحافظة النجف، اخيراً، بإعادة العقار العائد للحزب الشيوعي العراقي في حي السعد بمدينة النجف، والذي كان مصادراً بموجب قرار أصدره "مجلس قيادة الثورة" المنحل في آب 1980 .
وحكم القرار الذي اتخذته اللجنة القضائية الثانية في فرع محافظة النجف لهيئة دعاوى الملكية، يوم 12 آذار الماضي، بإبطال تسجيل العقار في آذار 1982 باسم مديرية الحدود العامة، التي جرى بيعه اليها غداة مصادرته، وإعادة تسجيله باسمي المالكين المسجلين اصلاً، وهما من كوادر الحزب الشيوعي العراقي.
وصدر القرار بناء على الدعوى المرفوعة من قبل احد المالكين المذكورين، وهو المواطن احمد عبد علي الكصاد، ضد وزارة الداخلية باعتبار ان مديرية الحدود العامة تابعة لها. غير ان ممثل وزارة الداخلية، حسبما ذكر قرار اللجنة القضائية، لم يحضر رغم تبليغه بالحضور "فجرت المرافعة بحقه غيابياً وحضورياً". وجاء في حيثيات القرار ان مصادرة العقار في 4 آب 1984 وبيعه الى قيادة قوات الحدود تمّ "بداعي ان العقار متخذ مقراً للحزب الشيوعي العراقي". واضاف انه بيع الى مديرية الحدود العامة "بمبلغ 25 ألف دينار من قبل الأمن العامة". وأشار القرار كذلك إلى ما جاء في كتاب مديرية الامن العامة المرقم 78 ق1/ 31254 في 10/ 6/ 1979 بأنه "بناء على امر السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة تقرر حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى الحزب الشيوعي العراقي ومنتسبيه المبينة اسماؤهم في القوائم المرفقة".
كما ذكر ان اسمي المدعي وشريكه، صاحبي العقار موضوع الدعوى في حي السعد بمدينة النجف، وردا تحت الرقم (خامساً) في قائمة المصادرة اموالهم. هذا وتشكلت اللجنة برئاسة القاضي عبد الحسين راهي الفرعون وعضوية القانوني السيد عبد الامير عبيد سعدون، وممثلة التسجيل العقاري السيدة غفران عبد الهادي عبد الزهرة.
