تقرير وزاري: بغداد تمنح كوردستان 10% وليس 17% من الموازنة العامة . الثلاثاء, 12 حزيران/يونيو 2012 18:12 .
.
شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، أن الموازنة المخصصة للإقليم من الحكومة الاتحادية هي 10% وليس 17%.
وبحسب الاتفاقيات السياسية بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية فانه يتعين منح الإقليم 17% من الميزانية العامة للعراق.
وجاء تحديد هذه النسبة حسب نسبة سكان إقليم كوردستان الذي يبلغ نحو 17% في المحافظات الثلاث، من نسبة سكان العراق.
وقالت وزارة المالية الكوردستانية في تقرير قدم اليوم في جلسة برلمان كوردستان خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة للإقليم للعام الحالي، إن الحكومة العراقية تمنح الإقليم 10% فقط من الموازنة العامة.
وجاء في التقرير الذي تلقت "شفق نيوز" نسخة منه أن مجمل ميزانية الحكومة الاتحادية للعام الحالي تبلغ 117 تريليونا و123 مليار دينار وحصة الإقليم للعام الحالي تبلغ 12 تريليونا و604 مليارات دينار أي ما نسبه 10.7% من الميزانية العامة.
وأقرت الحكومة العراقية في كانون الاول الماضي، موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).
ويشير تقرير وزارة المالية في حكومة الإقليم إلى أن الحكومة العرقية قامت بزيادة النفقات السيادية والحاكمة وهذا اثر بشكل مباشر على تقليل حصة الإقليم من الميزانية وعدا أنهم يحددون بعدها حصة الإقليم من النفقات الحاكمة.
وبحسب التقرير فأن النفقات السيادية في الميزانية العراقية التي تضم 41 فقرة تصل إلى 30 تريليونا و944 مليار دينار أي ما نسبه نحو 26.47% من الموازنة وان المصاريف الحاكمة التي يصل عددها إلى سبع فقرات في الميزانية العراقية العامة تصل إلى ثمانية تريلونات و953 مليار دينار أي بنسبة تصل إلى 7.65%.
وأضاف التقرير انه بحسب قانون الموازنة العراقية انه تم تخصيص المصاريف الحاكمة للإقليم بنسبة 17% ولكن لم يصل كل المبلغ إلى الإقليم في السنوات السابقة، كما انه لم تصل نفقات المحروقات لمحطات إنتاج الكهرباء والنزاعات الملكية إلى الإقليم بشكل نهائي.
كما يشير التقرير إلى انه وصلت إلى الإقليم نفقات الانتخابات والتعداد السكاني ودعم المزارعين والرعاية الاجتماعية وإزالة الألغام ونفقات الحج بنسبة ما بين 20 إلى 50% إلى كوردستان العراق.
ولفت تقرير وزارة المالية إلى أن حكومة الإقليم غير مطلعة على السياسة المالية للحكومة الاتحادية مع انه حسب المادة 110 من الدستور العراقي أن السياسية المالية من اختصاصات الحكومة الفدرالية بالتنسيق مع الأقاليم والحكومات المالية عن وضع السياسة المالية، ناهيك عن عدم اطلاع حكومة الإقليم على إعداد احتياجات ووحدات الميزانية وكذلك تحديد سعر برميل النفط الذي قدر هذا العام بـ85 دولارا لكل برميل.
ع ب/ م ج
