مصادر لـ (اور): التحالفات الطائفية تفشل وإيران تستعد لمرحلة ما بعد المالكي تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 24 حزيران/يونيو 2012 07:40. | |
بغداد/أور نيوز/ خاص كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى عن ان المسؤولين الايرانيين المكلفين بادارة الملف العراقي، أدركوا بعد الازمة السياسية المتفاقمة، فشل التحالفات الطائفية والعرقية، مشيراً الى انهم يسعون حالياً لبناء تحالفات عابرة للعرق والطائفة، لخوض الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة.
وبحسب المصادر، التي تحدثت لوكالة (اور) وفضلت عدم ذكرها، فان التوجه الايراني الجديد يتوافق مع رغبة اميركية، "بعد ان نجح معارضو المالكي في ايصال رسالة مهمة، لكل من واشنطن وطهران، مفادها : اننا لانستطيع التعامل مع رئيس الوزراء نوري المالكي وبالتالي عليكم تغييره".
واوضحت المصادر ان القناعة الايرانية بسلوك هذا الطريق، جاءت بعد ان تأكدت طهران "ان دعمها للمالكي لم يسفر فقط عن شق البيت الشيعي، وانما الاساءة لعلاقتها (ايران) مع الصدريين والمجلس الاعلى والاكراد"، وهؤلاء كما تقول المصادر "حلفاء ستراتيجيون".
وتابعت: "ان مسؤولي الملف العراقي لدى ايران تأكد لديهم ان رئيس الوزراء نوري المالكي شق جميع الصفوف لاسيما مع الهمس الذي يدور في اروقة ائتلاف دولة القانون بشأن تفرد المالكي بالقرارات، والتي وصلت الى مسامع الايرانيين".
ويرى محللو الاخبار في وكالة (اور)، انه اذا ما صح ما أدلت به المصادر الرفيعة المستوى، فانه يتساوق مع تسريبات عن اجتماع ايراني – اميركي عقد مؤخراً للتوافق على حل للازمة السياسية، قال السياسيون انه قد يقلب الاوضاع رأساً على عقب، لما يحمله من مفاجآت كبيرة.
ويعتقدون ان تكتيك رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي اعتاد على انتهاجه في التعاطي مع الازمات، التي واجهها، ربما لن ينجح هذه المرة، فهو وان استطاع ان يكسب الشارع في بعض مواقفه، الا ان مواجهة البرلمان ليست كذلك، فهي لعبة الارقام التي قد تطيح به من عليائه.
ان المرتكزات التي كان المالكي يعوّل عليها، بحسب محللي الاخبار في وكالة اور، ربما اهتزت تحت قدميه هذه المرة، فالتوافق الاميركي – الايراني الذي جاء به للسلطة، قد يكون هو من يُخرجه من سدة الحكم، بينما عقود الشركات النفطية العالمية التي ابرمت من خلال جولات التراخيص، التي رعاها السيد المالكي، فان هذه الشركات، كما هو معروف، تساند من يضمن مصالحها. أما المرتكز الاخير الذي يعتمد عليه رئيس الوزراء نوري المالكي، فيتمثل بانكفاء المرجعية الدينية منذ تجاذبات تشكيل الحكومة عام 2010، اذ نأت بنفسها تماماً عن افعال السياسيين، برغم استمرار دعواتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
