لقد دأبت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولحد يومنا هذا مرورا بمختلف الانظمة الملكية والجمهورية الديكتاتورية أو التي تطلق على ذاتها الآن (ديمقراطية) وحتى لدى المعارضة الوطنية العراقية (معارضة نظام صدام) بالتعامل مع شعبنا وفق المعيار الديني اي المسيحي وليس كما يتم التعامل مع الاكراد والتركمان أو مع العرب بذاتهم .؟ هذا التعامل لم يأت اعتباطاً وسنأتي عل ذكر الاسباب في السطور القادمة.
مع تغيير نظام صدام حسين عام 2003 ككل العراقيين الذين استبشروا خيراً تصور هذا الجزء من الشعب (المسيحيون) بأن قادم الايام ستكون أحسن بكل تأكيد وسوف تحمل لهم كحال كل افراد الشعب الديمقراطية المنشودة وحرية التعبير عن الرأي والمعتقد وصولا إلى تحقيق غاياتهم السياسية، والتي اتفق عليها ارباب السلطة الآن عندما كانوا في صفوف المعارضة بمؤتمري نيويورك 1999 و لندن 2002 ولاحقاً صلاح الدين 2003 . ففيها كل الاطراف أجمعت على أن ينال مكونات الشعب العراقي حقوقهم المنصوصة في التعهدات والمحاضر كاملة غير منقوصة، لكن حسابات البيدر لم تطابق حسابات السوق .
فأعرق مجموعة من مكونات الشعب العراقي اصبحت بقدر قادر (جالية) بموجب كتاب رسمي من مكتب السيد رئيس الوزراء وعلى ارض ابائهم وأجدادهم، ومفهوم الحقوق الادارية والثقافية والسياسية اختزلت بالمسيحية كديانة . حتى السادة في العراق الجديد شمالا وجنوباً يتعاملون مع شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) ليس وفق الشرعية السياسية الممثلة بأحزابه العاملة في الساحة بل تعاملوا كما كان اسلافهم في كرسي الحكم من خلال رجال الدين ألمسيحي . فرجل الدين المسيحي في العراق ليست له مطالب سياسية بل مطالبه تنحصر حول راحة الرعية والمؤمنين (وحتى في هذه هوجمنا) بناء كنائس بعض التعيينات هنا وهناك . لا بل أن البعض من الساسة في عراقنا الديمقراطي الحالي شمالا وجنوبا استخدمهم بالوقوف في الضد من تطلعات سياسية مشروعة رفعتها الاحزاب السياسية العاملة على ارض الواقع .
هذا الواقع بعد أن نُعتوا بالجالية على ارضهم اختزلوا اليوم بأمر من السيد رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحت مسمى (لجنة احتياجات المسيحيين) علينا الآن ان نشكر وندعو إلى الله قياماً وقعوداً إلى السيد رئيس الوزراء لهذه المكرمة السخية فهو يلبي احتياجاتنا من الكهرباء و توفير البطاقة التموينية يضاف اليها بعض السلع الكمالية مرورا بالأجهزة المعمرة فهي بحاجة إلى تبديل نظراً لكون المسيحيين من أعرق فئات الشعب العراقي لذلك الثلاجة والتلفزيون والطباخ بحاجة إلى تبديل لقدمها .!
اي استخفاف هذا بعقول شعبنا، وفي عراقنا الحبيب هناك مقولة يعلمها الجميع مفادها (إذا اردت أن تسوف موضوع مهماً فعليك بتشكيل لجنة) ولجنتنا العتيدة (مع جل الاحترام لأعضائها وهذا ليس مدار البحث ولا الشك بشخوصهم ونواياهم ) كحل المشكلة من قبل السيد رئيس الوزراء ما هي إلا ذر الرماد في العيون، ولو كانت الحكومة جادة في حل مشاكل شعبنا (المسيحي) لكانت أخذت بالحلول التي اوجدتها اللجنة النيابية والتوصيات التي رفعتها بعد حادثة سيدة النجاة أو توصيات لجنة المادة (140) التي يرئسها السيد هادي العامري او أخذت بأضعف الايمان بما طالبت به الاحزاب السياسية ليس كل المطالب بل جزء منها . او اصدر أمراً بوقف سياسة التغيير الديموغرافي في سهل نينوى بإعطاء توجيهات صارمة إلى وزير البلديات بإيقاف كل أنواع التجاوزات وتوزيع الاراضي التي تعود لهذه الفئة من الشعب.
الجدية مفقودة لدى السادة في الحكومة فهناك مخطط وكل الدلائل تشير أن المخطط هو تهميش الاحزاب السياسية وتفريغ المطالب الحقيقية بالتعامل السطحي ومن ثم اقصاء لمن تبقى . فتجارب الشعوب القريبة ماثلة أمامنا ولنا فيها عبرة . وأخيرا نقولها للسيد رئيس الوزراء شكراً لهذه اللجنة واحتياجاتنا هي كاحتياجات كل افراد الشعب العراقي ونحن لا نفرق عنهم بشيء. أما مطالبنا السياسية فهذه لنا فيها حديث .
عمانوئيل خوشابا
