سيناريوهات تقض مضاجع المصريين تبدأ بالصدام ولا تنتهي بالانقلاب العسكري

[samir latif kallow]

سيناريوهات تقض مضاجع المصريين تبدأ بالصدام ولا تنتهي بالانقلاب العسكري  
 
نشر الجيش المصري للدبابات والمدرعات على مداخل القاهرة وحول المنشآت والمواقع الحيوية، يثير المخاوف من بركان دم قادم.  
 
ميدل ايست أونلاين
 
القاهرة - من محمد الحمامصي
 
 
 
 
يامصر...
 
 
 
جاء تأجيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر ليفتح باب الشائعات والسيناريوهات المتوقعة والتي يرى الشارع أنها جميعا غير مأمونة العواقب وستحمل الكثير من العنف والاضطراب والفوضى. متسائلا عن أسباب نشر الجيش المصري للدبابات والمدرعات على مداخل القاهرة وحول المنشآت والمواقع الحيوية، وإعلان الداخلية عن خطة أمنية تتوافق مع الجيش لحماية البلاد.

وهونت جميع السيناريوهات من أمر تيارات الإسلام السياسي، وأكدت أن تهديداتها لا ترقى لمستوى الفعل في حال عدم فوز مرشحها بالرئاسة.

ورأت أن رفع درجات الاستعداد الأمني لحماية البلاد يحمل أمرا عكسيا موجها لبقايا النظام السابق الذي أطاحت ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير برأسه.

"ميدل إيست أونلاين" لخصت مجمل السيناريوهات التي يفكر فيها المصريون على مختلف مستوياتهم في السطور التالية:

السيناريو الأول

يرى أصحاب السيناريو الأول أن نشر الجيش المصري لوحدات من الشرطة العسكرية مصحوبة بالمدرعات والدبابات وتأكيده على حماية مداخل القاهرة بشكل خاص والمواقع الاستراتيجية والحيوية على مستوى الجمهورية، ووجود خطة أمنية لدى وزارة الداخلية أيضا لتأمين المنشآت والشوارع والمباني المهمة، لا يأتي خوفا أو تحسبا من رد فعل جماعات التيار الإسلامي السياسي في حال عدم فوز مرشحهم، ولكن يأتي خوفا من إعلان فوز مرشح جماعات الإسلام السياسي وخسارة مرشح "بقايا النظام السابق" الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء للرئيس المخلوع، وهؤلاء يمثلون قوة رأس المال، ومتواجدون داخل مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة، وانهيارهم بعدم فوز مرشحهم يعني إمكانية "هدم المعبد على رؤوس الجميع" ونشر الفوضى في البلاد واستخدام العنف من خلال جيش "البلطجية" الذي يتحكمون فيه والذي مثل "الطرف الثالث" الذي أشاع الفوضى في البلاد على مدار عام ونصف العام.

السيناريو الثاني

أصحاب السيناريو الثاني يشككون في ثقة المجلس العسكري في مرشحي الرئاسة سواء الفريق أحمد شفيق أو د.محمد مرسي، وإمكانية التنكيل بهم وبصلاحيات الجيش المصري، ويرون أن هذا الانتشار لقوات الجيش والإعلان الدستوري المكمل وقرار الضبطية القضائية الذي يسمح لقوات الشرطة العسكرية وأجهزة الاستخبارات الحربية بالقبض على المدنيين، يحمل وجود نية مبيتة لدى المجلس العسكري لتنفيذ إنقلاب عسكري والاستيلاء على السلطة وإعلان الأحكام العرفية في البلاد، وذلك عقب قيامه بإلغاء الانتخابات الرئاسية وعدم فوز أي من المرشحين، وتشكيل مجلس قيام ثورة يشبه مجلس قيادة ثورة 23 تموز/ يوليو 1952، ثم اختيار رئيس من بين العسكريين متوافقا عليه، وهنا سوف يتم الإطاحة بالنظام السابق وبقوى ثورة 25 كانون الثاني/ يناير وجماعات تيارات الإسلام السياسي، وإقامة محكمة ثورية تجهز على كل هؤلاء والاتهامات والأدلة قائمة وموثقة لدى أجهزة الأمن السيادية.

السيناريو الثالث

هذا السيناريو امتداد لرؤية السيناريو السابق، ولكن أصحابه يرون أن الانقلاب لن يكون بيد قادة المجلس العسكري ولكن سيكون من خلال قيادات غير مرئية داخل الجيش، ويتوقعون أن يطيح الانقلاب بالمجلس العسكري ويقبض على القوى الثورية على اختلاف توجهاتها والرموز السياسية المنسوبة للنظام السابق، وهنا سوف يتم تنفيذ سيناريو الرئيس جمال عبد الناصر كاملا، لكن لن يكون الانقلاب ثورة بيضاء أو سلمية بل سيكون دمويا وسيدخل البلاد إلى متاهة الفوضى والسقوط.

السيناريو الرابع

يؤكد أصحابه فوز الفريق أحمد شفيق، وأن ما يجري في الشارع من عمليات تأمين واسعة من الجيش والشرطة لاحتواء والقبض على قيادات قوى ثورة 25 كانون الثاني/ يناير وقوى تيارات الإسلام السياسي والقوى الفوضوية ممثلة في "البلطجية" ومناهضي الاستقرار، ويشيرون إلى وعد الفريق أحمد شفيق بعودة الأمن للبلاد خلال 24 ساعة من إعلان فوزه بالرئاسة.

السيناريو الخامس

أصحابنا هنا متشائمون بمستقبل مصر في المنظور القريب والبعيد، وتشاؤمهم يتمثل في فوز الفريق أحمد شفيق بالانتخابات الرئاسية، وإعلان تيارات الإسلام السياسي ـ إخوان مسلمين وجماعات سلفية وجماعات الجهاد والجماعة الإسلامية وغيرها ـ الجهاد ضد حكم العسكر، يتحالفهم معهم في ذلك قوى ثورة 25 كانون الثاني/ يناير مثل الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل وثورة الغضب الثانية وغيرها، وهو ما يجعل مصر بركة من الدم، ويفتح مصر قاعدة للقوى المناهضة لإسرائيل وأميركا، ويسقط شرعية الرئيس القادم، لكن الخاسر الأكبر في هذا السيناريو هو المجلس العسكري الذي ربما يكون مآله إلى السجن والمحاكمة.

السيناريو السادس

يرفع أصحابه ـ وهم الأغلبية الصامتة والمقاطعة ـ لواء تأييد قيام المجلس العسكري بإلغاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل مجلس رئاسي مدني، ليحمل ذلك الإعلان ضربة موت لمختلف القوى والتيارات إسلامية أو ليبرالية، حيث سينقسم الجميع على بعض ويتفتتون ما بين أغلبية مؤيدة وقلة معارضة أو العكس، ويضمن العسكري في هذا السيناريو وجودا واستمرارا داخل السلطة من خلال ترشيح اثنين من قياداته في المجلس الرئاسي وترشيح مناصرين ومؤيدين لقيام مجلس رئاسي من المدنيين مثل عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين الصباحي.

وتبقى السيناريوهات مفتوحة على مصراعيها في مناقشات وحوارات المصريين في الشارع والبيت والمناطق العام وحتى داخل ميادين التظاهر والاحتجاج على مستوى مصر، لكن كل هذه السيناريوهات لا تعمل حسابا للرؤية الغربية والأميركية وهي شئنا أو أبينا شريكا أساسيا في صنع ما يجري في مصر اليوم.